الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
324 - بَابُ وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
2028 -
حديث ابن عمر:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ:«كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ] جَمِيعًا» .
[الحكم]:
صحيح (خ) دون الزيادة، فلأبي داود وغيره، وهي صحيحة.
[الفوائد]:
قال الرافعي في شرح الحديث: "يريد كل رجل مع امرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، وكذلك ورد في بعض الروايات، ومثل هذا اللفظ يراد به أنه كان مشهورًا في ذلك العهد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه ولا يغيِّره.
واحتج الشافعي بهذِه الأحاديث على أنه لا بأس بأن يتطهر الرجل بالماء الذي تتطهر به المرأة ويبقى منه؛ لأنهما إذا كانا يغتسلان من إناء واحد فكل واحد منهما يغتسل بما يبقيه الآخر، وما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وَضوء المرأة: منهم من لم يصححه مرفوعًا، وقال: أنه موقوف على الحَكَم بن عمرو الغِفَاري وغيره، ومنهم من قال: الأحاديث الدالة على الجواز أصح إسنادًا وأشهر فالأخذ بها أولى، وربما حُمل النهي على الماء الذي استعملته في أعضائها" (شرح مسند الشافعي 1/ 96).
[التخريج]:
[خ 193 "واللفظ له" / د 7 "والزيادة له ولغيره" / ن 72، 346 / كن 83 / جه 385 / طا 48 / حم 5799، 5928 / أم 23 / شف 15/ طهور 152 / بز 5592 / جا 57 / سرج 1437 / جعد 3022 / حب 1260 / عط (حاكم 54) / مخلدي (ق 300/ ب) / هق 925 / هقع 1473 / خط (3/ 444) (5/ 175) / تمهيد (14/ 163 - 164، 165) / بغ 258 / مطغ 645 / سيو 3].
[السند]:
أخرجه البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر به.
تحقيق زيادة ((من الإناء الواحد)):
أخرجها أحمد (5799)، وغيره عن محمد بن عبيد.
وأخرجه البزار (5592) عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان.
وأخرجه السراج في (حديثه 1437)، وغيره: من طريق علي بن مسهر.
ثلاثتهم: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.
وهذا إسناد صحيح غاية؛ فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
وكذا رواه غير واحد عن عبيد الله، لكن مع اختلاف يسير في السياق، كما ستراه في الروايات التالية.
ورواها أبو داود (78) عن مسدد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، به.
وقال الألباني عن سند أبي داود هذا: "إسناد صحيح على شرط البخاري"(صحيح أبي داود 1/ 139).
ورواها ابن ماجه (385)، وأبو أحمد الحاكم في (عوالي مالك 54)، وابن عبد البر في (التمهيد 14/ 163) من طرق عن هشام بن عمار، عن مالك، عن نافع، به بهذه الزيادة.
ولكن رواه أصحاب مالك كلهم عنه بدونها، فهي غير محفوظة عن مالك، وهشام بن عمار متكلم في حفظه.
قال ابن عبد البر: "ليس في الموطأ (من إناء واحد)، والمعنى في ذلك سواء"(التمهيد 14/ 164).
* * *
رواية: كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ
…
نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا
• وَفِي رِوَايَةٍ: «كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [وَنَغْسِلُ أَيْدِيَنَا] مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا» .
[الحكم]:
صحيح، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وابن دقيق العيد، والألباني.
[التخريج]:
[د 79 ((واللفظ له)) / عب 247 مختصرًا / خز 128 "والزيادة له" / سرج 1438 / جعد 3020 / قط 138 / مخلدي (ق 300/ ب) / ك 587 / هق 926].
[السند]:
أخرجه أبو داود قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
ولذا قال ابن دقيق العيد: "إسناده صحيح"(الإمام 1/ 147).
وكذا قال الألباني في (صحيح أبي داود 1/ 139).
وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه): حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، نا أبو خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال:«كُنَّا نَتَوَضَّأُ رِجَالًا وَنِسَاءً، وَنَغْسِلُ أَيْدِيَنَا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
وكذا أخرجها الحاكم أيضًا من هارون بن إسحاق، به.
وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات، عدا أبا خالد وهو سليمان بن حيان الأحمر، فهو وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه متكلم في حفظه بما ينزل بحديثه إلى درجة الحسن.
وقال الحاكم - عقبه -: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على حديث عائشة في هذا الباب".
وأخرجه الدارقطني في (السنن 138) من طريق أبي هشام الرفاعي، عن أبي خالد الأحمر، به بلفظ:«كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» .
وأبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد الكوفي: "ليس بالقوي" كما في (التقريب 6402).
* * *
رواية: رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ:
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ:((رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ)).
[الحكم]:
إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة.
[التخريج]:
[حم 4481 "واللفظ له" / خز 217 / بز 5593 - 5595 / جعد 3021 / سرج 1439 / مخلدي (ق 300/ ب)].
[السند]:
أخرجه أحمد (4481).
والسراج في (حديثه 1439) - وعنه المَخْلَدي في (فوائده) -، وابن خزيمة (217): عن زياد بن أيوب.
وابن خزيمة (217)، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات 3021): عن أحمد بن منيع.
وابن خزيمة (217) عن مؤمل بن هشام.
كلهم: عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات.
ورواه البزار (5593، 5594، 5595) عن محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
قال: وحدثناه محمد بن يزيد، حدثنا عمر بن علي، حدثنا الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: رأيت الرجال والنساء
…
الحديث.
وقال: وحدثناه محمد بن معمر، حدثنا أبو بكر الحنفي، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر
…
بنحوه.
ويشهد له الروايات السابقة، فهي بنفس المعنى، كما قال ابن خزيمة - عقب هذه الرواية، وقد ساق الحديث من طرق -:"معاني أحاديثهم سواء، وهذا حديث ابن علية".
[تنبيه]:
عزاه بهذا اللفظ السيوطي في (جمع الجوامع 21/ 181) لسعيد بن منصور، ولم نقف على سنده، فهو من الأجزاء المفقودة من (سنن سعيد بن منصور).
* * *
رواية أَبْصَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
• وَفِي رِوَايَةٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر:«أَنَّهُ أَبْصَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ يَتَطَهَّرُونَ، وَالنِّسَاءُ مَعَهُمُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كُلُّهُمْ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ» .
[الحكم]:
شاذ بذكر (النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى شذوذه ابن خزيمة.
[التخريج]:
[خز 129 / حب 1258].
[السند]:
قال ابن خزيمة: نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، نا المعتمر، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، به.
ورواه ابن حبان: عن الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عاصم بن النضر، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ ولذا صححه ابن خزيمة وابن حبان.
ولكن خولف المعتمر بن سليمان في متنه؛ فقد رواه:
1 -
يحيى القطان، كما عند أبي داود (79)، وغيره.
2 -
ومحمد بن عبيد، كما عند أحمد (5799)، وغيره.
3 -
وعلي بن مسهر، كما عند السراج في (حديثه 1438)، والمروزي في (زوائده على الطهور لأبي عبيد 152).
4 -
وحماد بن مسعدة، كما عند ابن خزيمة (217).
وغيرهم، كلهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. دون قوله: ((أَنَّهُ أَبْصَرَ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم).
وكذا رواه جماعة عن مالك وأيوب، دون ذكر (النبي صلى الله عليه وسلم.
فهي رواية شاذة؛ تفرد بها المعتمر بن سليمان، وخالفه جماعة من الثقات الأثبات.
وقد أشار إلى شذوذها ابن خزيمة؛ فقال - عقب الحديث -: "لم يقل: (أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غير المعتمر بن سليمان".
* * *
رواية كن أزواج
• وَفِي رِوَايَةٍ: ((كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّيْنَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ)).
