‌اللباس الحرير الخالص للرجال - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٣

(1) الْفَرُّوجُ: هُوَ قَبَاءٌ مَشْقُوقٌ مِنْ خَلْفِهِ ، وَاعْتَبَرَ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ كَوْنَهُ ضَيِّقَ الْكُمَّيْنِ ، ضَيِّقَ الْوَسَطِ. (طرح التثريب)

(وَالْفَرُّوجُ): وَلَدُ الدَّجَاجَة خَاصَّةً ، وَجَمْعُهُ فَرَارِيجُ ، وَكَأَنَّهُ اُسْتُعِيرَ لِلْقَبَاءِ الَّذِي فِيهِ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ. (المغرب)

(2)

(خ) 1129

(3)

(حم) 17390 ، (خ) 368 ، (م) 23 - (2075) ، (س) 770

(1) الديباج: نوع من الحرير.

(2)

(خ) 2959 ، (م) 129 - (1058)

(3)

(خ) 2514 ، (م) 130 - (1058)

(4)

(خ) 2959

(5)

(حم) 18947 ، (خ) 2459 ، (م) 129 - (1058) ، (ت) 2818

(1)(بز) 7381 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2064 ، 2375

(1)(س) 5144 ، (د) 4057 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2049 ، المشكاة: 4394

(2)

(جة) 3595 ، (حم) 750

(3)

(س) 5265 ، (جة) 3595 ، (ت) 1720 ، (د) 4057 ، (حم) 19520

وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 1865: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه ، بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه ، فالذهب بالنسبة للنساء حلال ، إِلَّا أواني الذهب والفضة ، فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا ، وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا ، عملا بالأدلة الخاصة المحرمة ، ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " ، ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى.

وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة ، لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. أ. هـ

(1)(م) 29 - (2078) ، (ت) 1725 ، (س) 1042 ، (د) 4051

(2)

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5/ 517: 2395: ولعل النهي أن لبس الثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث: " إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها ". رواه مسلم، وتقدم تخريجه برقم (1704). أو لأنه من لباس النساء كما يُشعر به حديث آخر عنده (6/ 144)، عَنْ عبد الله بن عمرو قال:" رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟! قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما ". والله أعلم. أ. هـ

(3)

(س) 1042 ، 1118

(4)

(م) 64 - (2078) ، (ت) 2808

(5)

(س) 5166 ، (د) 4051 ، (جة) 3654 ، (حم) 5751

(6)

أَيْ: فِيهَا خُطُوطٌ عَرِيضَةٌ كَالْأَضْلَاعِ. فتح الباري (ج 16 / ص 397)

(7)

(م) 64 - (2078)

(8)

أَيْ: أَنَّ الْأَضْلَاع الَّتِي فِيهَا غَلِيظَة مُعْوَجَّة. فتح الباري (ج 16 / ص 397)

قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَرِيب الْحَدِيث: هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَة بِالْحَرِيرِ، تُعْمَلُ بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَاف، وَهُوَ مَوْضِع مِنْ بِلَاد مِصْر، وَهُوَ قَرْيَةٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْر قَرِيبَةٌ مِنْ تِنِّيس وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب كَتَّان مَخْلُوط بِحَرِيرِ، وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب مِنْ الْقَزّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)

(9)

(حم) 1320 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(10)

(حم) 1320 ، (م) 64 - (2078)

(11)

(م) 64 - (2078) ، (س) 5376

(12)

(الْمَيَاثِر) جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ وَسُكُونِ هَمْزَةٍ ، وهِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِير تَحْت الرَّاكِب ، وَالْحُرْمَة إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ أَحْمَرَ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 222)

وقَالَ الطَّبَرِيُّ: هُوَ وِطَاءٌ يُوضَعُ عَلَى سَرْجِ الْفَرَسِ أَوْ رَحْلِ الْبَعِيرِ ، كَانَتْ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِأَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْأُرْجُوَانِ الْأَحْمَرِ ، وَمِنْ الدِّيبَاج، وَكَانَتْ مَرَاكِبَ الْعَجَم،

وَقِيلَ: هِيَ أَغْشِيَة لِلسُّرُوجِ مِنْ الْحَرِير،

وَقِيلَ: هِيَ سُرُوج مِنْ الدِّيبَاج،

فَحَصَلْنَا عَلَى أَرْبَعَة أَقْوَال فِي تَفْسِير الْمِيثَرَة ، هَلْ هِيَ وِطَاءٌ لِلدَّابَّةِ، أَوْ لِرَاكِبِهَا، أَوْ هِيَ السَّرْجُ نَفْسه، أَوْ غِشَاوَة.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: الْمَيَاثِرُ الْحُمُر كَانَتْ مِنْ مَرَاكِبِ الْعَجَمِ ، مِنْ حَرِيرٍ أَوْ دِيبَاج. فتح الباري (ج 16 / ص 397)

(1)(خ) 846

(2)

قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَا الْإِسْتَبْرَقُ؟ ، قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنْ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ. (خ) 5731

(3)

(خ) 846

الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30)

قَالَ الْخَلِيلُ: السِّيَرَاءُ الضَّلِعُ بِالْحَرِيرِ ، وَمَعْنَى ذَلِكَ: كَثْرَةُ الْحَرِيرِ فِيهِ.

