‌316 - باب نضح الفرج بعد الوضوء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٦

‌

‌316 - بَابُ نَضْحِ الفَرْجِ بَعْدَ الوُضُوءِ

1969 -

حديث الحكم بن سفيان (بَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَنَضَحَ):

◼ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ:((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالمَاءِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ:((أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ [فَرَأيْتُ البَلَلَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ])).

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وجزم باضطرابه: الترمذي، والعسكري، وابن عبد البر، وعبد الغني المقدسي، وابن القطان، والذهبي، وابن دقيق العيد، وابن حجر، والعيني، والسيوطي، والألباني.

واختُلف في صحبة راويه (الحكم بن سفيان): فأثبتها أبو زرعة والحربي وابن عبد البر.

وذهب أحمد والبخاري إلى أنه لا صحبة له، وهو ظاهر كلام ابن المديني، وأبي حاتم، والإشبيلي، وغيرهم. وقد ذكر بعض ولد

‌

‌[الحكم]:

أن الحكم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. ولهذا ضَعَّفه ابن القطان، وغيره.

وكل الشواهد في هذا الباب ضعيفة - أيضًا - حتى قال البيروتي الشافعي: "كل ما ورد في نضح الفرج بعد الوضوء ضعيف".

‌

‌[التخريج]:

[ن 140 / كن 172 / جه 464 "والرواية له ولغيره" / حم 15384، 17620 "واللفظ له"، 17853، 17854، 17855، 23469 / ش 1792 / مش 585 / علحم 5096 / تخ (2/ 329 - 330) / ثوري 91 "والزيادة له" / مث 1589

(1)

/ صبغ 713 / قا (1/ 206) / طب (3/ 216 - 217/ 3179 - 3184) / صمند (ص 774) / صحا 1918 - 1922 / نجاد (شاذان ق 214) / أسد (2/ 494)].

رواية (إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ):

• وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ)).

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وحَكَم باضطرابه من تقدم ذكرهم.

‌

‌[التخريج]:

[د 165 "واللفظ له" / عب 593 / ك 618 / هق 767].

رواية (كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ وَفَرَغَ

…

):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ وَفَرَغَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وحكم باضطرابه من تقدم ذكرهم.

‌

‌[التخريج]:

[عب 592 "واللفظ له" / طب (3/ 216/ 3174)، (7/ 67/ 6392)].

رواية (فَرَشَّهُ تَحْتَهُ):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ وَفَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّهُ تَحْتَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وحَكَم باضطرابه مَن تقدم ذكرهم.

‌

‌[التخريج]:

[حميد 486 "واللفظ له" / علت 27 معلقًا].

رواية (بَالَ ثُمَّ نَضَحَ):

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ [أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَـ] نَضَحَ [بِهَا] فَرْجَهُ» .

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وحَكَم باضطرابه مَن تقدم ذكرهم.

‌

‌[التخريج]:

[حم 15386، 23469، 23470 "واللفظ له"، 23472، 23473 / عل (تعليقه ص 53) / منذ 150 / طب (3/ 216/ 3175)].

رواية: (عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ بِالمَاءِ» .

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وحَكَم باضطرابه مَن تقدم ذكرهم.

‌

‌[التخريج]:

[عيل 200].

رواية (عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ أَوْ أَبُو الحَكَمِ .... فَنَضَحَ بِهِ ثِيَابَهُ):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ الحَكَمُ، أَوْ أَبُو الحكم:((أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا)). يَعْنِي انْتَضَحَ بِهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ ثِيَابَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وحَكَم باضطرابه مَن تقدم ذكرهم.

‌

‌[التخريج]:

[جعد 821 "واللفظ له" / صبغ 712 / طب (3/ 216/ 3177) "والرواية له"].

رواية (انْتَضَحَ فَرَأَيْتُ البَلَلَ مِنْ خَلْفِهِ):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ الحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ؛ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْتَضَحَ، فَرَأَيْتُ البَلَلَ مِنْ خَلْفِهِ)).

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وحَكَم باضطرابه مَن تقدم ذكرهم.

‌

‌[التخريج]:

[تخث (السفر الثاني 472، 473)].

رواية (رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ، بِلَفْظِ: بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وحكم باضطرابه من تقدم ذكرهم.

‌

‌[التخريج]:

[د 166 "واللفظ له" / حم 16641، 23226 / تخ (2/ 330) / ك 619 / هق 769 / هقع 877 / صبغ 1541].

رواية (عَنِ الْحَكَمِ أَوْ ابْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ الْحَكَمِ أَوْ ابْنِ الْحَكَمِ (أَوْ أَبِي الحَكَمِ) 1 (أَوِ ابْنِ أَبِي الْحَكَمِ) 2 [رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ]، عَنْ أَبِيهِ:((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وحَكَم باضطرابه مَن تقدم ذكرهم.

‌

‌[التخريج]:

[د 167 / ت (هق 769)، (هقع 876)، (إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي/ التراجم الساقطة ص 267)

(1)

/ طي 1364 "والزيادة له" / ني

1477 / قا (1/ 205)، (1/ 316) / طب (3/ 216/ 3178) / سكن (وهم 5/ 133 - 134) / صمند (ص 775) / صحا 3500 / هق 768، 770 / هقع 874].

رواية (عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ: كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا)). وَوَصَفَ شُعبَةُ: نَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ.

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وحكم باضطرابه من تقدم ذكرهم.

‌

‌[التخريج]:

[ن 139 "واللفظ له" / كن 171].

رواية (حِيَالَ فَرْجِهِ):

• وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَنْضَحُ حِيَالَ فَرْجِهِ بِالْمَاءِ» .

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وحَكَم باضطرابه مَن تقدم ذكرهم.

‌

‌[التخريج]:

[طب (3/ 216/ 3176)].

رواية (فَنَضَحَهُ فِي مَوَاضِعِ طَهُورِهِ):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ: الحَكَمُ أَوِ ابْنِ الحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَنَضَحَهُ فِي مَوَاضِعِ طَهُورِهِ» .

‌

‌[الحكم]:

حديث مضطرب، وحَكَم باضطرابه مَن تقدم ذكرهم.

‌

‌[التخريج]:

[حنف (حارثي 1392)].

‌

‌[التحقيق]:

هذا الحديث مداره على مجاهد بن جبر، وقد اختُلف عليه:

فرواه منصور بن المعتمر، وقد اختُلف عليه على وجوه عدة:

الوجه الأول: عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم به، هكذا على الشك:

رواه عبد الرزاق في (المصنف 593)، ومن طريقه الطبراني في (الكبير 3174).

وأحمد (17620، 17854، 23469) عن عبد الرحمن بن مهدي.

وأحمد (17620، 17854، 23469، 23470، 23473): عن يحيى بن سعيد.

وأحمد (15386، 17855، 23472)، والسري بن يحيى في (حديث الثوري 91) - ومن طريقه ابن منده في (معرفة الصحابة ص 774) -، كلاهما: عن يعلى بن عبيد.

والبخاري في (تاريخه 2/ 329). وأبو داود (165). والحاكم في (المستدرك 618): من طريق أحمد بن سيار. ثلاثتهم: عن محمد بن كثير.

والسري بن يحيى في (حديث الثوري 91) - ومن طريقه ابن منده في (معرفة الصحابة ص 774) -: عن قَبيصة بن عقبة.

وأبو يعلى الموصلي - كما في (تعليقه على علل ابن أبي حاتم لابن عبد الهادي ص 53) -: عن محمد بن قدامة.

والحاكم في (المستدرك 618): من طريق أبي نعيم.

وابن الأثير في (أسد الغابة 2/ 494) من طريق النسائي عن أحمد بن حرب، عن قاسم بن يزيد الجَرْمي

(1)

.

جميعهم: عن سفيان الثوري، عن منصور، به.

وتابع سفيانَ جماعةٌ على هذا الوجه:

فرواه عبد الرزاق في (مصنفه 592) - ومن طريقه الطبراني في (الكبير 3174) -: عن معمر.

ورواه أحمد (17620) عن ابن مهدي. وابن قانع في (معجم الصحابة 1/ 206) من طريق أبي الوليد الطيالسي. وأبو نعيم في (معرفة الصحابة 1918) من طريق يحيى بن أبي بُكَيْر. ثلاثتهم: عن زائدة بن قدامة.

ورواه الطبراني في (الكبير 3181) من طريق مفضل بن مهلل (ثقة ثبت نبيل).

ورواه أبو بكر بن النَّجَّاد (جزء من حديثه / رواية ابن شاذان ق 214) من طريق جعفر بن الحارث (وهو الواسطي: صدوق كثير الخطأ).

خمستهم (الثوري، ومعمر، وزائدة، ومفضل، وجعفر): عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم، به. هكذا على الشك.

الوجه الثاني: عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بغير شك:

رواه البخاري في (التاريخ الكبير 2/ 329): عن محمد بن يوسف.

