‌338 - باب الوضوء من المطاهر - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٦

‌

‌338 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ المَطَاهِرِ

2065 -

حديث ابن عمر:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ مِنَ المَطَاهِرِ؟ قَالَ:«لَا بَلْ مِنَ المَطَاهِرِ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ؛ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» . قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ إِلَى المَطَاهِرِ فَيُؤْتَى بِالمَاءِ فيَشْرَبُهُ؛ يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي المُسْلِمِينَ.

‌

‌[الحكم]:

منكر، وإسناده غريب معلول بالإرسال، واستغربه أبو نعيم، واستنكره ابن عدي، والمعلمي اليماني، والألباني. وضَعَّفه العراقي وذكره الفتني في (التذكرة) والشوكاني في (الفوائد).

وقوله: ((إِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ))، وأنه ((الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ))، ثابت في غير هذا الحديث بغير هذا السياق.

‌

‌[اللغة]:

الجَرُّ: إناء من خَزَف كالفَخَّار، وفي الحديث ((أنَّه نَهَى عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَرِّ))، قال ابن دريد:"المعروف عند العرب أنه ما اتُّخذ من الطين"، انظر (لسان العرب 4/ 125).

والمُخَمَّر: يعني المُغَطَّى.

المطاهر: جمع مَطهرة؛ قال ابن منظور: "المِطْهَرةُ: الإناء الذي يُتَوَضَّأ به،

ويُتَطَهَّر به، والمِطْهَرة: الإداوة على التشبيه بذلك، والجمع المَطَاهِر" (لسان العرب 4/ 504).

‌

‌[التخريج]:

[طس 794 "واللفظ له" / شعب 2534 / حل (8/ 203) / شهب 977 مختصرًا / عد (4/ 47)].

‌

‌[السند]:

أخرجه الطبراني في (الأوسط) قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحُلْواني، قال: حدثنا مُحْرِز بن عون، عن حسان بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، به.

ومدار إسناده عند الجميع على محرز بن عون، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات عدا:

* عبد العزيز بن أبي رواد، وقد عَلَّق له البخاري، وروى له أصحاب السنن، ووثقه جماعة، منهم يحيى القطان وابن معين وأبو حاتم وغيرهم، وضَعَّفه ابن حبان وعلي بن الجنيد، وقال:"أحاديثه منكرات"، وقال ابن عدي:"في بعض أحاديثه ما لا يتابَع عليه"، وقال الدارقطني:"هو متوسط في الحديث، وربما وهم في حديثه"، انظر (تهذيب التهذيب 6/ 338).

ولخص حاله الحافظ فقال: " صدوق عابد ربما وهم، ورُمي بالإرجاء "(التقريب 4096).

* وحسان بن إبراهيم، وهو الكرماني، روى له الشيخان، ووثقه جماعة منهم ابن المديني وأحمد وابن معين وغيرهم، وتكلم فيه بعضهم من قِبل

حفظه؛ ولذا قال الحافظ ابن حجر: " صدوق يخطئ "(التقريب 1194).

وقد تفرد حسان بن إبراهيم بوصل هذا الحديث؛ ولذا استغربه أبو نعيم فقال: "غريب؛ تفرد به حسان بن إبراهيم، لم نكتبه إلا من حديث مُحْرِز".

وقال الطبراني: "لم يَرْوِ هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي رواد إلا حسان بن إبراهيم".

وقال العراقي: "أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر، وفيه ضعف"(تخريج أحاديث الإحياء ص 690).

وذكره الفتني في (تذكرة الموضوعات ص 31)، والشوكاني في (الفوائد المجموعة ص 12)، وعلق عليه المعلمي بقوله:"والخبر فيما أرى منكر".

ومع هذا قال المُناوي: "إسناده صحيح"! (التيسير 2/ 269).

قلنا: لم يقتصر الأمر على مجرد تفرد حسان به، بل خولف فيه أيضًا، فقد خالفه جماعة من الثقات:

فرواه عبد الرزاق، ووكيع بن الجراح، وخَلَّاد بن يحيى، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن أبي روَّاد عن محمد بن واسع به مرسلًا. وسيأتي تخريجه.

ووكيع ثقة ثبت إمام حافظ، وكذلك عبد الرزاق، وأحدهما بمفرده لا يقارن بحسان، فكيف وقد تابع كلاهما الآخر؟ ! فكيف وقد تابعهما خلاد بن يحيى أحد شيوخ البخاري الموثقين؟ !