[الحكم]:
منكر بذكر (أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[التخريج]:
[عط (حاكم 133)].
[السند]:
أخرجه أبو أحمد الحاكم في (عوالي مالك) قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي ببغداد، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ فيه محمد بن محمد بن سليمان وهو ابن الباغندي، فيه كلام معروف مشهور، وكان يدلس مع ذكر صيغة الإخبار. انظر: (اللسان
7356).
وقد تفرد بهذا اللفظ عن هشام بن عمار، وقد خالفه ابن ماجه وجماعة رووه عن هشام بن عمار، عن مالك، به بلفظ:«كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» . دون تخصيص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذا رواه جماعة عن مالك وعبيد الله وأيوب، كما تقدم.
* * *
رواية: مِنَ الْمَيْضَأَةِ
• وَفِي رِوَايَةٍ: ((كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا مِنَ الْمَيْضَأَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
[الحكم]:
منكر بذكر (الْمَيْضَأَةَ).
[التخريج]:
[عط (سليم 27)، (خطيب 18)، (حاجب 96)].
[السند]:
أخرجه سليم الرازي في (عوالي مالك): عن أبي عمرو محمد بن محمد بن محمد بن بكر الهِزَّاني، عن عمه أبي رَوْق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني، عن محمد بن نعمان بن شبل مولى باهلة، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، به.
ورواه الخطيب وعمر بن الحاجب في (عوالي مالك) أيضًا: من طريق أبي روق، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه ابن شبل وهو محمد بن محمد بن النعمان بن شبل، وهو "متروك" كما في (التقريب 6275).
وقد تفرد بزيادة ((المَيْضَأَة)) في هذا الحديث، وخالفه كل من رواه عن مالك مَن الثقات الأثبات؛ كعبد الله بن يوسف، وابن مهدي، والشافعي، والقعنبي، ومعن بن عيسى، وابن القاسم، وغيرهم.
فهي زيادة منكرة من هذا الوجه.
وأما قول عمر بن الحاجب عقبه: "صحيح من حديث مالك؛ روى البخاري عن عبد الله بن يوسف (التِّنِّيسي)
(1)
عن مالك فوقع لنا بدلًا عاليًا". فإنما يعني أصل الحديث عن مالك، وإلا فهذه الزيادة ليست عند البخاري، ولا عند أحد ممن روى الحديث عن مالك، بل هي زيادة منكرة، تفرد بها ابن شبل هذا.
(1)
تحرف في المطبوع إلى (البليسي)، والصواب المثبت، كما هو مشهور في نسبته.
رواية (كَانَ الْمِهْرَاسُ):
• وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ الْمِهْرَاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ مِنْهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ» .
[الحكم]:
منكر جدًّا بذكر (المهراس).
[اللغة]:
المهراس: هو حجر منقور عظيم كالحوض، لا يقدر أحد على تحريكه لثقله، يسع ماء كثيرًا، يتوضأ منه الناس. انظر (النهاية 5/ 259)، و (لسان العرب 6/ 248).
[التخريج]:
[جعد 3023 / طالوت 69].
[السند]:
أخرجه أبو القاسم البغوي في (الجعديات)، وفي (نسخة طالوت 69) قال: حدثنا طالوت بن عباد، نا الحارث بن نبهان، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه الحارث بن نبهان، وهو "متروك" كما في (التقريب 1051).
وقد تفرد بذكر (المهراس) في هذا الحديث دون أصحاب أيوب الثقات الأثبات؛ كابن علية وحماد بن زيد ويزيد بن زريع والمعتمر بن سليمان وغيرهم.
وكذا لم يذكرها كل من روى الحديث عن نافع؛ كمالك وعبيد الله العمري.
وعليه: فهي زيادة منكرة، لا تصح.
2029 -
حديث نافع مرسلًا:
◼ عَنْ نَافِعٍ: ((كَانَ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَيُشْرِعُونَ فِيهِ جَمِيعًا)).