ورواه النسائي في (الصغرى 140)، و (الكبرى 172): من طريق قاسم بن يزيد الجرمي

(1)

.

ورواه أبو نعيم في (معرفة الصحابة 1919): من طريق عفيف بن سالم.

ثلاثتهم: عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير شك، وبدون ذكر أبيه.

وقد تابع سفيانَ الثوري على هذا الوجه جماعة:

فرواه ابن أبي شيبة في (المصنف 1792) وفي (المسند 585) - ومن طريقه ابن ماجه في (السنن 464) -، والبخاري في (تاريخه 2/ 329)، والطبراني في (الكبير 3180، 3182): من طريق زكريا بن أبي زائدة.

ورواه البخاري في (تاريخه 2/ 329)، وابن قانع في (معجمه 1/ 206)، والطبراني في (الكبير 3175) - وعنه أبو نعيم في (معرفة الصحابة 1920) -: من طريق سَلَّام بن أبي مطيع.

ورواه ابن أبي خيثمة في (تاريخه - السفر الثاني 472) من طريق شريك النَّخَعي.

ورواه النسائي في (الصغرى 140) و (الكبرى 172): من طريق عمار بن رُزَيق.

ورواه الطبراني في (الكبير 3183)، وأبو نعيم في (معرفة الصحابة 1921) وغيرهما: من طريق قيس بن الربيع.

ورواه أبو بكر بن النَّجَّاد في (جزء من حديثه / رواية ابن شاذان ق 214) من طريق أبي عوانة.

سبعتهم (الثوري، وزكريا، وسَلَّام، وشريك، وعمار، وقيس، وأبو عوانة): عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم به، بلا شك.

الوجه الثالث: عن منصور عن مجاهد عن أبي الحكم أو الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم:

رواه أحمد في (المسند 15384، 17853)، وفي (العلل 5096)، والبخاري في (التاريخ الكبير 2/ 329)، والبغوي في (معجم الصحابة 713) وغيرهم: من طرق عن جرير.

ورواه البخاري في (تاريخه 2/ 329)، وابن أبي خيثمة في (تاريخه - السفر الثاني 473): من طريق عبيدة بن حميد.

ورواه البخاري في (تاريخه 2/ 329)، وابن قانع في (معجم الصحابة 1/ 205) من طريق أبي عوانة.

ورواه ابن قانع في (معجم الصحابة 1/ 205) من طريق الثوري، وروح بن القاسم.

خمستهم (جرير، وعبيدة، وأبو عوانة، والثوري، وروح): عن منصور، عن مجاهد، عن أبي الحكم، أو الحكم به، دون ذكر أبيه.

الوجه الرابع: عن منصور، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

رواه البغوي في (الجعديات 821): عن علي بن الجعد. والطبراني في (الكبير 3177)، من طريق سليمان بن حرب. كلاهما عن شعبة.

ورواه أبو بكر بن النجاد في (جزء من حديثه / رواية ابن شاذان ق 214) من طريق قيس بن الربيع، وروح بن القاسم.

ثلاثتهم (شعبة، وقيس، وروح): عن منصور، عن مجاهد عن رجل من ثقيف

يقال له الحكم أو أبو الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الوجه الخامس: عن منصور، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

رواه الإسماعيلي في (معجم شيوخه 200) من طريق وكيع، عن مِسْعر، عن منصور، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا بلا شك، ولم يُسَمِّه.

الوجه السادس: عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم:

رواه أبو نعيم في (معرفة الصحابة 1919) من طريق الحسن بن صالح، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، أو ابن أبي سفيان، به.

الوجه السابع: عن منصور عن مجاهد عن مولى الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

عَلَّقه البخاري في (تاريخه 2/ 329): عن ابن المبارك، عن معمر، منصور، به.

الوجه الثامن: عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان (رجل من ثقيف)، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

رواه الشافعي - كما في (المعرفة للبيهقي 875) -. والبخاري في (تاريخه 2/ 329) عن علي بن المديني. والترمذي في (السنن) - كما في (المعرفة للبيهقي 876) -: عن ابن أبي عمر العدني. والبغوي في (معجم الصحابة 1541): عن سُرَيج بن يونس. أربعتهم: عن ابن عيينة.

ورواه النسائي في (الصغرى 139)، و (الكبرى 171): من طريق خالد بن

الحارث عن شعبة.

ورواه ابن قانع في (معجم الصحابة 1/ 205)، والطبراني في (الكبير 3178)، وابن منده في (معرفة الصحابة ص 775): من طريق وُهَيْب بن خالد.

ورواه أبو نعيم في (معرفة الصحابة 3500): من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري.

أربعتهم (ابن عيينة، وشعبة، ووهيب، والثوري): عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، به. إلا أنه في رواية ابن المديني (الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم، عن أبيه) بالشك.

الوجه التاسع: عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بغير شك:

أخرجه أبو داود في (السنن 168) عن نصر بن مهاجر، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة بن قدامة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه، به.

الوجه العاشر: عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو أبي الحكم (رجل من ثقيف) عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده 1364).

والبخاري في (التاريخ الكبير 2/ 330) عن يحيى عن النضر بن شميل.

والطبراني في (الكبير 3176): من طريق حجاج بن المنهال.

وابن قانع (معجم الصحابة 1/ 205) من طريق أبي الوليد الطيالسي.

والبيهقي في (الكبرى) وغيره: من حفص بن عمر.

جميعهم: عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو أبي الحكم رجل من ثقيف عن أبيه به. في رواية النضر:(عن مجاهد: سمعت رجلًا من ثقيف اسمه الحكم أو يكنى أبا الحكم عن أبيه). وفي رواية أبي الوليد: (عن الحكم بن سفيان، أو أبي الحكم الثقفي، عن أبيه).

الوجه الحادي عشر: عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن أبي الحكم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

رواه الروياني في (مسنده 1477): عن عمرو بن علي الفلاس، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن أبي الحكم، عن أبيه، به.

الوجه الثاني عشر: عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

رواه أبو بكر بن النجاد في (جزء من حديثه/ رواية ابن شاذان ق 214): من طريق عفان، عن شعبة ووهيب بن خالد، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان أو ابن الحكم بن سفيان، عن أبيه، به.

- ورواه ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه، به.

أخرجه أحمد (16641، 23226).

والبخاري في (تاريخه 2/ 330) عن علي بن المديني.

وأبو داود (166) عن إسحاق بن إسماعيل.

والترمذي - كما في (السنن الكبرى للبيهقي عقب رقم 769)، و (المعرفة

876) -. والحاكم (619) - ومن طريق البيهقي في (السنن الكبرى 769)، و (المعرفة 877) -: من طريق إبراهيم بن أبي طالب. كلاهما: عن ابن أبي عمر العدني.

والبغوي في (معجم الصحابة 1541): عن سريج بن يونس.

خمستهم: عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، به. بلفظ:((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ)). ولم يذكر الوضوء.

قلنا: هذا اضطراب شديد؛ ولذا حكم عليه عدد من أهل العلم بالاضطراب:

فقال الترمذي: "وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان، وقال بعضهم: سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان، واضطربوا في هذا الحديث"(السنن عقب حديث 50).

وقال ابن عبد البر: "له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد. يقال: إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وسماعه منه عندي صحيح؛ لأنه نقله الثقات، منهم الثوري، ولم يخالفه مَن هو في الحفظ والإتقان مثله"(الاستيعاب 1/ 361).

قلنا: هذا غريب منه رحمه الله؛ إذ كيف يجزم بأن الإسناد مضطرب، ثم يجزم بثبوت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أحد أوجه اضطرابه؟ ! بل قال ابن عبد البر - نفسه - في موضع آخر:"سفيان بن الحكم - ويقال: الحكم بن سفيان - روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم يقولون: الحكم بن سفيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول: سفيان بن الحكم عن أبيه، وهو حديث مضطرب جدًّا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه"(الاستيعاب 2/ 629).

فجزم هنا أن رواية الأكثر هي رواية من زاد فيه: (عن أبيه)، وفي هذا

إشارة إلى ترجيحها.

وقال العسكري في ترجمة (الحكم بن سفيان): "وحديثه مضطرب"(إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي/ التراجم الساقطة ص 267).

وأشار لاضطرابه أبو نعيم الأصبهاني في (معرفة الصحابة 3/ 1386).

وقال عبد الغني المقدسي: "وهو حديث مضطرب"(شرح أبي داود للعيني 1/ 387).

وقال ابن القطان: "والحديث قد عدم الصحة من وجوه

…

". وذكر منها الاضطراب. (بيان الوهم 5/ 131).

وتبعه ابن دقيق العيد في (الإمام 2/ 83).

وقال الذهبي: "قد اضطرب فيه منصور عن مجاهد ألوانًا فروى عنه شعبة فاضطرب أيضًا فيه شعبة"(ميزان الاعتدال 2/ 335)، وقال في (الكاشف 1176):"حديثه مضطرب فيه أقوال".

