‌آراء القدماء في المطابفة - المرشد إلى فهم أشعار العرب - جـ ٢

قال "ليس في الحديد". وهذا يشبه ما قدمناه من قول أبي تمامك

وحملت لو أن الهوى لم يجهل

وكل هذه الشواهد نقلناها من كتاب العمدة لابن رشيق، فراجع كلامه في الطباق (2: 5 - 14).

‌

‌آراء القدماء في المطابفة

نقل لنا ابن رشيق آراء ثلاث فرق في الطباق: فريق الأوائل وفريق المتأخرين، وفريق قدامة والنحاس، وهو فرع من فريق المتأخرين.

أما الأوائل، فيستفاد من كلام ابن رشيق: أنهم كانوا يطلقون المطابقة أو الطباق، على هذه الأصناف الكثيرة من الشعر، التي يعند فيها الناظم إلى كلامٍ سابق، يتحرى أن يلحقه بكلام آخر مواز له، واقع في موقعه، كما تقع أرجل ذوات الأربع مواقع أيديها، على حد تعبير الأصمعي، وكما يقع النعل على المثالـ على حد تعبير الخليل: قال الخليل (1): "يقال طابقت بين الشيئين: إذا جمعت بينهما على خذو واحدٍ وألصقتهما". واستشهد ابن رشيق، على صحة هذا الرأي بقول لبيد:

تعاورت الحديث وطبقته

…

كنا طبقت بالنعل المثالا

وعبارة الأصمعي: "المطابقة في الشعر، أصلها وضع الرجل في موضع اليد، في مشي ذوت الربع" وانشد لنابغة بني جعدة:

وخيل يطابقن بالدارعين

…

طباق الكلب يطأن الهراسا"

ويفهم من تمثيل الأصمعي والخليل: أن مرادهم بالطباق أوسع مما فهمه

المتأخرون. ويدخل فيه ما أطلق عليه هؤلاء لقب المقابلة والموازنة، وهذا اللفظ الخير أضافه ابن رشيق، ليتم به معنى المقابلة.

والذي فهمه المتأخرون من الطباق أنه جمع بين الشيء وضده، في الجزء من الرسالة أو الخطبة أو بيت من الشعر، وهذا الرأي ذكره أبو هلال (1)، وادعى الإجماع عليه، إلا ما كان من امر قدامة. وكرر ابن رشيق عبارة أبي هلال بلفظ يشبهها، وذكر خلاف قدامة والنحاس، اللذين يسميان الجمع بين الشيء وضده التكافؤ. والفرق الأساسي بين رأي المتأخرين ورأي الأوائل: انهم، كما قدمنا، ضيعوا معنى الطباق، وحصروه في الناحية اللفظية، المتمثلة في الجمع بين أشياء متضادة، كالليل والنهار، والحر والبرد.

وقد مال قدامة شيئًا إلى مذهب الأصمعي والخليل، حين زعم أن الطباق: هو اشتراك لفظة بعينها، مكررة في معنيين مختلفين (2) مثل قول زياد العاجم:

ونبئتهم يستنصرون بكاهل

…

وللؤم فيهم كاهل وسنام

وعد ابن رشيق هذا من باب المجانسة، إلا أنه رجع ففسر مذهب قدامة فيه تفسيرًا حسنًا، يوضح فيه نظرة قدامة إلى آراء الأوائل، قال (3):"ألا ترى أنهم يقولون: "فلان يطابق فلانا على كذا". إذا وافقه عليه فيه، فيكون مذهب قدامة أن اللفظة وافقت معنى، ثم وافقت بعينها معنى آخر، ويصح هذا أيضًا في قول الخليل في الطباق: إنه جمعك بين الشيئين على حذو واحد، فيكون الشيئان للمعنيين، والخو الواحد للفظة -ا- هـ-". وقد زعم أبو هلال أن الذي سماه قدامة