[الحكم]:
صحيح المتن من حديث ابن عمر، وهذا إسناد مرسل.
[التخريج]:
[حم 6283].
[السند]:
رواه أحمد (6283) قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، ولكن الحديث محفوظ عن عبيد الله ومالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر، كما تقدم.
ولهذا استغرب هذا الإسناد عبد الله بن أحمد فقال: "كذا قال أبي! " يعني لم يذكر ابن عمر.
* * *
2030 -
حديث جابر:
◼ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: ((كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ وَيَجِيءُ هَؤُلَاءِ)).
[الحكم]:
صحيح المتن بما سبق، دون قوله:((يذهب هؤلاء ويجيء هؤلاء))، وهذا إسناده ضعيف.
[التخريج]:
[مقرئ (فوائد 72) / خط (8/ 606)].
[السند]:
أخرجه ابن المقرئ في (الثالث عشر من فوائده): عن حامد بن شعيب، عن محمد بن بكار بن الريان، عن أبي معشر، عن مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به.
وأخرجه الخطيب في (تاريخه) من طريق أبي القاسم البغوي، عن محمد بن بكار، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: أبو معشر، وهو: نجيح بن عبد الرحمن؛ قال الحافظ: "ضعيف أَسَنَّ واختلط"(التقريب 7100).
وبه ضَعَّفه ابن دقيق العيد في (الإمام 1/ 147).
الثانية: مصعب بن ثابت: "لَيِّن الحديث" كما في (التقريب 6686).
* * *
2031 -
حديث أُمِّ صُبَيَّةَ:
◼ عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ رضي الله عنها، قَالَتِ:((اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ)).
[الحكم]:
صحيح لغيره، وحَسَّنه مغلطاي والعراقي، وهو ظاهر كلام ابن سيد الناس، وصححه الألباني.
[التخريج]:
[د 77 "واللفظ له" / جه 386 / حم 27067، 27068 / طب (24/ 235 - 236/ 595 - 600)، (25/ 168/ 409) / ش 373 / مث 3409، 3410 / عل (مط 11) / بخ 1054 / حق 2383 / سعد (10/ 279 - 280) / قط 143 / علت 30، 31 / تخث (السفر الثالث 2340) / علحا 161 / هق 927 / طح (1/ 25/ 95، 96) / ضح (2/ 89، 143، 144) / صحا 7588، 7589، 7969، 7970 / أسد (1/ 1345، 1447) / كما (8/ 6)، (10/ 143)].
[السند]:
أخرجه أحمد (27067) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني خارجة بن الحارث المزني، قال: حدثني سالم بن سَرْج، قال: سمعت أم صبية الجهنية، تقول:
…
الحديث.
وأم صبية هي خولة بنت قيس، كما جاء في بعض طرق الحديث، وجزم به غير واحد من الأئمة؛ كابن المديني والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم.
[التحقيق]:
هذا إسناد حسن، رجاله ثقات عدا خارجة بن الحارث، وهو صدوق كما قال الحافظ في (التقريب 1607)، والذهبي في (الكاشف 1298).
وسالم بن سَرْج هو أبو النعمان، ويقال له: سالم بن النعمان، المدنى، يقال له ابن خرَّبوذ، مولى أم صبية الجهنية؛ قال ابن معين:"ثقة شيخ مشهور"(تهذيب الكمال 10/ 142)، وذكره ابن حبان في (الثقات 4/ 306)، وقال الذهبي وابن حجر:"ثقة"(الكاشف 1771)، (التقريب 2174).
وتوبع عليه خارجة بن الحارث:
فأخرجه أحمد (27068): عن يحيى بن سعيد، عن أسامة بن زيد، قال: حدثني سالم أبو النعمان، عن أم صبية، به.
وأخرجه أبو داود: عن النُّفيلي، عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن ابن خربوذ، به.
