حيزابن أو حيازبن وكلاهما غير مغنٍ عن حذف الياء بل - إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - جـ ٢

حيزابن أو حيازبن وكلاهما غير مغنٍ عن حذف الياء بل يجب حذفها -أيضاً- فتقول: حزابن لئلا يخرح بقاؤهما إلى عدم النظير بوقوع ثلاثة أحرف قبل ألف التكسير أو وقوع ثلاثة بعدها أوسطها ساكن وليس معتلاً، وكلاهما لا نظيؤ له، بخلاف ما إذا حذفت الياء فإنك تستغني به عن حذف الواو فتقول: حزابين -بقلب الواو ياء- كما في عصافير، فأما إن تكافأت الزيادتان في الحذف كنون سرندى وعلندى وألفهما فلك أن تحذف أيهما شئت، فتقول في حذف النون سرادٍ وعلادٍ وفي حذف الألف سراند وعلاند.

‌

‌التصغير

الحامل عليه غالباً [التحقير، وقد يحمل عليه الحب فيسمى تصغير]

التحبيب، نحو:[{يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ} [لقمان: 17] وقوله]:

506 -

(يا ابن أمي ويا شقيق نفسي

…

أنت خلفتني لدهرٍ شديد)

وقد يرد مراداً به التعظيم، كقوله:

507 -

(وكل أناسٍ سوف تدخل بينهم

…

دويهيةٌ تصفر منها الأنامل)

(فعيلاً اجعل الثلاثي إذا

…

صغرته نحو قذي في قذى)

قاعدة الاسم المصغر أن يضم أوله مطلقاً فيقر على ضمه في نحو: "قفل" ويرد إليه في نحو: "عبد وعلج" ويفتح ثانيه مع ضم أوله فيقر على الفتح في نحو: "جمل" ويحرك به إن كان ساكناً كالمثل المتقدمة، ويرد إليه عن كان مكسوراً كـ "نمر" أو مضموماً كـ "ـرجل" ولا يزداد على ذلك في الثلاثي إلا باجتلاب ياء التصغير، وهي ياء ساكنة تقع ثالثة المصغر، فيصير بزنة فعيل، ومثل بقذيٍ، لينبه أنه لا فرق في الثلاثي المصغر بين كونه صحيحاً أو معتلاً.

(فعيعلٌ مع فعيعيل لما

…

فاق كجعل درهم دريهما)

ما فاق الثلاثي أي زاد عليه يعمل فيه ما عمل في الثلاثي من ضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء التصغير ثالثةً، إلا أنه يزاد كسر ما بعد ياء التصغير وهو الحرف الثالث من مكبره نحو: دريهم وجعيفر في تصغير درهم وجعفر، فإن كان ما يلي هذا الحرف المكسور حرف مد ولين أثبته ياءً إن كان إياها نحو "قنديل" وإن كان ألفاً أو واو قلبتهما إليها فقلت: عصيفير دنينير فثبت بذلك انحصار بناء ما زاد على الثلاثي في فعيعل وفعيعيل.

(وما به لمنتهى الجمع وصل

…

به إلى أمثلة التصغير صل)

يتوصل في رد الزائد على الرباعي إلى بناء فعيعل أو فعيعيل بما توصل به إلى بنيتي منتهى الجموع وهما زنة فعالل وفعاليل من حذف آخر الخماسي المجرد نحو سفيرج، والتخيير بينه وبين حذف رابعه إن كان شبيهاً بالمزيد نحو: فريزق وفريزد، وحذف زائدة، إن لم يكن ليناً يليه الآخر كـ "ـمدحرج" فإنك تقول فيه دحيرج، ورده إلى الياء إن كان ليناً يليه الآخر كما مثل.

وحذف السين والتاء دون الميم من مستخرج ونحوه فتقول: مخيرج،

وحذف النون دون الميم والهمزة والياء من منطلق والندد ويلندد، فتقول فيهما مطلق واليدد ويليدد، وحذف الياء دون الواو من "حيزبون" فتقول فيه حزيبين بقلبها ياء لما سبق، وبالتخيير بين حذف النون أو الألف من نحو سرندي فتقول: سريند -إن شئت- وإن شئت سريدٍ.

