‌لا تكلف المرأة بشيء من الإنفاق: - ففروا إلى الله - القلموني

بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم:«لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك {وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها اللَّه عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيّمًا عليها كما قال تعالى:{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ، وقال ابن عباس:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} يعني: أمراء عليهن، أي: تطيعه فيما أمرها اللَّه به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. انتهى من ابن كثير.

وفي «صفوة التفاسير» : ورد النظم الكريم {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} ولو قال: بتفضيلهم عليهن، لكان أخصر وأوجز، ولكن التعبير ورد بتلك الصيغة لحكمة جليلة وهي إفادة أن المرأة من الرجل بمنزلة عضو من جسم الإنسان وكذلك العكس، فالرجل بمنزلة الرأس، والمرأة بمنزلة البدن، ولا ينبغي أن يتكبر عضو على عضو، فالأذن لا تغني عن العين، واليد لا تغني عن القدم، ولا عار على الشخص أن يكون قلبه أفضل من معدته ورأسه أشرف من يده، فالكل يؤدي دوره بانتظام، ولا غنى لواحد عن الآخر، وهذا هو سر التعبير بقوله:{بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} فظهر أن الآية في نهاية الإيجاز والإعجاز (1). انتهى من «صفوة التفاسير» .

‌

‌لا تكلف المرأة بشيء من الإنفاق:

وجاء في كتاب «المرأة المسلمة» للشيخ وهبي غاوجي: ولا تكلف المرأة بشيء من الإنفاق، أمًّا كانت أو أختًا، بنتًا كانت أو زوجة، قادرة على العمل أو عاجزة عنه، غنية كانت الزوجة أو فقيرة، كان زوجها قادرًا على العمل أو عاجزًا عنه، غنيًا كان أو فقيرًا، بل ذكر الفقهاء أن الزوج غير القادر على العمل أو غير الواجد له وهو فقير يكلف بالسؤال لينفق على زوجته، ولا يكلف بذلك من أجل أمه، فإن الزوجة زوجته فقط والأم أمٌّ له ولأخوته، أما الأم والأخت إن كانتا غنيتين فتنفقان على أنفسهما من مالهما، وإذا افتقرتا كان على الولد والأخ الإنفاق عليهما ولا تكلفان بالعمل مع قدرتهما عليه (2). انتهى من كتاب «المرأة المسلمة» .

تنبيه:

حتى لا يساء معنى السؤال في حالة عدم القدرة على العمل أو عدم وجوده، فإليك مختصر ما جاء في «مختصر منهاج القاصدين» في هذا الشأن: تحريم السؤال من غير ضرورة: اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه، وفي الترخيص فيه. أما الترخيص: فكقوله صلى الله عليه وسلم: «للسائل حق وإن جاء على فرس» أخرجه أحمد وجوده الحافظان العراقي والسخاوي وغيرهما (1). ولو كان السؤال حرامًا، لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه، والإعطاء إعانة.

وأما أحاديث النهي عن السؤال: فقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللَّه عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم» أخرجاه في «الصحيحين» . وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السؤال في الأصل حرام، لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور:

أحدها: الشكوى.

والثاني: إذلال نفسه، وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.

والثالث: إيذاء المسئول غالبًا، وإنما يباح السؤال في حالة الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. أما المضطر، فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتًا أو مرضًا. وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأدم، فله أن يسأل مع الكراهة (2). انتهى من «مختصر منهاج القاصدين» .

ونعود مرة أخرى إلى حكم عمل المرأة خارج البيت، فنقول وباللَّه التوفيق:

سبحان اللَّه! إن البيوت بدون الأمهات الصالحات قبور، سبحان اللَّه! بيت بلا زوجة كمسجد لا تقام في صلاة. سبحان اللَّه! لو علمت المرأة ثواب جلوسها في بيتها ما خرجت من بيتها إلا ثلاث مرات: مرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومرة من بيتها إلى البيت الحرام لأداء فريضة ربها، ومرة من مكان موتها إلى قبرها.

ثالثًا: جاء في كتاب «المرأة المسلمة» لفضيلة الشيخ وهبي غاوجي ما مختصره:

قال أثابه اللَّه: قد عرفنا طبيعة المرأة ووظيفتها في الحياة الاجتماعية، وعرفنا آداب خروجها من البيت وصفة ثيابها في ذلك، وضرورة بعدها عن مخالطة الرجال ولو كان في الطريق، أو المسجد والطواف حول الكعبة.

وعرفنا حرمة اختلائها بالرجال، وحرمة سفرها وحدها، أو مع غير زوج أو محرم، وعرفنا كذلك أنها تقيم في بيتها لا تخرج إلا لحاجة، وليس حاجتها طلب الرزق فإنها مكفية الرزق من والدها أو زوجها أو أخيها أو ابنها، أو قريبها.

وعرفنا كذلك أن لها أن تعمل في مساعدة زوجها أو أبيها في الخياطة والتطريز وغير ذلك، وأن تتاجر بمالها لأن لها الشخصية المستقلة.

وعرفنا كذلك أنها مشغولة دائمًا بالعناية بأولادها وبيتها وزوجها، وهي - لعمر اللَّه - أعمال تتناسب مع فطرتها، وتقتضيها طبيعة مشاركة الرجل في أمور الحياة.

وهي في هذا كله لا تجد حاجة تدعوها إلى الخروج من البيت لتعمل، فإنما هي ضرورة - والضرورة تقدر بقدرها - فتخرج مراعية الشروط التالية:

1 -

إذن وليها من أب أو زوج لها في الخروج للعمل.

2 -

سلامتها من الاختلاط والخلوة بالأجنبي، وقد عرفنا حرمة ذلك شرعًا، وذلك لما قد ينتج عنه من آثار سيئة في النفوس والأخلاق بل من الفساد في الأعراض.

3 -

خروج المرأة من بيتها على الزي الإسلامي من جلباب سابغ وستر للوجه والكفين إلخ (1)[على التفصيل الذي تقدم في حكم تغطية وجه المرأة].

ونتساءل: هل من حاجة عامة لخروج المرأة من بيتها للعمل؟ وهل من فائدة عامة في ذلك؟ ثم هل ثمة خسارة في خروجها من البيت إلى العمل خارجه (2)؟

أ- يقول بعضهم: إن عمل المرأة خارج البيت - ولا يعدون عملها في البيت عملاً، مع أنهم يجلبون الخادمات للعمل في بيوتهم - يساعد على التقدم الاجتماعي وزيادة الإنتاج.

لكن خروج المرأة من البيت لتعمل خارجه يعني:

1 -

إهمال الأطفال من العطف والرعاية ولا شك أن عملية التربية تقوم على الحب والصدق والملاحظة وطول الزمن، وبدون ذلك لا تتحقق التربية، ومحاضن الرضع وأعشاش الأطفال عند الآخرين تظهر - لمن يريد أن يرى ويعلم - أنها لا تحقق للأطفال ما يتحقق لهم في بيوتهم؛ لأن المربية في المحضن مهما كانت على علم وتربية لكنها لا تملك قلب الأم .. فلا تصبر .. ولا تحرص .. ولا تحب كما تفعل الأم.

فهل يوازي ما يخسره الأولاد من عطف الأمهات وعنايتهن ما تعود به الأم آخر النهار من دريهمات؟.

2 -

إن المرأة التي تخرج إلى العمل في مجتمعاتنا تخالط الرجال - عادة - وقد تخلو بهم، وذلك أمر محرم، وإضرار ذلك على سمعتها وأخلاقها معلوم غير مجهول.

فهل يوازي ما تخسره المرأة من سمعتها وربما شرفها ما تعود به آخر النهار من دريهمات؟

3 -

إن المرأة التي تعمل خارج البيت تحتل في كثير من الحالات مكان الرجل - وقد يكون زوجها أو أخاها - وتدع في بيتها مكانًا خاليًا لا يملؤه أحد.

4 -

إن المرأة التي تعمل خارج البيت تفقد أنوثتها ويفقد أطفالها الأنس والحب.

5 -

إذا خرجت المرأة من بيتها للعمل فستعتاد الخروج من البيت، ولو لم يكن لها عمل كما هو ملاحظ، وبالتالي سيستمر انشطار الأسرة وانقطاع الألفة بين أفرادها .. ويقل ويضعف التعاون والتحاب بين أفرادها كما هو ملاحظ في بلاد الآخرين، وقد كادت الأسرة أن تنهار كليًّا.

6 -

المرأة مطبوعة على حب الزينة والتحلي بالثياب وغيرها، قال اللَّه تعالى:{أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف: 18] فإذا هي خرجت لتعمل خارج البيت فإنها ستنفق الكثير من المال الذي تأخذه على ثيابها وزينتها وتصفيف شعرها، ودول الآخرين تشكو من الملايين التي تذهب في تفاهات الزينة التي تتزين بها النساء.

وانظر إلى غالب الموظفات في طريق ذهابهن إلى أعمالهن أو عودتهن منها، لترى الترف الفارغ والمال الضائع، في مظاهر وبهارج .. لا ترقى بمجتمع ولا تتقدم باقتصاد.

7 -

إن المرأة كما يقول الآخرون والخبراء: أقل عملاً وإنتاجًا من الرجال، وأقل منه رغبة في الطموح، والوصول إلى الجديد. إن لها من العادة الشهرية، وأعباء الحمل، والفكر في الأولاد وفي الأنوثة ومطالبها، ما يشغلها حقًّا أن توازي الرجل في عمله، ويعوقها عن التقدم بالعمل. والنادر من النساء لا ينقض القاعدة.

فإذا وازنا بصدق وصراحة بين ما يقدِّرون من تقدم وإنتاج حين تعمل المرأة خارج البيت - وهم لا يعدون عملها في البيت عملاً (عنادًا ومكابرة) وبين ما ذكرنا وما لم نذكر من أخطار وأضرار، فهل تربو فائدة خروج المرأة من البيت على قرارها فيه؟ ثم إن المسلم لا يغفل عن أن اللَّه تعالى قد خلق الخلق لعبادته وطاعته، وأمرهم أن يسيروا وفق شرعه وهديه، ثم هو المتكفل بعد ذلك لعباده بما شاء من رزق، وهو واسع واسع إذا سلكوا مسالكه الحقة، قال اللَّه تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].

