‌أجابت الهيئة بما يلي: - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

التسوية حسب العقد بينهما، ولما كان هذا المبلغ للاستثمار معمول حسابه لمدة عام قابل للتجديد، مما يترتب عليه ارتباط الطرف الثاني إذا أعطاه المبلغ كله ودون نظر إلى ما وصله وقدره (5400) دينار، لذلك نرجو التكرم بإصدار رأي الشرع الشريف في هذا الموضوع.

وقد طلبت الهيئة حضور السائلين، وحضرا إلى الهيئة، وأفاد الشريك عند استفسار اللجنة منه بما يلي:

س: لماذا أخذت الشيك؟

ج: أخذته وسيلة للضمان إذا حصل سوء تصرف، ولم أصرف الشيك رغم أنه حان وقت استحقاقه.

س: لماذا لم تُجْر المحاسبة طيلة هذه المدة؟

ج: بسبب قيام الشركة ووجود السجلات والقيودات وإمكانية المحاسبة في أي وقت.

س: ما هو سبب الرجوع إلى الهيئة؟

ج: نظراً إلى رغبتنا الآن في إنهاء الشركة، ومعرفة حق كل واحد منا.

‌

‌أجابت الهيئة بما يلي:

أن هذا العقد في أصله عقد شركة مضاربة؛ لأن المال من طرف والعمل من طرف آخر، وقد حددت نسبة الأرباح بين الطرفين، مع الاتفاق على تقديم مبلغ (200) مائتي دينار شهرياً، يعطى لرب المال سلفة على حساب ما سيوجد من الأرباح، وقد أفاد رب المال بأن الشيك الذي أخذه هو إجراء احتياطي لضمان حقوقه في حالة التعدي أو التقصير، وأنه ملتزم بتحمل الخسارة التي تتحقق دون