(وجائز تعويض يا قبل الطرف

…

إن كان بعض الاسم فيهما أنحذف)

يجوز لك في التصغير والتكسير إذا حذفت بعض الاسم أن تعوض من المحذوف قبل الطرف- وهو آخر الاسم- ياء فتقول في تصغير سفرجل سفيريج، وفي تكسيره سفاريج،، فإن كان قبل الآخر مدة كانطلاق واحرنجام واستخراج لم يمكن التعويض لاشتغال محله بالياء المنقلبة عن الألف.

(وحائدٌ عن القياس كل ما

…

خالف في البابين حكماً رسماً)

وما جاء في بابي التصغير والتكسير مخالفاً لما رسم لهما من الأحكام فهو حائد -أي خارج عن القياس- يقتصر في الوارد منه على السماع.

فمن ذلك في التكسير ورود شبه "فعالل" في جمع مكان وكراع قالوا فيهما أماكن وأكارع، وشبه فعليل في جمع "حديث

وباطل" قالوا فيهما أحاديث وأباطيل، وفي شواذ كثيرة سبقت في باب التكسير؛ ومن شاذ باب التصغير قولهم "مغيربان" في تصغير مغرب، و"عشيشيان" في تصغير عشاء، و"عشيشية" في تصغير عشية، و"رويجل" في تصغير رجل، و"أنيسيان" في تصغير إنسان، و"أبينون" في تصغير بنين، و"أغيلمة" في تصغير غلمة.

(لتلو يا التصغير من قبل علم

…

تأنيث أو مدته الفتح انحتم)

(كذاك ما مدة أفعال سبق

…

أو مد سكران وما به التحق)

هذه المسألة مستثناة من القاعدة المتقدمة في كسر ما بعد ياء التصغير مما زاد على الثلاثي فإنه على فتحه إن كان مفتوحاً، ويحرك به إن كان

ساكناً، ويرد إليه إن كان مكسوراً أو مضموماً وذلك في أربعة مواضع:

أحدها: أن يليه تاء التأنيث نحو: تمرة ونمرة وفاطمة، فإنك تقول فيها تميرة ونميرة وفطيمة.

الثاني: أن يليه مدة التأنيث، والمراد بها ألفه، سواء كانت مقصورة مثل حبلى، أو ممدودة نحو حمراء، فتقول فيهما حبيلى وحميراء، بفتح ما بهد ياء التصغير.

الثالث: أن يكون الحرف الواقع بعد ياء التصغير قد سبق في المكبر مدة أفعال كأحمال فإنك تقول فيه أحيمال.

الرابع: أن يسبق مد سكران وما التحق به من فعلان الذي لا يجمع على فعالين نحو عثمان وعمران، فتقول في تصغيرها سكيران وعثيمان وعميران، أما ما جمع منه على فعالين فإنك تقول في تصغيره "فعيلين" -بكسر ما بعد الياء- كسرحان وسلطان وشيطان.

(ألف التأنيث حيث مدا

…

وتاؤه منفصلين عداً)

(كذا المزيد آخر للنسب

…

وعجز المضاف والمركب)

(وهكذا زيادتا فعلاناً

…

من بعد أربعٍ كزعفراناً)

(وقدر انفصال ما دل على

…

تثنيةٍ أو جمع تصحيحٍ جلا)

هذه المسألة مستثناة مما تقرر من رد المزيد في التصغير إلى صيغة [فعيعل أو صيغة فعيعيل] بما يتوصل به إلى نهاية أمثلة التكسير، وذلك في أشياء يقدر بعضها كالمنفصل ثم يصغر ما عداه ويلحق به ذلك البعض بعد التصغير.

والذي يقدر انفصاله تسعة أشياء شملها النظم:

الأول: ألف التأنيث الممدودة فإنه يقدر انفصالها مطلقاً فيصغر ما قبلها إن كان ثلاثة على فعيل وإن كان أربعة على فعيعل ثم تلحقها ألف التأنيث فتقول حميراء وقريفصاء.