وقال العلائي: "وفيه اختلاف كثير"(جامع التحصيل 140).

وقال ابن حجر: "فيه اضطراب كثير"(تهذيب التهذيب 2/ 426)، وقال في (التقريب 1442):"في حديثه اضطراب".

وقال العيني: "وفي هذا الحديث اضطراب"(شرح أبي داود 1/ 389).

وجعله السيوطي مثالًا للمضطرب (تدريب الراوي 1/ 312).

وقال الألباني: "هذا الحديث لا يصح متنه؛ لأن فيه اضطرابًا كثيرًا على نحو عَشَرة وجوه لخصها الحافظ في (التهذيب)، وفي ثبوت صحبة الحكم بن سفيان خلاف"(تمام المنة 1/ 66).

وقال أيضًا: "إسناده ضعيف؛ لاضطرابه الشديد"(صحيح أبي داود 159).

* ومع هذا قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرطهما، وإنما تركاه للشك فيه، وليس ذلك مما يوهنه"! .

وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: "قلت: فيه اختلاف كثير على مجاهد، وقد أعل بالاضطراب"(إتحاف المهرة 4/ 315).

ومع هذا الاضطراب في سنده، فقد اضطرب في متنه أيضًا؛ فتارة يكون النضح بعد الوضوء، وتارة بعد البول، ومرة النضح للفرج، وأخري للثياب، وغيرها حيال فرجه، وغير ذلك، كما هو مبين في روايات الحديث، والله أعلم.

هذا وقد مال بعض أهل العلم إلى ترجيح بعض الوجوه:

فقال البخاري: "الصحيح ما روى شعبة ووهيب وقالا: عن أبيه"(العلل الكبير للترمذي 1/ 37). وأقره البيهقي في (معرفة السنن 878)،

وقال أبو حاتم: "الصحيح: مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، ولأبيه صحبة"(علل ابن أبي حاتم 103).

وكذا قال ابن المديني، فيما حكاه عنه ابن حجر في (الإصابة 2/ 590).

وقال البيهقي: "واختُلف في هذا الحديث على منصور، والصحيح ما روى شعبة، ووهيب، وما رويناه عن ابن عيينة. قاله البخاري"(معرفة السنن والآثار 1/ 351).

وقال عبد الحق الإشبيلي: "اختُلف في إسناد هذا الحديث وفي اسم الصاحب، ويقال أبو الحكم بن سفيان. وأصح الأسانيد فيه إسناد النسائي

هذا"، يعني الذي فيه (عن أبيه). (الأحكام الوسطى 1/ 184).

وقال ابن القطان: "لا نترك رواية من زاد عن أبيه لترك من ترك ذلك، ومَن حفظ حجة على من لم يحفظ"(بيان الوهم والإيهام 5/ 136).

وخالفهم أبو زرعة، فقال:"الصحيح: مجاهد عن الحكم بن سفيان، وله صحبة"(ابن أبي حاتم 103).

وهذا مقتضى صنيع الحربي وابن حبان؛

فقال أبو إسحاق الحربي في كتاب "العلل" - بعد ذكر الاختلاف فيه -: "الذي عندي أنه الحكم بن سفيان، رجل من ثقيف، له صحبة، نزل الطائف فسمع منه مجاهد بمكة شَرَّفها الله تعالى"(إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي/ التراجم الساقطة ص 267).

وذكره ابن حبان في قسم الصحابة من (الثقات 3/ 85)، وقال: "الحكم بن سفيان

…

، يَروي عنه مجاهد، وهو الذي يقال له سفيان بن الحكم، يخطئ الرواة في اسمه واسم أبيه"، وقال في (مشاهير علماء الأمصار ص 98): "الحكم بن سفيان الثقفي له صحبة، ومَن قال:(سفيان بن الحكم) فقد وهم"! .

قلنا: هذا الاضطراب وحده موجب لضعفه كما قال الألباني في (صحيح أبي داود 1/ 296)، فكيف إذا انضمت إليه علة أخرى؟ !

وهي: اختلافهم في صحبة الحكم بن سفيان:

قال أحمد: "حدثنا أسود بن عامر قال: قال شريك: سألت أهل الحكم بن سفيان، فذكروا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم"(العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله 5097)، و (المسند 15385، 23471، وعقب رقم 17853). وكأنه يشير

بذلك إلى ضعف الحديث.

وعن ابن عيينة، قال: سألت آل الحكم بن سفيان عن الحكم بن سفيان، فقالوا:"لم تكن له صحبة"(معجم الصحابة للبغوي 3/ 118).

وقال البخاري: "قال بعض ولد الحكم بن سفيان: لم يدرك الحكم النبي صلى الله عليه وسلم "(التاريخ الكبير 2/ 330).

وخالفهم جماعة فأثبتوا صحبته، كما تقدم عن أبي زرعة وابن حبان وابن عبد البر. وإنما عمدتهم هذا الحديث، على ترجيح رواية من رواه (عن الحكم بن سفيان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

…

). ولا يخفى ما في ذلك من نظر؛ لاضطراب أسانيده، أو إن كان من ترجيح، فرواية مَن زاد فيه (عن أبيه) هي أولى بالترجيح؛ لأنها زيادة من جماعة من الثقات، فيجب قَبولها.

وإذا لم تثبت صحبة الحكم بن سفيان، فهو تابعي مجهول الحال؛ ولذا ذكره الذهبي في (ميزان الاعتدال 2175) فقال: "الحكم بن سفيان (رجل من ثقيف) عن أبيه. روى عنه مجاهد في النضح بكف من ماء الفرج عند الوضوء، ما له غيره. وقد اضطرب فيه منصور، عن مجاهد ألوانًا،

…

".

وبهاتين العلتين ضَعَّفه ابن القطان، فقال بعد أن ذكر علة الاضطراب:"والثاني: الجهل بحال الحكم بن سفيان، فإنه غير معروفها"(بيان الوهم والإيهام 5/ 131).

ثم ذكر رواية مَن زاد فيه: (عن أبيه)، فقال:"قد ذكرنا الآن عن شعبة في رواية، ووهيب زيادة (عن أبيه)، وهي التي تُعتمد في إعلال الخبر، فإن زيادة (عن أبيه)، يقضي للحكم بأنه ليس بصحابي، فيتعين النظر في حاله، وتَلَمُّس عدالته، وهي لم تثبت"(بيان الوهم والإيهام 5/ 134).

وقال أيضًا: "وإذ قد انتهينا إلى هنا فنقول بعده: لا نترك رواية من زاد (عن أبيه) لترك من ترك ذلك، ومَن حفظ حجة على من لم يحفظ، وإذا لم يكن بد من زيادته فالحَكَم تابعي، فيحتاج أن نعرف من عدالته ما يلزمنا به قبول روايته، وإن لم يثبت ذلك لم تصح عندنا روايته، ونسأل مَن صححها عما علم من حاله، وليس بمُبَيِّن لها فيما أعلم. والله الموفق"(بيان الوهم والإيهام 5/ 136).

وتبعه ابن دقيق العيد فقال: "والذي اعتل به في هذا الحديث وجهان:

أحدهما: الاضطراب على ما تقدم وعلى غيره مما لم نذكره هاهنا.

الثاني: أن يُحكم برواية من زاد فيه: "عن أبيه"، إما لأنها زيادة عدل فتُقبل، أو لأن البخاري ذكره في إسناد فيه هذه الرواية أنه أصح أسانيد هذا الحديث. وإن قلنا بزيادة:(عن أبيه) رجع الحكم من درجة الصحابة إلى درجة التابعين، فيتعين النظر في حاله وتُلتمس عدالته" (الإمام 2/ 83).

وقد تعقب ابنَ القطان في بعض كلامه كل من ابن عبد الهادي ومغلطاي؛

أما ابن عبد الهادي، فاختصر الكلام؛ حيث قال:"وقد تكلم أبو الحسن بن القطان على هذا الحديث في كتاب الوهم والإيهام كلامًا طويلًا، وذكر كلام ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما، ومال إلى أن الحكم تابعي وأن عدالته لم تثبت، وفي بعض ما ذكره نظر، وهذا الحديث - وإن كثر اضطرابه - فله أصل في الجملة، والله أعلم"(تعليقه على العلل ص 132).

وأما مغلطاي؛ فقال: "هذا حديث اختُلف في تصحيحه وتضعيفه وإرساله ووصله؛ فممن حكم باتصاله: أبو زرعة

…

"، ثم نقل كلامه وكلام العلماء فيه، وأطال النفَس في الرد على ابن القطان في كلام طويل، ختمه

بقوله: "فصح بهذا المجموع قول الحاكم وغيره"، انظر (شرحه على ابن ماجه 1/ 488 وما بعدها). فجنح مغلطاي إلى تصحيح الحاكم.

ورمز لصحته السيوطي في (الجامع الصغير 6620).

