‌ومن كتاب الحدود - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

(1) في هـ الحد.

(2)

في هـ يعني.

(3)

في د، س ط وعبد العزيز.

(4)

في د، س التذكر.

(5)

فتح الباري 12/ 105 وقد ساق الآثار الواردة عن علي في هذا وفيها أن عليًا رضي الله عنه. جلد شراحة ثم رجمها.

(6)

ونسبه الشوكاني في النيل إلى إسحاق والعترة وأيده وناقش الجمهور في رد حديث عباده بأنه منسوخ بأنه ليس عندهم ما يدل على ذلك وأن الجلد قد ثبت بالكتاب لأن آية: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، عامة تشمل الزاني البكر والمحصن وأما الرجم فقد ثبت بالسنة.=

= وترك الصحابة ذكر الجلد لأنه معلوم من الكتاب والسنة وأيضًا فأحاديث عدم جلده للزاني المحصن نافية وحديث عبادة مثبت والمثبت مقدم على النافي. انظر نيل الأوطار 7/ 102 - 103.

(1)

مسلم برقم 1690.

(2)

الكافي لابن عبد البر 2/ 1069 - 1070.

(3)

مغني المحتاج 4/ 146.

(4)

المبسوط 9/ 37.

(5)

رواه أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدًا، وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار7/ 98:(وحديث جابر أيضًا أخرجه البيهقيُّ وأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه وقد أخرجه أيضًا البزار قال في مجمع الزوائد: في إسناده صفوان بن المفلس لم أعرفه وبقية إسناده ثقات).

(6)

حديث الغامدية رواه مسلم برقم 1695 وأبو داود برقم 4434.

(7)

البخاري 12/ 121 ومسلمٌ برقم 1697 - 1698 وأبو داود برقم 4445 والترمذيُّ برقم 1433 والنسائيُّ 8/ 240، 241.

(8)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(9)

رواه مالك في الموطأ 4/ 144 وهو في الاعتبار 202 والمحلى 11/ 233.

(10)

أي: عن أحمد وكلامه يوهم أنه عن عمر وليس كذلك فإن إسماعيل ابن سعيد أحد تلاميذ الإمام أحمد.

(11)

في هـ جلدة.

(1) في حاشية ط في نسخة المتن التيمورية (رجمه).

(2)

تحفة الفقهار 3/ 184 وبدائع الصنائع 7/ 35.

(3)

في أد، جـ، هـ والنسخة الأحسائية عمر وفي ب خالي.

(4)

أبو داود برقم 4456 والترمذيُّ برقم 1362 والحديث في سنده اختلاف كثير كما قال المنذري: وله شاهد من طريق معاوية بن قُرَّة عن أبيه أخرجه ابن ماجة برقم 2608 والدارقطنيُّ 1963 وقال الشوكاني في النيل 7/ 131: وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح.

(5)

سقطت من النجديات، هـ في ط وحده.

(6)

الكافي لابن عبد البر 2/ 174 ومغني المحتاج 4/ 146.

(7)

في نظ أبي.

(8)

في د، س و.

(9)

في هـ يعني.

(1) الفروع 6/ 74.

(2)

بدائع الصنائع 7/ 144.

(3)

مغني المحتاج 4/ 144.

(4)

في د، س يعتق.

(5)

في جـ جارية الزوجة.

(6)

في د، س علمها.

(7)

في ط لم يضرب.

(8)

في د، س حكم.

(1) الأثران عن عمر وعلي في إيجاب حد الزنى على واطئ جارية امرأته رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه 10/ 13 - 15.

(2)

الكافي لابن عبد البر 2/ 74.

(3)

مغني المحتاج 4/ 146.

(4)

في أ، فأشبه وفي حـ فأشبهه.

(5)

في النجديات، هـ، ط ولأن إباحة الوط.

(6)

سقط من النجديات (فلم تكن شبهه).

(7)

سقط من أ، جـ.

(8)

وفي أ، جـ حسين وفي هـ جبيرا والكل تصحيف والصواب حنين كما في سنن أبي داود برقم 4458، 4459، والترمذيُّ برقم 1451.

(9)

أبو داود برقم 4458، 4459 والترمذيُّ برقم 1451 والنسائيُّ 6/ 124، وقال الترمذيُّ:(في إسناده أضطراب، وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه).

(10)

في ط الجلد.

(11)

في أ، ط تسقط.

(12)

ورجح هذا الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 136 قال: وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه مقال فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد.

(1) في ط اللواط.

(2)

وهو كحد الزاني سواء بسواء وهو المذهب وقيل: بل حده الرجم مطلقًا، وهو اختيار ابن القيم. انظر حاشية المقنع 3/ 456.

(3)

في د، س الزاني.

