‌(باب قول الله تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} (النساء: - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ١٢

سوى مَوضِع النقر وَأَصْلحهُ وَهُوَ من تزجيج الحواجب وَهُوَ حذف زَوَائِد الشّعْر وَقَالَ عِيَاض وَمَعْنَاهُ سمرها بمسامير كالزج أَو حشي شقوق لصاقها بِشَيْء ورقعه بالزج قَوْله " تسلفت فلَانا " قَالَ بَعضهم كَذَا وَقع هُنَا وَالْمَعْرُوف تعديته بِحرف الْجَرّ كَمَا وَقع فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ استلفت من فلَان (قلت) تنظيره باستلفت غير موجه لِأَن تسلفت من بَاب التفعل واستسلفت من بَاب الاستفعال وَتفعل يَأْتِي للمتعدي بِلَا حرف الْجَرّ كتوسد التُّرَاب واستسلفت مَعْنَاهُ طلبت مِنْهُ السّلف وَلَا بُد من حرف الْجَرّ قَوْله " فَرضِي بذلك " هَذِه رِوَايَة الْكشميهني وَفِي رِوَايَة غَيره " فَرضِي بِهِ " وَرِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " فَرضِي بك " قَوْله " جهدت " بِفَتْح الْجِيم وَالْهَاء قَوْله " حَتَّى ولجت " فِيهِ بتَخْفِيف اللَّام أَي حَتَّى دخلت فِي الْبَحْر من الولوج وَهُوَ الدُّخُول قَوْله " وَهُوَ فِي ذَلِك " الْوَاو فِيهِ للْحَال قَوْله " يلْتَمس " أَي يطْلب قَوْله " ينظر " جملَة حَالية قَوْله " فَإِذا بالخشبة " كلمة إِذا للمفاجأة قَوْله " حطبا " نصب على أَنه مفعول لفعل مَحْذُوف تَقْدِيره فَأَخذهَا لأجل أَهله يَجْعَلهَا حطبا للإيقاد قَوْله " فَلَمَّا نشرها " أَي قطعهَا بِالْمِنْشَارِ وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ " فَلَمَّا كسرهَا " وَفِي رِوَايَة أبي سَلمَة " وَغدا رب المَال يسْأَل عَن صَاحبه كَمَا كَانَ يسْأَل فيجد الْخَشَبَة فيحملها إِلَى أَهله فَقَالَ أوقدوا هَذِه فكسروها فانتثرت الدَّنَانِير مِنْهَا والصحيفة فقرأها وَعرف قَوْله " فَانْصَرف بِالْألف الدِّينَار " وَهَذَا على مَذْهَب الْكُوفِيّين وَرَاشِد أنصب على الْحَال من فَاعل انْصَرف (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) فِيهِ جَوَاز التحدث عَمَّا كَانَ فِي زمن بني إِسْرَائِيل وَقد جَاءَ " تحدثُوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج عَلَيْكُم " وَفِيه جَوَاز التِّجَارَة فِي الْبَحْر وَجَوَاز ركُوبه وَفِيه جَوَاز أجل الْقَرْض احْتج بِهِ من يرى بذلك وَمن مَنعه يَقُول الْقَرْض إِعَارَة والتأجيل فِيهَا غير لَازم لِأَنَّهَا تبرع وَأما الَّذِي فِي الحَدِيث فَكَانَ على سَبِيل الْمُسَامحَة لَا على طَرِيق الْإِلْزَام وَفِيه طلب الشُّهُود فِي الدّين وَطلب الْكَفِيل بِهِ وَفِيه فضل التَّوَكُّل على الله وَأَن من صَحَّ توكله تكفل الله بنصره وعونه قَالَ عز وجل {وَمن يتوكل على الله فَهُوَ حَسبه} وَفِيه أَن جَمِيع مَا يُوجد فِي الْبَحْر فَهُوَ لواجده مَا لم يُعلمهُ ملكا لأحد -

2 -

‌

‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمَانُكم فآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (النِّسَاء:

