‌ الوجه الثالث: وهو التكفير بمآل المذهب - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم - جـ ٤

ذلك، فدلَّ على أن مسألة الكلام مستقلةٌ بنفسها لا ينقل الكلام فيها إلى غيرها.

وكذلك كل لفظية (1) لغوية، فإذا نظرنا في متكلمٍ لم نجد أهل اللغة يطلقونه على من قام الكلام بغيره.

وكذلك نَسَبَ الله كلام الأعضاء يوم القيامة إليها حقيقةً (2) لا إليه، وعلى كلام المعتزلة: هو له حقيقة ولها مجاز، وهذا نازلٌ (3) جداً فإنه لا يحسُنُ أن يُستشهد بكلامه على مثل هذه الصفة، ولكنَّ اشتراط قيام (4) المعنى المشتق منه بالفاعل في هذه المسألة، ليس مما عُلِمَ (5) ضرورة من الدين حتى يكفر من أخطأ في ذلك قطعاً، ويُعَدَّ مُكَذِّباً لكلام الله، وللتأويل، وللشبهة في هذا مجال نعوذ بالله من الشُّبَه والضلال، ويُقَوِّي هذا المعنى أنهم إنما قصدوا المحافظة على تصديق قوله سبحانه:" ليس كمثله شيءٌ " ومن قصد المحافظة على تصديق بعض السمع، فتأوَّل بعضه لتصديق بعضه لم يُسَمَّ مُكذِّباً بما أوَّلَهُ، بخلاف القرامطة الذين تأوَّلوا السمعَ (6) كُلَّه قاصدين لتبديله كلِّه، وتحريفه جميعه.

وأما‌

‌ الوجه الثالث: وهو التكفير بمآل المذهب

، ويُسمَّى التكفير بالإلزام، فقد ذَهَبَ إليه كثيرٌ، وأنكره (7) المحققون، منهم: محمد بن

منصور الكوفي الشيعي العلامة، وألَّف في إنكاره كتاباً سمَّاه كتاب " الجملة والأُلفة " وحكى اختياره عن أكابر أئمَّة أهل البيت عليهم السلام وكبار المعتزلة، كما سيأتي بحروفه (1).

ومنهم الشيخ تقيُّ الدين في شرح " العمدة "(2)، والرازي، والغزالي في " التفرقة "(3)، وغير واحد، وعليه مدار أكثر التكفير، وهو عندي في غايه الضعف لما تقدَّم من اشتراط القطع في التكفير عند المعتزلة والشيعة، وطوائف من الأمة، وهو كذلك في حقِّ من أراد القطع بالكفر.

فإن قيل (4): إنه ينزل عن هذه المرتبة إلى مرتبة الظنِّ الراجح المستند إلى السمع الواضح، والعمل بالظن لا يمتنع إلَاّ بقاطعٍ، ولا قاطع (5)، فالجواب أن ذلك الظنَّ غير حاصلٍ أيضاً لوجوهٍ.

الوجه الأول: أن التكفير بالإلزام، ومآل المذهب رأيٌ محضٌ لم يرد به السمعُ لا تواتُراً، ولا آحاداً (6) ولا إجماعاً، والفرض أن أدلة التكفير والتفسيق لا تكون إلَاّ سمعيةً، فانهدَّت القاعدة، وبَقِيَ التكفير به (7) على غير أساس.