(4)

أبو داود برقم 4464 والترمذيُّ برقم 1454 وأحمدُ 1/ 269 والبيهقيُّ 8/ 233 وقال فيه الترمذيُّ: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومال البيهقي إلى تصحيحه وقال: رويناه عن عكرمة من أوجه ورجح ذلك الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 134 وقال الحافظ في بلوغ المرام: رواه أحمد وأصحاب السنن ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافًا. سبل السلام 4/ 27.

(5)

الكافي لابن عبد البر 2/ 1075.

(6)

بدائع الصنائع 7/ 34.

(7)

مغني المحتاج 4/ 145.

(8)

حيث توقف فيه كما نقل ذلك عنه الموفق في المغني 10/ 163: (قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو).

(1) في د، س إكراهه.

(2)

سقطت من جـ.

(3)

في هـ يعني: إذا.

(4)

ما بين القوسين من ب.

(5)

في النجديات، هـ أحمد وقد ذكر في فتح القدير عن محمد بن الحسن أن المكره لا يحد سواء كان الإكراه من السلطان أو غيره قال في 5/ 273:(وقال أبو يوسف ومحمَّد: لا يحد لتحقق الإكراه من غير السلطان والانتشار لا يستلزم الطواعية).

(6)

في د، س فيلزم.

(7)

في النجديات غيره.

(8)

وهو قول للشافعي قال في مغني المحتاج 4/ 145 وهو يشرح قول النووي في المنهاج: (ومكره في الأظهر) قال: والثاني يحد .... لأن انتشار الآلة لا يكون إلا لشهوة واختيار).

(9)

الفتاوى الأنقروية /145.

(1) سقطت من س.

(2)

مغني المحتاج 4/ 145.

(3)

10/ 184.

(4)

في جـ، ط خلافا.

(5)

في ب فأحمد،

(6)

في د، س يرجى.

(7)

في النجديات ينظلأ.

(8)

في النجديات شفيت في ط شفت وفي د، س شفة.

(9)

في جـ نؤخر.

(10)

رواه عبد الرزاق 9/ 240 - 243 وعنه الحافظ ابن حجر في الإصابة 5/ 233 في ترجمة قدامة رضي الله عنه.

(11)

في ب، د، س، ط السوط.

(12)

في هـ السقوط.

(13)

العثكول والعثكال: عذق النخل الذي يكون فيه الشماريخ الكثيرة ويقال له: إثكال وإثكول. انظر النهاية 3/ 183.

(1) مسلم برقم 1705 وأبو داود برقم 4472 والترمذيُّ برقم 1441.

(2)

وقد رجح هذا ابن قدامة في المغني 10/ 141 قال رحمه الله: (وأما حديث عمر في جلد قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضًا خفيفًا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال، ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه في المسوط، وإنما اختار له سوطًا وسطًا كالذي يضرب به الصحيح، ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعله).

(3)

انظر بدائع الصنائع 7/ 59 والكافي لابن عبد البر 2/ 1073 ومغني المحتاج 4/ 154.

(4)

في د، س ومن.

(5)

في د، س المنجا.

(6)

في أ، وإن يقم.

(7)

في نظ يقام.

(8)

في أ، جـ في.

(9)

في جـ الجا.

(10)

في أ، ب يستوفي.

(11)

في د، س عمر.

(12)

ويرى الحنفية أن ذلك في مباح الدم بقتل أو زنا أو ردة أو حرابة وليس خاصًا في القصاص. انظر حاشية ابن عابدين 6/ 547 وكشف الأسرار 1/ 296.

(1) في جـ وكاشاري.

(2)

ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه 18/ 343، 14/ 201 - 202 والشوكاني في نيل الأوطار 7/ 8 وقال:

وهو الحكم الثابت قبل الإسلام وبعده فإن أهل الجاهلية كان يرى أحدهم قاتل أبيه فلا يهيجه، وكذلك في الإسلام كما قاله ابن عمر كما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه، وهكذا روي عن ابن عباس أنه قال: لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما هيجته، وأما الاستدلال بحديث أنس فوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل في الساعة التي أحل الله له فيها القتال بمكة، وقد أخبرنا بأنها لم تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده، وأخبرنا أن حرمتها قد عادت بعد تلك الساعة كما كانت.

وأما الاستدلال بعموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب أولا بمنع عمومها لكل مكان وكل زمان لعدم التصريح بهما، وعلى تسليم العموم فهو مخصص بأحاديث الباب لأنها قاضية بمنع ذلك في مكان خاص وهي متأخرة فإنها في حجة الوداع بعد شرعية الحدود.

(3)

الواو ليست في ب.

(4)

في ب يستوفي.

(5)

في النجديات حديث صحيح. وقد رواه مسلم برقم 1357.

(6)

شرح النووي على مسلم 9/ 132 وتكملة المجموع 17/ 313 والقوانين الفقهية 341.