الثاني: تاء التأنيث، فيفعل بها ذلك أيضاً، فتقول في تمرة تميرة وفي حنظلة حنيظلة.

الثالث: الياء المزيدة آخر للنسب فتسلك بها هذا المسلك فتقول في مصري وعبقري: مصيري وعبيقري.

الرابع: عجز المضاف كعبداً لله.

الخامس: عجز المركب مزجاً كـ (ـبعلبك).

السادس: الألف والنون المزيدتان من بعد أربعة أحرف كـ "ـزعيفران" ام المزيدتان بعد ثلاثة أحرف كـ "ـسكران وسرحان" فقد سبق حكمهما.

السابع: علامة التثنية كـ "ـجعفرين" تقول فيه حعيفرين.

الثامن: علامة جمع التصحيح للمذكر كـ "ـخويلدين".

والتاسع: علامة جمع تصحيح المؤنث كـ "ـمسلمات".

وأما في التكسير فإنك تقدر هذه الزوائد متصلة فتحذفها وترد الجمع إلى مثال مفاعل أو مفاعيل إن أمكن تكسيره، إلا أن المضاف يكسر بلا حذف فتقول عبيدا الله ومارئ القيس لأنهما كلمتان كل منهما مفردة بحكمها من الإعراب.

(وألف التأنيث ذو القصر متى

…

زاد على أربعة لن يثبتا)

(وعند تصغير حبارى خير

…

بين الحبيرى فادر والحبير)

إذا صغرت ما فيها ألف التأنيث المقصورة فإن كانت رابعة كـ "ـحبلى وسلمى" تركتها فلم تحذفها، وهذا قد فهم من كلامه بتقييد حذفها بالزيادة على أربع فإنها متى زادت على أربعة أحرف قبلها حذفت مطلقاً، سواء كانت خامسة كـ "ـقرقرى" أو سادسة

كـ "ـقبعثرى" فتقول قريقر وقبيعث، لأن بقاءها يخرج الاسم عن أمثلة التصغير، فإن تقدم في الاسم قبل الخامس مدة زائدة كـ "ـحبارى" جاز لك في تصغيره أن تحذف المدة فتبقى الألف لكونها صارت رابعة فتقول حبيرى، وأن تحذف الألف لكونها خامسة فتقول: حبير بقلب الألف ياء وإدغام ياء التصغير فيها.

(واردد لأصل ثانياً ليناً قلب

…

فقيمة صير قويمة تصب)

أي إذا كان ثاني الاسم المصغر حرف لين منقلباً عن أصل رددته إلى أصله، فترد الياء في "قيمة" و"ميزان" والألف في "باب" إلى الواو لأنها أصلهن، فتقول قويمة مويزين بويب، وترد الواو في "موقن" والألف في "ناب" إلى الياء لأنها أصلهما، فتقول مييقن لأنه من اليقين، ونييبٍ.

"فإن لم يكن حرف اللين منقلباً بل كان باقياً على أصله فغن كان واواً

أو ياء تركتهما على حالهما فتقول في ثوب ثويب وفي بيت بييت؛ وأما الألف المزيدة فيأتي حكمها".

هذا كله إذا كان منقلبا عن لين كما مثل، فأما إن كان منقلبا عن غير لين كألف آدم فإنها منقلبة عن همزة فإنك تقلبها واواً فتقول: أويدم؛ وإن كان الثاني منقلبا عن لين [إلا أنه غير لين] كمتهبٍ فإنه مفتعل من وهب قلبت الواو تاءً وأدغمت في تاء الافتعال؛ فذهب الزجاج إلى أنه يرد إلى أصله فيقال فيه مويهب، والأكثرون على أنه يترك على حاله فيقال متيهب.

