‌كيفية وفاء الدين - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

‌

‌سداد الدين بعد وفاة المقرض

1544 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نجاة، ونصُّه:

طلب ابني من عمته سلفاً مبلغاً وقدره (250) ديناراً، وذلك لتسديد ما عليه من التزامات، وكان لعمته التي تعتبر أُمّاً لزوجته، كان لها عادة أن تعطيه من الأموال دون أن تطالب بها، ولكنها بعد هذه المرة توفيت هذه العمة مع زوجها بحادث، وابني الآن يقول: هل لي حق في هذا المال، أي: هل يجب عليّ أن أعيده أم لا؛ خصوصاً أنها كانت دائماً تعطيه من الأموال دون أن تطالب بها؟ أفتونا مأجورين.

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان ولد المستفتي قد أخذ من عمته المبلغ الذي طلبه منها على وجه السلف (القرض) فهو دين في ذمته يجب عليه رده، أما ما أخذه منها على وجه الهبة فإنه لا يرده. والله أعلم.

[20/ 208 / 6399]

‌

‌كيفية وفاء الدين

1545 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / زياد، ونصُّه:

والدي رحمه الله كان يملك شركة أقمشة في الكويت، وقبل الغزو العراقي الغاشم على الكويت سافر إلى دمشق لقضاء الإجازة وبعدها حصل الغزو، وكان له أقارب هنا هم: زوج أخته وأولاده بقوا طيلة فترة الغزو في الكويت ولم يغادروها، وفي أثناء الغزو بتاريخ 26/ 9 / 1990 م قاموا ببيع أقمشة الشركة خوفاً منهم من أن تسرق الأقمشة بمبلغ (760. 000) دينار عراقي (سبعمائة

وستين ألف دينار عراقي)، وبعد مدة استطاع المرحوم الدخول إلى الكويت في تلك الفترة، وعلم منهم بما جرى فطالبهم بالنقود؛ لأنه أراد أن يرحل إلى دمشق مرة أخرى، فكان جوابهم الطريق غير آمن وقد تلقى حتفك أو يواجهك قطاع طرق ويسلبون كل مالك، فاقترحوا عليه بأن يأخذ جزءاً من هذه الأموال، وجزءاً آخر يرسلونه له فوافق، فأعطوه بعض المبالغ وسافر إلى دمشق، وانتظر أن تأتيه المبالغ الباقية ولكنها لم تصل، وعندما أنعم الله على الكويت بنعمة التحرير رجع المرحوم إلى الكويت وطالبهم بالمبالغ الباقية، فقالوا: بأنهم أعطوها لبعض الأشخاص كي يوصلوها له لكنهم لم يوصلوها، وقد عرفوا ذلك؛ لأن الأشخاص الذين استلموا المبالغ اتصلوا بهم وقالوا لهم بأنهم لا يستطيعون تسليم المبالغ؛ لظروف خارجة عن إرادتهم، وسوف يتصلون لاحقاً بهم ولم يتصلوا.

المهم تعهَّد زوج أخت المرحوم وأولاده بسداد المبالغ الباقية، ولكن على دفعات؛ لأنهم لا يملكون المبلغ كله، فأعطوا المرحوم دفعة شيكاً بقيمة (2000) ألفي دينار كويتي بتاريخ 20/ 7 / 1991 م، ودفعة أخرى نقداً بقيمة (500) خمسمائة دينار كويتي بتاريخ 28/ 7 / 1991 م، ودفعة في 10/ 8 / 1991 م بقيمة (2000) ألفي دينار كويتي، ونتيجة لظروف قاهرة ساءت أحوالهم وتركوا الكويت، وذهبوا إلى قبرص وقالوا للمرحوم عندما يصبح معنا نقود نرسلها لك، ولكن المرحوم لم يستلم أي دفعة منهم من ذلك الحين حتى تاريخ وفاته في 20/ 9 / 1995 م، فقمت بعدها بالاتصال بهم ومحاولة معرفة الرصيد والمبالغ الباقية لنا في حوزتهم، ولكن كان ابن عمتي الكبير الذي كان المسؤول عن هذا الأمر منذ البداية يقول لي إنه لا يملك النقود الآن وعندما يصبح معه نقود سوف يدفع لي وهكذا حتى عام 1997 م، فقمت بالاتصال به وأخبرته مدى حاجتي للنقود لكي أنتهي من موضوع الورثة، لكنه كان يكرر ما يقول وأضاف بأنه

