‌في القضاء والأحكام - تاريخ الجزائر الثقافي - جـ ٧

وأن ميزاب كانت محتلة بطريق الحماية الفرنسية (1852 - 1882). وكان الشيخ عندئذ في أوج عطائه الفكري. ومن ميزات الشرح عنده أنه يستعمل النحو لتوضيح معاني العبارات (1).

32 -

للشيخ أطفيش مؤلفات أخرى في الفقه الإباضي نورد عناوينها فيما يلي، كما وردت في كتاب النهضة لدبوز:

1 -

شامل الأصل والفرع. ويشمل العبادات (الطهارة والصلاة وأسرارهما) ألفه في آخر عمره، وهو مطبوع.

2 -

الذهب الخالص، وهو مطبوع أيضا، وفي مجلد واحد.

3 -

جامع الوضع والحاشية، مطبوع، وفي مجلد.

4 -

حي على الفلاح، وهو غير مطبوع، وفي جزئين أو ثلاثة (الشك من دبوز).

5 -

لفظ أبي موسى (؟)، وهو مطبوع.

6 -

شرح الدعائم للمبتدئين والمتوسطين. لا ندري إن كان مطبوعا.

7 -

أساس الطاعات، للمبتدئين. وهو أيضا في العبادات والطهارات. ولا ندري إن كان قد طبع (2).

8 -

شرح مختصر العدل والإنصاف، للشماخي، وهو كتاب كان يدرس في الثانويات في مادة الأصول.

‌

‌في القضاء والأحكام

منذ بدأ الفرنسيون يتدخلون في شؤون العدالة الإسلامية ويوجهونها

وجهة تخدم مصالحهم وتحد من نشاطها في المجتمع، أخذت بعض الكتابات تظهر حول الشريعة وأحاكمها، تارة في شكل ترجمات نجهل مؤلفيها، وهو غالبا موظف أو أكثر من الإدارة نفسها، وتارة مؤلفات بالعربية أو بالفرنسية تصب في نفس الاتجاه.

وكانت هذه المؤلفات عادة بأقلام جزائرية يريد أصحابها أن يثبتوا صلاحية الشريعة الإسلامية للمجتمع المسلم. وكان هؤلاء عادة يحاولون التوفيق بين القانون الفرنسي والشريعة، ويدافعون عن القضاء الإسلامي، لأن الزمن أثبت لهم أن الفرنسيين كانوا يخططون لإلغائه إلا في الأحوال الشخصية. ومعظم هذه الكتابات بدأت تظهر خلال الثمانينات في شكل رسائل صغيرة، توضع عادة بالعربية ثم تترجم إلى الفرنسية ليطلع عليها المسؤولون الفرنسيون من مستشرقين وقضاة وإداريين.

1 -

في الخمسينات من القرن الماضي جرى الاهتمام بالقضاء وأنشأ الفرنسيون مجلسا قضائيا أعلى وأعطوه صلاحيات ثم انتزعوها منه بعد حوالي ثلاث سنوات فقط إذ وقع التراجع. وظهرت المجالس الإقليمية التي لعبت فيها بقايا القضاة والعلماء والمرابطون والأشراف دورا بارزا. وكل ذلك لا يهمنا هنا (1). ولكن يهمنا أن السلطة الفرنسية كانت حريصة على توفير النصوص، ولذلك عهدت إلى أربعة من العلماء بترجمة قانون سنة 1859 حول الأحكام وتنظيم القضاء الإسلامي لخدمة المصالح الفرنسية. وقام بالترجمة من الفرنسية إلى العربية أو فلنقل بالصياغة طبقا لأحكام الشريعة (لأن الشيوخ الذين سنذكرهم لا يعرفون الفرنسية، كما نتوقع) وهم: حميدة العمالي، وأحمد البدوي، وابن الحاج أحمد، ومحمد بن مصطفى. وقد نشرت عملهم جريدة (المبشر)(2). ولكن يغلب على الظن أنه ظهر أيضا في شكل رسالة أو كتيب صغير ووزع على المعنيين بالأمر.

2 -

بيان القوانين الردعية المطبقة على اللصوص في الأرياف (البادية) الجزائرية. وهو كتيب ألفه بالعربية المكي بن باديس ثم ترجم إلى الفرنسية، ونشر سنة 1875. وكان ذلك في غمرة التعسف الذي جرى بعد ثورة 1871 وبداية قوانين الاندجينا الظالمة، وقيل إن ابن باديس حاول من وراء هذا التدخل (وقد كان قاضيا ونائبا) أن يوائم بين القانون الجنائي الفرنسي وبين القصاص في الشريعة الإسلامية (1).

3 -

رسالة عن وضع القضاء والقضاة، وضعها المكي بن باديس، سابق الذكر، سنة 1889. وقد ألفها بالعربية ثم ترجمت إلى الفرنسية ونشرت في أعداد محدودة (500 نسخة). ومحتوى الرسالة هو الدفاع عن القضاء الإسلامي والدعوة إلى استرجاع صلاحياته للقضاة المسلمين. وهو الحق الذي اغتصبه منهم (قضاة الصلح) الفرنسيون. وجاء المكي بن باديس بمبررات منها أن لقضاة الصلح أعباءهم الخاصة فكيف تضاف إليهم خصومات المسلمين. وقال إن القضاء الفرنسي طويل الإجراءات ومتعدد الجلسات ويحتاج إلى المحامين وهو باهظ الثمن بينما القضاء الإسلامي عكس ذلك. ومن ذلك أيضا أن القاضي المسلم لم يعد له حق الحكم في التركات إذا كانت من العقارات. وقد دافع ابن باديس عن حق القاضي المسلم في أن يحكم طبقا للشريعة وعن حق المواطن في أن يختار القاضي والشريعة التي يحتكم إليها (2).

4 -

مجموع النصوص الفقهية والوثائق. وهو عمل نشره بالعربية محمد طيار (3).

5 -

مجموع القوانين القضائية، وضعها ولد سيدي سعيد محمد والسيد

زيس الفرنسي، سنة 1886. ولا نعرف الآن شيئا عن ولد سيدي سعيد محمد. ولعله كان من أعوان المحاكم الفرنسية ومن خريجي إحدى المدارس الرسمية الثلاث. أما زيس فقد كان هو رئيس محكمة الاستئناف بالعاصمة. وكان من المعربين البارزين وعلى صلة بأعيان المسلمين، قادرا حتى على نظم الشعر بالعربية (1). فهو حينئذ متمرس على الأحكام الإسلامية بالإضافة إلى القوانين الفرنسية، وكان من أعوانه المسلمين أيضا أحمد بوقندورة المفتي الحنفي بالعاصمة. ولا ندري الآن ما دور ولد سيدي سعيد محمد في المجموع.

6 -

مشروع محمد بن الحاج حمو ومحمد بن رحال لإصلاح القضاء الإسلامي. وهو المشروع الذي تقدما به إلى لجنة جول فيري سنة 1892. وكان ذلك أثناء ما سمي بالحملة ضد القضاة المسلمين من قبل الكولون (2). وقد نشط أعيان المسلمين، ولا سيما ابن رحال خلال هذه الفترة (التسعينات) وطالبوا بتغييرات كثيرة في القضاء والتعليم والنيابة. وكان محمد بن رحال من أبرز الكتاب في هذا الاتجاه بالعربية والفرنسية.

7 -

القضاء المدني الإسلامي لأحمد بوضربة (الحفيد). وكان بوضربة من المحامين في مطلع هذا القرن، ومن المختصين في القانون الفرنسي والشريعة الإسلامية. وهو حفيد أحمد بوضربة المعاصر للاحتلال. وكان من الاندماجيين والواصلين عند الفرنسيين، وعضوا في جمعية الدراسات السياسية والاجتماعية التي كان يشرف عليها أوميرا. وله عدة كتابات في الموضوع (القانون المدني - الإسلامي). وكان أيضا عضوا في الماسونية ومن المتجنسين فهو يقف معارضا لتطبيق الدين في المجتمع ويقف في صف اللائكية - العلمانية (3).

8? النهج السوي في الفقه الفرنسوي، ترجمة وتقديم عمر بن حسن بن بريهمات. وكما هو واضح من هذه العلاقة فإن المترجم هو ابن حسن بريهمات الذي ملا الدنيا دويا خلال الستينات والسبعينات، وكان من أعيان العاصمة والبليدة وعضوا بارزا في المجالس الفقهية، ومديرا لمدرسة الجزائر الرسمية. وقد درس أولاده في هذه المدرسة أو في المدرسة السلطانية (المعهد الامبريالي) فتخرجوا مزدوجي اللغة والثقافة، ومنهم ابنه عمر هذا. وقد ترجمنا للأب (حسن) وأولاده في غير هذا المكان. أما الكتاب الذي نحن بصدده فقد ظهر سنة 1908. وبدأه صاحبه بمقدمة قصيرة أوضح فيها مكانة علم الفقه بين العلوم، وهو هنا يعني القانون. (أما بعد، فمما لا مرية فيه أن علم الفقه من أجل العلوم، وحسبه فخرا أنه حاسم لمثيرات اللجاج من الخصوم. به يؤمن على الأموال وتعصم الدماء، وبه يتوصل إلى إقامة قسطاس العدل ولا يحام حول الحمى

…

وحيث كان بهذه المثابة القعساء

…

تصدى لضم شتيته جهابذة أعلام

…

وهذا وأننا عربناه من عجمته، وبينا ما تضمنته جل كلماته فجاء على ما يرام).

