‌ومن كتاب الشركة والمضاربة - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

(1) المضاربة من أنواع الشركة مباحثها في باب الشركة في غالب كتب الفقه الحنبلي. انظر على سبيل المثال المقنع 2/ 163، 171 وكشاف القناع 3/ 496، 507 والمغني 5/ 109، 134 فالعطف هنا ليس للمغايرة وإنما من عطف الخاص على العام لأهميته.

(2)

في أ، جـ، طا قرشًا.

(3)

انظر الإجماع لابن المنذر ص 95.

(4)

سقطت من نظ.

(5)

في نظ أتى.

(6)

نظ، د، س ويعتق.

(7)

سقطت من د.

(1) في ط منه.

(2)

سقطت من النجديات، هـ، ط.

(3)

سقطت من أ، جـ، ط.

(4)

في النجديات، هـ، ط فوت.

(5)

ويرى الإمام مالك أنه إن فعل ذلك جاهلًا عتق على رب المال وللعامل حصته من الربح وإن كان عالمًا بذلك عتق على العامل وهو ضامن لرب المال ثمنه وولاؤه لرب المال. انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 778 - 779.

(6)

مغني المحتاج 2/ 316 - 317.

(7)

وذهب الحنفية إلى أن المضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال لا يكون ما اشتراه للمضاربة بل يكون مشتريًا لنفسه يضمنه من ماله .. انظر مختصر الطحاوي 126 والاخيتار 2/ 21 - 22.

(8)

في د، س متقدم.

(9)

في النجديات، ط للعقود.

(10)

في أ، جـ، طا في وفي هامش جـ لعله من.

(11)

في نظ تقى.

(12)

في نظ فأخبر.

(13)

في نظ لأن ذكر ربح ما لا يضمن.

(1) في جـ ما أجره.

(2)

في ط و.

(3)

في النجديات أحدهما.

(4)

في د، س استحق وسقطت ما من هـ.

(5)

في د، س يأذن.

(6)

سقط من النجديات، طا.

(7)

ورد ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" رواه الترمذيُّ برقم 1234 وأبو داود برقم 3405 والنسائيُّ 7/ 388 و295وابن ماجة برقم 2188.

(8)

ويرى الحنفية أنه إذا تعدى المضارب ما اشترط عليه رب المال ضمن تصرفه وكان ما اشتراه لنفسه له ربحه وعليه وضيعته لكن لا يطيب له الربح عند أبي حنيفة ومحمَّد وعند أبي يوسف يطيب، وعند المالكية أن العامل إذا خالف ما اشترط عليه رب المال يضمن خسارة المال في حال التلف وإن حصل ربح فهو لهما على ما اشترطاه إلا إذا ضارب العامل على المال عاملًا آخر فإن الربح بين رب المال والعامل الثاني ولا شيء للعامل الأول لتعديه بالمقارضة من غير إذن، ولأن الربح إنما يستحق بالعمل ولم يعمل ويرى الشافعي في أحد قولية إنه إذا كان الشراء بعين المال فالشراء باطل، وإن كان في الذمة لزمه ثمنه في ماله وله ربحه وعليه وضيعته ويضمن المال أما قوله الآخر فقد جعل لرب المال الخيار إن أحب أن تكون السلعة قراضًا على شرطهما وإن أحب ضمنه رأس المال .. انظر مختصر الطحاوي 125 - 126 والخرشي 3/ 213، 214 والأم 3/ 257.

(1) ما بين القوسين مكرر في جـ.

(2)

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الربح بينهما على ظاهر المذهب قال في الاختيارات 147: والربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه فقيل: هو للمالك فقط كنماء الأعيان .. وقيل يكون بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة وهو أصحها وبه حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين له أنه مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. ومقصود الشيخ بقضاء عمر ما رواه مالك في الموطأ 3/ 345 - 346: أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر مرا على أبي موسى وهو وال على البصرة فأعطاهما مالًا من مال المسلمين لإيصاله إلى أمير المؤمنين، وأشار عليهما أن يتجرا به ليربحا فيه، فلما قدما على عمر أراد أن يأخذ المال وربحه فجادله عبيد الله بن عمر في ذلك حتى أشار عليه رجل أن يجعله قراضًا فجعله قراضًا وأخذ منهما المال ونصف ربحه.

