‌مصادرة رأس المال من شريك عليه مديونيات - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

أصحاب الشاحنات التي أجَّرناها، مع العلم أن الشخص الذي كان لي شريكاً دفع مبالغ بسيطة لا تذكر أمام تلك المديونيات التي على الشركة بقرابة (ألفي دينار)، وكان المبلغ المطلوب منه أكثر من (عشرين ألف دينار).

والسؤال: هل هذا الشخص يعدُّ شريكاً، أم موظفاً لديَّ؟ علماً بأنه لم يدفع شيئاً في رأس المال، ولم يدفع شيئاً في المديونية التي على الشركة.

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

الشركة بينكما لا تزال قائمة، ولا تنفك الشركة بقولك لشريكك حينما امتنع أو عجز عن دفع ما عليه: أنت لست شريكاً لي بعد هذه القضية، إلا إذا صدر منه (الشريك الثاني) ما يدل على أنه خرج من الشركة، أو اتفقتما على ذلك.

فإذا لم يصدر منه (الشريك الثاني) ذلك ظلَّت الشركة قائمة، وما حُكم به في هذه القضية -المشار إليها في الاستفتاء- فإنه يسدد منه الديون التي على الشركة، ثم تقتسمان ما زاد عن ذلك، حسبما نص عليه عقد الشركة، سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب. والله أعلم.

…

[22/ 161 / 7010]

‌

‌مصادرة رأس المال من شريك عليه مديونيات

1674 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فتحي، ونصُّه:

أشار عليّ أحد الأصدقاء -ويعمل صيدلياً في إحدى الشركات، ولا أشك في أمانته- أن أشاركه في استثمار صيدلية معلومة يقوم باستثمارها من مالكها؛ حيث ندفع ثمن الدواء كلٌّ حسب رأس ماله، وفي نهاية كل شهر يتم توزيع

صافي الأرباح بعد حساب المصاريف، وتم بالفعل ذلك لمدة أربعة شهور.

أخبرني الزميل المستثمر أن صاحب الصيدلية استلمها، ولمعرفة السبب تبين أن الزميل كان قد قام باستثمار صيدليات أخرى من نفس المالك منذ فترة، وتبين أن هذه الصيدليات عليها مديونيات لم يستطع المستثمر سدادها كما هو متفق مع المالك في المواعيد المحددة، مما اضطر المالك إلى سحب الصيدليات جميعها، وعند طلب نصيبنا من رأس المال أخبرنا أن المالك يطالب المستثمر بمبلغ كبير فوق ثمن الدواء الموجود بالصيدليات، فما هو مصير أموالنا التي دفعناها للمستثمر؟ ودمتم سالمين.

ثم حضر المستفتي، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفاد بالتالي:

- أؤكد على أنه لا أشك في أمانة الزميل، لكنه قد يكون لم يحسن التصرف.

- دخل معه غيري؛ أكثر من شخص.

- بعد أربعة أشهر من دخولي معه توقفت الصيدلية عن العمل بسبب استلام مالكها منه.

- هو يعترف بالمبلغ ويطلب مني الانتظار لتوفير المبلغ.

- عرض عليّ عقارات في مصر في مقابل مبلغي.

- ليس بيننا عقد مكتوب.

وبعد ذلك رأت اللجنة أن يطلب حضور الطرف الثاني.

ثم أفاد أمين سر اللجنة بالتالي:

اتصل المستفتي بي تلفونياً، وأفادني بأن الطرف الثاني ليس لديه الرغبة في الحضور، وأن المستفتي يريد معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة.