والاغتصاب وأشباهها من الفساد في الأرض، وما كانوا ليفعلوه، وَمَن - زهرة التفاسير - جـ ٧

والاغتصاب وأشباهها من الفساد في الأرض، وما كانوا ليفعلوه، وَمَن حول يوسف يعلمون ذلك علم اليقين.

وثانيا بأن السرقة لَا تليق بهم، وليس من شأنهم، ولذا قالوا:(وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ)، أي ما كان شأننا ولا من خصالنا أن نتصف بوصف السرقة.

وقد أكدوا نفي التهمة بالقسم، وباللام، وبأن ذلك لم يكن مقصدهم ولا غايتهم.

لم يقبل من كان يتهمونهم ذلك النفي المجرد، ولا أن يكتفوا بهذا الاتهام المجرد، بل أردفوا الأمر بالتحري

(قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ‌

‌(74)

أومأوا إليهم بالتحري، وسألوهم الجزاء لمن وجد الصواع في متاعه، ليكون الجزاء به برضاهم، ولا يكون فيه غمط لهم أو تجاوز للحد، أو الشطط في زعمهم.

(قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ‌

‌(75)

أي جزاء هذه السرقة التي يستحقها من سرق، من وجد في رحله، فالسارق هو الجزاء، ويظهر أن ذلك مبدأ كان معروفا، وهو أن السارق يكون جزاء للمسروق بأن يملكه المسروق منه، ويكون عبدا له، ولذا قال سبحانه وتعالى عنهم:(كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ)، أي كهذا الجزاء نجزي الظالمين. وإن استرقاق الأحرار في نظير المال كان مبدأ مقررا في بعض عهود القانون الروماني الذي جاء بعد ذلك بعدة قرون.

عَدُّوا الحكم على السارق إن كان، وهو أن يسترقّ في نظير ما أخذ، فأخذوا يبحثون في الأمتعة،

(فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ

…

‌

‌(76)

أي أنه بمقتضى الحكم الذي قرروه أن يكون أخوه حبيسا رقيقا عند العزيز ومن معه، وذلك مبتغى يوسف، لأنه يريد أن يحتجز أخاه عنده مكرما غير مهين، وتم له بذلك ما أراد. وذلك بتدبير اللَّه تعالى، ولذلك قال تعالى:(كَذَلِكَ كِدْنَا ليُوسُفَ) أي كدنا ليوسف هذا التدبير، أي دبرنا ليوسف مثل ذلك التدبير