(7)

في النجديات، هـ، ط قوله تعالى.

(8)

من الآية السابقة.

(9)

سقطت من الأزهريات.

(1) في أ، جـ جررت كلمة (حرم).

(2)

في ب، جـ بها.

(3)

في أ، جـ فقتال.

(4)

رواه البخاري 1/ 176 - 177 ومسلمٌ برقم 1354 والترمذيُّ برقم 809، 1406 والنسائيُّ 5/ 205 - 206.

(5)

في د، س مخصوصة.

(6)

في د، س فإنه.

(7)

في هـ فلا.

(8)

سقطت من أ، جـ.

(9)

يشير إلى ما رواه أحمد عن ابن عباس أنه قال: (من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم). انظر نيل الأوطار 7/ 49.

(10)

في جـ إقامته.

(11)

في هـ وكذلك.

(1) في نظ يرجع.

(2)

أفي النجديات، هـ، ط أصاب.

(3)

في د، س يقع.

(4)

ورجح ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين 3/ 8 - 9 لأن فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار وتأخير الحد لأمر عارض أمر وردت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض فهذا تأخير لمصلحة المحدود فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى.

(5)

انظر المدونة 4/ 425 وعارضة الأحوذي 6/ 231 - 232 والأم 322 - 323.

(6)

سقطت من د، س.

(7)

هذا الإطلاق يخالف ما في كتب الحنفية فإنهم قيدوا سقوط الحد بما إذا لم يكن معهم الخليفة في دار الحرب، أما إذا كان معهم فيجب إقامة الحدود على من تلبس بها ولا تؤخر إلى القفول. انظر فتح القدير 4/ 153 - 154 وبدائع الصنائع 7/ 34.

(8)

كذا في النجديات والأزهريات وفي ط بشر والصواب بسر بالسين المهملة وهو في كتب الحديث التي ورد فيها الحديث وستأتي قريبًا قال الذهبي في ميزان الاعتدال 1/ 309: بسر بن أبي أوطأة قال في الواقدي: قبض النبي صلى الله عليه وسلم -وهو صغير لم يسمع منه، وقال ابن معين: كان رجل سوء أهل المدينة ينكرون أن يكون له صحبه.

(1) البختية: الأنثى من الجمال البخت وهي طوال الأعناق. النهاية 1/ 101.

(2)

أبو داود برقم 4408 والترمذيُّ برقم 1453 والنسائيُّ 8/ 91 وفي ثبوت صحبة بسر خلاف وكان يحيى بن معين لا يحسن الثناء عليه وقد غمزه الدارقطني وفي سند الترمذيُّ ابن لهيعة وفي سند النسائي بقية بن الوليد وهما ضعيفان. انظر نيل الأوطار 7/ 155.

(3)

سنن سعيد بن منصور 2/ 211.

(4)

في أ، جـ والأزهريات، ط الجيش وما ذكرناه لفظ سنن سعيد بن منصور.

(5)

في أ، جـ سرقه.

(6)

في د، س يلحقه.

(7)

سنن سعيد بن منصور 2/ 210.

(8)

في د، س مثله.

(9)

سقطت من أ، جـ، هـ وفي ب يعني.

(10)

رواه ابن ماجة برقم 4250 وإسناده حسن.

(11)

وهو قول للإمام الشافعي قال في مغني المحتاج 4/ 184 ولا تسقط سائر الحدود المختصة بالله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر بالتوبة في الأظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما =

= جاءه ماعز وأقر بالزنا حده ولا شك أنه لم يأته إلا وهو تائب فلما أقام عليه الحد دل على أن الاستثناء في المحارب وحده.

والثاني: تسقط بها قياسًا على حد قاطع الطريق وصححه البلقيني. أ، هـ ورجحه ابن تيمية في فتاواه 34/ 180 قال:(إن تاب من الزنا والسرقة أو شرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة). أ. هـ. وانتصر له ابن القيم في إعلام الموقعين 2/ 64 وقاس بقية الحدود على حد الحرابة فقال: فإذا دفعت التوبة عن المحارب الحد مع شدة ضرر المحارب وتعديه فلأن تدفع التوية ما دون حد الحرابة بطريق الأولى والأحرى.

والله جعل الحدود عقوبة عن الجرائم، ورفع العقوبة عن التائب شرعًا وقدرًا فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب البتة، وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًا فأقمه علي، ولم يسأله عنه فحضرت الصلاة فصلى مع النبي فلما قضى النبي الصلاة قام إليه الرجل فأعاد قوله، فقال صلى الله عليه وسلم:"أليس قد صليت معنا؟ " قال: نعم قال: "فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك". رواه البخاري 12/ 118 - 119 ومسلم برقم 2764.