‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

(1) 2/ 383 لكن أول العبارة في القاموس (واللقط محركة).

(2)

مثل له الفقهاء بخمر الخلال وكلب الصيد عند من أجاز التقاطه. انظر حاشية الروض المربع للعنقري 2/ 437 طبع مطبعة السعادة عام 1390.

(3)

أي: في معنى الضائع كالمتروك قصدًا لأمر يقتضيه وما بين القوسين من هـ.

(4)

أما إذا كان المال الضائع لحربي فيملكه واجده.

(5)

في ط منها.

(6)

الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما.

والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك انظر النهاية 5/ 222 - 3/ 263.

(7)

في ط فاستنفعها.

(8)

في النجديات ولتكون وفي ط فتكون.

(9)

في النجديات ظاله.

(1) البخاري 5/ 58 - 61 ومسلمٌ برقم 1722 وأبو داود برقم 1704 والترمذيُّ برقم 1372، 1373.

(2)

في د، س ملك.

(3)

قبل أو في أعم وفي ب ثم.

(4)

القاموس 1/ 158.

(5)

الترمذيُّ برقم 1379 وأحمدُ 3/ 304، 338.

(6)

المغني 6/ 147 والشرح الكبير 6/ 147.

(7)

في نظ إليه.

(8)

في أ، ب عليه.

(9)

وذكر ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 304 أنه مذهب مالك قال: فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك ....

قال مالك وجماعة: بكراهية الالتقاط. وروي عن ابن عمر وابن عباس به. قال أحمد وذلك للأمرين:

1 -

أحدهما: ما روى الترمذيُّ برقم 1882 أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ضالة المؤمن حرق النار".

2 -

ولما يخاف من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها.

(1) سقطت من أ، جـ، هـ، ط.

(2)

مغني المحتاج 2/ 406. وبدائع الصنائع 6/ 200.

(3)

وقد جاء ذلك في حديث رواه البخاري 5/ 56، 57 ومسلمٌ برقم 1723 وأبو داود برقم 1701 والترمذيُّ برقم 1374: عن سويد بن غفلة أنه وجد لقطة فسأل عنها أبي بن كعب فقال أبي: إني وجدت سورة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "عرفها حولًا" قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها"، فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال:"لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد؟ ".

(4)

في ط سأله بال.

(5)

في ط أخذه.

(6)

الكافي لابن عبد البر 2/ 825.

(7)

في النجديات، هـ، ط أنه قول.

(8)

في النجديات، هـ، ط ولا يعرض.

(9)

في د، س بملكه.

(10)

في أيضها وفي ب يظن.

(11)

في د هلله.

(12)

في نظ فقولوا.

(1) في أ، ب وقف.

(2)

في جـ، د س بملكه.

(3)

في ب نفقها.

(4)

انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 838 - 839.

(5)

في د، س و.

(6)

في سنن أبي داود عبيد الله بن حميد.

(7)

عند أبي داود برقم 3524 و3525 ورواه البيهقي 6/ 198وقال فيه: وهذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع، وتعقبه ابن التركماني بأن مثل هذا ليس بمنقطع وأن الصحابة كلهم عدول. انظر إرواء الغليل 6/ 16.

(8)

ما بين القوسين سقط من أ، جـ، ط.

(9)

في ب، جـ يملكها.

(10)

في ط المادة.

(1) في نظ وملتقط.

(2)

سقطت من أ، جـ هـ ط.

(3)

وهذا الملك يزول بمجيء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعذر ردها، والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها كما يتجدد زوال الملك عنها بمجيئه.

وبتملك اللقطة بعد الحول قال ابن حزم في المحلي 8/ 257 واختاره شيخ الإِسلام في الفتاوى 29/ 262 ولا يدخل في ذلك لقطة الحاج فإنها لا تملك بحال ويجب تعريفها أبدًا.

(4)

في جـ، ط والأزهريات، ط جاء.

(5)

في هـ صبها.

(6)

في جـ، هـ، ط قال.

(7)

الكافي لابن عبد البر 2/ 835 - 836 وبدائع الصنائع 2/ 206، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 306 عن مالك والشافعيُّ أن للغني أن يأكل اللقطة أو ينفقها بعد الحول .. ويضمنها متى ما جاء ربها إن لم يجزه.

(1) مغني المحتاج 2/ 410

(2)

في جـ، ط وإن.

(3)

في ط فاستنفعها.

(4)

في بكسلير.

