‌أجابت اللجنة بما يلي: - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

فقدمت طلباً خطياً: إنني أرغب سحب المبلغ بتاريخ 4/ 8 / 1996 وإنهاء شراكتي من الشركة من غير ربح أو خسارة، وسلمت الطلب للمدير المالي، وكان ذلك بحضور شاهد عدل، وتم الاتفاق الشفهي على ذلك، حيث وُعِدْتُ باستلام المبلغ بعد ثلاثة أشهر حسب قانون الشركة، وقد استلمت جزءاً من المبلغ في عام 1997، وبقي بذمة الشركة نحواً من (5. 000 $) خمسة آلاف دولار، وبتاريخ 12/ 8 / 99 طالبت الشركة بباقي المبلغ فقيل لي: لا يوجد سيولة، ثم فوجئت بكتاب خطي أُطالَبُ فيه بتحمل (20%) من أصل المبلغ قابلة للزيادة والنقصان خسارة، فاعترضت على ذلك بأنه قد تم الاتفاق بيني وبينهم بتاريخ تقديم كتاب 4/ 8 / 1996 على إنهاء الشركة من غير ربح أو خسارة، والآن أتقدم بالاستفسار التالي:

هل يحق للشركة تحميلي الخسارة المنوَّه عنها أعلاه أم لا؟ مع العلم أن الشركة قد وزعت أرباحاً عن عام (96) ولم ينلني منها شيء؛ لأنني انسحبت من الشركة قبل انتهاء العام. أفتونا مأجورين إن شاء الله.

ثم اطلعت اللجنة على العقد المعنون بـ (عقد شراكة مضاربة) المبرم بين: مؤسسة (

…

) للاستيراد والتصدير (الطرف الأول) وبين د. رشيد (الطرف الثاني).

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

هذه الشركة شركة مضاربة، وهي عقد جائز شرعاً، فيجوز لكل واحد من الشركاء أن ينسحب من الشركة في أي وقت شاء، فإذا انسحب أحد الشركاء فإنه يجب أن تُقَوَّم أموال الشركة وقت انسحابه، ويُحدَّد الموقف من ربحها أو خسارتها حتى يعرف كل شريك ماله من ربح وما عليه من خسارة، وتعتبر الشركة حينئذ بالنسبة له قد انفضَّت من وقت انسحابه، فإذا كانت الشركة قد