(3)

في نظ مضاربة فلا يضارب أخرى.

(4)

في نظ الضررًا.

(5)

سقطت من أ، ج، ط له وفي الأزهريات يأذنه.

(6)

في النجديات، ط ربه وسقطت (لا) قبل يملك من هـ.

(7)

في ب المشتري.

(8)

في أفعله.

(1) في أ، جـ، د، س، هـ، ط بالعين.

(2)

في أ، جـ طا ورد.

(3)

في ب، هـ، ط ويقمسانه وفي د، س يقتسمان.

(4)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(5)

في طا النفقه.

(6)

المغني 5/ 163 - 164 والشرح الكبير 5/ 156.

(7)

في د، س النظم وسقط أ، ح، هـ، ط.

(8)

في ط الأول.

(9)

في جـ استغاله.

(10)

في د، س ادعا.

(11)

في د في اليمين.

(12)

في ج! وقع.

(13)

ما بين القوسين سقط من نسخة ب.

(1) كذا في النجديات، هـ، ط وهو تصحيف من النساخ والصحيح مهنا وهو نص الأنصاف 5/ 457 وقد سقطت من د، س، م. وانظر مسائل أحمد لأبي داود 199.

(2)

في د صح.

(3)

ويرى الحنفية والمالكية أن خلط المالين ليس شرطًا لصحة الشركة لكنهم ذهبوا إلى أن ما تلف من المالين قبل الخلط فإنه يتلف على صاحبه وما تلف بعد الخلط من ضمانهما جميعًا. انظر بدائع الصنائع 6/ 60 ومواهب الجليل 5/ 125.

(4)

في د، س أخطر.

(5)

في طا خلط العنان، وليس للعنان هنا معنى.

(6)

مغني المحتاج 2/ 213.

(7)

في ب، جـ يخلط.

(8)

في د، س شرطه.

(9)

في ط عن.

(10)

في النجديات، هـ، ط تلف.

(11)

في ب أو.

(1) سقطت من ط.

(2)

في ب أو.

(3)

في نظ كذا.

(4)

في د، س الشركة.

(5)

في نظ بيعهما.

(6)

في ب شرطًا.

(7)

في النجديات، هـ، ط دابته.

(8)

في النجديات، هـ، ط يحصله.

(9)

فقه الإمام الأوزاعي 2/ 239.

(10)

وهذا مذهب الإمام مالك قال ابن عبد البر في الكافي 2/ 754: ولا يجوز أن يؤجر الرجل دابته أو غلامه بنصف الكسب فإن فعل فلرب ذلك أجرة مثله، وللعامل الكسب كله ولو قال رب الدابة للأجير اعمل لي على دابتي بنصف ما تكسبه عليها كان الكسب كله لرب الدابة وللعامل أجرة مثله.

(11)

في ط العمل.

(12)

في د، س أجر.

(13)

انظر بدائع الصنائع 6/ 65 وتكملة المجموع 14/ 76.

(14)

في أ، ط تنمي.

(1) وقد أشار إلى ذلك الأمام أحمد رحمه الله قال الموفق في المغني 5/ 118: وقد أشار أحمد إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة فقال: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر وهذا يدل على أنه قد صار في هذا ومثله إلى الجواز لشبهه بالمساقاة والمزارعة لا المضاربة ولا الإجارة ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو أن لا يكون به بأس، ونقل أحمد بن سعيد عن أحمد فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائز.

(2)

منع ذلك الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان، وهو أن يستأجر من يطحن له حنطة بقفيز منها.

