‌أجابت اللجنة بما يلي: - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

لا مانع من تكليف العامل المستقرض بدفع رَسْمٍ، عند الموافقة على منحه قرضاً حسناً على أنه أجرة على ما تحتاجه هذه العملية من تسجيل وتوثيق، شرط أن تكون هذه الأجرة مقطوعة، وغير مرتبطة بمبلغ القرض ولا زمن سداده وإلا اشتبهت بالفوائد الربوية وحَرُمت. والله أعلم.

[23/ 140 / 7377]

‌

‌بيع وقرض (1)

1517

- عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / م. ج. ع / ونصُّه:

اشتريت جهاز كمبيوتر من إحدى الشركات بمبلغ 775 دينار، وعند تحويل طلب الشراء إلى بيت التمويل طلب مني مبلغ 170 ديناراً فوق سعر الجهاز للمرابحة والتقسيط على مدة سنة، حيث إن المبلغ أقل من 1200 دينار، حيث إن نظام بيت التمويل، لا يقسِّط المبلغ على أقساط أكثر من سنة، إلا إذا كان 1200 دينار أو أكثر.

وحيث إن ظروفي لا تسمح بالتقسيط على سنة، وقد وددت أن يكون التقسيط على 18 شهر، فقد طلبت من الشركة كتابة طلب شراء بمبلغ 1200 دينار حتى يتسنى لي التقسيط على 18 شهر، مع ملاحظة أن مبلغ المرابحة في كلا الحالتين ثابت وقيمته 170 دينار، وهذا هو نظام بيت التمويل.

قمت بإكمال المعاملة، وتمَّ فعلاً استلام الجهاز من حوالي شهرين، وبدأت فعلاً بدفع قِسْطين إلى الآن، وفرق السعر بين طلب الشراء وثمن الكمبيوتر الحقيقي تمَّ قبضه من الشركة نقداً.