‌فصل آخر في المجاز بالحذف، والزيادة: - المنهاج الواضح للبلاغة - جـ ٣

‌

‌فصل آخر في المجاز بالحذف، والزيادة:

اعلم أن لفظ "مجاز" كما يطلق على الكلمة المنقولة عن معناها الأصلي إلى غيره -كما سبق- يطلق أيضا1 على الكلمة المنقولة عن حكم إعرابها الأصلي إلى غيره بسبب حذف لفظ، أو زيادة لفظ.

فالأول كما في نحو قوله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ} ، {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} فكل من لفظي {رَبُّكَ} و {الْقَرْيَةَ} مجاز بالحذف2؛ إذ ليس الكلام محمولا على ظاهره لاستحالة مجيء الرب سبحانه في الآية الأولى، وللقطع بأن المراد سؤال أهل القرية، لا سؤال الأبنية في الثانية. وأصل الكلام: وجاء أمر ربك، واسأل أهل القرية، فهما -في الأصل- مجروران بالإضافة، ثم نقلا من هذا الحكم الإعرابي بسبب حذف المضاف، وجعل الأول مرفوعا على الفاعلية، والثاني منصوبا على المفعولية.

والثاني كقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ، فقوله:{كَمِثْلِهِ}

مجاز بالزيادة، والأصل: ليس مثله شيء؛ لأن المراد نفي مثل الله، لا نفي مثل مثله؛ إذ لا مثل له تعالى حتى ينفى عن ذلك المثل من يكون مثله، فالحكم الإعرابي "لمثل" حينئذ هو النصب خير ليس، ثم نقل من هذا الحكم، وجعل مجرورا بسبب زيادة الكاف.

ومن هذا البيان يعلم أن الموصوف المجاز في هذا النوع هو الكلمة التي تغير إعرابها -كما في المثالين المذكورين- وهذا أقرب مما ذكره السكاكي من أن الموصوف بالمجاز هنا هو حركة الإعراب.

وجه ذلك أن مدلول المجاز على الرأي الأول واحد في الموضعين، إذ مدلوله هنا، وفيما تقدم:"الكلمة المنقولة"1، بخلاف الحال على رأي السكاكي، فإن في مدلوله تخالفا في الموضعين، فمدلوله فيما تقدم:"الكلمة" نفسها، وفي هذا الموضع "حال الكلمة"، وهو الإعراب، وما ليس في مدلوله تخالف أولى بالاعتبار مما في مدلوله تخالف.