‌ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

(1) في النجديات، ط يعيض.

(2)

في ط حق.

(3)

أما الكتاب فقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6].

وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرًا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفي منه ولم يعطه أجره". رواه البخاري 4/ 346 - 347 وأما الإجماع فقد قال في المغني 6/ 3: وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك لأنه غرر يعني: أنه يعقد على منافع لم تخلق، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار .. وقال ابن المنذر في الإجماع ص101: وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.

(4)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(1) في ط تثمر.

(2)

البخاري 5/ 10 - 11ومسلم 1551 وأبو داود برقم 3408 والترمذيُّ برقم 1383 والنسائيُّ 7/ 53.

(3)

سقطت من ط كلمة عليه.

(4)

انظر المحلى 8/ 412 وليس فيه ثم أهلوهم. إلخ .. وهو عند أبي يوسف في الخراج 97 أنه صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بالنصف قال: فكان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يعطون أرضهم بالثلث.

(5)

في د، س للإرضاع.

(6)

وفي المذهب المالكي إذا كانت المرأة عالية القدر ومثلها لا يرضع ووجد من يرضع ولدها وقبله وكان الأب أو الولد غنيًا فلا يجب عليها في هذه الحال إرضاعه وإن أرضعته فلها الأجر على الأب. انظر الفواكه الدوانى 2/ 70.

(7)

في د، س بالاستمتاع وسقطت (بها) من س.

(8)

في النجديات، ط آجر.

(9)

الاختيار 4/ 10 والفواكه الدواني 2/ 70.

(1) في د بدليله.

(2)

في ط منعفة.

(3)

ليست في ط بل وضع بدلها و.

(4)

في أ، ط أو.

(5)

وأجازه ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمَّد بن الحسن وابن المنذر واختلفت الرواية فيه عن الليث: عمدة القاري 12/ 164 واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 157: (وتصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور).

(6)

انظر عمدة القاري 12/ 164 وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 374 - 375 والكافي لابن عبد البر 2/ 760 والمنهاج 2/ 323 - 324.

(7)

المغني 5/ 598.

(8)

في نظ، أ، د، س مدته.

(9)

في نظ والأزهريات مذ.

(10)

في ط مؤخرًا.

(1) في س عوض.

(2)

في النجديات، ط سلم.

(3)

له أن يخاصم المؤجر ويطلب ما بقي له من المدة في العقد فإن الإجارة عقد لازم. انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 745 - 746.

(4)

انظر مغني المحتاج 2/ 357 والمغني 6/ 24.

(5)

في جـ، طا لو سلم ما عقد.

(6)

في ط استؤجر وفي أ، جـ، هـ استأجر.

(7)

في الأمر.

(8)

في بندى.

(9)

مسلم برقم 1568 وأبو داود برقم 3421 والترمذيُّ برقم 1275 والنسائيُّ 7/ 190 معنى خبيث دنيء ورديء ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة 267]. انظر نيل الأوطار 5/ 321 تفسير أبي السعود 1/ 404.

(10)

الناضح: قال في النهاية 5/ 69: النواضح هي الإبل التي يستقى عليها واحدها ناضح.

(11)

أبو داود برقم 3422 والترمذيُّ برقم 1277 وأحمد 5/ 436 وقد حسنه الترمذيّ.

(1) في أ: قا جاء قال في ب سقطت كلمة جاء.

(2)

وقطع المرفق بأنه لا يوجد عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام قال في المغني 6/ 122: وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكله ونهاه وقال: "أعلفه الناضح والرقيق".

وهذا معنى كلامه في جميع الروايات، وليس هذا صريحًا في تحريمه بل فيه دليل على إباحته كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كما بينا وأن إعطاءه للحجام دليل إباحته إذ لا يعطيه ما يحرم عليه وهو صلى الله عليه وسلم يعلم الناس وينهاهم فكيف يعطيهم إياها ويمكنهم منها، وأمره بإطعام الرقيق منها دليل الإباحة فيتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم وكذا قول الإمام أحمد فإنه لم يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإنما قصد اتباعه صلى الله عليه وسلم وكذا سائر من كرهه من الأئمة يتعين حمل كلامهم على هذا ولا يكون في المسألة قائل بالتحريم.

(3)

سقطت من.

(4)

في النجديات والأزهريات صناعة.

(5)

وهذا ظاهر كلام ابن حزم في المحلى 8/ 192 قال: (ولا يجوز الأجارة على الحجامه ولكن يعطى على سبيل طيب النفس وله طلب ذلك فإن رضي وإلا قدر عمله بعد تمامه لا قبل ذلك وأعطي ما يساوي).

(1) في د، س للحجام.

(2)

في جـ، ط يحرم.

(3)

في د، س إلا.

(4)

في د، س فزموا.

(5)

انظر المغني 6/ 122 - 123 والمحرر 1/ 257.

(6)

في النجديات تبطل.

(7)

في أ، جـ، طا عقد.

(8)

انظر بدائع الصنائع 6/ 187 وبداية المجتهد 2/ 208 ومغني المحتاج 2/ 329.

(1) وروي عن الإمام أحمد أيضًا أن عقد المساقاة والمزارعة لازم، وقد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأفتي به أئمة الدعوة في نجد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في جواب سؤال عن حكم المساقاة:(الصحيح اللزوم. وهو الذي عليه الفتوى من شيخنا شيخ الإسلام ومن أخذ عنه، لا يختلف فيه اثنان منهم، واستمر الأمر على ذلك إلى الآن وهو الصواب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول بعض متقدمي الأصحاب؛ لأنه عقد معاوضة فكان لازمًا كالإجارة فيفتقر إلى ضرب مدة) الدرر السنية 5/ 172.

