◼ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ [وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ] حَرَّكَ خَاتَمَهُ [فِي إِصْبَعِهِ])).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضَعَّفه ابن عدي، والدارقطني، والبيهقي، وابن طاهر المقدسي، وابن الجوزي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان الفاسي، والضياء المقدسي، والنووي، وابن دقيق العيد، وابن سيد الناس، وابن عبد الهادي، وابن القيم، ومغلطاي، وابن رجب الحنبلي، وابن الملقن، وابن ناصر الدين، والبوصيري، وابن حجر، والعيني، والسيوطي، والمُناوي، والشوكاني، والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[جه 453 "واللفظ له" / طب (1/ 321/ 956) "والزيادتان له" / عد (10/ 78) / قط 273، 311 / هق 262 / تد (1/ 205 - 206)].

‌

‌[السند]:

قال ابن ماجه: حدثنا عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي، حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، حدثني أبي، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، به ..

ص: 86

وأخرجه الباقون - عدا الطبراني والرافعي - من طرق عن معمر بن محمد بن عبيد الله، به

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال البخاري:"منكر الحديث"(الكامل 10/ 78)، وقال ابن معين:"ما كان بثقة ولا مأمون"(سؤالات ابن الجنيد 363)، وقال أيضًا:"ليس بشيء"(رواية ابن طهمان 302). وقال أبو حاتم الرازي: "رأيته ولم أكتب عنه في سنة ثلاث عَشْرة ومائتين، أتيته فخرج علينا وهو مخضوب الرأس واللحية فلم أسأله عن شيء، ودخل البيت فرآني بعض أهل الحديث وأنا قاعد على بابه، فقال: ما يقعدك؟ ! قلت: أنتظر الشيخ أن يخرج. فقال: هذا كذاب، كان يحيى بن معين يقول: ليس هذا بشيء ولا أبوه بشيء"، قال ابنه عبد الرحمن: فما قولك فيه وفي أبيه؟ فقال: "كان أبوه ضعيف الحديث، فكان لا يترك أباه بضَعْفه حتى يحدث عنه ما يزيد نفسه ويزيد أباه ضعفًا"(الجرح والتعديل 8/ 373)، وقال صالح بن محمد:"ليس بشيء"(تاريخ بغداد 15/ 348). وذكره العقيلي في (الضعفاء 4/ 80) وقال: "ولا يتابَع على حديثه، ولا يُعرف إلا به"، وذكر له حديثًا منكرًا. وقال ابن حبان:"ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب"(المجروحين 2/ 378). ولذا قال الذهبي: "ليس بثقة، اتُّهم"(الكاشف 5574). وقال ابن حجر: "منكر الحديث"(التقريب 6816).

وقد استنكر عليه غير واحد من أهل العلم هذا الحديث:

فذكره ابن عدي في ترجمته من (الكامل) - مع غيره من الأحاديث، بعدما

ص: 87

ذكر قول البخاري فيه -، ثم قال:"ولمعمر غير ما ذكرت، ومقدار ما يرويه لا يتابَع عليه"(الكامل 10/ 79).

وبه أعله أيضًا البيهقي؛ حيث ذكر - عقبه - كلام البخاري السابق، ثم قال: "الاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي وغيره

(1)

" (السنن 262).

وكذا فعل: الضياء في (السنن والأحكام 1/ 104)، وابن دقيق العيد في (الإمام 1/ 518)، وابن سيد الناس في (النفح الشذي 1/ 377)، وابن ناصر الدين في (جامع الآثار 7/ 380).

وتعقب مغلطاي الضياءَ في ذكره لقول البخاري: "منكر الحديث" في معمر، فقال:"وفيما قاله نظر؛ لأن القائل فيه البخاري هذا القول هو أبوه لا هو"(شرح ابن ماجه 1/ 462).

قلنا: نعم قال البخاري في أبيه (محمد بن عبيد الله): "منكر الحديث"، ونقل أيضًا عن ابن معين قوله:"ليس بشيء، هو وابنه معمر"(التاريخ الكبير 1/ 171).

فما المانع أن يكون قاله في محمد وفي ابنه معمر أيضًا، وقد حكاه عنه ابن عدي في (الكامل)، عن ابن حماد عنه، وكذا نقله كل من ذكرنا عن البخاري مثل الضياء تمامًا. والله أعلم.

العلة الثانية: محمد بن عبيد الله بن أبي رافع والد معمر؛ وهو واهٍ جدًّا، قال ابن معين:"ليس حديثه بشيء"(تاريخ ابن معين - رواية الدوري 3145)، وقال أيضًا:"ليس بثقة"(سؤالات ابن الجنيد 46)، وقال أبو حاتم:

(1)

أسانيد هذه الآثار عن علي وغيره لا تخلو أيضًا من مقال؛ ولذا أعرضنا عن ذكرها.

ص: 88

"ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، ذاهب"(الجرح والتعديل 8/ 2)، وقال البخاري:"منكر الحديث"(التاريخ الكبير 1/ 171)، (الضعفاء الصغير 348)، وقال أيضًا:"ضعيف، ذاهب الحديث"(العلل الكبير للترمذي ص 395). وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا، يروي عن أبيه ما ليس يشبه حديث أبيه، فلما غلب المناكير على روايته استحق الترك"(المجروحين 2/ 258)

(1)

. وقال الدارقطني: "متروك له معضلات"(سؤالات البرقاني 474).