ورواه ابن ماجه: من طريق أنس بن عياض، عن أسامة بن زيد، به.
وكذا رواه غير واحد من طرق عن أسامة بن زيد، به
(1)
.
(1)
إلا أن وكيعًا رواه عن أسامة عن (النعمان بن خربوذ)، كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف 373)، وإسحاق في (المسند 2383) عن وكيع به.
وقد وَهَّمَ وكيعًا في ذلك البخاريُّ؛ فقال: "وهم وكيع، والصحيح عن أسامة بن زيد عن سالم بن خربوذ أبي النعمان"(العلل الكبير ص 39)، وكذا قال أبو زرعة في (العلل 161).
ورواه قَبيصة عن سفيان عن أسامة، فقال فيه:(عن أم صفية)، قال البخاري:"أخطأ فيه قبيصة؛ حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان ، وقال: أم صبية"(العلل الكبير ص 39). وكذا قال أبو زرعة - أيضًا - في (العلل 161).
وهذا إسناد رجاله ثقات، عدا أسامة بن زيد، وهو الليثي، قال فيه ابن حجر:"صدوق يهم"(التقريب 317).
وهذه متابعة جيدة من أسامة بن زيد لخارجة بن الحارث على الطريق الأول، وبها يصير الإسناد صحيحًا لغيره.
وقال ابن سيد الناس: "طريق أبي داود على شرط مسلم"(النفح الشذي 2/ 43).
وقال مغلطاي عن سند ابن ماجه: "هذا حديث حسن الإسناد للاختلاف في حال أسامة، ولولا ذلك لكان صحيحًا"(شرح ابن ماجه 1/ 298).
وقال العراقي: "إسناده حسن"(طرح التثريب 2/ 35).
وقال الألباني: "إسناده حسن صحيح، وحَسَّنه الحافظ العراقي"(صحيح سنن أبي داود 1/ 137).
وللحديث طريقان آخران عن سالم أبي النعمان، لا يَثبتان:
الأول:
رواه الدارقطني في (السنن 143) قال: نا الحسين بن إسماعيل، نا أبو هشام الرفاعي، نا زيد بن الحُبَاب، أنا خارجة بن عبد الله، نا سالم أبو النعمان، حدثتني مولاتي خولة بنت قيس:((أَنَّهَا كَانَتْ تَخْتَلِفُ يَدُهَا وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَتَوَضَّأُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم).
وهذا إسناد ضعيف؛ أبو هشام الرفاعي واسمه محمد بن يزيد، ضَعَّفه أبو حاتم والنسائي، وقال البخاري:"رأيتهم مجمعين على ضَعَّفه"، وقال الحافظ في (التقريب 6402):"ليس بالقوي".
الثاني:
رواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني 3410) - ومن طريقه أبو نعيم في (الصحابة 7971) -: عن محمد بن إشكاب
(1)
، عن يونس بن محمد، ثنا محمد بن مهزم، عن أبي حفص، عن النعمان، عن أم صبية، به.
ورواه الطبراني في (الكبير 24/ 236/ 600): عن محمد بن عبدوس بن كامل، عن ابن إشكاب، به وقال فيه:(عن أبي النعمان).
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أبا حفص هذا، فلم نعرفه.
* * *
(1)
تحرف في مطبوع (معرفة الصحابة) إلى: "إشكيب"، والصواب المثبت، وهو الحافظ محمد بن الحسين أبو جعفر بن إشكاب.
2032 -
حديث عائشة:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّآنِ جَمِيعًا لِلصَّلَاةِ» .
[الحكم]:
إسناده فيه لين.
[التخريج]:
[جه 387].
[السند]:
قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا داود بن شبيب، حدثنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن عكرمة، عن عائشة، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد فيه لِين؛ حبيب بن أبي حبيب - وهو الجَرْمي البصري الأنماطي - قال فيه الذهبي: "فيه لين"(الكاشف 904)، وقال الحافظ:"صدوق يخطئ"(التقريب 1086).
