‌المصالحة على القرض بغير قيمته - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

بعض الزبائن يطلب مني أن أحول منه لأهله في مصر مبلغاً من المال وليس عنده مال حالياً، وهو مضطر لتحويل هذا المال لأهله؛ لوجود ظروف صعبة، فأقوم بإقراضه مبلغ المال، وأحوله عنه لأهله، وأحاسبه على السعر يوم الوفاء، فما الحكم في ذلك؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله خيراً.

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

الذي وجب في ذمة المقترض هو العملة المصرية التي اقترضها وأوصلها عنه المقرض إلى بلده، وتبرأ ذمة المقترض بدفعه المبلغ الذي اقترضه منه.

ولا مانع من أن يكون الوفاء بالدينار الكويتي، بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين المقرض والمقترض يوم الوفاء إذا اتفقا على ذلك، فإذا لم يتفقا فليس له إلا المبلغ الذي ثبت في ذمته وهو الجنيهات المصرية. والله أعلم.

[19/ 213 / 6005]

‌

‌المصالحة على القرض بغير قيمته

1549 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جهاد:

نحن مجموعة من العاملين بدولة الكويت، اتفقنا فيما بيننا على تكوين جمعية شهرية موزعة على 12 سهماً، قيمة السهم 125 ديناراً كويتياً، بحيث يكون المبلغ الكلي 1500 دينار شهرياً، يقبضها أحد الأعضاء على الترتيب المتفق عليه فيما بيننا، وقد بدأت الجمعية في 1/ 5 / 1990 م، حيث كانت نهايتها المفترضة في 1/ 4 / 1991، واستمرت الجمعية أربعة أشهر إلى 1/ 8 / 1990 م، حيث قبض بعض الأعضاء وعددهم أربعة حسب الاتفاق الذي ارتضاه الأعضاء، ثم حدث الغزو الغاشم، وواجه الجميع تلك الظروف السيئة بالحيرة وعدم وضوح الرؤية، وفي مصر بتاريخ 19/ 10 / 1990 م تجمَّع الأعضاء الذين

لم يصرفوا أسهمهم، أي المستحقون جميعاً ابتداء من 1/ 9 / 1991 م، وقرروا رغم الظروف الصعبة التي كان يواجهها الجميع أن يحسب الدينار بستة جنيهات مصرية ونصف، علماً بأن ثمنه في ذلك الوقت كان يساوي 97 قرشاً، وعلماً بأن الأعضاء الذين صرفوا عرضوا أن يدفعوا ما عليهم بالدينار الكويتي، أو ما يقابله بالعملة المصرية بسعر البنك إلا أنهم رفضوا ذلك، وأصرُّوا على ما رأوه وقرروه من أن الدينار بستة جنيهات مصرية ونصف، وبناء عليه فقد تمَّ التراضي والاتفاق بين الجميع، حيث تمَّ صرف النظر عن الجمعية، وحررت بإيصالات أمانة على الأعضاء الذين صرفوا أسهمهم بالجنيه المصري، كلٌّ بحسب مبلغ كل منهم، حيث كانت المهلة المحددة للدفع ثلاثة أشهر ابتداء من 19/ 10 / 1990 م، وقبل الميعاد النهائي للدفع قام الأعضاء الأول والثاني والرابع بدفع ما عليهم بالكامل واستلموا إيصالات الأمانة، وتم التأشير أمام اسم كل منهم بكشف الجمعية بأنه سدد ما عليه، وأما العضو الثالث فلم يتمكن من السداد حتى عاد إلى الكويت، حيث كان مدينا للجمعية بمبلغ 1000 دينار، والتي استبدلت في مصر بإيصال أمانة بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه مصري.

نرجو تحديد الموقف بالنسبة لجميع الأطراف، وهل يدفع العضو الثالث أكثر مما تمَّ الاتفاق عليه في مصر؛ نظراً لتأخُّره عن المدة المحددة بإيصال الأمانة؟ وهل برئت ذمة الأعضاء الذين دفعوا في مصر حسب الصلح والاتفاق وإيصالات الأمانة؟

- مع العلم أن أحد الأعضاء من الذين صرفوا قال: أنا إذا رجعت الكويت سوف أُرجع لكم الفَرْق، فرد أحد الأعضاء المستحقين فقال: سدد الذي عليك أنت.

- ومع العلم أن أحد الأعضاء المستحقين قال: انْسَ موضوع الجمعية