وقوله: "إذا ما كان غير ألف" يريد به أن الألف - إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - جـ ٢

وقوله: "إذا ما كان غير ألف" يريد به أن الألف السابقة لهاء التأنيث لا تختص إمالتها بالوقف بل تمال وقفا ووصلا كما سبق؛ وألحق الكسائي بذلك هاء السكت فأمال نحو: {كِتَابِيَهْ} [الحاقة: 25] و {حِسَابِيَهْ} [الحاقة: 26] والجمهور على منعه.

‌

‌التصريف

ويتعلق بالمفردات كما يتعلق علم الإعراب بالمركبات، وكان حقه أن يتقدم على علم الإعراب لسبق المفرد على المركب، إلاّ أنهم أخروه عنه لأمرين:

أحدهما: أنه أدق من علم الإعراب فجعلوه مقدما عليه ليصل إليه الناظر فيه بعد تمرينٍ وتدريب.

الثاني: أن علم الإعراب أهم.

وحقيقة التصريف: تغيير بنية الكلمة لغرض إما معنوي كتحويل المصدر إلى الفعل أو الوصف، وتحويل المفرد إلى التثنية والجمع، وكزيادتي النسب

والتصغير، وإما لفظي، وهو المبوّب عليه: وهو العلم بأحكام بنية الكلمة، وما لحروفها من أصالة وزياد، وصحة وإعلال، وشبه ذلك.

(حرف وشبهه من الصرف بَرِي

…

وما سواهما بتصريف حَرِي)

التصريف ما يختص بالمتمكن من الأسماء والمتَصرف من الأفْعال، فلا حظ للحروف فيه ولا لما أشبهها من الأسماء المتوغلة في البناء، كـ"ـمَهْ" و"مَتَى"، والأفعال التي لا تتصرف كـ"ـنِعْم وعَسَى".

(وليس أَدنى من ثلاثي يرى

…

قابل تصريف سوى ما غُيِّرا)

لما تقرر أن الحرف وما أشبهه لا يتصرف، امتنع التصريف فيما كان على أقل من ثلاثة أحرف من الأسماء لشبهه بالحرف، ولا يمتنع فيما صار بالتغيير إلى أقل من ثلاثة أحرف كـ"يَدٍ ودَمٍ" في الأسماء، و"قُم وبِع" و"قِ" في الأفعال، إذ أصلها يَدْي، ودَمْي، وقَوَمَ، وبَيَعَ، وكان قياس "قِ""أُوقى"، إلا أن الياء من الأولين حذف تخفيفا، وحذفت العين من قُمْ وبِعْ لملاقاتها الساكن بعدها وصارت إلى ذلك بما يأتي تقريره.

(ومنتهى اسم خَمسٌ إن تجردا

…

وإن يُزَدْ فيه فما سَبْعاً عَدَا)

يوضع الاسم على حرف كتاء الضمير وألفه وواوه وعلى حرفين كـ"ـنا" و"هم" فلا يدخلها تصريف كما سبق، ولا يقابل بوزن، وما زاد على ذلك دخله التصريف، وقوبل بالوزن، ثم هو منقسم إلى ما هو مجرد من

الزيادة وإلى مزيد فيه، فالمجرد من الزيادة إما ثلاثي كت"ـفَلْس

وإما رباعي كـ"ـجَعْفَر" وإما خماسي كت"سَفَرْجَل" وهو نهايته.

والمزيد فيه إما ثلاثي كـ"ـاسم"" فإن همزته مزيدة، وزنته إما "افْع" على مذهب البصريين، وإما "اعْل" على مذهب الكوفيين؛ وإما رباعي كـ"ـضارب" وإما خماسي كـ"منطلق" وإما سداسي كـ"ـانطلاق" وإما سباعي وهو نهايته كـ"ـاستخراج".

