‌أجابت اللجنة بما يلي: - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

الربح، وللعاملين القائمين على المزارع (25%)، و (5%) الباقية لإعادة التشغيل، وكان من شروط العقد إنشاء (20) حوضاً لتربية هذه الأسماك واستثمارها فور الانتهاء من إعدادها، على أن يتم تسويق الأسماك وتوزيع ما يرزق الله من ربح بعد مضي سنة من تاريخ العقد، ومضت السنة ولم توزع أرباح، وعلمت أن القائمين على الشركة أنشؤوا (80) حوضاً بدلاً من (20) المتفق عليها، وذلك بأموالنا مما ترتب عليه تأخير الاستثمار، وبالتالي تأخير موعد توزيع الأرباح بحسب ما ورد في العقد.

كذلك علمت أن القائمين على الشركة انفردوا بإعادة النظر في نسب الأرباح، وجعلوا للمساهم (رب المال)(45%) بدلاً من (70%)، وهذا يخالف ما تم التعاقد عليه.

وقد رأيت في ضوء ذلك الانسحاب من المشروع، وقبض ما دفعته من رأس المال، بعد مضي نحو سنتين من تاريخ تسليمهم رأس المال.

لذلك أرجو إفادتي، هل من حقي شرعاً مطالبة الشركة بتعويض عن مخالفتها شروط العقد الذي وقعنا عليه من حيث عدد الأحواض، وتاريخ بدء الاستثمار، وتوزيع الربح بعد سنة من قيام المشروع، وكذلك تخفيض نسبة ما يأخذه رب المال من ربح المضاربة، علماً بأن هذا التعويض في نظري، لما أصابني من ضرر مادي، إذ أنه كان أمامي فرص استثمارية في شركات قائمة أو منشأة في تاريخ تسليمي المال إليهم، وهذه الفرص قد تلاشت الآن؟

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

هذا العقد هو عقد مضاربة، والمضاربة صحيحة إذا استوفت شروطها الشرعية، ويجب على طرفي المضاربة الالتزام بالشروط التي ذكرت في العقد.

وعليه؛ فإن لصاحب المال في هذا السؤال (70%) من الأرباح بحسب شرطه، ولا يجوز تعديل ذلك زيادةً ولا نقصاناً بعد العقد إلا باتفاق من الطرفين، كما أن لرب المال هنا أن يطالب بتطبيق المضاربة؛ لأنها عقد غير لازم، وعلى المضارب أن ينفِّذ ذلك في مدة مناسبة، ثم إذا كان فيها ربح قبض منه حصته بحسب ما تقدم، وقبض المضارب حصته أيضاً، وإن لم يكن هنالك ربح أو كان فيها خسارة فلا شيء للمضارب بمقابل عمله، ولا شيء عليه من الخسارة أيضاً، ويكفيه أنه خسر عمله، والخسارة إن وجدت كلها على رب المال.

فإذا خالف المضارب شروط المضاربة، أو قصّر في إدارة المال واستثماره، ونتج عن ذلك خسارة، ضمن المضارب هذه الخسارة لتعديه وتجاوزه للشروط، أما إذا لم تكن الخسارة ناتجة عن تعديه وتجاوزه للشروط فلا شيء عليه، وتأخير بدء التنفيذ إن كان لغير سبب يعدُّ تقصيراً، وإلا فلا يعد تقصيراً. والله أعلم.

[13/ 188 / 4091]