ومع ما تقدم عن الأئمة، قال الحافظ:"ضعيف"! (التقريب 6106). والصواب أنه: "متروك"، وانظر كلام ابن القطان الآتي.

وبهاتين العلتين أعله الدارقطني؛ فقال: "معمر بن محمد وأبوه ضعيفان، [ولا يصح] "(السنن عقب رقم 273)، وما بين المعقوفين زيادة من (طبعة المعرفة 1/ 83)، وكذا ذكرها الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف ص 21)، وابن زريق في رسالة (مَن تَكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن / ترجمة معمر 374).

وأقرَّ الدارقطنيَّ: عبدُ الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى 1/ 173).

وأَبَي القول بضَعَّفهما - فقط - ابنُ القطان، فقال - متعقبًا الإشبيلي -:"وذكر في كتاب الطهارة معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، فقال: معمر وأبوه ضعيفان. كذا قال؛ وهما عند المحدثين متروكان" (بيان الوهم

(1)

ومع هذا ذكره في (الثقات 7/ 400)! فقال: "محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، يروي عن أبيه، روى عنه يحيى بن يعلى الأسلمي"اهـ. كأنه اشتبه عليه بآخر، والله أعلم.

ص: 89

والإيهام 5/ 562).

وبهما ضَعَّفه أيضًا: ابن رجب الحنبلي في رسالة (أحكام الخواتيم - مجموع رسائله 2/ 703)، والبوصيري في (مصباح الزجاجة 1/ 65) - وأقره السندي في (حاشيته على سنن ابن ماجه 1/ 169) -، والعيني في (عمدة القاري 2/ 233)، و (البناية 1/ 152)، والشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 194).

قلنا: ولكن لم ينفرد معمر عن أبيه بهذا الحديث؛ بل تابعه إبراهيم بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه:

فقد أخرجه الطبراني في (الكبير 1/ 321/ 956) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، حدثنا محمد بن خالد بن حرملة العبدي، حدثنا إبراهيم بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه، عن جده أبي رافع، به.

وعلقه الرافعي في (التدوين 1/ 205 - 206) من طريق علي بن أحمد بن صالح، عن محمد بن عبد بن عامر، عن إبراهيم بن عبيد الله، به

(1)

وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ إبراهيم هذا لم نقف له على ترجمة، وذكره المزي في الرواة عن أبيه عبيد الله (تهذيب الكمال 3632).

ومحمد بن خالد بن حرملة لم يوثقه معتبر، وإنما ذكره ابن حبان في (الثقات 9/ 119)، فقال:"شيخ يروي عن حماد بن زيد روى عنه عليِّك الرازي عليّ بن سعيد بن بشير، كان بمصر".

وتابعه محمد بن عبد بن عامر - عند الرافعي -، ولكنها متابعة واهية لا

(1)

إلا أنه تحرف في مطبوع (التدوين) قوله: "حرك خاتمه" إلى: "ترك خاتمه".

ص: 90

تساوى فلسًا؛ فهو معروف بوضع الحديث وسرقته؛ قال الدارقطني: "كان يكذب ويضع الحديث"، وقال الخليلي:"ضعيف، لا يُعبأ به، قد اشتهر كذبه"، وقال الإدريسي:"كان يحدث بالمناكير عن الثقات ويُتهم بالكذب". وقال: "كان يسرق الأحاديث فيحدث بها، ويتابِع الضعفاء والكذابين في رواياتهم عن الثقات الأباطيل". انظر ترجمته في (لسان الميزان 7128).

وقال ابن رجب - عن سند الطبراني -: "ولا يخلو إسناده أيضًا من نظر، ويدل على عدم ثبوته أن الخلال ذكر عن هارون بن سفيان المستملي أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل أنكر تحريك الخاتم إلا ثلاثة أحاديث: حديث علي عن داود العطار، وحديث ابن مهدي عن ابن سيرين والحسن، وحديث جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق. لم يكن عنده غير هذه الثلاثة أحاديث. ويعني بالأحاديث الآثار، فإن لفظ الحديث في كلامهم يدخل فيه المرفوع والموقوف، ثم ذكر أن أبا عبد الله روى فيه أيضًا آثارًا

…

، فهذا الكلام من أحمد يقتضي أنه لم يُثبت فيه حديثًا مرفوعًا البتة" (أحكام الخواتيم - مجموع رسائله 2/ 703).

وقد ضَعَّف الحديث جماعة من أهل العلم، غير من تقدموا، وهم:

ابن طاهر المقدسي، وابن الجوزي، كما في (شرح ابن ماجه لمغلطاي 1/ 462)

(1)

، والنووي في (المجموع 1/ 394) و (خلاصة الأحكام 1/ 108)، وابن عبد الهادي كما في (فيض القدير للمُناوي 5/ 115)

(2)

، وابن القيم في (زاد المعاد 1/ 191)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 462)، وابن الملقن

(1)

لم نقف على كلام ابن طاهر وابن الجوزي في مظانِّه من كتبهما.

(2)

لم نقف على كلامه في مظانِّه من كتبه.

ص: 91

في (التوضيح 4/ 202)، وابن حجر في (الفتح 1/ 267) و (تغليق التعليق 2/ 106)، والسيوطي في (الجامع الصغير 6622)، والمُناوي في (التيسير 2/ 243)، والألباني في (ضعيف سنن ابن ماجه 91)، وأحال على (المشكاة 429).

* * *

ص: 92

الفصل السابق الفصل التالى