‌ ‌فصل (2) يجب أن نعتقد (1) أنَّ ما أثبته الله سبحانه - الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

(1) في (ظ) و (ن): (يُعتقد).

(2)

في (ص) و (ن): (الموجود)، وفي (ظ) ما أثبته.

(3)

في (ظ) و (ن): (يُعتقد).

(4)

كما في قوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)} [البقرة: 285]، وقوله عز وجل:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [النساء: 150].

(5)

في (ص): (مركن)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.

(1) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).

(2)

كلام المؤلف رحمه الله هنا موافق لمذهب أهل السنة والجماعة؛ إذ هو متجه إلى ثبوت الأمر والنهي والتحليل والتحريم بالشرع لا بالعقل، وليس متجهاً لثبوت الحسن والقبح في الأفعال.

وأما مسألة التحسين والتقبيح العقليين فقد تنازع الناس فيها على أقوال: ما بين مثبت ونافٍ لها، وذكر النزاع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في: منهاج السنة (1/ 448 - 450)، والرد على المنطقيين (ص 420 - 421) والفتاوى (8/ 431 - 434)، ودرء التعارض (9/ 49 - 50)، وذكرها ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير (1/ 301 - 302)، وبدر الدين الزركشي في البحر المحيط (1/ 146).

وهم في الجملة على ثلاثة آراء:

(أ) - القول بأنهما عقليان، وأنهما يدركان عن طريق العقل، هو قول المعتزلة ومن تابعها، قالوا بإثبات الحسن والقبح العقليين في أفعال الله وأفعال العباد، وأنهما ذاتيان، على خلاف بينهم في جهتهما، وأن الثواب والعقاب يعرف ويدرك بالعقل قبل الشرع، وبالتالي قالوا بالوجوب العقلي على الله، وأن ما حسن وقبح من العباد حسن وقبح من الله.

انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 564 - 565)، والمحيط بالتكليف (ص 243)، والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار (1/ 234) ضمن كتاب: رسائل في العدل والتوحيد، والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري (1/ 336 - 342)، مناهج الأدلة لابن رشد (ص 90 - 91)، والمعتزلة لزهدي جار الله (ص 108)، والمعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق (ص 163).

(ب) - القول بأنهما شرعيان لا عقليان، وأن الحسن والقبح يثبتان بالشرع لا بالعقل، هو قول النفاة من الأشاعرة ومن تبعهم كابن حزم، فالحسن والقبح بمعنى كون الفعل يتعلق به المدح أو الذم عاجلاً، والثواب والعقاب آجلاً، نفوا أن يكون بهذا المعنى عقلياً.

قال الباقلاني في الأنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص 49 - 50): وجميع قواعد الشّرع تدل على أن الحسن: ما حسنه الشّرع وجوّزه وسوّغه، =

= والقبيح: ما قبحه الشّرع وحرمه، ومنع منه، لا من حيث الصورة.

وانظر: اللمع لأبي الحسن الأشعري (ص 115 - 116)، والإرشاد للجويني (ص 228)، والاقتصاد للغزالي (ص 105)، والأربعين للرازي (1/ 346)، والمواقف للإيجي (ص 323)، وشرح المقاصد للتفتازاني (4/ 282 - 283)، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي (ص 202)، والفصل لابن حزم (3/ 137)، وابن حزم وموقفه من الإلهيات للحمد (ص 438).

(ج) - أما أهل السنة والجماعة فقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين خلافاً للنفاة، وأن بعض الأشياء حسنة في نفسها، وبعض الأشياء قبيحة في نفسها، ولكن لا يوجبون شيئاً على المكلَّف قبل ورود الشّرع، والثواب والعقاب عندهم متوقف على بعثة الرسل خلافاً للمعتزلة، كما قال تعالى:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].

انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (ص 346)، وكذلك مدارج السالكين (1/ 227 - 244)، والفتاوى (8/ 434 - 436)، والرد على المنطقيين (ص 422 - 430)، والحكمة والتعليل للمدخلي (ص 89 - 91).

(1)

في (ظ): (على) بدون واو.

(2)

(نبيه) ليست في (ظ) و (ن).

(3)

التعطيل: لغة: الخلو والفراغ والترك، قال تعالى:{وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ} [الحج: 45]، أي: فارغة ومتروكة وخالية، والمرأة العطلى: الخالية من الحلي، كما في لسان العرب (11/ 453)، والصحاح (ص 1767). قال الراغب:(ويقال لمن يجعل العالم بزعمه فارغاً عن صانع أتقنه وزينه معطل) المفردات (ص 572).

والمراد بالتعطيل هنا: نفي وإنكار الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك كلياً أو جزئياً، ولذلك فقد سمى السلف نفاة ذلك معطلة؛ لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله. =

= انظر: مجموع الفتاوى (5/ 326)، (13/ 177)، ودرء التعارض (5/ 4) وما بعدها.

(1)

في (ظ) و (ن): (وإبيانها).