وذكر ابن خلفون أن مسلمًا إنما أخرج له متابعة خلافًا لظاهر صنيع المزي. انظر (تهذيب التهذيب 2/ 180).
وفي سماع عكرمة من عائشة مقال أيضًا؛
فقال ابن المديني: "لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا"(جامع التحصيل 532).
وقيل ليحيى بن معين: عكرمة عن عائشة سمع منها؟ قال: "لا أدري"(تاريخ ابن معين رواية الدُّوري 412).
وجزم بسماعه منها البخاري في (التاريخ الكبير 7/ 49)، وخَرَّج حديثه عنها في (صحيحه 309، 310، 311، 2037، 4242).
وقال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: عكرمة لم يسمع من عائشة"(المراسيل لابن أبي حاتم 583). وقد ذكر في (الجرح والتعديل 7/ 7) خلاف ذلك؛ حيث قال: "عكرمة مولى ابن عباس سمع عائشة، قيل لأبي: سمع من عائشة؟ فقال: نعم".
وقال أبو زرعة العراقي بعد ذكر كلام أبي حاتم: "فهذا تناقض، ورجح
(1)
سماعه منها أن روايته عنها في صحيح البخاري" (تحفة التحصيل ص 232).
وقال مغلطاي عقب هذا الحديث: "هذا حديث صحيح الإسناد متصل، وإن كان ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل خالف ذلك بقوله: سمعت أبي يقول: عكرمة لم يسمع من عائشة، فغير صواب لنقضه ذلك في كتابه الجرح والتعديل، قيل لأبي: أسمع عكرمة من عائشة؟ فقال: نعم، وكذلك قاله البخاري وخرج حديثه عنها في صحيحه، وكذلك الترمذي وصححه، وقال الآجري
(2)
: سمعت أبا داود يقول: سمع عكرمة من عائشة" (شرح ابن ماجه 1/ 299).
وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه 308)، ولكن قال في المقدمة: إنه إذا أطلق لفظة (صحيح) يعني بها المتن لا الإسناد.
(1)
كذا في المطبوع، ولعل الصواب:"ويرجح".
(2)
لم نقف عليه في المطبوع من (سؤالاته لأبي داود).
رواية (كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَتَوَضَّأُ):
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَتْ:((كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَتَوَضَّأُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ)).
[الحكم]:
شاذ بلفظ الوضوء، والمحفوظ ذكر الغسل وليس الوضوء.
[التخريج]:
[خز 127 "واللفظ له" / قط 136].
[التحقيق]:
له طريقان عن عائشة بهذا السياق:
الطريق الأول: عن عروة، عنها:
أخرجه ابن خزيمة (127) قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.
وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أن معمرًا متكلمٌ في روايته عن هشام بن عروة؛
قال ابن معين: "حديث معمر عن ثابت، وعاصم بن أبي النَّجود، وهشام بن عروة، وهذا الضرب، مضطرب كثير الأوهام"(التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي 2/ 742)، (تاريخ دمشق 59/ 414)، (تهذيب التهذيب 10/ 245).
وقال الحافظ في ترجمة معمر من (التقريب): " ثقة ثبت فاضل إِلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النَّجود وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حَدَّث به بالبصرة"(التقريب 6809).
قلنا: وقد خالفه في متن الحديث كل أصحاب هشام بن عروة؛ فرووه عنه بلفظ (الغسل)، وليس (الوضوء). كذا رواه عن هشام: مالك، وابن المبارك،
وعبيد الله بن عمر، وحماد بن سلمة، وهمام بن يحيى، وجرير بن عبد الحميد، وعبدة بن سليمان، وغيرهم.
وكذا رواه الزهري وغيره عن عروة. وانظر تخريجه في باب "غسل الجُنُب مع امرأته" من كتاب "الغسل".