فدل ذلك على أن حسان أخطأ في رفع هذا الحديث، ولأجل ذلك استغربه أبو نعيم، واستنكره ابن عدي والألباني.

* فأما أبو نعيم، فقال: "رواه خلاد عن عبد العزيز عن محمد بن واسع

مرسلًا، ورواه حسان بن إبراهيم متصلًا"، ثم أسنده من طريق حسان وحَكَم عليه بالغرابة كما سبق، والغرابة هنا يراد بها النكارة، والله أعلم.

* وأما ابن عدي، فأشار إلى هذه المخالفة، حيث أتبع رواية حسان المسندة برواية وكيع المرسلة، ثم قال - بعد أن ذكر له غير ما حديث -: "ولحسان حديث كثير، وقد حَدَّث بإفرادات كثيرة عن أبان

…

، وسائر الشيوخ، فلم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث، وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء، وليس ممن يُظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادًا أو متنًا، وإنما هو وهمٌ منه، وهو عندي لا بأس به" (الكامل 2/ 375).

وأما الألباني، فحكم عليه في (الضعيفة 6479) بأنه حديث منكر، وعلل ذلك بما ذكرناه آنفًا، ورجع عن تصحيحه له في (الصحيحة 2118) مبينًا أن هذا أمر لا يخلو منه أحد "كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف - خلافًا لبعض الجهلة الأغرار -، كمثل أن يضعف حديثًا ما لضعفٍ ظاهر في إسناده، ثم يصححه في مكان آخر لعثوره على طريق أو طرق أخرى يتقوى الحديث بها، وعلى العكس من ذلك يقوي حديثًا ما - تصحيحًا أو تحسينًا - جريًا على ظاهر حال إسناده، ثم ينكشف له أن فيه علة تقدح في قوته".

واستئنس لذلك بقول الحافظ الذهبي في معرِض كلامه عن الحديث الحسن: "فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيومًا يصفه بالصحة، ويومًا يصفه بالحسن، ولربما استضَعَّفه - وهذا حق -، فإن الحديث الحسن يستضَعَّفه الحافظ عن أن يُرَقِّيَه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق"

(الموقظة ص 28 - 29).

وإذا ما تبين لك وهاء هذا الحديث ونكارته، علمت ما في قول الهيثمي من قصور حيث يقول:" رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون، وعبد العزيز بن أبي رواد ثقة يُنسب إلى الإرجاء"(المجمع 1071).

2066 -

حديث محمد بن واسع مرسلًا:

◼ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ جَرٌّ [أَبْيَضُ] مُخَمَّرٌ جَدِيدٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ، أَوْ مِمَّا يَتَوَضَّأُ النَّاسُ (جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ) مِنْهُ أَحَبُّ؟ قَالَ: (([بَلِ الْوُضُوءُ مِنْ وُضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ إِنَّ]

(1)

أَحَبَّ الْأَدْيَانِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ))، قِيلِ: وَمَا الْحَنِيفِيَّةُ؟ قَالَ: ((السَّمْحَةُ))، قَالَ:((الْإِسْلَامُ الْوَاسِعُ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف؛ لإرساله، ولكن قوله:((أَحَبّ الْأَدْيَانِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ))، وهي الإسلام - ثابت في غير هذا الحديث بغير هذا السياق.

‌

‌[الفوائد]:

معنى هذا المرسل - إن كان له أصل - أنه كان عندهم آنية كبيرة وحياض وبِرك تُملأ ماء لوضوء المسلمين منها، وتكون عادة مكشوفة، فسألوه - إن صح الخبر -: هل يأتون له من ماء المَطاهر المكشوف المُعَرَّض للأذى وشرب الحيوانات منه، أم يأتون له من ماء الجر الجديد المحفوظ بتغطيته عن مثل ذلك؟ والله أعلم.

‌

‌[التخريج]:

[عب 240 "واللفظ له"، 245 / عد (4/ 47) / حل (8/ 203) "والرواية والزيادات له"].

‌

‌[السند]:

أخرجه عبد الرزاق (240): عن عبد العزيز بن أبي راود، قال: أخبرني

محمد بن واسع أن رجلًا قال:

…

فذكره.

وأخرجه ابن عدي: من طريق وكيع. وأبو نعيم في (الحلية) من طريق خَلَّاد بن يحيى. كلاهما عن عبد العزيز بن أبي رواد، به.