أما الألباني، فأعله بما أعله ابن القطان، ثم قال:"وبالجملة: فهذا الاضطراب يستلزم منه ضعف الإسناد، لكن الحديث صحيح باعتبار ما له من الشواهد"(صحيح أبي داود 1/ 296).

قلنا: لكن كل الشواهد المذكورة في هذا الباب ضعيفة جدًّا منكرة، لا تصلح للشواهد؛ ولذا قال الإمام محمد بن درويش البيروتي الشافعي:"كل ما ورد في نضح الفرج بعد الوضوء ضعيف"(أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب 1647).

فخلاصة البحث: أن الحديث ضعيف؛ لاضطرابه، كما قال عدد من الأئمة، وجهالة حال راويه، كما قال ابن القطان وغيره، وكذا كل شواهده منكرة، فلا يرتقي بها الحديث عن رتبة الضعف.

وقد نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة، وأحاديثهم مخرَّجة في الصحيحين وغيرهما من رواية الثقات، وليس في رواية واحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم نضح فرجه بعد الوضوء، سوى من هذه الطرق الواهية، وهذا مما يزيد الحديث وهنًا على وهن. والله أعلم.

* * *

1970 -

حديث جابر

◼ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قَالَ:«تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَضَحَ فَرْجَهُ» .

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضَعَّفه ابن عدي - وتبعه ابن القيسراني -، وابن عبد الهادي، ومغلطاي، والبوصيري.

‌

‌[التخريج]:

[جه 464 "واللفظ له" / عد (10/ 194 - 195) "والرواية له"].

‌

‌[السند]:

أخرجه ابن ماجه: عن محمد بن يحيى، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: ابن أبي ليلى الراوي عن أبي الزبير هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال ابن حجر: "صدوق سيئ الحفظ جدًّا"(التقريب 6081).

الثانية: قيس الراوي عن ابن أبي ليلى هو قيس بن الربيع الأسدي؛ قال عنه الحافظ: "صدوق تغير لما كبِر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحَدَّث به"(التقريب 5573).

وعاصم بن علي مختلف فيه، فضَعَّفه ابن معين والنسائي، وصَدَّقه أحمد

وأبو حاتم وأثنى أحمد عليه خيرًا، ووثقه ابن سعد وابن قانع والعجلي. انظر (تهذيب التهذيب 5/ 51)، ولخص حاله الحافظ فقال:"صدوق ربما وهم"(التقريب 3067).

وفي عنعنة أبي الزبير عن جابر خلاف معروف.

ولذا قال ابن عبد الهادي: "هذا إسناد غير قوي"(تعليقه على علل ابن أبي حاتم ص 67).

وضَعَّفه مغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 495) بابن أبي ليلى وقيس وعاصم.

وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف قيس وشيخه، وله شاهد من حديث سفيان بن الحكم الثقفي"(مصباح الزجاجة 1/ 67). وقد سبق حديث سفيان وما فيه.

وللحديث طريق آخر عن جابر رضي الله عنه، إلا أنه واهٍ جدًّا:

أخرجه ابن عدي في (الكامل 10/ 194 - 195) قال: ثنا أحمد بن الحسين الصوفي ثنا سفيان بن وكيع، ثنا زيد بن الحُبَاب، ثنا نوح بن أبي مريم، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ)).

ثم قال: حدثنا ابن ذَرِيح، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا زيد بن الحُبَاب، عن نوح بن أبي مريم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، به.

قال: "ولم يقل ابن ذريح لنا: عن نوح بن أبي مريم عن أبيه وقال: عن أبي الزبير".

قلنا: وأيًّا ما كان فهو إسناد ساقط؛ فنوح بن أبي مريم هو المعروف بنوح

الجامع، قال فيه الحافظ:"كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع"(التقريب 7210).

وذكره ابن عدي في مناكيره، وتبعه ابن القيسراني في (ذخيرة الحفاظ 2/ 805).

وسفيان بن وكيع، قال فيه الحافظ:"كان صدوقًا، إلا أنه ابتُلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنُصح فلم يَقبل، فسقط حديثه"(التقريب 2456).

1971 -

حديث أبي هريرة:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((جَاءَنِي (أَوْصَانِي) جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2: ((أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الوُضُوءَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ، إِذَا تَوَضَأْتَ فَانْتَضِحْ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 3: ((أَمَرَنِي جِبْرِيلُ عليه السلام بِالنَّضْحِ

(1)

)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 4، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَانْتَضِحْ)).

‌

‌[الحكم]:

منكر، واستغربه الترمذي، وتبعه البغوي، وابن قدامة. وقال ابن حبان:"باطل"، وضَعَّفه العقيلي، وابن عدي، وابن القيسراني، وابن الجوزي، وعبد الحق الإشبيلي، والنووي، والمنذري، ومغلطاي، والمُناوي، والألباني، وحكم عليه بالنكارة.

‌

‌[التخريج]:

تخريج السياق الأول: [ت 50 "اللفظ له" / بز 8844 "والرواية له" / طوسي 41 / مجر (1/ 280) / عد (3/ 510) / فقط / أصبهان (2/ 9) / علج 586].

تخريج السياق الثاني: [عق (1/ 439)].

تخريج السياق الثالث: [عل 6356 / عد (3/ 510) "واللفظ له"].

تخريج السياق الرابع: [جه 466].

‌

‌[السند]:

قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي الجَهْضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السَّليمي البصري، قالا: حدثنا أبو قتيبة سَلْم بن قتيبة، عن الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، به.

ورواه ابن ماجه: عن الحسين بن سلمة اليحمدي، عن سلم بن قتيبة، به.

ومدار إسناده عند الجميع على أبي قتيبة سلم بن قتيبة، عن الحسن بن علي الهاشمي، به.

وقال البزار عقبه: "وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه الحسن بن علي الهاشمي؛ قال فيه البخاري: "منكر الحديث"(التاريخ الكبير 2/ 298)، وقال أبو حاتم: "ليس بقوي،

منكر الحديث، ضعيف الحديث، روى ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث أو نحو ذلك مناكير" (الجرح والتعديل 3/ 20). وقال الدارقطني:"روى عن الأعرج مناكير، وهو ضعيف واهٍ"(تهذيب التهذيب 2/ 304). وقال الحاكم: "حدث عن أبي الزناد بأحاديث موضوعة روى عنه وكيع وغيره"(المدخل إلى الصحيح ص: 127). وقال أبو نعيم: "حَدَّث عن حميد بمناكير، لا يساوي شيئًا"(الضعفاء 45). وقال الذهبي: "ضعفوه"(ديوان الضعفاء 923). وقال ابن حجر: "ضعيف"(التقريب 1263). وكلام الأئمة يقتضي أشد من ذلك.

ولذا قال الترمذي - عقبه -: "هذا حديث غريب، وسمعت محمدًّا - يعني البخاري - يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث".

وذكره العقيلي في مناكير الحسن مع حديث آخر، وقال: "ولا يتابَع عليهما من هذا الوجه، فأما الانتضاح فقد رُوي بغير الإسناد بإسناد صالح

(1)

" (الضعفاء 1/ 439).

وقال ابن حبان فيه هو وحديث آخر: "جميعًا باطلان"(المجروحين 1/ 280). وتبعه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 586).

وذكره ابن عدي في مناكيره أيضًا، وختم ترجمته بقوله:"وللحسن بن علي عن الأعرج غير ما ذكرت من الحديث، وحديثه قليل، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق"(الكامل 3/ 510).

وقال ابن القيسراني: "والحسن ممن يَروي عن الثقات ما لا يتابَع عليه،

وهذا أحد ما أُنكر عليه روايته" (تذكرة الحفاظ 149). وضَعَّفه به أيضًا في (ذخيرة الحفاظ 253، 716).

وقال البغوي: "ورُوي بإسناد غريب، عن أبي هريرة،

…

" فذكره، ثم قال: "فقد قيل: المراد بالانتضاح هو الاستنجاء بالماء، وقيل: المراد منه رش الفرج وداخلة الإزار بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان" (شرح السنة 1/ 391).

وقال عبد الحق الإشبيلي: "وذكر الترمذي في كتابه بإسناد ضعيف عن أبي هريرة فيه الحسن بن علي الهاشمي

…

" (الأحكام الوسطى 1/ 185).

وقال ابن قدامة: "هو حديث غريب"(المغني 1/ 103).

وضَعَّفه النووي في (الخلاصة 1/ 123).

وقال المنذري: "الهاشمي هذا ضَعَّفه غير واحد من الأئمة"(مختصر سنن أبي داود 1/ 126).

ونقل مغلطاي كلام جل من سبق من الأئمة في تضعيف الحديث وأقرهم. انظر (شرح سنن ابن ماجه 1/ 494 - 495).

وكذا ضَعَّفه المُناوي في (فيض القدير 3/ 342)، و (التيسير 1/ 484).

