‌المسألة الخامسة[في النهي عن أشياء متعددة - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٣

‌

‌المسألة الخامسة

[في النهي عن أشياء متعددة

(199/ب)]

النهي عن الأشياء: إما أن يكون نهيا على الجمع.

ومعناه: أن ينهي عن كل واحد من تلك الأشياء، فنقول: لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، فالواجب فيه الكف عن الجميع.

أو يكون نهيا عن الجميع.

ومعناه: أن ينهي عن كل واحد من تلك الأشياء بطريق البدنية، فيقول: لا تفعل هذا إن فعلت ذلك، ولا تفعل ذلك إن فعلت هذا، والواجب فيه الكف عن أحدها لا بعينه، ولو أريد هذا المعني من النهي على الجمع لم يكن تعبدا إذ الجمع اعم من أن يكون جمعا بطريق المعية أو جمعا بطريق البدلية، وكذا لو أريد المعني الأول من هذا، لأن النهي عن الجمع قد يكون بأن يحرم كل واحد من تلك الأشياء، لكن مفهومه بنفيه.

أو يكون نهيا على البدل.

ومعناه: ما ذكرناه أولا في النهي عن الجمع.

أو يكون نهيا عن البدل ويفهم منه معنيان:

أحدهما: أن ينهي عن أن يفعل أحدهما بدون الآخر، فيكون موجبا لفعل الجميع.

وثانيهما: أن ينهي عن أن يفعل الشيء على وجه البدلية، فيكون النهي راجعا إلى قصد البداية.

"النوع الخامس"

الكلام في العموم والخصوص

وهو مرتب على قسمين:

القسم الأول: في العموم

وفيه مسائل: