‌أجابت اللجنة بما يلي: - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

حق، ومنهم من قال: لهم حق، فنرجو الإفتاء بهذا الموضوع جزاكم الله خيراً، وإذا لم يكن لهم حق؛ فهل يجوز إعطاؤهم مبلغاً ترضية على صلة الرحم؛ علماً بأن التعويضات ما يقارب (16000 د. ك) ستة عشر ألف دينار كويتي؟

ثم حضرت المستفتية أمام اللجنة، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفادت بالتالي:

- الشركة قامت سنة 1988.

- لما حصل الغزو كان في الصندوق مبلغ (1000) ألف دينار قامت بتوزيعها على الشركاء بالتساوي.

- كانت هناك رغبة في بيع المحل وتصفية الشركة لكن الوالدة مانعت.

- لما انسحب الشريكان تم ردُّ رأس مالهما إليهما، وهو مبلغ (3500 د. ك) لكل واحد منهما.

- البضاعة التي كانت في الشركة وقت انسحاب الشريكين ربما لا تساوي (3500 د. ك)؛ لأنها كانت تالفة.

- لما عرض المحل للبيع عند انسحاب الشريكين دفع به مبلغ (1100 د. ك).

- التعويض مقابل ما تلف من البضاعة في المحل والديكور ونحو ذلك.

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

بعد الغزو قوّم الشركاء المحل بمحتوياته بعد التلف بـ (14000 د. ك)، ثم استقل اثنان من الشركاء بالمحل، ودفعا (7000 د. ك) حصة الباقيين لهما، والتعويضات الحالية ومبلغها (16000 د. ك) وهي قيمة التالف، هي ملك الشركاء الأربعة فتوزع عليهم، ويكون لكل منهم أربعة آلاف ولا يخصم منها شيء. والله أعلم.

[16/ 204 / 5020]