(وغيرَ آخِرِ الثلاثي افَتحْ وضُمْ

…

واكسر وزِد تسكين ثانيه تَعُم)

(و "فعُلٌ "أهملَ والعكس نُقل

…

لقصدِهم تخصيص فِعْلٍ بِفُعِل)

هذا تبين لأوزان الثلاثي وحقها أن تكون اثني عشر لأن آخره لا اعتبار به لكون حركته مطلوبة لعامل الإعراب، وغَيْرُ آخره، وهو: أوله وثانيه محركان بالحركات الثلاث، ويزيد ثانيه بالتسكين الذي لا يتصور في الأول لتعذر الابتداء بالساكن، فإذا ضربنا الأحوال الثلاثة التي لأوله في الأربعة التي لثانيه كانت اثنى عشرة منها مشهورة، أمثلتها عُنُق، وجُرَذ،

وقُفْل، وفَرَس، وعَضُد، وكَتِف، وفَلْس، وإبل، وعِنَب، وعِلم، وواحد مهمل وهو:"فِعُل" -بكسر الفاء وضم العين - لثقله، ولا يثبت النقل بقراءة {ذَاتِ الْحُبُكِ} [الذرايات: 6] وعلى تقدير ثبوتها فقيل كسرت الحاء اتباعاً لكسرة التاء قبلها ولا يضر فصل "أل"، وقيل: بل على تداخل اللغتين، لأنه يقال "حِبِك" -بكسرتين- و"حُبُك" - بضمتين - وأما عكسه

وهو "فُعِل" - بضم الفاء وكسر العين - فيقل في الأسماء لقصدهم تخصيص الأفعال بهم كـ"ـضُرِبَ" ونحوه، وذهب بعضهم إلى أنه مهمل في الأسماء -أيضاً- وأجابوا عن "دُئِل" وهو دويبة كالثعلب، وبه سميت القبيلة المعروفة، وهم حَيَّ من كنانة [بأنه منقول من الفعل، لأنه يقال دأله، أي خَتَله] ويرده قولهم في الوَعِل وُعِل مع عدم النقل.

(وافتح وضُمَّ واكسِؤ الثاني من

…

فِعْلٍ ثلاثي وزِد نَخْوَ ضُمِن)

أوزان الفعل الثلاثي أربعة، لأن آخره مبني على الفتح، وأوله مفتوح في الغالب، وإنما تختلف أبنيته حركة وسطه وهو إما مفتوح كـ"ـضَرَبَ" وإما مضموم كـ"ـفَقُهَ" وإما مكسور كـ"ـعَلِمَ"؛ والوزن الرابع: نحو: "ضُمينَ وضُرِب" -بضم أوله وكسر ثانيه- وقيل: ليس هذا بوزن أصلي، وإنما هو محول؛ والصحيح إثباته، لوروده في: "نُهِبَ

وزُهِيَ علينا وعُنِي بحاجتي" مع أنها لم تستعمل إلاّ كذلك.

(ومنتهاه أربعٌ إن جُرِّدا

…

وإن يُزد فيه فما سِتاً عَدَا)

أقل أوزان الفعل ثلاثة، ولا ينقص عنها إلا ما غُيِّر - كما سبق - وينقسم إلى مجرد ومزيد فيه، ولم يُبلغ به فيهما أبنية الاسم، بل جعلوا نهاية المجرد أربعة كـ"ـضرب" و"دحرج" ونهاية المزيد فيه ستة كـ"ـاستخرج" ودونه إما خماسي كأ"ـانطلق" وإما رباعي كـ"ـأَعطى" ولا يوجد فيه ثلاثي مزيد فيه بخلاف الاسم.

(لا سم مجرد مجردِ رُباع فَعْلَلُ

…

وفِعلِلٌ وفِعلَلٌ وفُعْلُلأ)

(ومَع فِعَلَّ فُعْلَلٌ وإن علا

…

فَمَع للزَّيدِ أو النقص انتمى)

لما كنت أبنية المزيد من الأسماء كثيرة اقتصر على ذكر أبنية المجرد منها، وقد تقدم الكلام على أبنية الثلاثي، وذكر هنا أبنية الرباعي والخماسيّ، [فأما الرباعي] فله ستة أمثلة خمسة منها تختلف باختلاف أوله وثالثع، وهي: فَعْلَل [-بفتحهما - كـ"ـجَعْفَر" و"فِعْلِل" - بكسرهما - كزِبْرِج".