(4)

(خ) 906

(5)

(خ) 846

(6)

(خ) 906

(7)

كَانَ عُطَارِدٌ التَّمِيمِيُّ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ. (م) 7 - (2068)

(8)

(م) 7 - (2068) ، (خ) 5731

(9)

(خ) 2889 ، (م) 8 - (2068) ، (س) 1560 ، (د) 1077

(10)

قال ابن قدامة في المغني ج2 ص114: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّجَمُّلَ عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَانَ مَشْهُورًا.

(11)

قَوْله: (مَنْ لَا خَلَاق لَهُ) أَيْ: لَا نَصِيب له. ع

(12)

(م) 7 - (2068) ، (خ) 5731

(13)

(خ) 846

(14)

(م) 7 - (2068) ، (خ) 846

(15)

(خ) 5503 ، (س) 1382 ، (حم) 12518

(16)

(م) 6 - (2068) ، (خ) 846 ، (د) 1076

(17)

(خ) 2476

(18)

(م) 7 - (2068)

(19)

(خ) 5731

(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: الْأُرْجُوَان الْأَحْمَر ، وَأَرَاهُ أَرَادَ بِهِ الْمَيَاثِر الْحُمْر ، وَقَدْ يُتَّخَذ مِنْ دِيبَاج وَحَرِير ، وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ النَّهْيُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ السَّرَف ، وَلَيْسَتْ مِنْ لِبَاس الرِّجَال. عون المعبود - (ج 9 / ص 71)

(2)

أَيْ: الْمَصْبُوغ بِالْعُصْفُرِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 71)

(3)

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ أَسْمَاء: " لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ ، وَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم " ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَلْبَسْ الْقَمِيص الْمُكَفَّف بِالْحَرِيرِ ، لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ تَجَمُّل وَتَرَفُّه ، وَرُبَّمَا لَبِسَ الْجُبَّةَ الْمُكَفَّفَة.

قَالَ الْقَارِي: وَالْأَظْهَر فِي التَّوْفِيق بَيْنهمَا أَنَّ قَدْرَ مَا كُفَّ هُنَا أَكْثَرُ مِنْ الْقَدْرِ الْمُرَخَّصِ ثَمَّةَ ، وَهُوَ أَرْبَعُ أَصَابِع.

أَوْ يُحْمَل هَذَا عَلَى الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى ، وَذَاكَ عَلَى الرُّخْصَةِ وَبَيَانِ الْجَوَازِ وَالْفَتْوَى. عون المعبود - (ج 9 / ص 71)

(4)

الجَيْب: مَا يُقْطَعُ مِنْ الثَّوْبِ لِيَخْرُجَ مِنْهُ الرَّأسُ أَوْ الْيَدُ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 9 / ص 71)

(5)

قال الألباني في (د) 4048: صحيح، انظر المشكاة (4354 / التحقيق الثاني)، وصَحِيح الْجَامِع: 7167 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: في (حم) 19989: حسن لغيره دون قوله: " ولا ألبس القميص المكفف بالحرير " ، فقد صح ما يخالفه. أ. هـ

(1)(بز) 2846 ، (كنز) 41220 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2057

(1) أَيْ: لها جيب من حرير ، وهو الطوق.

(2)

قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2684: ولعل الحرير الذي رآه صلى الله عليه وسلم على الجيب كان أكثر من أربع أصابع، لأن ما دونها مستثنى من التحريم ، لحديث عمر رضي الله عنه قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ، إِلَّا موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع [وأشار بكفه] ". أخرجه مسلم

(3)

(طس) 8000 ، (بز) 2659 ، انظر الصَّحِيحَة: 2684 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2056

(1)(خ) 5494 ، (م) 21 - (2073) ، (جة) 3588 ، (حم) 14024

(1)(حم) 6556 ، 6947 ، وصححه الألباني في آداب الزفاف: 146 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(1)(ن) 6869 ، (ك) 7216 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2050 ، الصَّحِيحَة: 384

ثم قال الألباني: واعلم أن الحرير المحرَّم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي ، وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات، فليس من التحريم في شيء. أ. هـ