ب- قد يقول قائل: إذن لماذا خرجت المرأة لتعمل خارج البيت وما تزال؟

أقول: لهذا أسباب عديدة ليس منها سبب يقصد به إكرام المرأة، وهاك بعضها:

1 -

إن الأب هناك لا تكلفه الدولة الإنفاق على ابنته إذا بلغت الثامنة عشرة من عمرها، لذا فهو يجبرها على أن تجد لها عملاً إذا بلغت ذلك السن .. وكثيرًا ما يكلفها دفع حجرة الغرفة التي تسكنها في بيت أبيها فضلاً عن أجرة غسل الثياب وكيها.

2 -

إن الناس هناك يحيون لشهواتهم، فهم يريدون المرأة في كل مكان .. فأخرجوها من بيتها لتكون معهم .. ولهم .. ألا ترى كيف يسخرونها لشهواتهم الدنيئة في الإعلانات

…

إلخ.

3 -

إن البخل والأنانية شديد عندهم، فهم لا يقبلون أن ينفقوا - في زعمهم - على من لا يعمل إلا أعمالاً بسيطة، ولا يرون تربية الأولاد أمرًا هامًّا، ومهمة شاقة؛ لأنهم لا يبالون بدين وتربية.

4 -

إن المرأة عندهم هي التي تهيئ بيت الزوجية، فلا بد لها أن تعمل وتجمع المال حتى تقدمه مهرًا (دوطة) لمن يريد الزواج بها. وكلما كان مالها أكثر كانت رغبة الرجال فيها أكثر.

ومع ذلك فما يزال هناك بعض من الآباء ينفقون على بناتهم إذا بلغن، ولا يرضون

لهن بالعمل خارج البيت، ولا بمخالطة الرجال إلا في حدود ضيقة، وقليل ما هم.

5 -

وهي اليوم تجد الحرية لخروجها من البيت، فتخادن من تشاء، وتصادق من تشاء، وتذهب حيث تشاء بل وتنام حيث تشاء.

وقد استمرأت هذه الحياة الفاسدة، واستمرأ الرجال ذلك فيهن، ومعهن، فلن تعود المرأة هناك إلى بيتها وإلى عفافها، إلا إذا عادت إلى الإسلام، فهو وحده الكفيل بإعادة الحياة الإنسانية إلى فطرتها، وتقويم كل اعوجاج وانحراف فيها.

جـ- وقد يقول قائل: فما بال المرأة عندنا خرجت من بيتها لتعمل خارجه، متحملة عصيان اللَّه تعالى ومخالفة الولي من الوالدين أو الزوج، ومعرِّضة نفسها للتهم والفساد، وربما الزنى، ومهددة أسرتها بالانهيار، ومكلفة فطرتها ما لا تحب ولا ترضى؟!

ما بال المرأة عندنا خرجت من بيتها لتعمل خارجه فتخالط الرجال، وهي مكفية النفقة من وليها، من أب أو أخ أو زوج، والرجل لا يطمع فيها قدر ما يطمع الآخرون؛ لما يزال فيه من إسلام وغيرة وعفة، وهي إذا تزوجت تأخذ المهر خالصًا لها طيبًا؟

إنها - أيها الأخ [المسلم]- استمرأت مظاهر الحياة عند الآخرين، وأعجبت بالمرأة هناك، لها مكسب خاص تنفق منه على زينتها وبهرجتها، أعجبت بالمرأة هناك تحيا حرة، لما لها من الاستقلال الاقتصادي من حيث ما تأخذ من راتب، وأسباب يأتي ذكرها.

إنها بكلمة واحدة التبعية، والتقليد، لمن لا يرجو اللَّه واليوم الآخر.

ويا حبذا

…

يا حبذا لو قامت في بلاد العرب بلاد المسلمين هيئات تحصي بصدق نتائج خروج المرأة من بيتها لتعمل مع الرجال، وتصادق الرجال، وتخادن الرجال: من إفساد للأسر، وحوادث الزنى، وثمرات الزنى، ومن هوان الجرائم في أعين الناس وقلوبهم، ومن الخيانات الزوجية، وجرائم السرقة، وشرب الخمر، والاعتداء على الأعراض، وحوادث القتل

…

إلخ.

لو قامت تلك الهيئات بإحصاء واحد لربما كان نتيجة ذلك الإحصاء مدعاة لنعود إلى صورة المجتمع المسلم، حيث لا اختلاط، ولا عمل مشترك بين الرجل والمرأة، فلا فساد إلى حد كبير. حبذا لو يتم هذا قبل أن نتمادى أكثر مما نفعل، فيصبح العود أصعب - معاذ اللَّه - عسى أن يكون ذلك قريبًا. انتهى من كتاب «المرأة المسلمة» .