طباقًا يسميه الجمهور تعطفًا (1)، لأن معناه أن من ذكرهم يستنصرون بكاهل، وليسوا بأهل لأن تنصرهم كاهل. وقد ذكر أبو هلال شيئًا قريبًا من شاهد قدامة في باب المقابلة، حيث تمثل بقول عدي بن الرقاع:

ولقد ثنيت يد الفتاة وسادة

…

لي جاعلا إحدى يدي وسادها

وأشبه بقول قدامة من هذا قول الآخر:

ولا زال محبوسًا عن الخير حابس

فهذا تجانس، والمضادة فيه ظاهرة، إذ جعل الحابس محبوسًا.

ولم يخل قدامة من نر إلى القدامى في حديثه عن التكافؤ (وهو الذي يسميه غيره طباقًا) لأنه زعم أن التكافؤ هو: "أن يصف الشاعر شيئًا أو يذمه ويتكلم فيه أي معنى كان، فيأتي بمعنيين متكافئين، والذي أريد بقولي متكافئين في هذا الموضع: أي متقاومين إما من جهة المصادرة، أو السلب أو الإيجاب، أو غيرهما من أقسام التقابل"(2).

وقد كان في وسع قدامة أن يذكر التضاد في تعريف ما سماه التكافؤ، ولكنه عدل إلى التقابل والتقاوم، لأن هذا أدل على ما قصد القدماء من الحذو، ومن وضع الأيدي مكان الأرجل.

وقد حاول ابن رشيق أن يوفق بين آراء المتقدمين والمتأخرين وقدامة، ويدرجها جميعها تحت تعريف شامل للطباق، رواه عن علي بن عيسى الرماني، وهو قوله "المطابقة: المساواة في المقدار، من غير زيادة ولا نقصان" (العمدة 2: 6).

وزعم ابن رشيق أن هذا أحسن تعريف سمعه، وأجمعه لفائدة. وما أشك أن علي بن عيسى الرماني، لم يكن يريد أن يدرج قول قدامة (وكان معاصرًا له) في تعريفه هذا، لأنه كان ذا آراء واضحة شديدة في الجناس، وشاهد قدامة هذا داخل في الجناس، كما عرفه- ويرجح عندي أن الرماني أراد أن يؤكد معنى الضدية التي تكون في الطباق، بتعريفه هذا، ويخرج منه أمثلة التناقص التي يذكرها كثير من البلاغيين مثل قول الفرزدق:

لعمري لئن قل الحصى في عديدكم

…

بني نهشل ما لؤمكن بقليل

وهذا يشبه مذهبه في الجناس. وقد كان الرجل منطقيًا، يعجبه التدقيق والتعميق، حتى عيب عليه ذلك (1). ومما يؤكد رأينا هذا في تفسير كلام الرماني، ما رواه لنا ابن رشيق عنه، بمعرض الحديث عن بيت الحسين بن مطير (2):

بسود نواصيها، وحمرٍ أكفها

…

وصفر تراقيها، وبيض خدودها

فهذا مما كان يعده الناس طباقًان والرماني ينظر إليه نظرة شرزًا، قال: السواد والبياض ضدان، وسائر الألوان يضاد كل واحدٍ منهما كلما قوى، زاد بعدًا من صاحبه، وما بينهما من الألوان كلما قوى زاد قربًا من السواد، فإن ضعف زاد قربًا من البياض، وأيضًا فلأن البياض منصبغ لا يصبع، والسواد صابغ لا منصبغ، وليس سائر الألوان كذلك، لأنها تصبغ وتنصبغ. ا. هـ. ومن أجل هذا فضل الرماني -كما يظهر من كلام ابن رشيق، رواية ابن الأعرابي لهذا البيت:

بصفر تراقيها، وحمر أكفها

…

وسود نواصيها، وبيض خدودها

قال ابن رشيق: "وهذه الرواية أدخل في الصنعة".