الطريق الثاني:
أخرجه الدارقطني في (السنن 136): عن الحسين المحاملي، نا إبراهيم بن راشد ، نا عارم ، نا حماد بن زيد، نا أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، أن عائشة قالت:
…
فذكره.
وهذا إسناد رجاله ثقات
(1)
،
إلا أن عارمًا - وهو محمد بن الفضل
(1)
وإن وقع في إبراهيم بن راشد - وهو الآدمي - خلاف؛ حيث قال ابن أبي حاتم: " كتبنا عنه ببغداد وهو صدوق"(الجرح والتعديل 2/ 99)، وذكره ابن حبان في (الثقات 8/ 84) وقال:"وكان من جلساء يحيى بن معين"، وقال الخطيب:"وكان ثقة"(تاريخ بغداد 6/ 589)، وقال مسلمة:"ثقة"(الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 2/ 182). وأورده الذهبي في الميزان وقال: "وثقه الخطيب، واتهمه ابن عدي"(الميزان 85). وتعقبه ابن حجر فقال: "ولم أر في كامل ابن عدي ترجمة"(اللسان 127).
قلنا: لم يترجم له ابن عدي؛ وإنما ذكر ذلك في ترجمة حبان بن علي؛ حيث روى حديثًا عن ابن صاعد عن إبراهيم بن راشد، عن محمد بن الصباح الدولابي، عن حبان بن علي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرِّكَازُ الذَّهَبُ الَّذِي يَنْبُتُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ)).
قال: "ثم قال لنا ابن صاعد: هكذا قال إبراهيم بن راشد، وخالفه غيره". قال ابن عدي: "وهذا الحديث أخطأ إبراهيم بن راشد على الدولابي، حيث رواه عن حبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأتى عن الدولابي بالصواب: عمر بن شبة، وقد رواه هكذا أيضًا أبو يوسف، عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده، عن أبي هريرة، وهو الصواب، والبلاء في هذا الحديث من إبراهيم بن راشد، لا من الدولابي ولا من حبان"(الكامل 4/ 161).
وسياق كلام ابن عدي يفيد أنه لا يقصد بقوله: (البلاء) هنا اتهامه بالوضع، وإنما يريد أن الخطأ في هذا الحديث يتحمله إبراهيم بن راشد لا غيره، وقد نص على أنه أخطأ فيه في أول كلامه، فلم يصب الذهبي في قوله:(واتهمه ابن عدي)، والله أعلم.
السَّدوسي، وإن كان ثقة ثبتًا من رجال الشيخين، إلا أنه اختلط بأخرة؛ ولذا قال فيه ابن حجر:" ثقة ثبت، تغير في آخر عمره"(التقريب 6226). ولا يُدرى هل سمع منه إبراهيم بن راشد قبل الاختلاط أم بعده.
وقد خولف في متن الحديث؛
فقد رواه مسدد، وسليمان بن حرب، ومحمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، كما عند أبي عوانة في (المستخرج 965).
ومحمد بن عبيد بن حِسَاب، كما عند أبي نعيم الأصبهاني في (أحاديث أبي الزبير عن غير جابر 51).
أربعتهم: عن حماد بن زيد به، بلفظ (الغسل)، وليس (الوضوء).
وتابع حمادًا على رواية ذلك: ابن علية، عند مسلم (331) وغيره.
والحارث بن عمير، عند ابن راهويه في (مسنده 1798، 1182).
والحارث بن عمير هذا من ثقات أصحاب أيوب. انظر (تهذيب التهذيب 2/ 153).
وتابع أيوب على روايته عن أبي الزبير بلفظ (الغسل) جماعة، منهم:
1 -
إبراهيم بن طهمان، عند النسائي في (الصغرى 421)، وغيره.
2 -
ورَوْح بن القاسم، عند أبي عوانة في (المستخرج 964)، وغيره.
3 -
وحماد بن سلمة، كما عند البزار في (المسند 191)، وغيره.
