المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌315 - باب ما ورد في تسييل فضل الوضوء على موضع السجود - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٦

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌303 - بابُ لَا وُضُوءَ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌304 - بَابُ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌305 - بَابُ حُكْمِ مَنْ لَمْ يُصِبِ الْمَاءُ بَعْضَ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ

- ‌306 - بَابُ تَحْرِيكِ الْخَاتَمِ فِي الوُضُوءِ

- ‌307 - بَابُ الِاقْتِصَادِ فِي الوُضُوءِ والغُسْلِ

- ‌308 - بَابُ مَا يُفعلُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الوَضُوءِ

- ‌309 - بَابُ الِاعْتِدَاءِ فِي الوُضُوءِ

- ‌310 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْإِسْرَافِ فِي الوُضُوءِ

- ‌311 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي ذَمِّ كَثْرَةِ الوَضُوءِ

- ‌312 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌313 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي مَنْعِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌314 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ البَدْءِ بِالفَمِ فِي الوُضُوءِ

- ‌315 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَسْيِيلِ فَضْلِ الوُضُوءِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ

- ‌316 - بَابُ نَضْحِ الفَرْجِ بَعْدَ الوُضُوءِ

- ‌317 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي نَفْضِ الْأَيْدِي من الوُضُوءِ وَإِشْرَابِ الأَعْيُنِ

- ‌318 - بَابُ التَّنْشِيفِ بَعْدَ الوُضُوءِ والغُسْلِ

- ‌319 - بَابُ التَّطَيُّبِ بَعْدَ الوُضُوءِ

- ‌320 - بَابُ الوَسْوَسَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌321 - بَابُ كَيْفَ يُدْعَى إِلَى الطَّهُورِ

- ‌322 - بابُ مَا رُويَ فِي تَعْليمِ جِبْرِيلُ عليه السلام الوُضُوءَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌323 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ

- ‌324 - بَابُ وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌325 - بَابُ الوُضُوءِ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

- ‌326 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الوُضُوءِ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

- ‌327 - بَابُ الوُضُوءِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌328 - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌329 - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْبِئْرِ

- ‌330 - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْغَدِيرِ أَوِ الْبُسْتَانِ

- ‌331 - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ زَمْزَمَ

- ‌332 - بَابُ الوُضُوءِ بِفَضْلِ السِّوَاكِ

- ‌333 - بَابُ الوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌334 - بَابُ الوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ

- ‌335 - بَابُ الوُضُوءِ بِسُؤْرِ السِّبَاعِ

- ‌336 - بَابُ الوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ

- ‌337 - بَابُ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

- ‌338 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ المَطَاهِرِ

- ‌339 - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌340 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءِ النُّحَاسِ

- ‌341 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءِ النُّحَاسِ

- ‌342 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءِ الزُّجَاجِ

- ‌343 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءِ الْخَشَبِ

- ‌344 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْكِ الإِنَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ حَتَّى يَمْتَلِئ

- ‌345 - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌346 - بَابُ تَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ مِمَّا لَهُ دَسَمٌ

- ‌347 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَضْمَضَةِ مِنَ الدَّسَمِ

- ‌348 - بَابُ تَرْكِ الْمَضْمَضَةِ وَالوُضُوءِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ، وَمِمَّا لَهُ دَسَمٌ

- ‌349 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ مِنْ لَبَنِ الْإِبِلِ

- ‌350 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَرْكِ الْمَضْمَضَةِ مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ

- ‌351 - باب لَا وُجُوبَ لِلْمَضْمَضَةِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌352 - بَابُ غَسْلِ الأَيْدِي مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ

الفصل: ‌315 - باب ما ورد في تسييل فضل الوضوء على موضع السجود

‌315 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَسْيِيلِ فَضْلِ الوُضُوءِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ

1967 -

حديث الحسن بن علي:

◼ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَضَّلَ مَاءً حَتَّى يُسِيلَهُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ)).

[الحكم]:

ضعيف، وضَعَّفه الإشبيلي - وتبعه مغلطاي -، والألباني.

[التخريج]:

[تطبر (الأحكام الوسطى 1/ 185)، (مغلطاي 1/ 498) / طب (3/ 86/ 2739) "واللفظ له" / ذر 127 / مسند الحسن للإسماعيلي (مغلطاي 1/ 498) / متشابه (2/ 813) / كر (19/ 375)].

[السند]:

رواه الطبري في (تهذيب الآثار): عن أحمد بن حازم الغِفَاري، أخبرنا عبد الله بن محمد بن سالم، حدثني حسين بن زيد بن علي، عن الحسن بن زيد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسن بن علي، به.

ورواه الطبراني: عن محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم، به.

ومداره عندهم: على عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج، به.

ص: 241

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: الحسين بن زيد بن علي؛ قال ابن المديني: "فيه ضعف"، وقال ابن معين:"لقيته، ولم أسمع منه، وليس بشيء"، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم:"قلت لأبي: ما تقول فيه؟ فحَرَّك يده وقَلَّبها، يعني: تعرف وتنكر"، وقال ابن عدي:"أرجو أنه لا بأس به، إلا أني وجدت في حديثه بعض النكرة"، ووثقه الدارقطني. انظر (تهذيب التهذيب 2/ 339)، وقال الحافظ:"صدوق ربما أخطأ"(التقريب 1321).

قلنا: الذي يظهر - لنا - أنه أقرب إلى الضعف، وأنه لا يُحتج بما ينفرد به.