يشغِّل هذه الأموال وعندما أكبر أنا وإخوتي سوف نجدها مع أرباحها، لكنني قلت له: إنني لا أريد أن تشغِّلها لي، فقط أريد المبالغ الباقية وكم هي؟ وبعد إلحاح مني وافق على أن يرسل لي محاسبه، في الوقت الذي يصبح لديه النقود، وهكذا حتى عام 2000 م أرسل لي محاسبه وكان الآتي: أولاً إن المبلغ الذي استلموه من الذين باعوا البضاعة هو (600. 000) ستمائة ألف دينار عراقي، وليس مبلغ (760. 000) سبعمائة وستين ألف دينار عراقي حيث إن المشترين لم يقوموا بدفع باقي المائة وستين ألف دينار عراقي؛ وبعد مراجعتي الورثة وافقت على أن يكون المبلغ هو (600. 000) ستمائة ألف دينار عراقي، وبعد ذلك قام محاسبهم بعمل كشف حساب كالتالي:

أصل المبلغ هو (600. 000) ستمائة ألف دينار عراقي يطرح منه:

1 -

مبلغ سُلِّم للمرحوم عندما عاد إلى الكويت خلال الغزو بقيمة (29. 400) تسعة وعشرين ألفاً وأربعمائة دولار أمريكي، يعني سلَّم له بعملة الدولار الأمريكي (176. 400) مائة وستة وسبعون ألفاً وأربعمائة دينار عراقي (الدولار يساوي 6 دينار عراقي).

2 -

مبلغ سُلِّم للمرحوم عندما عاد إلى الكويت خلال الغزو بقيمة (2000) ألفي دينار عراقي.

3 -

مبلغ سُلِّم للمرحوم عندما عاد إلى الكويت خلال الغزو بقيمة (18000) ثمانية عشر ألف دينار عراقي) (قيمة سيارة).

فيكون صافي المبلغ بالدينار العراقي (600. 000 - 196. 400) = 403. 600 ألف دينار عراقي (أربعمائة وثلاثة آلاف وستمائة دينار عراقي).

ثم يسعر بسعر الصرف بعد التحرير (الدولار الأمريكي يساوي 13 ديناراً عراقياً).

يعني صافي المبلغ (403. 600) أربعمائة وثلاثة آلاف وستمائة دينار عراقي يعادل (31. 046) ألف دولار أمريكي (واحداً وثلاثين ألف وستة وأربعين دولاراً أمريكياً).

وهو المبلغ المتبقي لكم: (31. 046) واحد وثلاثون ألف وستة وأربعون دولار أمريكي.

فقمت أنا بالاعتراض، وقلت لمحاسبهم: إن هذه الحسبة غير صحيحة، وأنا أعلم بأن هذه الدفعات التي استلمها المرحوم صحيحة، لكن سعر الصرف غير متأكد منه ولا أظن بأنه صحيح، فلماذا سعرت الدينار العراقي بسعر الدولار؟ ولما سعرت أثناء الغزو بستة دنانير عراقية مقابل الدولار الأمريكي، ثم سعرت مرة أخرى بعد التحرير 13 ديناراً عراقياً مقابل الدولار الأمريكي؟ وأيضاً لماذا دفع للمرحوم بالدينار الكويتي بعد التحرير؟ فقال لي: إنه سوف يراجع زوج أخت المرحوم وأولاده، ثم يعود لي ولكن أيضاً طالت المدة ولم يتصل، فقمت بالاتصال بابن عمتي الكبير وطلبت منه النتيجة، فقال لي: إن هذا الحساب هو الصحيح وعليَّ أن أقبل به، فرفضت وقلت له: إنني انتظرت مدة عشر سنوات وأنت تَعِدُني وتقول لي إنني أُشغِّلهم لك وقريباً تأخذهم لكن دون فائدة، والآن تحسبهم على كيفك، فقال لي: إنه من المفروض أن أعطيك إياهم بالعملة العراقية مثلما استلمتهم، وأنهى كلامه بأن هذا هو الحق، وأيضاً أنكر بأنه قال لي: إنه يُشغِّلهم لي.

الآن أنا كلُّ الذي أريد أن أعرفه هو رأي الشرع الإسلامي في هذا الموضوع من ناحية:

1 -

العملة التي يجب أن نتحاسب بها؛ هل العملة الكويتية أو العراقية أو الدولار الأمريكي؟