وقال الألباني: "منكر"(السلسلة الضعيفة 1312).

ومع هذا رمز لحسنه السيوطي في (الجامع الصغير 3573). وهو تساهل منه.

* * *

1972 -

حديث آخر عن أبي هريرة:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا إسبَاغُ الوُضُوءِ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ وَمَضْمَضَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ برَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ نَضَحَ تَحْتَ ثَوْبِهِ، فَقَالَ:«هَكَذَا إِسْبَاغُ الوُضُوءِ» .

‌

‌[الحكم]:

منكر، وإسناده ضعيف.

‌

‌[التخريج]:

[عل 6589 واللفظ له / بز 8532].

سبق تخريجه وتحقيقه في باب "ما جاء في كيفية الإسباغ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

1973 -

حديث ابن عباس:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم [دَعَا بِمَاءٍ فَـ]ـتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَنَضَحَ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف، وزيادة النضح منكرة في هذا الحديث، وأشار لذلك البيهقي.

‌

‌[التخريج]:

[مي 729 "واللفظ له" / هق 772 / منذ 154 "والزيادة له"].

سبق تخريجه وتحقيقه في "باب جامع في صفة الوضوء"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

رواية (وَنَضَحَ فَرْجَهُ مَرَّةً):

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ مَرَّةً)).

‌

‌[الحكم]:

منكر، قاله أبو حاتم الرازي.

‌

‌[التخريج]:

[فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ (مغلطاي 1/ 498) / متفق 824 واللفظ له / مستمر (ص 200)].

سبق تخريجه وتحقيقه في "باب جامع في صفة الوضوء"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

والمحفوظ في هذا الباب عن ابن عباس موقوف عليه من قوله كما في الرواية الآتية.

1974 -

حديث ابن عباس موقوفًا:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ:((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأخُذْ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَلْيَنْضَحْ بَهَا فَرْجَهُ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَليَقُلْ: إنَّ ذَلِكَ مِنْهُ)).

‌

‌[الحكم]:

موقوف إسناده حسن، وصححه الحافظ ابن حجر.

‌

‌[التخريج]:

[مسد (مط 12)، (خيرة 578)].

‌

‌[السند]:

أخرجه مسدد في (مسنده) قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات، غير المنهال بن عمرو: فـ"صدوق ربما وهم" كما قال ابن حجر في (التقريب 6918).

وبقية رجاله رجال الشيخين.

ولذا صححه الحافظ في (المطالب العالية 36/ 1).

وقال البوصيري: "رجاله ثقات"(إتحاف الخيرة 578).

وأخرجه البيهقي في (الكبرى 773) من طريق الفرات بن سلمان عن الأعمش عن سعيد بن جبير، أن رجلًا أتى ابن عباس فقال: إني أجد بللًا إذا قمت أصلى! ! فقال ابن عباس: ((انْضَحْ بَكَأْسٍ مِنْ مَاءٍ، وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقُلْ: هَوَ مِنْهُ))، فذهب الرجل فمكث ما شاء الله ثم أتاه بعد ذلك فزعم

أنه ذهب ما كان يجد من ذلك.

وهذا إسناد حسن.

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 1787) عن ابن فُضَيل، عن يزيد، عن مِقْسم، عن ابن عباس، قال:((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَبُلَّ إحْلِيلَهُ حَتَّى يُرِيَهُ أَنَهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَمَنْ (رأى)

(1)

ذَلِكَ فَلْيَنْتَضِحْ بِالمَاءِ، فَمَنْ رَابَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءُ فَلْيَقُلْ: هُوَ عَمَلُ الْمَاءِ)).

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف يزيد، وهو ابن أبي زياد القرشي الهاشمي.

* * *

1975 -

حديث زيد بن حارثة:

◼ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:((أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الوُضُوءِ، أَخَذَ [النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم] غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 3: «عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي؛ لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الوُضُوءِ» .

• وَفِي رِوَايَةٍ 4: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَمَّا أَرَانِي جِبْرِيلُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 5: عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّهُ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَأَرَاهُ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَعَلَّمَهُ الْإِسْلَامَ)).

‌

‌[الحكم]:

منكر، وقال أبو حاتم:"هذا حديث كذب باطل"، وضَعَّفه ابن عدي، وابن طاهر، والإشبيلي، والسهيلي، وابن الجوزي، والضياء، ومغلطاي، والبوصيري.

‌

‌[فائدة]:

قال ابن عبد البر: "معنى قوله: ((في أول ما أُوحي إليه)) أي أوحي إليه في الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يُصَلِّ صلاة قط بغير طهور"(الاستذكار 1/ 21).

‌

‌[التخريج]:

تخريج السياق الأول: [حم 17480 "واللفظ له" / مش 661 / حميد 283 / حث 72

(1)

/ بز 1332 / مث 258، 259 / سعل 38 / فة (1/ 300) / علحا 104 / صبغ 1126 / منذ 151، 152 / طب (5/ 85/ 4657)"والزيادة له" / طس 3901 / طبل 18 / قط 390 / لؤلؤ (1/ 24) / هق 771 / تمهيد (8/ 56) / استذ (1/ 184) / تذ (4/ 97) / مديني (لطائف 167، 168) / أنف (3/ 14) / علج 584 / أسد (2/ 350) / كما (10/ 40)].

تخريج السياق الثاني: [ش 1793].

تخريج السياق الثالث: [جه 465، زوائد أبي الحسن القطان عقبه].

تخريج السياق الرابع: [عد (6/ 420) "واللفظ له" / صحا 2858 / خط (12/ 88)].

تخريج السياق الخامس: [ك 5033].

‌

‌[السند]:

أخرجه أحمد (17480)، وابن أبي شيبة في (المصنف 1793) و (المسند 661)، وعبد بن حميد في (المنتخب 283) وغيرهم: عن الحسن بن موسى الأشيب.

وأخرجه ابن ماجه (465): من طريق حسان بن عبد الله.

وأخرجه الطبراني في (الكبير 4657)، وغيره: من طريق عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي.

ورواه ابن عدي في (الكامل 6/ 420)، وأبو نعيم في (الصحابة 2858)، والخطيب في (تاريخه 12/ 88) من طريق أحمد بن محمد بن خالد البَراثي.

ورواه الحاكم في (المستدرك 5033) من طريق أبي عثمان بن صالح.

ثلاثتهم: عن ابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة، به.

ومدار إسناده عند الجميع - عدا الطبراني في (الأوسط)، والأصبهاني في (اللطائف) - على عبد الله بن لهيعة به.

قال ابن عدي - عقبه -: "هذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، فإنه سيئ الحفظ كما سبق مرارًا، قال الذهبي:"العمل على تضعيف حديثه"(الكاشف 2934).

* وهناك أمر ثانٍ، فمع ضعف ابن لهيعة قد اختُلف عليه في متنه:

فمرة ذكر النضح فيه بصيغة الفعل، كما رواه أحمد وغيره.

ومرة ذكره بصيغة الأمر، كما رواه ابن ماجه.

ومرة جعله من فعل جبريل عليه السلام، كما رواه ابن عدي وغيره.

ومرة لم يذكر النضح أصلًا، كما رواه الحاكم.

قال الألباني: "وكأن هذا الاختلاف إنما هو من ابن لهيعة فإنه سيئ الحفظ"(الضعيفة 1312).

* وهناك أمر ثالث، ألا وهو: تفرد ابن لهيعة بهذا الحديث بهذا الإسناد عن عقيل دون أصحاب عقيل الثقات الأثبات؛ كالليث بن سعد والمفضل بن فَضَالة وغيرهما.

وهذا يجعله منكرًا عند المحققين من أهل العلم.

ولذا ذكره ابن عدي في مناكير ابن لهيعة، ثم قال - عقبه، مشيرًا إلى غرابته -:"وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة"(الكامل 6/ 420).

نعم، قد رواه عن عقيل رشدين بن سعد غير أنه خالفه في الإسناد كما سيأتي، حيث جعله من مسند أسامة بن زيد وليس من مسند أبيه زيد بن حارثة!

ورشدين أضعف من ابن لهيعة، ويحتمل أن يكون أحدهما أخذه من الآخر، ولا مانع من ذلك؛ فإن رشدين يروي عن ابن لهيعة، وابن لهيعة كان يلقن، فإما أن ابن لهيعة تلقنه وهو ليس من حديثه وإنما هو حديث رشدين، أو أن رشدين قد أخذه من ابن لهيعة، ثم اختلط عليه فأسقطه ورواه عن عقيل عاليًا.

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث ابن لهيعة هذا، فقال:"هذا حديث كذب باطل".

قال ابن أبي حاتم: "وقد كان أبو زرعة أخرج هذا الحديث في كتاب المختصر عن ابن أبي شيبة عن الأشيب عن ابن لهيعة، فظننت أنه أخرجه قديمًا للمعرفة"(العلل 104).

