‌استثمار أموال الدولة بطريق محرم - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٦

التعامل مع المسلمين لتنمية مواردهم وتقوية اقتصادهم، والله أعلم.

[4/ 153 / 1156]

‌

‌استثمار أموال الدولة بطريق محرم

1693 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه:

بموجب أحكام القانون تتولى الهيئة العامة للاستثمار استثمارات ومساهمات كانت قد ساهمت بها وزارة المالية قبل إنشاء الهيئة، ومن بين هذه الاستثمارات والمساهمات التي آلت إليها مساهمة ما نسبته 19% من شركة استثمار في لبنان، ونتجت هذه المساهمة بسبب وديعة لدى بنك من البنوك الذي أعلن إفلاسه في عام 1969، وتم تأسيس شركة بنفس اسم البنك المفلس بقرار من الحكومة اللبنانية التي جعلت مودعي البنك مساهمين في الشركة، وأصبحت أصول البنك قسرياً أصولاً للشركة، وحيث إن البنك يملك حصةً، ودائنٌ لكازينو، أصبح الكازينو لاحقاً جزءاً من أصول الشركة، لذلك يرجى إفادتنا بالآتي:

1 -

هل يجوز التخلص من أسهم الشركة بأي ثمن، حتى ولو ترتب على ذلك هدر للمال العام؟

2 -

في حالة قيام الشركة بتوزيع أرباح ناتجة عن أنشطتها المختلفة، والتي من ضمنها أرباح من الكازينو، كيف التصرف بها؟

ثم حضر المستفتي أمام اللجنة بمعية السيد وكيل الوزارة، وبعد خروج السيد الوكيل وضَّح المستفتي الموضوع للجنة، حيث أكد ما ورد في نص الاستفتاء، وإجابة عن استفسارات اللجنة أضاف التالي:

- في سنة 1967 كانت وزارة المالية هي التي تستثمر أموال الدولة في

مجالات مختلفة، وبنوك محلية وعالمية.

- في ذلك الوقت كان هذا البنك من أشهر البنوك وأقواها في لبنان.

- في عام 1967 أعلن البنك إفلاسه.

- في عام 1970 عالجت الحكومة اللبنانية موضوع إفلاس البنك؛ فأسست شركة بنفس الاسم، وحوَّلت المودعين في البنك إلى مساهمين في الشركة، وحُوِّلت جميع أصول البنك للشركة.

- ومن بين أصول الشركة أسهم استثمارية في كازينو، وحصتها فيه 51%.

- في عام 1975 أغلق الكازينو أبوابه بسبب الحرب الأهلية لسنة 1996، ويشتمل الكازينو على نادٍ للقمار، ومشروبات كحولية.

- في سنة 1992 فاوضت الحكومة الشركة لتستبدل حصتها في الكازينو بعقارات خارج لبنان، وباءت كل المحاولات بالفشل، نتيجة لتردي أوضاع الشركة وكثرة الديون التي عليها.

- نظام الاستثمار الحالي يمنع من الاستثمار في مجال القمار وصناعة الخمور، ويسمح في مجال البنوك.

- ولو أردنا أن نحصِّل رأس مالنا بالعملة اللبنانية فهذا ممكن، لكن سعر العملة اختلف، وعليه: فإنه لا يمكننا تحصيل رأس مالنا إذا راعينا ما دفعناه بالدينار أو بالدولار.

- نحن الآن شركاء ولسنا مودعين.

- إذا أفتيتم بجواز بيع الحصة بأي سعرٍ، فإن هذا سيساعدنا على البيع ويحمينا من مسؤولية التفريط بالمال العام.