‌ ‌العطف يراد به في اللغة شيئان: أحدهما: لي الشيء، والثاني: الالتفات - إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌العطف

يراد به في اللغة شيئان: أحدهما: لي الشيء، والثاني: الالتفات إليه،

ومن الأول: عطف الرجل، ومن الثاني: عطف النساء على أولادهن، ومنه

اشتق عطف البيان، إذ هو التفات إلى الأول بالتبيين، ومن الأول: اشتق عطف

النسق، لأنه لي الثاني على الأول.

(العطف إما ذو بيان أو نسق

…

والغرض الآن بيان ما سبق)

(فذو البيان تابع شبه الصفة

…

حقيقة القصد به منكشفة)

أي ينقسم العطف إلى عطف البيان، وعطف نسق، والغرض من هذا

التبويب بيان أحكام السابق، وهو عطف البيان، وحده بأنه التابع المشبه للصفة

في الكشف عن حقيقة متبوعة، فالتابع: جنس يشمل التوابع كلها، وشبه

الصفة: فصل مخرج لما سوى التوكيد، [وخرج التوكيد بالفصل الثاني، لأن

التوكيد] مقو للمتبوع، لا كاشف لحقيقته.

(فأولينه من وفاق الأول

…

ما من وفاق الأول النعت ولى)

(فقد يكونان منكرين

…

كما يكونان معرفين)

عطف البيان -في موافقته لمتبوعه- بمنزلة النعت الجاري على من هوله

- في موافقته لمنعوته- فيجب موافقته له في أربعة من عشرة، واحد من أنواع

الإعراب الثلاثة وواحد من الإفراد وضديه، وواحد من التنكير وضده،

وواحد من التأنيث وضده، وقد علم بذلك أنهما قد يتوافقان في التنكير،

كما ذهب إليه الكوفيون وعليه حمل قوله: {مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ} [لإبراهيم:16] وغيرهم

يجعله بدلا، أما تخالفهما في التعريف والتنكير فممتنع اتفاقا، ولذلك وهم

الزمخشري في جعل: {مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ} [البقرة 125] عطف بيان لـ {آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} وأكثر

ما يستعمل في الأعلام، نحو:

331 -

أقسم بالله- أبو حفص- عمر .... .... ....

ولا يشترط كونه أوضح من متبوعه، خلافا للجرجاني.

(وصالحاً لبدلية يرى

…

في غير نحو: "ياغلام يعمرا")

ونحو "بشر" تابع "البكري"

…

وليس أن يبدل بالمرضي)

حيث ورد عطف البيان جاز أن يعرب بدلآ، إذا امتنع وقوعه في محل

الأول، وذلك في موضوعين، أحدهما: أن يكون المتبوع واقعا بعد حرف النداء،

والتابع لا يصحو وقوعه بعده، نحو:"يا أخانا الحارث" أو يصح وقوعه بعده

لكن يتغير إعرابه، نحو:"يا أخانا زيدا" فإن الحارث لا يصلح لمباشرة

النداء، [و"زيد" وإن صلح لمباشرة حرف النداء] فإنه يبنى على الضم.

والواقع أنه يتبع منصوبا، وإلى هذا القسم أشار المصنف بنحو: "يا غلام

يعمرا" فإن "غلام" منادى مضاف إلى "ياء المتكلم" وحذفت وأبقيت الكسرة

دليلا عليها، ومحاه النصب، وتابعه علم مفرد لو باشره حرف النداء بني على

الضم، وقوله:

332 -

(فيا أخوينا - عبد شمس ونوفلا .... .... ....)

يتعين عطف البيان في الثاني دون الأول.

الثاني: أن يضاف إلى المتبوع ما لا يصح إضافته إلى التابع، كقوله:

333 -

أنا ابن التارك البكري بشر

…

عليه الطير ترقبه وقوعا)

لا يصح أن تجعل فيه "بشر" بدلا من "البكري" لعدم

صحة إضافة "التارك" إليه؛ يجيز فيه البدلية،

لإجازته "مررت بالضارب زيد"