‌أخذ رسوم من المتعاقد مع المدرسة - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

مشروعاً مقبولاً إن شاء الله تعالى، أما إذا حج من الأجور التي أخذها من الأعمال غير المشروعة، فإن حجه صحيح، ويسقط به الفرض، وعلى المستفتي أن يتوقف عن العمل المحرم، وأن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة ويعزم على عدم العود لمثله.

فإن اختلط الأجر الحلال بالحرام كان عليه أن يتخلص من الحرام، ليكون أبر عند الله، والله أعلم.

[19/ 182 / 5984]

‌

‌أخذ أجرة زائدة عن تكاليف استقدام الخدم

1568 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه:

هل يجوز أخذ مال من كفيل الخادمة أكثر من ثمن تكلفة استقدام الخادمة، وذلك لفائدة مكتب الخدم؟

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز أخذ مال زائد على التكاليف الفعلية لاستقدام الخدم إذا تم الاتفاق على ذلك مع المستخدم، بعد إعلامه بالتكاليف الفعلية والزائد عليها، نظير جهد المكتب وما يتحمله من نفقات وما يبذله من جهود، أو أن يجعل ما يأخذه مبلغاً (معيناً) دون اعتماد على التكاليف الفعلية. والله أعلم.

[11/ 212 / 3339]

‌

‌أخذ رسوم من المتعاقد مع المدرسة

1569 -

عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حامد، ونصُّه:

دأبت مدارس (

…

) الخاصة -ومنذ سنوات- على إرسال لجنة متخصصة إلى بعض الأقطار العربية؛ لإجراء المقابلات واختيار المدرسين للتدريس في مدارسها، ومع نهاية هذه المقابلات تقوم اللجنة بإبرام عقود مع من تمَّ اختيارهم، يلتزم خلالها الطرفان بإنهاء المعاملات الخاصة بالقدوم إلى الكويت مع بداية العام الدراسي، كما تقوم اللجنة بعد ذلك بالاتصال بالمعنيين لتأكيد جدية الاتفاق إلى أن يتم تسليمهم سمة الدخول (عدم الممانعة)، إلا أن الحاصل ومن خلال الممارسة لهذه الإجراءات خلال السنوات الماضية تبيَّن أن أغلب المتعاقد معهم حسب الإجراءات السابقة، أو حتى الذين تم استخراج عدم ممانعة لهم لا يلتزمون بالحضور إلى الكويت، ويتحللون من هذه العقود بحجة الأعذار الخاصة، وفي وقت حرج مع افتتاح المدارس، مما يسبب لنا الضرر الكبير والمتمثل بالتالي:

1 -

تسخير إمكانات اللجنة البشرية في الفترة من أول يناير في كل عام، وهو موعد الاتصالات بوزارة القوى العاملة بالقطر المعني، وترتيبات نشر الإعلانات في الصحف الخارجية، وحتى نهاية شهر أغسطس موعد افتتاح المدارس، حيث يقوم الموظفون باللجنة باستقبال البريد ودراسته وتصنيف المعاملات ومن ثم إدخالها في الحاسوب، ثم مراسلة أصحابها واستقبال ردودهم، ثم إخبارهم بمواعيد المقابلات، وبعد اجتياز المقابلات نبدأ عمليات إنهاء المعاملات في الكويت الخاصة بالتربية (موافقات مبدئية)، والشؤون (تصريح عمل)، والداخلية لاستخراج عدم الممانعة، وغيرها من الإجراءات المعقدة، والتي تنتهي مع بداية العام، حيث لا يسمح الوقت بعمل أذونات جديدة مما يترتب عليه خلل كبير في العمل.

2 -

إهدار مبالغ كبيرة كمصاريف سفر، وإقامة ومعيشة للجنة المقابلات سنوياً.

3 -

دفع رسوم استخراج معاملات تصاريح العمل، وتصديق سمة الدخول (عدم الممانعة)، وكذلك مصاريف المكالمات الهاتفية والفاكس والبريد.

4 -

خسارة عناصر تدريسية ممتازة لا ينظر في طلباتها بسبب الاعتماد على من أُبرمت معهم العقود حسب الأولوية في الدرجات، وبعد مرور هذه الفترة الطويلة من الانتظار لا نكاد نجد إلا النادر منهم.

5 -

ارتباك العمل في مدارسنا مع بداية العام الدراسي؛ بسبب نقص المدرسين الذين اعتذروا، مما يحرجنا مع أولياء الأمور ويسيء إلى سمعتنا، كما يسبب عزوف البعض عن مدارسنا إلى مدارس أخرى، وهذا يسبب لنا خسارة مالية كبيرة.

6 -

اضطرارنا بسبب هذه الاعتذارات المفاجئة إلى سد النقص في الهيئة التدريسية بكوادر دون المستوى، ونضطر إليها بسبب الحاجة، ويكون لها التأثير السيء في المستوى التحصيلي للطلاب.

ولهذه الأسباب جميعاً، فإن إدارة المدارس بصدد حسم هذه القضية بعدة إجراءات منها:

دفع رسوم إجراءات مقابلات لجميع المتقدمين مقداره (5 د. ك) فقط خمسة دنانير كويتية مثلاً غير مستردة.

دفع تأمين مسترد مقداره (100 د. ك) فقط مائة دينار كويتي مثلاً لكل من يستلم سمة دخول (عدم ممانعة)، ترد له كاملاً بعد قدومه للكويت والعمل بمدارسنا، أما الذي يعتذر بعذر مقبول ويمتنع عن الحضور فيرد له (50%) من مبلغ التأمين (100 د. ك) فقط، مقابل المصاريف الإدارية، ورسوم إجراءات استخراج تصاريح العمل، وسمة الدخول وغيرها.

ونحن من منطلق إيماننا بالله عز وجل، واتباعاً لشرعه، وبُعداً عن كل ما