وقال عبد الحق الإشبيلي: "هذا يرويه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف عندهم. وقد رُوي أيضًا من طريق رشدين بن سعد يسنده إلى زيد بن حارثة

(1)

، وهو ضعيف عندهم كذلك" (الأحكام الوسطى 1/ 185).

وقال ابن الجوزي عقبه: "ابن لهيعة ورشدين ضعيفان"(العلل المتناهية 1/ 356).

وأشار إلى ضَعَّفه بهما الضياء بقوله: "هو من حديث ابن لهيعة ورشدين بن سعد"(السنن والأحكام 1/ 117).

وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة"(مصباح الزجاجة 1/ 67).

وضَعَّفه مغلطاي أيضًا بابن لهيعة، وقال:"وضَعَّفه أيضًا ابن عدي وابن طاهر وأبو الفرج البكري والسهيلي"، ثم قال: "وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق جيدة لا ذكر فيها لابن لهيعة ولا لرشدين، ذكرها أبو القاسم في معجمه الأوسط

…

" (شرح مغلطاي على سنن ابن ماجه 1/ 494).

ثم ذكر ما أخرجه الطبراني في (الأوسط 3901) قال: حدثنا علي بن

سعيد الرازي قال: نا محمد بن عاصم الرازي قال: نا سعيد بن شرحبيل قال: نا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، عدا علي بن سعيد الرازي، ومحمد بن عاصم الرازي، وسعيد بن شرحبيل.

فأما سعيد ومحمد فصدوقان (التقريب 2335، 5985)، وسعيد من رجال البخاري.

وأما علي بن سعيد الرازي، فمختلف فيه؛ وثقه مسلمة، وتكلم فيه غيره، وقال حمزة السهمي سألت الدارقطني عنه فقال:"ليس في حديثه بذاك. وسمعت بمصر أنه كان والي قرية وكان يطالبهم بالخراج فما يعطونه فجمع الخنازير في المسجد".

فقلت: كيف هو في الحديث؟ قال: "حدث بأحاديث لم يتابع عليها ثم قال: في نفسي منه، وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر وأشار بيده وقال: هو كذا وكذا ونفض يده يقول: ليس بثقة"(اللسان 5/ 543).

وهذا الإسناد الذي ذكره غريب يستنكر؛ فإن المشهور حديث ابن لهيعة، وقد ذكر ابن عدي - فيما سبق - أنه لا يعلم أحدًا رواه غيره، وبهذا أعله الطبراني، فقال بعد أن خرجه:"لم يَرْوِ هذا الحديث عن الليث إلا سعيد بن شرحبيل، والمشهور من حديث ابن لهيعة".

قلنا: قد وقفنا له على طريق آخر عن الزهري:

أخرجه أبو موسى المديني في (اللطائف من دقائق المعارف 167) قال: أخبرنا الحسن بن أحمد المقرئ إذنًا، ثنا أبو نعيم، ثنا سليمان، ثنا أحمد بن

أبي يحيى، ثنا أحمد بن محمد بن عمر، ثنا عمر - يعني جده عمر بن يونس -، ثنا أيوب بن محمد، ثنا يحيى، حدثني المهاجر، حدثني محمد بن مسلم، حدثني عروة، حدثني أسامة بن زيد، أن أباه حَدَّث

…

به.

وهذه سند ساقط؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، كَذَّبه أبو حاتم وابن صاعد. وقال الدارقطني:"ضعيف". وقال مرة: "متروك". وقال ابن عدي: "حَدَّث عن الثقات بمناكير وكان ينسخ عجائب". وكان قاسم المطرز يقول: "كتبت عنه خمسمائة حديث، ليس عند الناس منها حرف". وقال عُبَيْد الكَشْوَري: "هو كالواقدي فيكم"(ميزان الاعتدال 559).

الثانية: أحمد بن أبي يحيى أبو بكر الأنماطي البغدادي، قال إبراهيم بن أورمة:"كذاب"، وقال ابن عَدِي:"له غير حديث منكر عن الثقات"(لسان الميزان 897). وقال الذهبي: "متهم"(ديوان الضعفاء 122).

الثالثة: أيوب بن محمد، أبو سهل العجلي اليمامي؛ فالجمهور على تضعيفه، ضَعَّفه ابن معين، وفي رواية قال عنه:"لا شيء"، وقال أبو زرعة:"منكر الحديث"، وقال العقيلي:"يهم في بعض حديثه"، وقال الدارقطني:"أيوب مجهول"، وقال مرة:"ضعيف"(المؤتلف والمختلف 1/ 390)، وقال ابن حبان:"كان قليل الحديث ولكنه خالف الناس في رواياته فلا أدري أكان يتعمد، أو يقلب، وَلا يعلم".

بينما قال أبو حاتم: "لا بأس به"، وحُكي عن الفسوي توثيقه. انظر (لسان الميزان 1379).

وهو أقرب إلى الضعف.

وحديث ابن لهيعة ذكره الألباني في (الصحيحة 841)، وضَعَّف إسناده بابن لهيعة، غير أنه قواه بما ذكره من متابعة رشدين بن سعد له عند أحمد وغيره، ثم قال في رشدين:"وهو في الضعف مثل ابن لهيعة، فأحدهما يقوي الآخر، لاسيما وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "جاءني جبريل، فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح"، أخرجه ابن ماجه"(الصحيحة 841).

هكذا صنع الشيخ ولم يفرق بين رواية ابن ماجه من رواية غيره، وهكذا صنع في (صحيح أبي داود 1/ 297)، حيث قال - بعد أن ذكره بلفظ رواية ابن ماجه -:"وهو حديث حسن؛ فقد تابع ابن لهيعة على متنه: رشدين بن سعد؛ دون الأمر".

ثم أحال توضيح الأمر على عمله في (الضعيفة)، وهو أفضل مما سبق نقله عنه في الموضعين المذكورين، حيث بَيَّن ما ذكرناه آنفًا من الاختلاف على ابن لهيعة في متن حديثه، ثم قال: "وقد تابعه على رواية الفعل رشدين بن سعد إلا أنه خالفه في السند

…

" فذكر حديث أسامة بن زيد الآتي، ثم قال: "فالحديث الفعلي حسن بمجموع الطريقين عن عقيل، واختلاف ابن لهيعة وابن سعد في إسناده لا يضر لأنه على كل حال مسند، فإن أسامة بن زيد صحابي كأبيه، وأما الحديث القولي فمنكر، والله أعلم" (الضعيفة 1312).

ولذا قال في (تعليقه على سنن ابن ماجه): "حسن دون الأمر".

قلنا: هذا تحرير جيد لولا ما ذكرناه من احتمال مَرَدّ الحديث إلى أحدهما، ويقويه عدم مجيء الحديث عن أحد من أصحاب عقيل الثقات، بالإضافة إلى نص أبي حاتم على أن الحديث "باطل كذب"، والله أعلم.

ثم إن اختلاف ابن لهيعة ورشدين في إسناده، وإن كان لا يضر من الجهة التي ذكرها الشيخ، إلا أنه يدل على أن أحدهما لم يضبط الحديث.

وأما الشاهد الذي ذكره في (الصحيحة) من حديث أبي هريرة، فقد سبق أنه حديث منكر كما قاله الشيخ الألباني نفسه، فلا يصح الاستشهاد به.

ورمز لحسنه السيوطي في (الجامع الصغير 87، 5475) وقوله متعقب بما تقدم، والله أعلم.

1976 -

حديث أسامة بن زيد:

◼ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:((أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام لَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَعَلَّمَهُ الوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا نَحْوَ الفَرْجِ))، قَالَ:((فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرُشُّ بَعْدَ وُضُوئِهِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف، وضَعَّفه الإشبيلي، وابن الجوزي، وابن عبد الهادي، ومغلطاي، والبوصيري.

‌

‌[التخريج]:

[حم 21771 "واللفظ له" / غحر (2/ 895) / عم 21771 / قط 391 / علج 585].

‌

‌[السند]:

أخرجه أحمد - ومِن طريقه ابن الجوزي -، وإبراهيم الحربي، وعبد الله بن أحمد في (زوائده على المسند) قالوا: حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا رشدين بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد، به.

ورواه الدارقطني: من طريق حمدان بن علي عن هيثم بن خارجة نا رشدين عن عقيل وقُرة عن ابن شهاب به.

فمداره عند الجميع على رشدين بن سعد، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه: رشدين بن سعد، وهو ضعيف؛ قال فيه ابن حجر: "ضعيف، رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة، وقال ابن يونس: كان صالحًا في

دينه فأدركتْه غفلة الصالحين فخلط في الحديث" (التقريب 1942).

وبه ضَعَّفه: عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى 1/ 185)، وابن الجوزي في (العلل المتناهية 1/ 356)، والضياء في (السنن والأحكام 1/ 117)، وابن عبد الهادي في (تعليقه على علل ابن أبي حاتم ص 136)، ومغلطاي في (شرحه على ابن ماجه 1/ 494)، والبوصيري في (مصباج الزجاجة 1/ 67).