(وشذ في عيد عييدٌ وحتم

…

للجمع من ذا ما لتصغيرٍ عُلِمْ)

صغرت العرب عيداً على عييدٍ وهو شاذ لخروجه عن القاعدة في رد ثاني الاسم المصغر إذا كان لينا إلى أصله إلا أن الحامل لهم على ذلك خوف الالتباس. بمصغر عود، وما ثبت رده إلى الأصل في التصغير وجب رده إليه في التكسير فتقول في ميزان وباب موازين وأبواب بالرد إلى الواو، وأنياب بالرد إلى الياء وأثواب وأبيات بالترك على حاله، وبشذوذ أعياد خوف الالتباس بجمع عود، إلا أنه يرد على إطلاقه عدم الرد إلى الأصل في قيمٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ وديمٍ، فينبغي أن يقيد ذلك. بما إذا كان التكسير بتغيير أول الاسم.

والألف الثاني المزيد يجعل

…

واواً كذا ما الأصل فيه يجهل

قد سبق أن الألف إذا وقع ثانيا رد إلى أصله، فإن كان زائدا لا أصل له كـ"قائم وقاعد" أو مجهول الأصل كـ"عاجٍ" فإنه يجعل واواً فتقول في تصغيرها قويم وقويعد وعويج، وتقول في تكسير قائمة قوائم وأعواج.

(وكمل المنقوص في التصغير ما

…

لم يحو غير التاء ثالثا كما)

قاعدة التصغير أنه يرد الأشياء إلى أصولها، ألا ترى أنك تقول في ابن واسم بني وسمي -برد لامه وإسقاط الهمزة التي عوضت

منها- وفي عدة وهبة: وعيدة ووهيبة -برد الفاء- إلا أنك تبقى تاء التأنيث وإن كانت عوضا منها، لأن لها فائدة أخرى وهي الدلالة على التأنيث؛ وتقول في تصغير "ماء" مويه فعلى هذه القاعدة إذا صغرت ما نقص بحذف لامه كـ "ـيدٍ ودمٍ وأبٍ وأخٍ" قلت فيه: دمي وأبي وأخي -برد اللام- وتقول فيه "يدٍ" يدية فتلحقها علامة التأنيث، إذ هو رد إلى الأصل من التأنيث بالعلامة؛ وتقول في تصغير "حرٍ" حريح؛ هذا كله إذا كان قد بقي بعد الحذف على حرفين كما مثل، أو زيد على الحرفين تاء التأنيث، وإليه أشار بقوله:

(

…

...

…

ما

…

لم يحو غير التاء ثالثا)

كـ"سنةٍ وشفةٍ" فتقول في تصغيرهما: سنيهة وشفيهة -بإبقاء التاء- لما تقرر في هبة؛ وقوله: "كما" إشارة إلى أن المنقوص لا فرق

بين أن يكون وضع على أصل ثم نقص منه -كما مثل- أو كان موضوعا على حرفين "كما ولو وهل" -إذا سميت بها ثم صغرتها- فإنك تكملها بحرف ثالث فتقول في "ما": موي، وفي "لو": لوي ولك في "هل" وجهان:

أحدهما: أن تكمله بحرف علة، فتقول "هلي".

الثاني: أن تكمله بالتضعيف فتقول "هليل".

(ومن بترخيمٍ يصغر اكتفى

…

بالأصل كالعطيف يعنى المعطفا)

معنى الترخيم في التصغير أن تعمد إلى زوائد الكلمة فتحذفها، ثم تصغر الأصول على مقتضى القياس، فتقول في تصغير "معطف" عطيف،

بحذف الزائد وهو الميم وصوغه على زنة فعيل لأنه قد بقي ثلاثيا، وتقول في تصغير أحمد وحامد ومحمود حميد -بحذف زوائدها- وتقول في تصغير قرطاس قريطس - بحذف ألفه ورده إلى أصوله الأربعة، ولا يتأتى في تصغير الترخيم زنة فعيعيل لثبوت الزيادة فيه وكذلك لا يتأتى في مجردٍ من الزوائد كـ "ـجعفر وسفرجل"، وحذف خامسه في التصغير ليس من باب الترخيم وإنما هو من باب الرد إلى صيغة فعيعل، وتقول في تصغير إبراهيم وإسماعيل بريه وسميع على غير قياس.

