‌قلت: كلا، فإن الله تعالى قد سمى الظن علما - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم - جـ ٤

والسُّنَّة والعُرْفِ واللُّغة تسميتُه علماً ومعرفة، ولذلك قال الله في سورة الأنعام بعد أن حكى كثيراً من ذلك:{أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 144]، ويُوضِّحُهُ أن الله تعالى قَصَرَهُم على اتباع الظن، ثم قصرهم على الخرص (1)، فلو أراد الظن الراجح، لتناقض، لأن المقصور على الخرص، وهو محضُ الكَذِبِ لا يكونُ مقصورا على العمل بالراجح بالضرورة.

‌

‌الوجه الثاني: من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم

، وهو ظن المشركين لصحة شركهم بدليل قوله:{لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس: 36]، وهذا (2) يدلُّ على أنه ظنُّ غير الحق، فكيف يُحتج بذلك على قبحِ العمل بظنِّ الحقِّ الصادر عن الأمارة الصحيحة الموجبة للرُّجحان المقبول في فِطَرِ العُقول الخالي عن المعارضة!.

الوجه الثالث: أنها من العموم المخصوص بمن ورد فيه بدليل قوله تعالى: {اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُون} [يس: 21] وقوله: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيّ} [الأعراف: 157]، وقوله:{أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه} [الأنعام: 90].

فإن قلت: هذا تجويزٌ للجهل بالله تعالى.

‌

‌قلت: كلَاّ، فإنَّ الله تعالى قد سمَّى الظن علماً

، وذلك صحيحٌ

وقد أقرَّ به الزمخشريُّ في تفسير قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ

مُؤْمِنَات} (1)[الممتحنة: 10]، وكذلك في قوله:{وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} (2)[يوسف: 81]، وأجمع المسلمون على تسمية فقهاء الفروع علماء، وإن كانت ظنية.

وقال المؤيد بالله في " الزيادات " عن أبي القاسم البلخي: إنَّه يُجيزُ العمل بالظنِّ في معرفة الله، ولكنَّه يُسميه علماً.

وكذلك ذهب جماعةٌ من الجِلَّة إلى تسمية حديث الثقة الحافظ المتقن معلوماً، وكذلك يقول أهل الفطر العقلية السالمة من الشوائب: علمنا بكذا، إذا جاءهم به خبرٌ مظنونٌ، ويقولُ أحدُهم لصاحبه: أعلمني بما في نفسك، وقد أعلمتُك بما في نفسي، فكيف يُتركُ الكتاب، والفِطَرُ، واللغة لِعُرف بعض المتكلمين؟! فإذا تقرَّر أن هذه الطوائف الثلاث من جِلَّة علماء الكلام، بل من أهل الاعتزال والتشيع خاصةً مع إطباق المخالفين من المعتزلة لهذه الطوائف على (3) إجلالهم وتوقيرهم، وأنهم من علماء الإسلام، فما بالُهم يعترِضُون على المحدثين، ويُشنِّعُون عليهم في القول بعَدَمَ وجوب النظر في الكلام؟!

فيُقال لصاحب السؤال: ما كان جوابُ مشايخكم هؤلاء المسقطين (4) للنظر في الكلام على الفلاسفة والمُجبرة والمشبِّهة، فهو بعينه جوابُ المحدثين، فلا تُسرف في التشنيع على أهل الأثَرِ، فقد شاركهم فيما

شنعتُم به عليهم جماعةٌ من أئمة علم النظر، وهذه كُلُّها معارضات، ويُؤيِّدُ ذلك ما ظَهَرَ من كثير من أئمَّة المعقول، وأعيان المتكلمين، وحُذَّاق الفلاسفة مما يدلُّ على أنَّ العلوم الإلهيات لا تُدرَكُ بالمسالكِ النظريات، وإنما تكون مواهب ربانيات داخلةً في حيِّز الضروريات، أو معارِف ظنيات غير بالغة إلى مراتب الضروريات، ولا مرتبة عندهم بين الظنيات والضروريات، وقد نقل هذا الرازي في " المحصول "(1) عن كثيرٍ من الفلاسفة، فقال في آخر الفصل الثامن: فإن قلت: بل أعرِفُ بضرورة عقلي وجوب النظر عليَّ.

قلت: هذا (2) مكابرة، لأنَّ وجوب النظر يتوقَّفُ على العلم بأن النظر في هذه الأمور الإلهيَّة يُفيدُ العلم، وذلك ليس بضروري بل نظريٌّ خفيٌّ، فإنَّ كثيراً من الفلاسفة قالوا: فِكرَةُ العقل تُفيدُ اليقين في الهندسيات والحسابيات، فأمَّا في الأمور الإلهية، فلا تفيد إلَاّ الظن، ثم بتقدير أن يثبُت كونُه مفيداً للعلم، فلا يجبُ الإتيانُ به إلَاّ لو عَرَف (3) أن غيره لا يقومُ مقامه في إفادة العلم، وذلك ممَّا لا سبيل إليه إلَاّ بالنظر الدَّقيق، فإذا كان العلم بوجوب النظر موقوفاً على ذَيْنِكَ المقامين النظريين، فالموقوف على النظري أولى أن يكون نظرياً.