والمتأمل لكلام الرماني، يجد فيه مصداق ما قلناه، من طلب الضدية في الطباق، واشتراطها دون غيرها. والضدية عنده أن تتساوى اللفظتان مساواة تناقض، كالذي ذكره من البياض والسواد، وليس بخاف عنك تدفيقه وتنقيره، حتى إنه ذكر الانصباغ والصابغية.

هذا ويبدو أن ابن رشيق -بدليل الشواهد التي استشهد بها- قد أدرك أن محاولته لجمع الآراء المتضاربة في نطاق قول الرماني، غير مجدية. فرجع إلى الذي كان ذكره آنفًا، من أن الطباق هو الجمع بين الشيء وضده، عند جميع الناس.

وعندي -واعتذر من هذا الاستطراد- أن ابن رشيق إنما دفعه إلى محاولة التوفيق بين هذه الآراء المتناقصة المتضاربة أول الأمر، حرصه الشديد على الاستقصاء، وعلى ذكر الأقوال المختلفة، والانزواء وراءها، يوهمك بذلك- أو لعله كان يريد أن يوهم سيده أبا الحسن، الذي من أجله صنع كتاب العمدة- أنه رجل متواضع، جماع، لاحظ له من الاجتهاد. وهذا غاية التقية والاحتياط منه.

وهو بلا ريب من سادة نقاد العربية القدماء (1) أجمعين، وسيرى القارئ مصداق ذلك إن شاء الله.

هذا، وأرى أن فريق النقاد المتأخرين، قد كانوا أقل حذقًا من المتقدمين الأولين فيما ذكروه من اصطلاحي الطباق، والمقابلة، وكلا النوعين كان يعرفه القدماء باسم المطابقة. وإنما أنسبهم إلى قلة الحذق، لأني أجدهم قد قصدوا إلى الحصر والتبسيط ثم عجزوا عن ذلك. فهم أرادوا بالطباق -كما قدمنا- حصر هذه اللفظ- واصطلاحه لشيء معين، هو الجمع بين الشيء وضده، وهذا أضيق من معناه عند

الأوائل، ثم أرادوا بالمقابلة حصر ما كان يدخله القدماء في باب الطباق من صنوف المساواة والحذف في حيز واحد. فعرفوا المقابلة بأنها إعطاء كل شيء حكمه من جهتي المخالفة والموافقة، وهذا مذهب قدامة، واتبعه عليه الناس، قال (1): "من أنواع المعاني وأجناسها أيضًا صحة المقابلة، وهو أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض، والمخالفة، فيأتي في الموافق بما يوافقه، وفي المخالف بما يخالف على الصحة، أو يشترط شروطًا ويعدد أحوالا في احد المعنيينن فيجب أن يأتي في ما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده، وفي ما يخالف بضد ذلك. أ. هـ. ثم اخذ قدامة يستشهد، فذكر قول الشاعر:

تقاصرن واحلولين لي ثم إنه

…

أتت بعد أيام طوال أمرت

وقول الشاعر:

وإذا حديث ساءني لم أكتئب

…

وإذا حديث سرني لم آشر

وغير ذلك. والشاهدان الماضيان كما ترى يصح إيرادهما في باب الطباق على حسب رأي المتأخرين، وفي باب التكافؤ على مذهب قدامة والنحاس. والحق أن النقاد القدماء قد خلطوا بين أمثلة الطباق والمقابلة خلطًا واضحا، حتى إن مدلولهما ليكاد يخفي. ومن أمثلة خلطهم، بيت الغنوي:

لقد كان أما حلمه فمروح

…

عليه وأما جهله فعزيب

ذكر ابن رشيق عن الجرجاني أن بعضهم عدوه طباقًا، وعاب ذلك عليهم قائلا إنه مقابلة.

