‌مسألة تدوين الفقه الإسلامي - تاريخ الجزائر الثقافي - جـ ٧

الحقيقة مجادلة سياسية، انها تهدف إلى التعرض لدعاية الدولة العثمانية الموجهة للمسلمين، وإثبات أن هذه الدولة بانضمامها للحرب مع ألمانيا قد تخلت عن واجباتها نحو المسلمين.

‌

‌مسألة تدوين الفقه الإسلامي

كتب ألفريد لوشاتلييه سنة 1910 حول (الإسلام الجزائري) هذه العبارات: في مدة ثمانين سنة اصطنعنا (يقصد الفرنسيين) إسلاما فذا في العالم، إسلام بدون أوقاف، وله مساجد إدارية، وأيمة تغربلهم الإدارة أحسن غربلة، وقضاة موظفون وحج لا يكون إلا برخصة. ثم ها نحن نصوغ الآن أحكاما موحدة لقيطة من نتاج الفقه الإسلامي والقانون الفرنسي. إن نصف الحملات والجيوش التي دامت بين أربعين وخمسين سنة ترجع إلى اضطهاد المؤسسات الإسلامية (1).

وقد تحدثنا عن هذه المسألة في مكانها من فصل السلك الديني والقضائي. ونريد هنا فقط أن نتعرض إلى الانتاج الذي ظهر نتيجة الاهتمام بتدوين الفقه الإسلامي. إن الاهتمام بهذا الموضوع كان شائعا في الدولة العثمانية ومصر وتونس. وقد ظهرت محاولات هناك لتوحيد المصطلحات في المعاملات، ولا سيما أمام ضعف رجال الدين وفقدان مركزية دينية مرجعية. وكان الفقه في الجزائر قائما، كما ذكرنا، على مذهب الإمام مالك ومشروحا بمختصر خليل وغيره، وبدت الدعوة منذ آخر القرن الماضي إلى تدوين الشريعة، دعوة بريئة في ظاهرها، المقصود من ذلك هو توحيد المعاملات بين القضاة. ونحن نذكر أن أول محاولة كان قد قام بها ابن العنابي بطلب من محمد علي باشا والي مصر، قبل منتصف القرن الماضي، وذلك في كتاب سماه: صيانة الرياسة في القضاء والسياسة. فأمام تلاعب المتخاصمين واضطراب الأحكام الصادرة من المحاكم لجأ محمد علي إلى

مشروع ابن العنابي في توحيد الأحكام الصادرة عن المحاكم، طبقا للمذاهب الأربعة (1).

أما الفرنسيون فقد كان غرضهم أمرا آخر. كانوا يريدون إخضاع المعاملات الإسلامية للقانون الفرنسي وحصر الشريعة في مسائل الزواج والطلاق، لأن التركات قد تدخل فيها القانون الفرنسي أيضا. وهكذا فبعد نصف قرن (منذ 1850) من تجريد القضاء الإسلامي من اختصاصاته، عين الفرنسيون لجنة لتدوين الفقه في مجلة يصدرونها بعنوان (مجلة الأحكام الإسلامية). وكان ذلك في عهد دومينيك لوسياني الذي كان على رأس إدارة الشؤون الأهلية. تعين مارسيل موران، أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق على رأس اللجنة، وكانت تضم عناصر من الجزائريين والفرنسيين. ورغم دور لوسياني وموران فإن (مجلة الأحكام) صدرت بإسم عالمين جزائريين هما: مصطفى بن أحمد الشرشالي وعبد الرزاق بن محمد الأشرف. وظهرت المجلة سنة 1907 واستمرت في الظهور على الأقل إلى سنة 1913. وعنوانها الكامل هو (مجلة الأحكام السارية الجزائرية) ولها بالفرنسية عنوان معناه (مجموعة القوانين الدينية الجزائرية). وصدر منها مجلدات بين 1907 - 1912 بالإسمين المذكورين، لكن عدد سنة 1913 لم يظهر فيه سوى اسم الشرشالي. فهل توفي الأشرف عندئذ أو تجند للحرب أو تخلى؟ إن الأمر غير واضح (2).

ورغم جهد موران وضغوطاته ومساعي لوسياني وحنكته فإن مشروع تدوين الفقه الإسلامي في الجزائر لم يثمر لوجود معارضة واضحة. وكانت المعارضة من الجزائريين تقوم على الشك في نية الفرنسيين المكشوفة، وهي