قلتُ: وهذا (4) مما (5) يدلُّ على أن الرازي يرُدُّ على من يوجب البلوغ إلى العلم في الإلهيات على العامة دون أن (6) يُجيز لهم العمل في

ذلك على الظن، كالمؤيد بالله، وأبي القاسم، وأشار إليه الرازيُّ في وصيته (1)،

ويأتي (1) في مسألة الأفعال شيء منها، ومما يدل على أنه مذهبه قوله:

العلمُ للرحمن جل جلاله

…

وسواه في جَهَلاتِه يَتَغَمْغَمُ

ما للتُّراب وللعلوم وإنَّما

…

يسعى ليعلم أنَّه لا يعلمُ

وقد أشار إلى توقُّفه في مسألة الأفعال، وتردُّده في " مفاتح الغيب " وتأتي حكاية لفظه في ذلك، ومن ذلك قول ابن أبي الحديد المعتزلي:

طلبتُك جاهداً خمسين عاماً

…

فلم أحصُل على برد اليقين

فهل بعد الممات يكُ اتصالٌ

…

فأعلَمَ غامِضِ (2) السرِّ المَصُون

نوى قذفٌ وكم قد مات قبلي

…

بحسرته عليك من القرون (3)

ومن ذلك قول الشهرستاني في أول " نهايته "(1) يصف المتكلمين:

وقد طُفتُ في تلك المعاهد (2) كلها

…

وسيَّرتُ طرفِي بين تلك المعالم

فلم أر إلَاّ واضعاً كفَّ حائرٍ

…

على ذَقَنٍ أو قارعِاً سِنَّ نادِمِ (3)

ومنه قول الشيخ تقي الدين:

تجاوزتُ حدَّ الأكثرين إلى العُلى

…

وسافرت واستبقيتهم في المفاوز

وخُضتُ بحاراً ليس يُدركُ قعرُها

…

وسيَّرت نفسي في قسيم المفاوز

ولجَّجت في الأفكار ثُمَّ تراجَعَ اخـ

…

ـتياري إلى استحسان دين العجائز

رواه الذهبي في ترجمته من " النبلاء " فقال: انشدني الفضل (4) بن قنديل الغابر من سنوات، قال: أنشدنا إسماعيل بن ركاب، أنشدنا (5) علم الدين سليمان بن يوسف الواعظ، أنشدني الإمام أبو الفتح ابنُ دقيق

العيد لنفسه الأبيات.

وقال الرازي أيضاً:

نهايات إقدام العقول عِقَالُ

…

وأكثر سعي العالمين ضلالُ (1)

وقال غيره:

وكم في البرية من عالمٍ

…

قويِّ الجدال سديد (2) الكَلِم

سعى في العلوم فلمَّا يُفِدْ

…

سوى علمه أنه ما علم

وقال ابن الجوزي في كتاب " تلبيس إبليس "(3) بعد المبالغة في ذم الكلام، ونقل كلام السلف في ذلك: وقد نُقل إلينا إقلاع متقدمي المتكلمين (4) عما كانوا عليه منه لما رأوا من قُبْح غوائله، ونقل عن الوليد بن أبان الكرابيسي أنه لما حضرته الوفاة، قال لبنيه: تعلمون أحداً أعلم بالكلام منِّي؟ قالوا: لا، قال: فتتَّهموني؟ قالوا: لا، قال: فإني أوصيكم، أتقبلون؟ قالوا: نعم، قال: عليكم بما عليه أصحابُ الحديث، فإني رأيتُ الحق معهم.

قال: وكان أبو المعالي الجُويني يقول: لقد جرَّبت (5) أهل الإسلام

وعلومهم، وركبتُ البحر الأعظم، وغُصتُ في الذي نهوا عنه، كل ذلك في طلب الحق، والهَرَبِ من التقليد، والآن فقد رجعت عن الكُلِّ إلى كلمة الحق:" عليكم بدين العجائز "(1)، فإن لم يدركني الحقُّ بلُطف برِّه، فالويل لابن الجويني.

وكان يقول لأصحابه: لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام (2) يبلغ بي (3) ما بلغتُ، ما تشاغلتُ به.