وانظر ما سطرناه في حديث زيد بن حارثة المتقدم.

1977 -

حديث علي:

◼ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَضَحَ عَانَتَهُ

(1)

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف، وضَعَّفه السيوطي، ويبدو أن متنه محرف كما سنبينه في التحقيق.

‌

‌[التخريج]:

[غيل 85].

‌

‌[السند]:

أخرجه أبو بكر الشافعي في (الغيلانيات) قال: حدثنا عبد الله بن ناجية، ثنا عَبَّاد بن يعقوب، ثنا ابن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - وهو جد جعفر - لم يسمع من جده علي رضي الله عنه؛ ولذا قال المزي - عقب ذكره روايته عن جده -: "مرسل"(تهذيب الكمال 20/ 383).

هذا إن كان الضمير في (جده) يعود على (جعفر)، وأما إن كان يعود على

(أبيه) فسيكون المراد بالجد هنا هو: الحسين بن علي. وعليه سيكون منقطعًا أيضًا ولكن من وجه آخر، بين محمد بن علي وجده الحسين، فإنه لم يسمع منه.

قال البقاعي: "فإن محمدًا والد جعفر، هو ابن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فإن كان الضمير في (جده)، يعود إلى قوله: (أبيه)، فيكون جده هو الحسين، ومحمد لم يسمع منه، فقد كان يوم قتل الحسين في عاشوراء سنة إحدى وستين، في السنة الخامسة من عمره. وإن كان يعود على جعفر حتى يكون المراد بالجد زين العابدين، فكذلك زين العابدين لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم"(النكت الوفية بما في شرح الألفية 1/ 103).

وأما رجاله فهم:

* عبد الله بن ناجية، هو ابن محمد بن ناجية، وهو "ثقة ثبت"(خط 5222).

* عباد بن يعقوب، قال فيه الحافظ:"صدوق رافضي"(التقريب 3153).

* ابن زيد بن علي، وهو الحسين بن زيد بن علي، قال ابن معين:" لقيته، ولم أسمع منه، وليس بشيء "، وقال ابن المديني:"فيه ضعف"، ووثقه الدارقطني، انظر (تهذيب التهذيب 2/ 339)، وقال الحافظ:"صدوق ربما أخطأ"(التقريب 1321).

وقال السيوطي: "سنده ضعيف"(الجامع الكبير 17/ 782)، وأقره المتقي في (كنز العمال 26954).

قلنا: روى الخطيب البغدادي هذا الحديث في (المتفق والمفترق 588)

من طريق محمد بن عبد الله الشافعي - وهو صاحب المصدر السابق - قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية حدثني زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي حدثني علي بن جعفر بن محمد (عن) حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ((كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلَمْ يَكُنْ يَدَعُ نَضْحَ غَابَتَهُ ثَلَاثًا تَحْتَ ذَقنِهِ))، قال حسين: قلت لجعفر: ما الغابة؟ فأشار بيده إلى بطن لحيته.

هكذا جاء السياق، وهو يبين الوهم الوارد في رواية الباب، وقد سبقت رواية الخطيب تحت باب "تخليل اللحية"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

1978 -

حديث علي بن الحسين أو أبيه الحسين:

◼ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ:((وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَا فَرَغَ نَضَحَ فَرْجَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[صفار (إمام 2/ 79)].

‌

‌[السند]:

أخرجه أحمد بن عُبيد في (مسنده) - كما في (الإمام لابن دقيق العيد 2/ 79) -: عن إسماعيل بن الفضل [البلخي]، عن (أبي حصين)

(1)

الرازي، عن الحسين بن زيد بن علي بن حسين، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: الحسين بن زيد بن علي؛ قال عنه ابن المديني: "فيه ضعف"، وقال ابن معين:"لقيته، ولم أسمع منه، وليس بشيء"، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم:"قلت لأبي: ما تقول فيه؟ فحرك يده وقلبها، يعني: تعرف وتنكر"، وقال ابن عدي:"أرجو أنه لا بأس به، إلا أني وجدت في حديثه بعض النكرة"، ووثقه الدارقطني وحده، انظر (تهذيب التهذيب 2/ 339)،

وقال الحافظ: "صدوق ربما أخطأ"(التقريب 1321).

قلنا: والذي يظهر أنه أقرب إلى الضعف، وأنه لا يُحتج بما ينفرد به.

العلة الثانية: الانقطاع أو الإرسال:

فإن كان الضمير في (جده) يعود على جعفر، فيكون جده هو علي بن الحسين وهو تابعي، فالحديث مرسل.

وأما إن كان الضمير يعود على (أبيه) فيكون المراد بالجد هو الحسين بن علي، ومحمد بن علي والد جعفر لم يسمع من الحسين - كما تقدم بيانه في الحديث السابق - فيكون منقطعًا.

* * *

1979 -

حديث عمار بن ياسر:

◼ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «[عَشَرَةٌ] مِنَ الْفِطْرَةِ (السُّنَّةِ): الْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالسِّوَاكُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَالِاسْتِحْدَادُ (حَلْقُ العَانَةِ)، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَالِانْتِضَاحُ [بِالمَاءِ]، وَالِاخْتِتَانُ» .

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضَعَّفه أبو الوليد الطيالسي، وابن معين، والبيهقي، وابن عبد البر، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، والنووي، وابن دقيق العيد، وابن التركماني، ومغلطاي، والزيلعي، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني.

‌

‌[الفوائد]:

الانتضاح: هو رش الماء، وقد حكى النووي عن الجمهور أنه نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لدفع الوسواس. (طرح التثريب 2/ 80).

‌

‌[التخريج]:

[د 53 / جه 295 "واللفظ له" / حم 18327 / ......... ].

سبق تخريجه وتحقيقه في باب "خصال الفطرة"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

1980 -

حديث عائش بن أنس مرسلًا:

◼ عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ الْبَكْرِيِّ، قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَالْمِقْدَادُ الْمَذْيَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي رَجُلٌ مَذَّاءٌ وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ تَحْتِي. فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا لِعَمَّارٍ أَوْ لِلْمِقْدَادِ - قَالَ عَطَاءٌ: سَمَّاهُ لِي عَائِشٌ فَنَسِيتُهُ -: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «ذَاكَ الْمَذْيُ، لِيَغْسِلْ ذَاكَ مِنْهُ» قُلْتُ: مَا ذَاكَ مِنْهُ؟ قَالَ: «ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأْ، فَيُحْسِنْ وُضُوءَهُ - أَوْ يَتَوَضَّأْ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ -، وَيَنْضَحْ فِي فَرْجِهِ، - أَوْ فَرْجَهُ -» .

‌

‌[الحكم]:

صحيح المتن بشواهده، دون قوله:"وَيَنْضَحْ في فَرْجِهِ أَوْ فَرْجَهُ"، فمنكر. والمحفوظ من رواية الثقات في الصحيحين وغيرهما أن الذي أُمِرَ بالسؤال إنما هو المقداد.

‌

‌[فائدة]:

ورد عند مسلم (303/ 19) عن عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا المِقدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ المَذْيِ يَخرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ كَيْفَ يَفعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ» .

فقد يقول قائل: هذه الرواية تشهد لرواية عائش وليس الأمر كذلك؛ فإن النضح الوارد في رواية مسلم جاء بدلًا من الغسل، وهو المراد هنا كما قال النووي في (شرح مسلم 3/ 213)، ولم يجتمع الأمر بالغسل والنضح معًا إلا في هذا الوجه ولا يصح.

‌

‌[التخريج]:

[حم 23825 "واللفظ له" / عب 597 / منذ 153، 688 /

…

].

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في باب "الوُضُوء مِنَ المَذْيِ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

1981 -

حديث مجاهد مرسلًا:

◼ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ:«رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَتَوَضَّأُ فَنَضَحَ فَرْجَهُ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ» .

‌

‌[الحكم]:

مرسل ضعيف.

‌

‌[التخريج]:

[ش 1784].

‌

‌[السند]:

قال (ابن أبي شيبة): حدثنا وكيع، عن عبيد الله بن أبي زياد، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال؛ فإن مجاهدًا من الثالثة من التابعين.

الثانية: عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي؛ قال فيه ابن حجر: "ليس بالقوي"(التقريب 4292).

1982 -

حديث أنس:

◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«كَانَ إِذَا تَوَضَأَ نَضَحَ عَانَتَهُ» .

‌

‌[الحكم]:

باطل بهذا الإسناد، قاله الدارقطني والذهبي.

‌

‌[التخريج]:

[قطغ (إمام 2/ 78)، (مغلطاي 1/ 498)، (ميز 3/ 372)].

