‌عقد مضاربة ثم تحول إلى عقد إجارة - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

تعدٍّ أو تقصير، وتخصم من رأس المال، وعليه يكون هذا عقد شركة مضاربة صحيحة.

ويعتبر البند السابع من عقد الاتفاق لغواً غير معتبر شرعاً؛ ونص البند المذكور كما يلي:

(إذا أخلَّ الطرف الأول بالتزاماته المنوَّه عنها في هذا العقد يكون من حق الطرف الثاني فسخ العقد وبتعويض قدره ألفا دينار كويتي، وذلك دون الرجوع على الطرف الأول والقضاء، بالإضافة إلى استرجاع مبلغه المستثمر فوراً).

وبما أن الشريكين يريدان الآن إنهاء الشركة؛ فإن عليهما المحاسبة عن جميع المدة السابقة، وتخصيص أرباح كل منهما حسب النسبة المحددة في العقد، وخصم مبلغ السلفة من نصيب صاحب المال، هذا إن وجدت أرباح، أما إن كانت هناك خسارة فيتحمل رب المال جميع الخسارة التي تخص المال الذي قدمه وهو عشرة آلاف دينار، وتحتسب السلفة التي أخذها مما بقي من رأس المال بعد الخسارة. والله أعلم.

[4/ 114 / 1125]

‌

‌عقد مضاربة ثمَّ تحَوَّل إلى عقد إجارة

1680 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، وشريكه السيد / محمد، ونصُّه:

دخلت مع شخص في عمل تجاري على أن يدفع هو ما يلزم من مبالغ مالية له؛ فكانت الدفعة الأولى والأخيرة (500 د. ك)، وقمت أنا بتجهيز المحل لمدة ستة أشهر أعمل فيه بيدي، ثم افتتحناه على أن يكون لي منه (50%)، ثم حدث

الربح لكننا لم نأخذ منه شيئاً ورددناه على المحل من أجل التوسع والتطوير، ثم أعدت للشريك مبلغه الذي دفعه أولاً (500 د. ك)، على أن نجرد المحل ونعرف ما لنا وما علينا، لكنه لم يحصل جرد، ولا حصلت على نسبة (50%) حسب الاتفاق. هذا أولاً.

أما ثانياً: فقد حصل بيننا اتفاق جديد؛ هو أن يدفع لي مرتباً شهرياً قدره (450 د. ك) لقاء إدارتي للشركة، وشرط عليّ عدم حصول خسارة فيه، وتابعنا العمل وقبضت مرتب شهر واحد، ثم حصل عجز بسبب إدخال بعض المحلات المجاورة لمحلنا، فلم نستطع تسديد أجور المحلات والعمال لمدة شهرين، وأجور إدارتي لمدة ستة أشهر؛ فهل يحق لي المطالبة بأجور لي ونسبة (50%) الأولى؟ مع العلم أنه ليس بيننا عقد مكتوب.

هذا نص سؤال الطرف الثاني العامل أحمد، وأما نص سؤال الطرف الأول صاحب المال، محمد، فهو كالتالي:

الطرف الأول: محمد.

الطرف الثاني: أحمد.

اتفق الطرفان على الشروط التالية:

1 -

راتب وقدره (450 د. ك) مع نسبة من الأرباح للطرف الثاني.

2 -

الانتقال من مكتب صغير إلى مكتب آخر أكبر منه للمؤسسة.

3 -

أن يسدد الطرف الأول جميع الإيجارات السابقة للمكاتب.

4 -

دفع مبلغ وقدره (1000 د. ك) كعمل ديكور إضافي للمكتب الجديد للمؤسسة.

وقد تعهد الطرف الأول بتنفيذ شروط الطرف الثاني وتفويضه بإدارة المؤسسة إدارياً وفنياً، بحيث لا يترتب على المؤسسة أي ديون للآخرين كأجور العمال، وقد أقر الطرف الثاني بذلك.