وفي نظر عمر بن بريهمات أن الفقه وضعي وسماوي، أو هو القانون والشريعة. وبرر ترجمته لهذا العمل بالحاجة إلى القوانين الوضعية ومعرفة القوانين المدنية والسياسية التي حلت بين الجزائريين منذ الاحتلال، (ومع هذا فإن هذا الشعب (الفرنسي) الذي احتل أقليمنا واحترم شرعنا العزيز، وعوائدنا، لأن شرعنا وديننا ممتزجان (أي الدين والدنيا)، وتمدننا وشرعنا لا بد أن يكون موافقا للدين ومقام التمدن، كما احترم عند اليهود ما كانوا عليه قبل الاستيلاء (الاحتلال) إلى سنة 1870، وقع أمر دولي (حكومي) أقامهم مقام أبناء الجنس (الفرنسي) في الحقوق السياسية واللوازم الحربية).

وفي الكتاب أربعة فصول وخاتمة، وتضمن الفصل الأول مسائل هي: أصول الفقه، والإنسان والجنسية والحالة الشرعية في الإنسان، والعائلة،

والقرابة. واحتوى الفصل الثاني على الإرث والزواج (النكاح) وأركانه. وكان الفصل الثالث فيما ينشأ عن الزواج، وأخيرا فصل في الطلاق ثم خاتمة. فالفقه الفرنسي هنا يقصد به القانون المدني الفرنسي الذي يقابله الأحوال الشخصية والمدنية عند المسلمين (1). ولنضف أن المترجم كان مدرسا للفقهين الإسلامي والفرنسي بمدرسة الجزائر الرسمية، وكان من الشعراء أيضا (2).

9 -

المحاكم، كتاب مقرر على القضاة والعدول وأضرابهم، وضعه علي حسن. وقد دعمت نشره الحكومة العامة بالجزائر. وطبع عدة طبعات أولها سنة 1923 وثالثتها سنة 1934. ويدل ذلك على كونه من مقررات المحاكم (3).

10 -

العدالة الإسلامية، رسالة وضعها الشريف بن حبيلس. وقد كان قاضيا خلال فترة طويلة، ويشير هذا العنوان إلى أنه يهم ودادية (جمعية) المحاكم وحماية الأطفال بالجزائر (4). وابن حبيلس هو الذي كتب سنة 1914 كتابا عن تيارات التغيير والإصلاح، وجعل عنوانه (الجزائر كما يراها أحد الأهالي)(5).

11 -

منظومة من ألفي بيت (2000) في أحكام الفتوى، نظمها أحمد الطيب بن محمد الصالح الزواوي المتوفى سنة 1251 (1835) وقد سماها (مفتاح الأحكام) وسمى شرحه عليها (بتذكرة الحكام). وله أرجوزة أخرى سماها (نصرة الإخوان في احتجاج الفقهاء بالبرهان)(6).

12 -

جواب الأمير عبد القادر لبعض من استفتاه في مسائل شرعية تتعلق بالمخالفين أو الرافضين للمقاومة. وهو جواب معلل وموثق. ويدل على تمكن الأمير، وهو في الثلاثين من عمره، من الأحكام الشرعية واطلاعه الواسع. وهو يسمى أولئك المخالفين (بالمتنصرة). ويقول ابنه في تحفة الزائر راويا عن والده، ان الأمير كتب جوابه وهو بعيد منقطع في بعض الثغور وليس له مواد الكتابة، وذلك في ذي الحجة سنة 1258 (حوالي 1843)(1).

13 -

حكمة مشروعية الزكاة في الإسلام، وضعه محمد البشير الإبراهيمي، وقد بدأه أيام إقامته في دمشق، حوالي 1916 - 1920، ثم أتمه بعد ذلك على فترات. ومن موضوعاته مصادر المال في الإسلام وغيرها من مصادر الثروة (2). ومن الأكيد أن هذا الكتاب لم يطبع، ولم يذكر الإبراهيمي أنه قد ضاع منه. ولنا أن نقول حينئذ انه ما يزال في أوراقه الشخصية.

14 -

فتاوى متناثرة للشيخ الإبراهيمي. ولا ندري موضوعاتها وحجمها (3). والمعروف أن الإبراهيمي كان يصدر فتاوى خلال مسؤوليته في جمعية العلماء وحتى قبل ذلك، حين كان ممثلها في تلمسان. ولكن هذه الفتاوى ما تزال متفرقة، وربما عند تلاميذه وأنصاره، وربما في أوراقه الخاصة. ولم نتتبع (آثاره) لنعرف ما إذا كانت قد تضمنت بعض فتاويه.

15 -

النثر الرائق (في الوثائق)، لإدريس بن محفوظ الدلسي. ويبدو أن هذا كتاب في طريقة كتابة الوثائق الشرعية على الوجه الذي يقتضيه السياق الأدبي والشرعي معا وي لعبارات التقنية الأساسية. ولا نعرف أن هذا الأثر مطبوع.