‌

‌[السند]:

أخرج الدارقطني في (غرائب مالك): من طريق الحسن بن أحمد بن المبارك، عن القاسم بن عبد الله الأخميمي، عن سَخْبَرة بن عبد الله القيرواني، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه القاسم بن عبد الله الأخميمي؛ قال الدارقطني: "كان لينًا وله أحاديث منكرة، وليس هو بشيء"(سؤالات السهمي 356).

وقال الدارقطني - عقب الحديث -: "هذا باطل عن مالك لا يصح"، وقال عن القاسم:"ضعيف جدًّا يُتهم بوضع الحديث"(الإمام لابن دقيق العيد 2/ 78).

وأما ابن عدي فتساهل في حاله، فقال:"لم أر له حديثًا منكرًا فأذكره، وهو عندي لا بأس به"(الكامل 6/ 38).

وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: قد ذكرت له حديثًا باطلًا فيكفيه، وروى له الدارقطني حديث النضح، فقال: متهم بوضع الحديث"(ميزان الاعتدال 3/ 373).

وأقره الحافظ في (اللسان 6/ 373).

وأقرهما الألباني في (السلسلة الضعيفة 6208).

* * *

1983 -

حديث عروة بن الزبير مرسلًا:

◼ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: [«بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً مِنْ بَنْيَانِ الكَعْبَةِ

…

»، ] الحَدِيثُ بِطُولِهِ، وَفَيِهِ:«فَفَتَحَ جِبْرِيلُ عليه السلام عَيْنًا مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ - وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيْهِ - فَوَضَّأَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مُوَاجَهَةَ الْبَيْتِ، فَفَعَلَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم كَمَا رَأَى جِبْرِيلَ يَفْعَلُ» .

‌

‌[الحكم]:

مرسل واهٍ، وضَعَّفه ابن حجر.

‌

‌[التخريج]:

[نبص (إمتاع الأسماع 3/ 28) "والزيادة له" / هقل (2/ 145، 146) "واللفظ له"].

‌

‌[السند]:

رواه البيهقي في (الدلائل) عن أبي الحسين بن الفضل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عمرو بن خالد وحسان بن عبد الله، قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير، به مرسلًا، واقتصر بالمتن على قوله: «فَفَتَحَ جِبْرِيلُ

…

» إلخ، وذكر أن بقية المتن بنحو رواية موسى بن عقبة عن الزهري مرسلًا أيضًا، وليس فيها هذه الفقرة من الوضوء والصلاة.

ثم قال البيهقي: "وذَكَر القصة بأجمعها شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي جعفر البغدادي عن أبي عُلَاثة محمد بن عمرو بن خالد عن أبيه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة".

قلنا: ولم نجده في شيء من كتب أبي عبدالله الحاكم المطبوعة.

ونقله المقريزي في (إمتاع الأسماع 3/ 28) من دلائل أبي نعيم فقال: "وله من حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: .. "، فذكره مطولًا.

فمداره عند الجميع على ابن لهيعة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد واهٍ؛ فهو مع إرساله فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، لاسيما في غير رواية العبادلة عنه، فهو أشد ضعفًا، كما هنا، وقد اضطرب فيه أيضًا.

قال ابن حجر: "وهو مرسل، ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضًا، لكن قال: عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه، وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه، لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند، وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولًا، ولو ثبت لكان على شرط الصحيح، لكن المعروف رواية ابن لهيعة"(الفتح 1/ 233).

قلنا: ولفظ حديث زيد بن حارثة مختصر، واختُلف فيه على ابن لهيعة أيضًا، وقد تقدم تخريجه.

هذا، ومرسل عروة قد ذكر ابن إسحاق نحوه في (السير ص 136)، فقال: ((ثُمَّ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتُرَضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، فَهَمَزَ لَهُ بِعَقِبِهِ فِي نَاحِيَةِ الوَادِي فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ عَيْنُ مَاءٍ مُزْنٍ، فَتَوَضَّأَ جِبْرِيلُ عليه السلام، وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَوَضَّأَ وَجَهَهُ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَسَجَدَ أَرْبَعَ

سَجَدَاتٍ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَقَرَّ اللهُ عَيْنَهُ وَطَابَتْ نَفْسُهُ، وَجَاءَهَ مَا يُحِبُّ مِنَ اللهِ، فَأَخَذَ بِيَدِ خَدِيجَةَ حَتَّى أَتَى بِهَا العَيْنَ، فَتَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأَ جِبْرِيلُ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَينِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ هَوَ وَخَدِيجَةُ، ثُمَّ كَانَ هُوَ وَخَدِيجَةُ يُصَلِّيانِ سِرًّا)).

ورواه عنه ابن عبد البر في (الاستذكار 1/ 20)، والبيهقي في (الدلائل 2/ 160)، وابن عساكر في (الأربعين ص 50)، وقال:"ولا شك أن هذا حين فُرضت الصلاة ابتداء قبل مُهاجَره إلى المدينة، ثم زيدت، وإلا فخديجة ماتت قبل أن تُفرض الصلاة بخمس سنين، يعني الصلاة الخمس ليلة الإسراء؛ ليكون جمعًا بين الحديثين، والله أعلم".

وبنحو هذا قال ابن كثير في (البداية والنهاية 3/ 24).

قلنا: لا حاجة لتكلف الجمع ما لم يصح هذا الحديث، وقد جزم ابن العربي بأن ذلك كان بعد فرض الصلاة ليلة الإسراء، ثم قال:"وهذا صحيح! وإن كان لم يروه أهل الصحيح، ولكنهم تركوه؛ لأنهم لم يحتاجوا إليه"! (أحكام القرآن 2/ 47).

وقال السهيلي: "وهذا الحديث مقطوع في السيرة، ومثله لا يكون أصلًا في الأحكام الشرعية، ولكنه قد رُوي مسندًا إلى زيد بن حارثة - يرفعه - غير أن هذا الحديث المسند يدور على عبد الله بن لهيعة، وقد ضُعِّف"(الروض الأُنُف 2/ 286).

1984 -

حديث ابن عمر موقوفًا

◼ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:((كَانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا تَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ))، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَكَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ.

‌

‌[الحكم]:

صحيح موقوف.

‌

‌[التخريج]:

[ش 1775 "واللفظ له"].

‌

‌[السند]:

قال (ابن أبي شيبة): حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد موقوف صحيح رجاله رجال الشيخين.

‌

‌[تنبيه]:

رواه عبد الرزاق في (المصنف 594): عن عبد الله بن عمر، عن نافع، بلفظ:((كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا تَوَضَّأَ لَا يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَنْضَحُ)).

ولا يصح بهذا اللفظ، بل هو منكر؛ فإن عبد الله بن عمر العمري المكبر:"ضعيف عابد" كما في (التقريب 3489).

وقد خالفه أخوه عبيد الله - وهو ثقة ثبت - في متنه، فلم يذكر فيه (لَا يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ)، فهي زيادة منكرة.

* * *

رواية أبي الضحى

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ:((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ، حَتَّى رَأَيْتُ الْبَلَلَ مِنْ خَلْفِهِ فِي ثِيَابِهِ)).

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا بَيْنَ إِزَارِهِ وَبَطْنِهِ عَلَى فَرْجِهِ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيح موقوف.

‌

‌[التخريج]:

[عب 595، 596].

‌

‌[السند]:

أخرجه عبد الرزاق (595): عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله النَّخَعي عن أبي الضحى به. به بلفظ الرواية الأولى.

وأخرجه عبد الرزاق (596): عن ابن عيينة عن الحسن بن عبيد الله

…

به بلفظ الرواية الثانية.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، عدا الحسن بن عبيد الله، فمن رجال مسلم وحده، وأبو الضحى هو مسلم بن صُبَيح الهمداني.

* * *

1985 -

حديث ابن عباس موقوفًا:

◼ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ بِذَكَرِي بَلَلًا؟ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ؛ إِنَّهُ يَمَسُّ ذَكَرَ الْإِنْسَانِ فِي صَلَاتِهِ لِيُرِيَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِذَا تَوَضَّأتَ فَانْضَحْ فَرْجَكَ بِالْمَاءِ، فَإِنْ وَجَدْتَ قُلْتَ: هُوَ مِنَ الْمَاءِ» ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَذَهَبَ.

‌

‌[الحكم]:

موقوف إسناده صحيح.

‌

‌[التخريج]:

[عب 589].

‌

‌[السند]:

أخرجه عبد الرزاق: عن الثوري، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير وغيره، عن ابن عباس، .. به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيحين.

رواية (إذا توضأ أحدكم):

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْخُذْ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَلْيَنْضَحْ بِهَا فَرْجَهُ؟ فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّ ذَلِكَ مِنْهُ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده صحيح.

‌

‌[التخريج]:

[مسد (خيرة 578)].

‌

‌[السند]:

رواه مسدد (مسنده) قال: ثنا سَلَّام بن أبي مطيع، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس

…

فذكره.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح.

* * *