33) .)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان معنى قَول الله تَعَالَى: {وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم} (النِّسَاء: 33) . وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَن الْكفَالَة الْتِزَام بِغَيْر عوض تَطَوّعا فتلزم كَمَا لزم اسْتِحْقَاق الْمِيرَاث بِالْحلف الَّذِي وجد على وَجه التَّطَوُّع، وَأول الْآيَة:{وَلكُل جعلنَا موَالِي مِمَّا ترك الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذين عقدت أَيْمَانكُم فآتوهم نصِيبهم إِن الله كَانَ على كل شَيْء شَهِيدا} (النِّسَاء: 33) . قَالَ ابْن عَبَّاس وَمُجاهد وَسَعِيد بن جُبَير وَأَبُو صَالح وَقَتَادَة وَزيد بن أسلم وَالسُّديّ وَالضَّحَّاك وَمُقَاتِل بن حَيَّان: {وَلكُل جعلنَا موَالِي} (النِّسَاء: 33) . أَي: وَرَثَة. وَعَن ابْن عَبَّاس فِي رِوَايَة: أَي عصبَة، وَقَالَ ابْن جرير: الْعَرَب تسمي ابْن الْعم مولى، وَقَالَ الزّجاج: الْمولى كل من يليك وكل من والاك فِي محبَّة فَهُوَ مولى لَك. قلت: لفظ الْمولى مُشْتَرك يُطلق على معانٍ كَثِيرَة، يُطلق على الْمُنعم والمعتِق والمعتَق وَالْجَار والناصر والصهر والرب وَالتَّابِع، وَزَاد ابْن الباقلاني فِي (مَنَاقِب الْأَئِمَّة) : الْمَكَان والقرار، وَأما بِمَعْنى الْوَلِيّ فكثير، وَلَا يعرف فِي اللُّغَة بِمَعْنى الإِمَام. قَوْله:{وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم} (النِّسَاء: 33) . قَالَ البُخَارِيّ فِي التَّفْسِير: عاقدت، هُوَ مولى الْيَمين وَهُوَ الْحلف، وَذكر ابْن أبي حَاتِم عَن سعيد بن الْمسيب وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَجَمَاعَة آخَرين أَنهم الحلفاء، وَقَالَ عبد الرَّزَّاق: أَنبأَنَا الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن مُجَاهِد فِي قَوْله: {وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم} (النِّسَاء: 33) . قَالَ: كَانَ هَذَا حلفا فِي الْجَاهِلِيَّة. قَوْله: {عاقدت} (النِّسَاء: 33) . من المعاقدة، مفاعلة من عقد الْحلف، وقرىء: عقدت، هُوَ حلف الْجَاهِلِيَّة كَانُوا يتوارثون بِهِ وَنسخ بِآيَة الْمَوَارِيث. وَفِي (تَفْسِير) عبد بن حميد من حَدِيث مُوسَى بن عُبَيْدَة عَن عبد الله بن عُبَيْدَة: العقد خَمْسَة: عقدَة النِّكَاح، وعقدة الشَّرِيك لَا يخونه وَلَا يَظْلمه، وعقدة البيع، وعقدة الْعَهْد. قَالَ الله عز وجل:{أَوْفوا بِالْعُقُودِ} (الْمَائِدَة: 1) . وعقدة الْحلف، قَالَ الله عز وجل:{وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم} (النِّسَاء: 33) . وَفِي (تَفْسِير) مقَاتل: كَانَ الرجل يرغب فِي الرجل فيحالفه ويعاقده على أَن يكون مَعَه وَله من مِيرَاثه كبعض وَلَده، فَلَمَّا نزلت آيَة الْمَوَارِيث جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذكر لَهُ ذَلِك، فَنزلت:{وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم} (النِّسَاء: 33) . الْآيَة، يَعْنِي: أعطوهم الَّذِي سميتم لَهُ من الْمَوَارِيث، وَعَن عِكْرِمَة:{وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم} (النِّسَاء: 33) . الْآيَة

…

كَانَ الرجل يحالف الرجل لَيْسَ بَينهمَا نسب، فيرث أَحدهمَا

الآخر، فنسخ ذَلِك فِي الْأَنْفَال:{وَأولُوا الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض} (الْأَنْفَال: 57) . وَفِي رِوَايَة أَحْمد أَنَّهَا نزلت فِي أبي بكر وَابْنه عبد الرَّحْمَن، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، حِين أَبى الْإِسْلَام، فَحلف أَبُو بكر أَن لَا يورثه. فَلَمَّا أسلم أمره الله عز وجل: أَن يورثه نصِيبه. وَقَالَ أَبُو جَعْفَر النّحاس: الَّذِي يجب أَن يحمل عَلَيْهِ حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور فِي الْبَاب أَن يكون {وَلكُل جعلنَا موَالِي} (النِّسَاء: 33) . نَاسِخا لما كَانُوا يَفْعَلُونَهُ، وَأَن يكون {وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم} (النِّسَاء: 33) . غير نَاسخ وَلَا مَنْسُوخ. وَقَالَ الْحسن وَقَتَادَة: إِنَّهَا مَنْسُوخَة، وَمثله يرْوى عَن ابْن عَبَّاس. وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّهَا محكمَة: مُجَاهِد وَسَعِيد بن جُبَير، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة: وَقَالَ: هَذَا الحكم باقٍ غير مَنْسُوخ، وَجمع بَين الْآيَتَيْنِ بِأَن جعل أولى الْأَرْحَام أولى من أَوْلِيَاء المعاقدة، فَإِذا فقد ذَوُو الْأَرْحَام ورث المعاقدون وَكَانُوا أَحَق بِهِ من بَيت المَال. قَوْله:{إِن الله كَانَ على كل شَيْء شَهِيدا} (النِّسَاء: 33) . يَعْنِي: إِن الله شَاهد بَيْنكُم فِي تِلْكَ العهود والمعاقدات وَلَا تنشؤا بعد نزُول هَذِه الْآيَة معاقدة.

