‌التصرف بالمبالغ المصادرة من الباعة المتجولين - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

إنه كان لدي مبلغ من المال وأريد توصيله إلى أهلي في الضفة، وعلمت بسفر محمد إلى الضفة، فأردت أن أعطيه المبلغ لتوصيله إلى الأهل بدل مكتب التحويل؛ وذلك للسرعة، وقد سلمته بيدي نقداً 450 ديناراً أردنياً، وأنا لم أذكر له طريقة معينة لتوصيل المال، وهو لم يذكر لي شيئاً عن طريقة توصيله للمال، وهو قد حوَّل النقود، والبنك في الأردن أعطاه 1500 دينار ومن ضمنها الأمانة التي لنا، وقد أوصلها إلى الأهل، وأنا لا أعرف عن وضع البنك، وأفاد السيد محمد بأنه ربما استلم بعض المنافع وهو ما قيمته 50 ديناراً أردنياً بالعملة الكويتية، وأنه أبقى النقود الأردنية التي تسلمها من عدنان لمصروف الطريق، وأن الذي سلّمه بالضفة الغربية للمحول إليهم هو منها ومما استلمه من البنك في عمان.

أجابته اللجنة بما يلي:

إن دافع المبلغ لم يقيد ناقله بأي شرط، ووضع في حسبانه - كما أفاد - احتمالاً بصرفه (بتحويله) في وسيلة نقله، على أن يوصله بسرعة، وقد دل ذلك على رضاه بمعاملته، كما يعامل ماله، ولا سيما أنه أعطاه بعض المبلغ بالدنانير الكويتية وبعضاً بالأردنية، وذلك إذن له ضمناً بخلط المبلغ بماله ومعاملته مثله، وبما أنه حول النقود إلى شيك، ثم طرأت على تحصيله خسارة فإنها توزع على نقوده ونقود صاحبه بالحصص. والله أعلم.

.. [4/ 101 / 1117]

‌

‌التصرف بالمبالغ المصادرة من الباعة المتجولين

1772 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / د. صالح، ونصُّه:

الموضوع: كيفية التصرف بالمبالغ المصادرة من الباعة المتجولين من الناحية الشرعية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وكما هو معلوم لديكم بطبيعة عمل مفتشي العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعامل مع الباعة المتجولين، مما ينتج عنه هروب بعض العمال وترك مَحافظ وأموال يتعذر إيصالها لأصحابها وتبقى محفوظة لدى الوزارة.

لذا نرجو إفادتنا من الناحية الشرعية حول إمكانية استخدام تلك الأموال بالصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية، أو التصرف بها في أعمال الخير.

- وفي الجلسة حضر كل من:

السيد / أحمد، مدير الحسابات في وزارة الشؤون.

والسيد / سالم، رئيس قسم المخازن.

وتحدث السيد الصواغ، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء، وإجابة عن أسئلة اللجنة أضاف: عندما يتبين للبائع أن الذي يساومه من مفتشي الشؤون يهرب تاركاً البضاعة والمحفظة التي فيها إثباتاته وربما فلوسه، ومسألة البضاعة تم حلها بتسليمها للبلدية بمعرفة وزارة المالية.

س: هل أنتم مأذونون بالمصادرة؟

ج: لا، فهذا من عمل البلدية، وكان المفترض تسليم هذه المبالغ (960 د. ك) إلى المخفر.

س: هل تعرفون أصحاب هذه النقود؟

ج: لا، لأنهم في الغالب ليس لهم صلة بالشركة التي تكفلهم، وبعضهم ليس عنده إقامة، وهذه الأموال مضى عليها (4) سنوات تقريباً ولم يسأل عنها أحد، وربما تم تسفير أصحابها.

س: هل بإمكانكم نشر إعلان في إحدى الصحف، مع تطمين أصحابها