الثانية: شيخه الحسن بن زيد بن الحسن؛ متكلم فيه أيضًا مع جلالته وفضله؛ قال ابن معين: "ضعيف"، ووثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان (تهذيب التهذيب 2/ 279).

وقال فيه الحافظ: "صدوق يهم، وكان فاضلًا"(التقريب 1242).

وقد تُكلم في روايته عن أبيه خاصة؛ قال ابن عدي: "يروي عن أبيه وعكرمة أحاديث معضلة

، وأحاديثه عن أبيه أنكر مما رواه عن عِكرمَة" (الكامل 3/ 520).

الثالثة: أبوه زيد بن الحسن؛ قال الألباني: "على جلالته، لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يَرْوِ عنه كبير ثقة"(الضعيفة 2150).

وهناك أمر آخر يدل على أن رواة هذا الحديث لم يضبطوه، فقد اختُلف في اسم صحابي الحديث، فقيل: هو الحسن بن

ص: 242

علي كما هنا، وقيل: هو الحسين بن علي رضي الله عنهما كما سيأتي -، والقولان رُويا بنفس الإسناد المذكور، مما يدل على وجود خلل فيه، والله أعلم.

ورغم كل ذلك قال الطبري: "وهذا عندنا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا لعلتين:

إحداهما: أنه خبر لا يُعرف له مخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.

والثانية: أن ذلك مما لا تعرفه العامة، وهو عمل من أعمال الطهارة، ولو كان صحيحًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجهله العامة". نقله الإشبيلي في (الأحكام الوسطى 1/ 186)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 498).

وعَقْب عليه الإشبيلي فقال: "كذا قال أبو جعفر في هذا. ولم أجد في (تاريخ البخاري) ولا في (تاريخ ابن أبي حاتم) سماعًا، ولا رواية لزيد بن الحسن عن أبيه، إنما ذكروا روايته عن ابن عباس أنه تطيب بالمسك، ولم يذكروا رواية عن غيره، والله أعلم.

وقال أبو أحمد الجرجاني: الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب- روى عن أبيه وعكرمة أحاديث معضلة، وروايته عن أبيه أنكر مما هي عن عكرمة" (الأحكام الوسطى 1/ 186)، وذكر هذا الكلام مغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 498) ولم ينسبه له.

وقال الألباني: "إني لأعجب أشد العجب من أسلوب الإمام الطبري في تصحيح الأحاديث في كتابه المذكور (تهذيب الآثار)، فقد رأيت له فيه عشرات الأحاديث يصرح بصحتها عنده، ولا يتكلم على ذلك بتوثيق، بل يُتبعه بحكايته عن العلماء الآخرين تضعيفه، وبكلامهم في إعلاله، ولا

ص: 243

يرده، بحيث أن القارئ يميل إليهم دونه! فما أشبهه فيه بأسلوب الرازي في رده على المعتزلة في (تفسيره)؛ يحكي شبهاتهم على أهل السنة، ثم يعجز عن ردها!

والواقع أن النفس لم تطمئن لهذا الحديث؛ لغرابته، وشبهة الانقطاع بين زيد بن الحسن وأبيه، فإن هذا مات سنة (50) وزيد في حدود (120)، مما يُبعد ثبوت سماعه منه" (الضعيفة 2150).

قلنا: ولكن قال يحيى بن الحسن بن جعفر العلوى النسابة: سمعت موسى بن عبد الله، وغيره من أصحابنا يقولون: تُوفي زيد بن الحسن وهو ابن تسعين سنة" (تهذيب الكمال 10/ 55).

فيكون عمره عند وفاة أبيه عشرين سنة، فلا يبعد سماعه منه حينئذ.

وتساهل الهيثمي فقال: "رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن"(مجمع الزوائد 1190). وتبعه على تحسينه: السيوطي في (مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود) - كما في (عون المعبود 1/ 137)، و (التحبير لإيضاح معاني التيسير للصنعاني 7/ 179) -، والمُناوي في (الفيض 5/ 114)، و (التيسير 2/ 243).

كذا قال السيوطي في (حاشيته على سنن أبي داود)، وفي مطبوع (الجامع الصغير 6621)، أنه رمز لضعفه، وجزم بذلك الصنعاني في (التنوير 8/ 359). فالله أعلم.

* * *

ص: 244

1968 -

حديث الحسين بن علي:

◼ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ بِالمَاءِ حَتَّى يُسِيلَهُ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَضَّلَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ بِمَاءٍ حَتَّى يُسِيلَهُ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ)).

[الحكم]:

إسناده ضعيف كسابقه، وضَعَّفه الألباني.

[التخريج]:

[عل 6782 "واللفظ له" / مج 1607 "والرواية له"].

[السند]:

أخرجه أبو يعلى: عن عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج، ثنا حسين بن زيد بن علي، عن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن الحسين بن علي، به.

وأخرجه الدِّينَوَري: عن إبراهيم بن (ديزيل)

(1)

الهمذاني، نا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج به.

[التحقيق]:

تقدم الكلام عليه عقب الحديث السابق، فهو بنفس الإسناد سواء بسواء غير الصحابي.

وضَعَّفه الألباني في (الضعيفة 2150).

* * *

(1)

في مطبوعة (المجالسة): "دازيل"، والصواب المثبت، كما أطبقت عليه كتب التراجم وغيرها.

ص: 245