وقال أبو (4) الوفاء بن عقيل (5) لأصحابه: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا، وما عرفوا الجوهر ولا العَرضَ، فإن (6) رضيت أن تكون مثلهم فكُن، وإن (7) رأيت طريق المتكلمين أولى [من طريقة أبي بكر وعمر]،

فبئس ما رأيت، وقد أفضى الكلام ببعض أهله (1) إلى الشكوك، وببعضهم إلى الإلحاد تُشمُّ روائحه من فلتات (2) كلامهم، و (3)[أصل] ذلك أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع، وطلبوا الحقائق، وليس في قوة العقول إدراك ما عند الله من الحكم التي (4) انفرد بها، ولا أخرج الباري (5) لخلقه جميع ما علمه من حقائق الأمور.

قال: ولقد بالغتُ في الأصول عمري، ثم رجعت القهقرى إلى مذهب المكتب إلى آخر كلام ابن الجوزي في ذلك.

وكان ابن عقيل من أذكياء العالم، وكبار علماء المعقول والمنقول، جمع بين الإمامة في مذهب الحنابلة والمعتزلة (6)، وله كتاب " الفنون "(7) ثلاث مئة مجلد (8) وغير ذلك.

وأشار إلى ذلك الغزالي حيث قال في " التهافت "(1) أو في " المنقذ مِن الضلال " ما معناه: إنَّ مَنْ وقف على كلام الفلاسفة في علم المنطق، وشرائط إنتاج المقدِّمات، والانتهاء إلى الضرورة فيها، اغترَّ بهم، وظنَّ أن أدلتهم في الإلهيات ونحوها مبنيةٌ على مثل ذلك التحقيق، وليس كذلك. وهذا (2) عندي من أنفس الكلام لمن كان من العارفين قد غلط في ظن تحقيقهم، فتأمله.

وبالغ الغزالي في كتبه في أن الطريق إلى اليقين من كتب الكلام مُسدَّد (3)، وأشار إلى أنه حصل له اليقين بعد طلبه من الله تعالى بطريق الموهبة بعد الخلوة والتخلي من الدنيا وشواغلها، والإقبال بالكلية على الله تعالى (4) وإنما قل (5) ذكر مثل ذلك في كلام المعتزلة لقنوعهم بالاستدلال الذي يصحبه تجويز ورود الشكِّ والشبهة، واعتقادهم أنه

علم، وذلك مردودٌ عليهم كما مرَّ تقريره، فكأنهم في الحقيقة قَنِعُوا بالظن، وحسبوه علماً، وقطعُوا باستحالة حصول أكثر منه بخلاف من طلب العلم المستند إلى المقدمات الضرورية، فإنه يحسنُ تفقدُ مطلوبه عند الوسوسة.

وقد تقدَّم قول شيخ الاعتزال أبي القاسم البلخي في العامة: هنيئاً لهم السلامة، وهو من هذا القبيل، بل فيه إشارة إلى وصف أهل النظر بالخطر، وهو كقولهم: إن طريقة (1) السلف أسلم وطريقة (2) الخلف أعلم، ولا يعدِلُ السلامة شيء، نسأل الله السلامة.

وقال إمام المعقول والمنقول عز الدين عبد العزيز (3) بن (4) عبد السلام في أوائل " قواعده "(5) ما لفظُهُ: وما أشدَّ طمع الناس في معرفة ما لم يضع الله على معرفته سبيلاً كلما (6) نظروا فيه، وحرصوا عليه، ازدادوا حيرةً وغفلةً، فالحزم (7) الإضراب عنه، كما فعل السلف الصالح، والبصائر كالأبصار، فمن حرصَ أن يرى ببصره ما وارته (8) الجبال، لم ينفعه إطالة تحديقه إلى ذلك مع قيام الساتر (9)، فكذلك تحديق البصائر إلى ما غيَّبه الله تعالى عنها، وستره بالأوهام، والظنون، والاعتقادات

الفاسدة، وكم من (1) اعتقادٍ جزم المرء به، بالغ في الإنكار على مُخالفه، ثم تبين له خطؤه وقبحه بعد الجزم بصوابه وحسنه. انتهى بحروفه.

وفيه بيانُ العلة في ترك السلف، ومن اقتدى بهم من الخلف لعلم الكلام، وأنها قلة جدواه، لا قصور أفهامهم عن أفهام أهل البدع والغُلاة.

وقد أشار علي عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام إلى طلب ذلك من الله تعالى بالدعاء والخضوع، وقد مرَّ طرفٌ منها.

ومنها (2) قوله: واعلم يا بني أن أحبَّ ما أنت آخذ به (3) من وصيتي تقوى الله، والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك (4) والصَّالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدَّعوا أنهم نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكَّروا كما أنت مفكِّر، ثم ردَّهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا، والإمساك عمَّا لم يكلَّفُوا، وإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبُك ذلك بتفهُّم وتعلُّم، لا بتوسُّط الشبهات وعُلوِّ الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبةٍ أولجتك في شبهة أو (5) أسلمتك إلى ضلالةٍ (6).

فإذا كان هذا المنقول عن أمير المؤمنين الذي أسند (7) إليه جماعة