ورد ذلك ابن قدامة في المغني بأن هذا الحديث لا نعرفه ولا يثبت عندنا صحته وبالغ شيخ الإسلام في إنكار هذا الحديث فقال في الفتاوى 30/ 113: هذا الحديث باطل لا أصل له وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا رواه إمام من الأئمة، والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة، وأيضًا فأهل المدينة لم يكن لهم مكيال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى القفيز، وإنما حدث هذا لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج، والعراق لم يفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا فقد اختار رحمه الله الرواية التي انفرد بها أحمد في جواز الشركة على الدابة التي ذكرها الناظم وما بعدها من المسائل المشابهة لها. انظر الفتاوى 30/ 114، 124 والحق أن يقال إن هذا الحديث رواه الدارقطني وعنه البيهقي 5/ 339 عن أبي سعيد الخدري ولفظه: نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان. ورواه عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني مبنيًا للمعلوم بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده في الدارقطني مبنيًا للمعلوم، وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل 5/ 295، وما نقلناه في تخريجه هو مختصر كلام الإمام الزيلعيُّ في نصب الراية 4/ 140. وانظر أيضًا الهداية 9/ 107 ومختصر خليل 273، 274 ومغني المحتاج 2/ 335 والمغني 5/ 119.

(1) في د يجبر.

(2)

في النجديات، هـ، ط يقول.

(3)

في نظ تفقا.

(4)

في د بالنص.

(5)

في هـ خياطه.

(6)

يرى المالكية أنه يجوز حصاد الزرع المعلوم بنصفه وكذا جذاذ التمر المعلوم قال في الكافي 2/ 754 - 775: وجائز حصاد زرع قد نظر إليه بنصفه وكذا جذاذ التمر ولا يجوز حصاد يوم ولا جذاذه على نصف ما يحصد أو يجد فيه ولا يجوز نفض الزيتون على نصف ما يسقط منه ولا بأس بنفضه ولقطه كله بنصف أو ثلث أو جزء منه.

(7)

أجاز الشافعية إرضاع القن ببعضه في الحال قال في المنهاج: (لو استأجرها لترضع رقيقًا ببعضه في الحال جاز على الصحيح).

(8)

في ط أو نخل ونحوها.

(9)

في ط بها.

(10)

وقد ذكر ابن حزم في المحلى 8/ 198 - 199 غالب هذه الصور وأجازها واستدل لها بآثار عن ابن سيرين وعطاء والحكم وأيوب السختياني ويعلي بن حكيم وذكر أنه قول ابن أبي ليلى والأوزاعي والليث بن سعد .. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 30/ 114، وقد ساق الصورة المذكورة وألحقها بالمشاركة وبين أن مذهب أحمد فيها هو الموافق للقياس.

(11)

في ط والنخل.

(12)

ولأن الأجرة فيه غير موجودة ولا معلومة وأظهر الروايتين عن أحمد جواز ذلك قال شيخ الإسلام في الفتاوى 30/ 114 - 115: (يجوز عنده أي الإمام أحمد في أظهر الروايتين أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلها ويدفع دود القز والورق إلى من يطعمه ويخدمه وله جزء من القز).

(1) في النجديات في عتق العبد فقل ديونه. وفي د في عتق العبد ديونه وفي س في عتق العبد تجيده دينونه وفي هـ: في عتق قل العبد قل دينونه.

(2)

في طا يلزم.

(3)

في ب دون وسقطت أن من د، س.

(4)

في د، س فدياه.

(5)

في أ، ح، ط (بأقل منها ومن قيمته).

(6)

في الأزهريات ومن قيمته.

(7)

في د، س تعلق كله.

(8)

في جـ، طا إلى نمائه.

(9)

في د، س يحبه.

(10)

المنهاج 2/ 99 - 102 وهو مذهب المالكية. انظر المدونة 5/ 244 - 246 ويرى الحنفية أن دين المأذون يتعلق برقبته يباع فيه إن لم يفده السيد قال في تنوير الأبصار 6/ 163: (وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها كبيع وشراء وإجارة واستئجار وغرم وديعة وغصب وأمانة جحدهما وعقر وجب بوطء مشرية بعد الاستحقاق يتعلق برقبته يباع فيه بحضرة مولاه). أ. هـ.

وأما غير المأذون فتصرفه موقوف على إذن سيده وما أتلفه يؤاخذ به بعد العتق، وأما إقراره بالمال فلا يصح في حق مولاه ويصح في حق نفسه حتى يؤاخذ به بعد العتاق. انظر بدائع الصنائع 7/ 170 - 171.