(واختم بتا التأنيث ما صغرت من

…

مؤنثٍ عارٍ ثلاثيٍ كسن)

(ما لم يكن بالتا يرى ذا لبس

…

كشجرٍ وبقرٍ وخمس)

(وشذ ترك دون لبس وندر

…

لحاق تا فيما ثلاثيا كثر)

إذا صغرت ما ليس فيه تاء التأنيث من مؤنث بالمعنى ختمته بتاء التأنيث بشرطين:

أحدهما: أن يكون ثلاثيا إما في الحال كـ "ـنارٍ ودارٍ وسنٍ"، وإما في الأصل كـ"ـيدٍ"، وإما لأن التصغير رده إلى الثلاثة كـ"ـسماء" وحمراء وحبلى إذا صغرت ترخيما، فإنك تحذف زوائدها وتلحقها تاء التأنيث لمصيرها إلى الثلاثة مع التأنيث المعنوي، فتقول في ذلك كله، دويرة ونويرة وسنينة ويدية

وسمية وحميرة وحبيلة؛ ويندر لحاق التاء فيما كثر على الثلاثي -أي زاد عليه- ومنه قولهم في تصغير [أمام أميمةٌ وفي تصغير] قدام قديديمة.

الشرط الثاني: أن يؤمن بلحاق التاء اللبس، فلو أوقع لحاقها في لبس كـ "ـشجرٍ وبقر" إذا صغرتهما على لغة من يؤنثهما فإنك لا تلحقهما التاء خوف إلا لتباس بمصغر المفرد، وكـ "ـخمس وست" وغيرهما من أسماء العدد الذي يفرق مذكره من مؤنثه بالتاء فإنك لو ألحقتها لعدد

المؤنث لالتبس بعدد المذكر، وتركها دون حصول اللبس شاذ -أي خارج عن القياس- إلا أنه ليس في القلة كلحاقها الزائد على الثلاثي ومنه قولهم:

دريع وحريب ونعيل.

(وصغروا شذوذا الذي التي

…

وذامع الفروع منها تاوتي)

التصغير كما اختص بالأسماء فهو مختص بالمتمكن منها إذ هو نوع من التصرف فيها، ولذلك أجمع على شذوذ تصغير فعل التعجب في قوله:

508 -

(يا أميلح غزلانا شدن لنا

…

....

…

)

لأن الكوفيين وإن قالوا باسميته فهو غير قابل للتصغير لعدم تمكنه، وقد شذ -أيضاً- تصغير أسماء غير متمكنة في بابي الموصولات وأسماء الإشارة لأنها أشبهت المتمكن في كونها توصف ويوصف بها، وذكر المصنف أنها تصغير "الذي" و"التي" من الموصولات، و"ذا" من أسماء الإشارة؛ وقوله:"مع الفروع" الظاهر أنه أراد فروع النوعين، وقد سمع في فروع الذي والتي في تثنيتهما وجمع الذي؛ وصوره هو وابنه في: اللائين واللاتي واللائي واللواتي، ولم يسمع في شيء من ذلك؛ وأما "ذا" فلم يسمع في أكثر فروعه إلا أن بعضهم حكي الاتفاق [على أنه لا تصغر "ذي" لئلا يلتبس بالمذكر والأكثرون] على أنه لا تصغر "تي" استغناء عنه بتصغير "تا" ثم تصغير هذه الأسماء مخالف لتصغير غيرها في حكمين:

أحدهما: أنه لا يضم أولها يبقى على حركته.

الثاني: أنه يزاد في آخرها ألف عوضا عن ضم الأول، فتقول: اللذيا واللتيا، وذيا وتيا، فإن ختمت بعلامة تثنية أو جمع أستغنيت عن إلحاقها فتقول ذيان واللذين -برد الياء فيهما- لما تقرر من أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، ولحاق ياء التصغير وياء الجمع أو التثنية أو ألفها، وإذا صغرت جمع التي رددتها إلى المفرد وصغرتها كما سبق ثم جمعتها بالألف والتاء فقلت اللتيات كذا قال المصنف وابنه ولم يسمع ذلك عن العرب.