‌الزيادة على الدين عند تأخر المدين - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

‌

‌‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز للمقرض فرداً كان أو شركة أو دولة أن يستوفي من المستقرض أكثر مما أقرضه مهما تأخر الوفاء؛ لقوله تعالى: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279]، إلا أن يزيد المستقرض عند الوفاء طائعاً من غير شرط ملفوظ أو ملحوظ قبل ذلك، فإن زاد المستقرض من غير شرط طائعاً جاز وكان حسناً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إن خيركم أحسنكم قضاء» . أخرجه البخاري

(1)

من حديث أبي هريرة، وكلّ زيادة على مبلغ القرض يتقاضاها المقرض من المستقرض بسبب تأخره في الوفاء خلافاً لما تقدم، تعدُّ من الربا المحرم شرعاً؛ لقوله تعالى:

{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. والله أعلم.

[14/ 169 / 4399]

‌

‌الزيادة على الدَّيْن عند تأخر المدين

1524 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه:

يقدم بنك

…

قروضاً للمواطنين، ويشترط على الدائنين أن يلتزموا بدفع مصاريف إدارية مبلغاً مقطوعاً قدره / 20 / د. ك إذا تأخر عن سداد أحد الأقساط، وأُنذر على يد محضر بذلك.

والسؤال:

ما حكم هذا الاشتراط من قِبَل البنك المذكور؟ وما حكم الاقتراض بهذه الطريقة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز للمقرض أن يشترط مبلغاً محدداً سلفاً يُستحق له عند تأخُّر المدين