‌تعريف المجاز وأقسامه: والمجاز مفرد ومركب - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة - جـ ٣

‌

‌تعريف المجاز وأقسامه: والمجاز مفرد ومركب

أما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، في اصطلاح به التخاطب، على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته.

فقولنا: "المستعملة" احتراز عما لم يستعمل؛ لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمى مجازا كما لا تسمى حقيقة، وقولنا:"في اصطلاح به التخاطب" ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا؛ فإنه -وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة1- فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به وقع التخاطب. وقولنا: "على وجه يصح" احتراز عن الغلط كما سبق2.

وقولنا: "مع قرينة عدم إرادته" احتراز عن الكناية؛ كما تقدم1.

"أنواع الحقيقة": والحقيقة: لغوية، وشرعية، وعرفية، خاصة أو عامة؛ لأن واضعها إن كان واضع اللغة فلغوية، وإن كان الشارع فشرعية، وإلا فعرفية، والعرفية إن تعين صاحبها نسبت إليه؛ كقولنا: كلامية ونحوية، وإلا بقيت مطلقة.

مثال اللغوية لفظ "أسد" إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في السبع المخصوص.

ومثال الشرعية لفظ "صلاة" إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في العبادة المخصوصة، ومثال العرفية الخاصة لفظ "فِعْل" إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الكلمة المخصوصة، ومثال العرفية العامة لفظ "دابة" إذا استعمله المخاطب بالعرف العام في ذي الأربع2.

"أنواع المجاز": وكذلك المجاز المفرد لغوي، وشرعي، وعرفي؛ مثال اللغوي لفظ "أسد" إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في الرجل الشجاع، ومثال الشرعي لفظ "صلاة" إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء، ومثال العرف الخاص لفظ "فعل" إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الحدث، ومثال العرفي العام لفظ "دابة" إذا استعمله المخاطب بالعرف العام في الشاة3.

اشتقاق الحقيقة والمجاز:

والحقيقة: إما فعيل بمعنى مفعول من قوله: "حققت الشيء أحقه": إذا أثبته، أو

فعيل بمعنى فاعل من قولك: "حق الشيء يحق إذا ثبت" أي: المثبتة أو الثابتة في موضعها الأصلي. فأما التاء فقال صاحب المفتاح1: "هي عندي للتأنيث في الوجهين، لتقدير لفظ "الحقيقة" قبل التسمية صفة مؤنث غير مجراة على الموصوف وهو الكلمة"2. وفيه نظر3. وقيل: هي لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة؛ كما قيل في أكيلة ونطيحة: إن التاء فيهما لنقلهما من الوصفية إلى الاسمية4؛ فلذلك لا يوصف بهما؛ فلا يقال: شاة أكيلة أو نطيحة.

والمجاز: قيل: "مفعل" من "جاز المكان يجوزه" إذا تعداه؛ أي: تعدت موضعها الأصلي5. وفيه نظر6.

والظاهر أنه من قولهم: "جعلت كذا مجازا إلى حاجتي" أي: طريقا له7، على أن معنى جاز المكان: سلكه، على ما فسره الجوهري وغيره؛ فإن المجاز طريق إلى تصور معناه، واعتبار التناسب في التسمية يغاير اعتبار المعنى في الوصف8؛ كتسمية إنسان له حمرة بأحمر، ووصفه بأحمر؛ فإن الأول لترجيح الاسم على غيره حال وضعه له، والثاني لصحة إطلاقه؛ فلا يصح نقض الأول بوجود المعنى في غير المسمى كما يلهج به بعض الضعفاء.