‌الفصل الثاني(في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع) - مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

(مادة 357)

إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فإن ظهر عند البيع تاماً لزم البيع وإن ظهر ناقصاً أو زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً.

(مادة 358)

إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره مع بيان أثمان آحاده وأفراده فإن ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع وإن ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً في فسخ البيع أو في أخذ ذلك القدر بحصته من الثمن المسمى وإن ظهر زائداً كان البيع فاسداً.

(مادة 359)

في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع وهو يعلم أنه ناقص فلا خيار له في الفسخ بعد القبض.

‌

‌الفصل الثاني

(في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع)

(مادة 360)

للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء جميع الثمن إن كان الثمن كله حالاً.

ولو كان المبيع شيئين أو جملة أشياء بصفقة واحدة وسمى لكل منها ثمناً فله حبسه إلى استيفاء كل الثمن.

(مادة 361)

لا يسقط حق البائع في حبس المبيع بإعطاء المشتري له رهناً أو كفيلاً ولا بإبرائه من بعض الثمن بل له حبسه إلى استيفائه بتمامه.

(مادة 362)

إذا أحال البائع أحداً على المشتري بكل الثمن إن لم يكن قبض منه شيئاً أو بما بقى له منه إن كان لم يقبضه كله وقبل المشتري الحوالة سقط حق البائع في حبس المبيع.

(مادة 363)

إذا أحال المشتري البائع بالثمن كله إن كان كله في ذمته أو بما بقى في ذمته إن كان أدى بعضه وقبل البائع الحوالة سقط حقه في حبس المبيع.

(مادة 364)

إذا كان الثمن مؤجلاً في عقد البيع أو رضي البائع بتأجيله بعد البيع فلا حق له في حبس المبيع بل يلزم بتسليمه إلى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الأجل.

(مادة 365)

إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه فليس له بعد ذلك أن يسترد المبيع.

(مادة 366)

إذا هلك المبيع عند البائع بفعله أو بفعل المبيع أو بآفة سماوية بطل البيع ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان مدفوعاً.

(مادة 367)

إذا هلك المبيع بعد القبض بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقاً أو بشرط الخيار له وإن كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسداً لزمه ضمان مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.

(مادة 368)

إذا هلك المبيع قبل القبض بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع ويتبع البائع المتعدى على المبيع ويضمنه مثله لو مثلياً أو قيمته لو قيمياً وإن شاء أمضى البيع ودفع الثمن ورجع على المتعدى.

(مادة 369)

إذا مات المشتري مفلساً بعد قبض المبيع وقبل نقد الثمن فالبائع أسوة الغرماء ولو وجد متاعه باقياً بعينه فلا يكون أحق به من غيره من أرباب الحقوق على المشتري.

(مادة 370)

إذا مات المشتري مفلساً قبل قبض المبيع ودفع الثمن فالبائع أحق بحبسه إلى أن يستوفى الثمن من تركة المشتري أو يبيعه القاضي ويؤدي للبائع حقه من ثمنه فإن زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وإن نقص ولم يعرف حق البائع بتمامه فيكون أسوة الغرماء فيما بقى له.

(مادة 371)

إذا مات البائع مفلساً بعد قبض ثمن المبيع وقبل تسليمه للمشتري فالمشتري أحق به من سائر الغرماء وله أخذه إن كانت عينة قائمة أو استرداد الثمن إن كان قد هلك عند البائع أو عند