(5)

أما اللفظ الأول (فاستنفقها) فقد سبق تخريجه أول الباب؛ وأما اللفظ الثاني: (وإلا فهي كسبيل مالك) فهو عند مسلم برقم 1723 من حديث أبي بن كعب الذي رواه عنه سويد بن غفلة وقد سبق، وأما اللفظ الثالث (ثم كلها) فهو عند الشيخين من حديث زيد السابق، وأما اللفظ الرابع (فانتفع بها) فلم أجده بل عند الشيخين فاستنفق بها وأما اللفظ الخامس (فشأنك بها) فهو عند الشيخين من حديث زيد السابق.

انظر حديث زيد بجميع رواياته في جامع الأصول 10/ 699 - 701.

(6)

في ط فاستنفعها.

(7)

في ب، جـ ط وهي.

(8)

وأما حديث أبي فقد سبق تخريجه بلفظ فاستمتع بها؛ وأما بلفظ فاستنفقها فلم أجدها ولم يذكرها الألباني في روايات الحديث في إرواء الغليل 6/ 19 - 20 وهي في المغني 6/ 327.

(9)

في النجديات، ط التملك.

(10)

سقطت من هـ.

(11)

في النجديات، هـ، ط به.

(1) في ب، جـ، والأزهريات الحضر.

(2)

أي: إذا استوت هذه الثلاثة خير بينها، أما إذا كان أحدها أحظ للمالك فإنه يلزمه فعله .. وذكر كثير من الحنابلة عن الإِمام أحمد رواية واحدة أنه لا يجوز للملتقط أن يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل ولا نحوه بل لا بد من تعريفه حولًا كاملًا قبل التصرف فيها.

وأفتى أبو الخطاب وابن الزاغوني بأكلها إذ كانت بمضيعة وإلا لم يجز تعجيل ذبحها لأنها ستطلب. انظر الإنصاف 6/ 407 - 408.

(3)

انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 839 ومغني المحتاج 2/ 410.

(4)

سقطت من ب، جـ، هـ، ط.

(5)

انظر شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 52 والكافي لابن عبد البر 2/ 839.

(6)

في حديث زيد بن خالد الجهني وقد سبق تخريجه.

(7)

انظر التمهيد 1253 - 126 وقوله لم يوافق مالك أحد على قوله نقله ابن عبد البر من كلام أبي جعفر الأزدي الطحاوي.

(1) لم أجده بهذا اللفظ وهو في أبي داود برقم 1713 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الشاة: فاجمعها حتى يأتيها باغيها.

(2)

في أ، جـ حرمها وحريم البئر: هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها وقد حدده الحديث. انظر النهاية 1/ 375.

(3)

في نظ نزرع وفي د برزع وفي س برزرع فيسلك.

(4)

سقط من جـ، ط (ولم يرد عاد) وفي ب ترد.

(5)

ما بين القوسين من ب ملحقة بالهامش.

(6)

ما بين القوسين سقطت من جـ، ط.

(7)

مسند أحمد 2/ 494.

(8)

في ط عبيدة وانظر كتاب الأموال ص 291.

(9)

انظر الهداية مع التكملة 10/ 73، 74 وبدائع الصنائع 6/ 195.

(10)

سنن الدارقطني 4/ 220 وفيه الحسن بن أبي جعفر قال الزيلعيُّ: ضعيف، وقال الدارقطنيُّ الصحيح عن ابن المسيب مرسل ومن أسنده فقد وهم: نصب الراية 4/ 292 - 293.

(1) في د، س سعد.

(2)

في د، س، هـ خمس.

(3)

في أ، جـ، ط البئر.

(4)

خلط المؤلف هنا بين أثرين أحدهما: عن يحيى بن سعيد الأنصاري والثاني: عن سعيد بن المسيب وأدخل أحدهما في الآخر وإليكهما مرتبين روى أبو عبيد ص 292 بإسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعًا والبدي خمس وعشرون ذرعًا وبإسناده عن سعيد بن المسيب قال: حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا من نواحيها كلها. انظر الشرح الكبير 6/ 163 - 164.

(5)

6/ 164.

(6)

في ب، جـ أبي.

(7)

ليست في جـ، ط وهي في أ، ب هـ فيه.

(8)

في أ، جـ، هـ، ط ضعف وتفيد هذه العبارة الحكم بتقديم المذهب حيث إن دليل المذهبين من رواية أبي هريرة ودليل المذهب الحنبلي أصح فيقدم لأنه أرجح وكون راويهما واحد وأحدهما أصح دليل على ضعف مقابله وهو دليل المذهب الثاني هذا هو معنى العبارة.