‌الفصل الثالثفي المأمور به - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٣

‌

‌الفصل الثالث

في المأمور به

وفيه مسائل:

‌

‌المسألة الأولى

[في التكليف بالمحال]

يجوز ورود التكليف بالمحال، عند الشيخ أبي الحسن الأشعري، وأكثر أصحابه، سواء كان ذلك محالاً لنفسه: إما مطلقًا أي لا يختلف استحالته بالنسبة إلى قادر دون قادر، كالجمع بين النفي والإثبات، والجمع بين الضدين، أو لا يكون كذلك وهو على قسمين: لأنه إما أن يكون واقعًا بالقدرة التي هو غير مستحيل بالنسبة إليها، وهو كخلق الأجسام وبعض الأعراض كالطعوم / (163/ب) والروائح فإنه مستحيل بالنسبة إلى القدرة الحادثة دون القدرة القديمة، وهو واقع بها.

وهذا على رأي [من يثبت القدرة الحادثة.

وأما على رأي] من ينفيها فلا يتصور اختلاف الاستحالة بالنسبة إلى