وقد فطن ابن رشيق إلى ناحية الخلط والالتباس بين الطباق والمقابلة، فحاول أن يصلح الأمر بتوضيح معنى المقابلة، فزعم أنها أكثر ما تقع في الطباق، وأن كل ما

وقع فيه أكثر من طباق واحد: أي أكثر من ضدين، فهو مقابلة ثم إنه لم يجد هذا التوضيح كافيًا. فعقب على ما اشتراطه قدامة والنقاد من الموافقة، والمخالفة، بأن ذلك غير لازم فيها، وأنها قد تقع فيما ليس فيه موافقة ولا مخالفة، وسمي هذا موازنة، والحق أن ابن رشيق قد كشف عن ناحية مهمة جدًا في تركيب النظم، عندما تحدث عن الموازنة. ولو قد تفطن قليلا لأدرك أنها شيء أعم من المقابلة، وأن اشتراط النقاد للموافقة، في المقابلة خطأ في ذاته، وكان الواجب أن يكتفوا بشرط المخالفة، وأن يدركوا قوة العلاقة بينها (أي المقابلة) وبين الطباق، ويكشفوا عن حقيقتها.

وهذا، ومما يستحسن ذكره بصدد ما نحن فيه من عرضن آراء القدماء، أنهم قسموا الطباق أنواعا لا تخرج في جملتها عم سبق تقديمه. وقد خلط ابن رشيق فذكر قول المتنبي:

ضربن إلينا بالسياط جهالة

…

قلما تواقفنا ضربن بها عنا

في باب الطباق، فقال:"ضربن إلينا: مجيء إقدام، وقوله: ضربن بها عنا ذهاب فرار، وهما ضدان"- وهو كذلك ولكن كان ينبغي أن يذكر هذا في الباب الذي افرده لما اشترك فيه الطباق والجناس. إذ كلام المتنبي كما ترى ظاهره تكرار وباطنه طباق. وقد ذكر ابن رشيق صنوفا ظاهرها تكرار وباطنها طباق في ذلك الباب.

وقد زعم ابن رشيق أن الجرجاني "أظنه القاضي عبد العزيز لا عبد القاهر"(1) عد مقابلة أسماء الإشارة من باب الطباق، واستشهد بقول أبي تمام:

مها الوحش إلا أن هاتا أوانس

…

قنا الخط إلا أن تلك ذوابل

وقد خطأه ابن رشيق في هذا. ونسب أبا تمام إلى الزلل في هذا البيت، اقتداء بالآمدي، وإن كان لم ينسبه إليه من الجهة التي نسبها الآمدي (1).

ومما عده ابن رشيق في الطباق مقابلة الألوان، وأورد قول الرماني في ذلك، ومن شواهده قول عمرو بن كلثوم:

بأنا نورد الرايات بيضا

…

ونصدرهن حمرا قد روينا

وقد سبق أن ذكرنا طرفًا من كلام الرماني في بيت الحسين بن مطير.

هذا، وقد انفرد ابن رشيق عن النقاد القدماء بحسب ما نعلم، بتخصيصه بابًا لما اشترك فيه التطبيق والتجنيس. قال (2): من ذلك أن يقع في الكلام شيء مما يستعمل للضدين كقولهم "جلل" بمعنى صغير، و"جلل" بمعنى عظيم. فإن باطنه مطابقة، وإن كان ظاهره تجنيسًا. وكذلك الجون الأبيض والجون الأسود وما أشبه ذلك. وكذلك إن دخل النفي كما قدمت: قال البحتري:

يقيض لي من حيث لا أعلم الهوى

…

ويسري إلي الشوق من حيث أعلم

أما القسم الثاني، فقد ذكرنا أنه يدخل في باب التكرار المحض، إذ ليس أعلم و"أعلم" جناسًا. وأحسب أن ابن رشيق استعمل كلمة جناس هنا بمعناها الواسع. وقد رأينا في معرض حديثنا عن التجنيس، ميله مع الرماني إلى إخراج أنواع التصرف منه. فعده التكرار جناسًا، هنا، من الغرائب.