وقال عبد الرزاق أيضًا (245): عن معمر، عن رجل، عن محمد بن واسع، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه لم يذكر الحنيفية السمحة.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، محمد بن واسع: ثقة من صغار التابعين (التقريب 6368)، فهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

وابن أبي رواد سبق بيان حاله، ولعله هو المبهم في رواية معمر.

2067 -

حديث ابن عباس موقوفًا:

◼ عَنِ ابْنِ جَرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه:((أنَّهُ صَنَعَ هَذِهِ المَطْهَرَةَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الأَسْوَدُ والأَبْيَضُ))، [وقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ))]. قَالَ: وَكَانَ يَنْسَكِبُ مِنْ وَضُوءِ النَّاسِ فِي جَوْفِهَا، فَسَأَلْتُ عَطَاءً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

• وَفِي رِوَايَةٍ عن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ فِي ذَلِكَ الْحَوْضِ مُنْكَشِفًا؟ فَقَالَ: ((لَا بَأْسَ بِهِ، قَدْ جَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ الأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ)).

‌

‌[الحكم]:

صنيع ابن عباس موقوف صحيح، وقول عطاء مقطوع صحيح. والمرفوع ضعيف لإرساله.

‌

‌[التخريج]:

[ش 1380 "واللفظ له"، 1387 "والرواية له" / كر (63/ 278)].

‌

‌[السند]:

أخرجه ابن أبي شيبة (1380): عن حفص - وهو ابن غياث -، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1387) قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد موقوف صحيح، رجالُه ثقات رجال الصحيحين. وأما المرفوع فهو

ضعيف لإرساله، لأن راويه هو عطاء بن أبي رباح من التابعين

(1)

.

وقد رُوِي هذا القدر المرفوع: الوليدُ بنُ مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، به. متصلًا. وذكر له ابن عساكر عدة متابعات في (تاريخه 63/ 278 - 280). ولكن المرسل أصح، وسيأتي تخريجه والكلام عليه إن شاء الله في محله من هذه الموسوعة، وانظر الروايات التالية.

* * *

رواية (سَأَلْتُ عَطَاءً

…

):

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الوُضُوءِ الَّذِي بِبَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: إِنَّ أُنَاسًا يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ!! قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قُلْتُ لَهُ: أَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَادَدْتُهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، قَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ جَعَلَهُ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ، وَالْأَسْوَدُ، وَالْأَحْمَرُ، فَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَنَهَى عَنْهُ. قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ إِنْسَانًا لَيْلَةً مُتَكَشِّفًا مُشْرِفًا عَلَى الوُضُوءِ (الْحَوْضِ) يَغْرِفُ بِيَدِهِ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ يَنْصَبُّ فِي الوُضُوءِ، مِمَّا يَغْرِفُ عَلَى فَرْجِهِ. قَالَ: فَتَوَضَّأْ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. قُلْتُ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ الدِّينِ سَمْحٌ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ (اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ)» ، وَقَدْ كَانَ مَنْ مَضَى لَا يَتَثَبَّتُونَ فِي هَذَا (لَا يُفَتِّشُونَ عَنْ هَذَا، وَلَا يَلْحَفُونَ فِيهِ)، ثُمَّ قَالَ: وَأَنَا أُرَاجِعُهُ فِي الوُضُوءِ الَّذِي بِبَابِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَهَذِهِ الْإِضَاءُ تَلِغُ فِيهَا الْحُمُرُ وَالْكِلَابُ وَالذِّئَابُ وَالسِّبَاعُ، وَالنَّاسُ يَشْرَبُونَ مِنْهَا وَيَغْتَسِلُونَ وَيَتَوَضَّئُونَ.

‌

‌[الحكم]:

صحيح دون المرفوع فمرسل.

‌

‌[اللغة]:

الْإِضَاءُ: جمع أَضَاة، وهي الغَدير. وقيل: غَدير صَغِيرٌ. قال ابْنُ سِيدَهْ: الأَضَاةُ الْمَاءُ المُسْتَنْقِعُ مِنْ سَيْلٍ أَو غَيْرِهِ. (لسان العرب 14/ 38).

‌

‌[التخريج]:

[عب 238، 239 "والروايات له" / تطبر (مسند ابن عباس 1072 "واللفظ له"، 1073) / كر (63/ 280)].

‌

‌[السند]:

رواها عبد الرزاق في الموضعين: عن ابن جريج، قال: سألت عطاء، به.

ورواها الطبري (1072) قال: حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح إلى عطاء، رجاله ثقات، والمرفوع منه مرسل.

* * *