4 -
والحسن بن أبي جعفر، كما عند البزار في (المسند 192).
5 -
وعبد الوارث، كما عند أبي نعيم الأصبهاني في (أحاديث أبي الزبير عن غير جابر 55).
كلهم: عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، به (بلفظ الغسل).
وكذا رواه عن عائشة رضي الله عنها: عروة والقاسم ومعاذة العدوية وغيرهم.
فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث بلفظ (الغسل)، وأما بلفظ (الوضوء) فشاذ. والله أعلم.
* * *
رواية (كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَوْ أَغْتَسِلُ):
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَوْ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ أَنْ أَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُنِي، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)).
[الحكم]:
صحيح بلفظ: (كُنْتُ أَغْتَسِلُ) بلا شك، وذِكر الوضوء غير محفوظ في متن هذا الحديث.
[التخريج]:
[حق 1524 / سرج 1426].
[السند]:
أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده) - وعنه السراج في (حديثه) -: عن يحيى بن آدم نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، إلا أن يحيى بن آدم قد شك في متنه، فذكره بلفظ: ((كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَوْ أَغْتَسِلُ
…
)).
والمحفوظ عن سفيان بلفظ: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ)) دون شك بينه وبين الوضوء، هكذا رواه جماعة من الثقات عن سفيان:
فقد رواه البخاري في (صحيحه 299) قال: حدثنا قَبيصة قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ،
وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)).
وتوبع عليه قبيصة:
فرواه أحمد (25604) من طريق ابن مهدي.
ورواه أبو داود (76)، والنسائي (240) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
ورواه أحمد (25805) من طريق وكيع.
كلهم عن سفيان به.
وهو مخرج في باب "غسل الجُنُب مع امرأته".
فهؤلاء أصحاب سفيان الحفاظ (ابن مهدي، والقطان، ووكيع) قد رووه عن سفيان بلفظ: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ)) دون شك بينه وبين الوضوء، فدل ذلك على أن الشك فيه من يحيى بن آدم، وقد قال عنه عثمان بن أبي شيبة:"ثقة صدوق ثبت حجة ما لم يخالف مَن هو فوقه مثل وكيع"(تهذيب التهذيب 11/ 175).
رواية (قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ):
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَتْ:((كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ)).
[الحكم]:
ضعيف بهذا السياق، وضَعَّفه البوصيري وابن حجر.
[التخريج]:
[جه 372 "واللفظ له" / عب 358 / حق 1002 / ..... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب "سؤر الهرة"، حديث رقم (؟؟؟؟؟).
2033 -
حديث ابن عباس
◼ عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَائِشَةَ اغْتَسَلا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ، وتَوَضَّيَا جميعًا لِلصَّلاةِ)).
[الحكم]:
إسناده ضعيف.
[التخريج]:
[طب (11/ 361/12016)].
[السند]:
رواه الطبراني: عن عبدان بن أحمد، ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، ثنا أبي، ثنا حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو بن هرمز، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف - وهو بهذا التركيب فيه خطأ كما سيأتي -؛ فيه علتان:
الأولى: عنعنة حبيب بن أبي ثابت؛ وهو كثير التدليس، كما في (التقريب 1084).
الثانية: عمرو، وهو ابن ثابت بن هرمز، ضَعَّفه يحيى وغيره جدًّا، وتركه النسائي وغيره، ونهى ابن المبارك عن الكتابة عنه لأنه كان يسب السلف، وقال الحافظ:"ضعيف رُمي بالرفض"(التقريب 4995).
وأما عن الإسناد بهذا التركيب فهو خطأ؛ وذلك لأن حبيبًا إنما هو من شيوخ عمرو ومن تلاميذ عكرمة، وأما عمرو فلا يدرك عكرمة كما أن عبد الصمد لا يدرك حبيبًا، فالصواب أن يكون: عبد الصمد عن عمرو عن حبيب عن عكرمة، والله أعلم.
* * *