‌عقوبة مالية للمتأخرين عن دفع الإيجار - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

‌

‌عقوبة مالية للمتأخرين عن دفع الإيجار

1596 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ف. ص. ونصُّه:

أنا أحد المستأجرين في مجمع الأوقاف، لقد استأجرت المحل قبل بداية تأسيس المجمع وكنت لا أتأخر بدفع أي مستحق على المحل، وبعد الأحداث ظل المحل مفتوحاً إلى بعد التحرير، وبما أننا لم نتمكن من الحصول على العمالة لفتح المحل في حينه أتينا إلى إدارة الوقف لدفع ما استحق على المحل من إيجارات، وإذا بالإدارة ترفض ذلك إلى حين صدور الحكم وبعد ذلك أتينا مرة ثانية وكانت الموافقة على تسليمنا المحل على أن ندفع مبلغ 2000 ديناراً كويتياً غير الإيجارات المترتبة علينا، فسألناهم: لماذا هذا المبلغ؟ فأجاب السيد المدير بأنكم قمتم بضرر تجاه المستأجرين!

والسؤال هو:

هل يحق شرعاً لإدارة الوقف أخذ مبلغ (2000 دينار) بحجة ضرر المستأجرين، مع العلم بأن تأخير فتح المحل كان بسبب إدارة الوقف وليس منا؟

وكانت إدارة الإفتاء قد وجهت كتابا إلى السيد / مدير الوقف، تطلب فيه موافاتها بالإفادة عن هذا الموضوع قبل عرضه على هيئة الفتوى، واطلعت اللجنة على ردّ السيد مدير إدارة الوقف. وفيه:

الأخ الفاضل / مدير إدارة الإفتاء المحترم

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتابكم حول موضوع الإخلاءات التي تمت في مجمع الأوقاف الاستثماري، والسؤال الوارد إليكم بهذا الخصوص. نفيدكم بالآتي:

1 -

أصدرت الإدارة أمراً بالإعفاء من الإيجارات لجميع المستأجرين في

المجمع عن الفترة من 1/ 8 / 90 إلى 1/ 10 / 91، وذلك تقديراً للأضرار التي لحقت بالمستأجرين نتيجة العدوان العراقي الغاشم.

2 -

استمر بعض المستأجرين بعدم سداد الإيجارات من 1/ 10 / 91 وحتى إعلامهم بتنفيذ أوامر الإخلاء وذلك في يناير 92 م.

3 -

قامت الإدارة بإصدار أوامر إخلاء وتعليقها على المحلات والمكاتب في المجمع، وذلك لمدة (15) يوماً خمسة عشر يوماً قبل تنفيذ الإخلاء.

4 -

تم تنفيذ أوامر الإخلاء في المواعيد المحددة من قبل المحكمة، وأعطى المستأجرون فرصة أخيرة لمراجعة الوزارة؛ لاستعادة محلاتهم قبل 15/ 3 / 92، مع العلم أن للوزارة الحق في تأجيرها بمجرد عمل أمر الإخلاء.

5 -

رأت الإدارة أنه لابد من أن يتحمل المسؤولية هؤلاء المستأجرون الذين تأخروا في السداد وحمَّلوا الوزارة أعباء مالية وإدارية جسيمة، وكذلك نتيجة لتسببهم في تشويه سمعة وشكل السوق مما أضر بالمستأجرين الآخرين.

وخلاصة القول: أن مبلغ الـ (2000 د. ك) المفروض على هؤلاء، هو نوع من تحميل المذكورين نتيجة الإهمال، وتحميل الإدارة مصاريف مالية تتمثل في التعاقد مع شركات للقيام بفتح المحلات، وتفرغ موظفين لعمل إضافي؛ حيث يتم الإخلاء بعد ساعات الدوام الرسمية، وكذلك الأعباء الإدارية والمتمثلة في العمل مع الجهات المختصة من محاكم ومخافر وغيرهم لتنفيذ أوامر الإخلاء المذكورة، والإدارة تنوي صرف هذه المبالغ على حملة دعائية للمجمع تعيد له حيويته ونشاطه كما كان، تلك الحيوية التي فقدها بسبب إغلاق المذكورين محلاتهم فترة طويلة، مما قلل الإقبال على السوق من الجمهور، وتضرر