(2)

سقطت من هـ.

(3)

في أوزع.

(4)

مسلم 1551.

(5)

سقطت من أ، جـ، ط وفي ب له.

(6)

قال الجمهور: إن الإجمال هنا يفسره ما رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلًا إنما نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم منها إذا شئنا لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازمًا على إخراج اليهود من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره وكما دل عليه هذا الحديث وغيره. انظر شرح النووي على مسلم 10/ 211 وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 364.

(7)

البخاري 6/ 181 ومسلمٌ برقم 1551.

(8)

في النجديات، ط منها.

(1) في د، س، ط ملكها.

(2)

سقطت من د، س.

(3)

في نظ، ط للعامل.

(4)

وهو قول أبي يوسف والذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي، أما محمد بن الحسن فيرى أنه عليهما بقدر حقيهما غير أنه لا يجوز اشتراطه على العامل قال في الاختيار 3/ 78:(وأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص ولو شرطًا ذلك على العامل لا يجوز عن أبي يوسف جوازه وعليه الفتوى).

والمساقاة المزارعة عندهم في ذلك. انظر بدائع الصنائع 6/ 187 والاختيار 3/ 79.

(5)

في أ، واختاره.

(6)

في د، س أن.

(7)

المغني 5/ 567 والتشميس: بسط الشيء في الشمس والمراد هنا بسط الزرع أو الثمرة في الشمس تيبس قبل أن تدرس.

انظر القاموس 1/ 224.

(8)

في د، س عند.

(9)

في النجديات، ط قال.

(1) في د قالوا.

(2)

في أ، ط يزارعون وما أثبتُّه لفظ البخاري 5/ 8.

(3)

هذا الأثر رواه البخاري معلقًا قال ابن حجر في الفتح: (وهذا الأثر وصله عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال: أخبرنا قيس بن مسلم به وحكى ابن التين أن القابسي أنكر هذا وقال: كيف يروى فيس بن مسلم هذا عن أبي جعفر وقيس كوفي وأبو جعفر مدني ولا يرويه عن أبي جعفر أحد من المدنيين وهو تعجب من غير عجب وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر وإذا كان الثقة حافظًا لم يضره الانفراد، والواقع أن قيسًا لم ينفرد به فقد وافقه غيره في بعض معناه).

(4)

روى هذا الآثار ابن أبي شيبه 6/ 337 - 334.

وروى بعضها عبد الرزاق 8/ 99 - 100 وابن حزم في المحلى 8/ 215، 216.

(5)

في د، س ليله.

(6)

في هـ يصح.

(7)

في د وفقهما.

(1) حاشية ابن عابدين 6/ 275 وبدائع الصنائع 6/ 185 والمنتقى شرح الموطأ 5/ 132 والفواكه الدواني 2/ 138 - 140 والأم 5/ 239 - 240 ومغني المحتاج 2/ 323 - 325.

(2)

سقطت من ط.

(3)

سقط من د رضي الله عنه.

(4)

البخاري 5/ 18 - 19 ومسلمٌ برقم 1547.

(5)

في د، س والمخابرة والمزارعة.

(6)

في د الخباره.

(7)

في النجديات، طا الميتة وفي القاموس 2/ 17 الخبار كسحاب ما لان من الأرض واسترخى، وهي في المغني والشرح 5/ 582:(من الخبار وهي الأرض اللينة).

(8)

في ط تمر.

(9)

سبق تخريجه.

(10)

أما حديث ابن عباس فقد رواه أبو داود برقم 3410 - 3411 - 3412 وأما حديث جابر فلم أجده.

(11)

سقط من طا.

(12)

في ب يعصون.

(13)

سبق تخريجه.

(1) في أ، جـ، هـ طا كالعلل يشير إلى أن النهي في حديث رافع كان معللًا فإنهم كانوا يزارعون بما على الماذينات وأقبال الجداول ونحوها فربما صلح هذا وفسد هذا وربما العكس فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع ..

انظر صحيح مسلم رقم 1547 والماذيانات: ما ينبت على حافتي مسيل الماء وأقبال الجداول أوائلها ..

(2)

في د الجميع.

(3)

سقطت من ط.

(4)

ضعف الشوكاني هذا التوجيه؛ لأن النهي صدر منه صلى الله عليه وسلم أثناء معاملته، ولأن جماعة من الصحابة رجعوا إلى رواية النهي ولأن الجمع مهما أمكن واجب وقد أمكن الجمع بحمد الله من وجهين.

الأول: حمل أحاديث رافع على المزارعة المفضية إلى الغرر وقد ذكر رافع أنهم كانوا يكرون الأرض بالناحية منها وذكر أيضًا أنهم كانوا يكرونها بما على الماذينات وأقبال الجداول وما يسقي الربيع وشيء من التبن. ولا يصح حملها على مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر لأنه صلى الله عليه وسلم استمر عليها حتى مات واستمر على مثل ذلك جماعة من الصحابة ويؤيد هذا أن رافع أجاز المزارعة على شيء معلوم مضمون قال رافع في رواية مسلم عنه: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به).

الثاني: حمل أحاديث النهي على الكراهة وأحاديث معاملة أهل خيبر على الجواز وفي هذا بعد إذ كيف يعمل صلى الله عليه وسلم المكروه ويموت عليه وقد لجأ إلى هذا بعض العلماء جمعًا بين الأحاديث. انظر نيل الأوطار 5/ 311 - 312 وإعلام الموقعين 1/ 434 - 436.

(5)

في د مطرب.