للذهب، و"فِعْلَل"].

-بكسر الأول وفتح الثالث - كـ"ـدِرْهَم" و"فُعْلُل". -بضمهما- كـ"ـدُملُج" وهو السوار، و"فُعلَل" - بضم أوله وفتح ثالثه - كـ"ـجُخْدَب" و"طُحْلَب" ذكره الكوفيون والأخفش، ولم يذكره سيبويه في الأبنية، لأنه عنده فرع على المضموم الثالث وإنما فُتح تخفيفاً؛ وله مثال سادس لم يذكره المصنف وهو:"فِغْلُل" حكي ابن جنى وفي زِئبِر الثوب: "زِئُبُر" وفي الضَّئبَل وهو الداهية ض~يُل وواحد يختلف باختلاف أوله وثانه وهو "فِعَلّ" - بكسر أوله وفتح ثانيه - كـ"ـقِمَطْر وفِطَحْل" وهو اسم لدهر قديم، قيل إنه الزمن الذي خرج فيه نوح من السفينة؛ وإنما أدغم وزن هذا فقيل فيه "فِعَل" لسكون الأول من اللامين مع ملاقاة

مثلها، وأما نحو:"سَرْخِس وبَلَخْش" فأعجميان.

وإن علا الاسم على الرباعي فله أربعة أوزان: "فَعَلْل" كـ"سَفَرْجل"؛ حوى أي: جمع معه "فَعْلَلِل" كـ"ـجَحْمَرِش" وهي العجوز الكبيرة الغليظة، ويقال للناقة المسنة.

و"صَهْصَلق" -للمرأة الشديدة الصوت- ولا يعرف لهما ثالث؛ و"فُعَلل" كـ"ـقُذَ عْمِل" - للجمل الضخم - و"فِعْلَلَ" كـ"ـقِرْطَعْن" - للأحمق - وبالياء للشيء الحقير، وأما:"السُّقُرقَعُ" - لشراب يشربه أهل الحجاز - فحبشية، وأما الفعل فليس للرباعي المجرد منه إلا وزن واحد، وهو "فَعْلَل" كـ"ـدَحْرَج" والخلاف في إثبات "دُحْرِج" كالخلاف في إثبات "ضُرِبَ" ومن أثبته احتج بنحو:"أوْلِع بكذا وأُهْدِرَ دَمُه" ونحوهما مما لم يسمع إلاّ مبنيا للمفعول؛ فجميع الأوزان المجردة للتفق عليها والمختلف فيها ثمانية وعشرون [للأسماء منها اثنان وعشرون] للثلاثي أحد عشر، وللرباعي سبعة، وللخماسي أربعة وللأفعال منها ستة، للثلاثي أربعة، وللرباعي اثنان، المتفق عليها منها أربعة وعشرون، إذا أَْسقطْت المتداخِلَ منها بقيت عشرون؛

لأن الثلاثة المتفق عليها في ثلاثة الأفعال موازنة للمتفق عليه من ثلاثي الأسماء، و"دحرج" موازن "جعفر" وما غاير هذه الأوزان فهو إما بزيادة كـ"ـمنطلق ومستخرج" وإما بنقص كـ"ـيَدٍ ودَمٍ".

(والحرفُ إن يلزم فأصل والذي

…

لا يلزمُ الزائدُ مثلُ تا احْتُدى)

هذا ضابط يعرف به الأصل من الزائد، وهو أن ينظر إلى حروف الكلمة فما لزم منها في جميع التصاريق فهو أصلٌ كحروف "دحرج" وما سقط منها في بعض التصاريف مثل "تا" احتذى فهو زائد وفي هذا الضابط نظر، طَرداً وعكسا، أما الأول: فلأن الواو من [كوكب والنون من قرنفل معدودان في المزيد مع لزومهما.