2922 -

حدَّثنا الصَّلْتُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدثنَا أَبُو أُسامَةَ عنْ إدْرِيسَ عنْ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا {ولِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} (النِّسَاء: 33) . قَالَ ورَثَةً {والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ} (النِّسَاء: 33) . قَالَ كانَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَةَ يَرِثُ المُهَاجِرُ الأنْصَاريَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ فلَمَّا نَزَلَتْ {ولِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَاليَ} (النِّسَاء: 33) . نَسَخَتْ ثُمَّ قَالَ {والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمَانُكُمْ} (النِّسَاء: 33) . إلَاّ النَّصْرَ والرِّفَادَةَ والنَّصِيحَةَ وقَدْ ذَهَبَ المِيرَاثُ ويُوصَى لَهُ.؟

وَجه دُخُول هَذَا الحَدِيث فِي الْكفَالَة وَالْحوالَة مَا قيل: إِن الْكَفِيل والغريم الَّذِي وَقعت الْحِوَالَة عَلَيْهِ ينْتَقل الْحق عَلَيْهِ كَمَا ينْتَقل هَهُنَا حق الْوَارِث عَنهُ إِلَى الْحلف، فَشبه انْتِقَال الْحق على الْمُكَلف بانتقاله عَنهُ، أَو بِاعْتِبَار أَن أحد الْمُتَعَاقدين كَفِيل عَن الآخر، لِأَنَّهُ كَانَ من جملَة المعاقدة، لأَنهم كَانُوا يذكرُونَ فِيهَا: تطلب بِي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عَنْك، وَأما وَجه الْمُطَابقَة بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث فَظَاهر.

ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: الصَّلْت، بِفَتْح الصَّاد الْمُهْملَة وَسُكُون اللَّام وَفِي آخِره تَاء مثناة من فَوق: ابْن عبد الرَّحْمَن أَبُو همام الخاركي، مر فِي: بَاب إِذا لم يتم السُّجُود. الثَّانِي: أَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة، وَقد تكَرر ذكره. الثَّالِث: إِدْرِيس بن يزِيد من الزِّيَادَة الأودي، بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الْوَاو وبالدال الْمُهْملَة. الرَّابِع: طَلْحَة بن مصرف، بِلَفْظ اسْم الْفَاعِل من التصريف، بِمَعْنى: التَّغْيِير: ابْن عَمْرو اليامي من بني يام، مر فِي كتاب الْبيُوع فِي: بَاب مَا يتنزه من الشُّبُهَات. الْخَامِس: سعيد بن جُبَير. السَّادِس: عبد الله بن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي والبقية كوفيون. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ، وَطَلْحَة بن مصرف روى عَن عبد الله بن أبي أوفى.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي التَّفْسِير عَن الصَّلْت بن مُحَمَّد أَيْضا، وَفِي الْفَرَائِض عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم. وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ جَمِيعًا فِي الْفَرَائِض عَن هَارُون بن عبد الله.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (قَالَ: وَرَثَة) أَي: فسر ابْن عَبَّاس الموَالِي بالورثة، وَكَذَا فَسرهَا جمَاعَة من التَّابِعين، كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن قريب. قَوْله:(قَالَ)، أَي: ابْن عَبَّاس: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ. . إِلَى آخِره. قَوْله: (دون ذَوي رَحمَه)، أَي: ذَوي أقربائه. قَوْله: (للأخوة) أَي: لأجل الْأُخوة الَّتِي آخى النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِمد الْهمزَة، يُقَال: آخاه يؤاخيه مؤاخاة وإخاء بِالْكَسْرِ: إِذا جعل بَينهمَا أخوة، والأخوة مصدر يُقَال: أحوت تاخوا إخْوَة. قَوْله: (بَينهم) أَي: بَين الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار. قَوْله: (فَلَمَّا نزلت)، أَي: الْآيَة الَّتِي هِيَ قَوْله تَعَالَى: {وَلكُل جعلنَا موَالِي} (النِّسَاء: 33) . نسخت آيَة الموَالِي آيَة المعاقدة. قَوْله: (إِلَّا النَّصْر) ، مُسْتَثْنى من الْأَحْكَام الْمقدرَة فِي الْآيَة المنسوخة، أَي: تِلْكَ الْآيَة حكم نصيب الْإِرْث لَا النَّصْر والرفادة، بِكَسْر الرَّاء أَي: المعاونة، والرفادة أَيْضا شَيْء كَانَ تتوافد بِهِ قُرَيْش فِي الْجَاهِلِيَّة، يخرج مَالا يشترى بِهِ للْحَاج طَعَام