وأما الثاني: فلأن الواو من] "وعد" والواو من "قول" والياء من "رمي" أصول مع عدم لزومها، ولا أعني بعدم لزوم واو "قول" وياء "رمي" انقلابهما إلى الألف وإنما أعني به حذفهما في نحو:"قُلٌ وارْمِ" فينبغي أن يقيد طرده بأن يكون في محلٍ يصلح فيه للأصالة ليخرج الأولان، ويقيد

عكسه بأن يصحب أكثر من أصلين ليخرج البواقي.

(بِضِمْنِ فَعلٍ قابل الأصولِ في

…

وَزْنٍ وزائد بلفظه اكتُفِى)

هذا ذكر لكيفية الوزن، ويسمى التمثيل، ومعناه أن يعمد إلى أصول الكلمة فيقابلها بالفاء والعين واللام، تقدمت كـ"مَرَطَى" أو تأخرت كـ"ـمستخرج" أو توسطت كـ"ـمَخْيُولاء" وسواء اتصل بعضهما ببعض أو انفصل - كما مثل - وتراعي في الموازنة ما للحرف من حركة وسكون كما تقول في وزن "ضَرَبَ" فَعَلَ، ووزن "عَلِمَ" فَعِلَ، ولا تراعي الفكّ والإدغام، بل تزن "رَدَّ ومَدَّ" بـ "ـفَعْلَ"[مفكو لعدم المقتضى لإدغامه، وهو المماثلة، وتزن "قِمَطْر" بفعَلّ] مدغما للمماثلة مع سكون الأول، ولا الإبدال والسكون العارض بسبب الإعلال، بل تزن "قال وباع" بـ"ـفَعَل" - محرك الوسط - وتزن "اصْطَبَرَ وادَّكَرَ" بـ"ـافْتَعَلَ" لأنه أصلهما وما كان في الكلمة من زائدٍ أتيتَ به لفظه، كما تقول: وَزْن أَكْرَمَ: أَفْعَلَ [ووزَّن ضارِب: فاعِل، ووزَّن يَضْرِبُ: يَفْعِلُ، ووزن صَبور: فَعُول، ووزن اقتدرَ: افتعل، ووزن انْطَلَقَ: انْفَعَلَ] ووزن مَسْجد: مَفْعِل، ووزن أَهْراقض: اهفَعْل، ووزن طَيشَل: فَعْلَل بلام زائدة لسقوطها في الطيش، ووزن استُخْرَجَ: اسْتَفْعَلَ.

فهذه الحروف العشرة هي حروف العشرة هي حروف الزيادة يجمعها قولك: "سألتمونيها" وقد جمعها المصنف أربع مرات في قوله:

(هَنَاء وتسليم تلا يومَ أُنسِهِ

…

نهاية مسؤول، أمان وتسهيل)

(وضاعفِ اللامَ إذا أصلٌ بقى

…

كـ"ـراء" جعفرِ وقاف فستق)

إذا استوفيت وزن أصول الكلمة بالفاء والعين واللام، ولم يكن ما بقي منها زائداً كررت اللام، فتزن نحو:"جَعْفَر وفُستُ" بـ"ـفَعْلَل" -بلامين- ونحو: "جَحْمرِش" بـ"ـفَعْلَليل" - بثلاث لامات - وتزن "دَحْرَج" بـ"ـفَعلَلَ".

(وإن يَكُ الزائدُ ضعْفَ أصلٍ

…

فاجْعَلْ له في الوزن ما للأصلِ)

المراد الزائد هنا ما جاوز ثلاثة أحرف، لا ما كان من حروف الزيادة، فلا يختص ذلك بحروف معينة وقد سبق أنه إذا لم يكن ضِعْفَ أصلٍ قابلته باللام، وإن كان ضِعفَ أصل بأن تكرر فاء الكلمة أو عينها أو لامها، جَعلتَ للحرف المضاعف [في الوزن] ما للأصل، فتزن نحو:"اغْدَوْدَنَ افْعَوْعَل، ونحو: "عَقَنْقَل" فَعَنْعَل، ونحو: "مَرْمَريس".

فَعْفَعِيل - بتكرار الفاء والعين -[ونحو: عَلَّم فَعَّلَ - بتكرار العين-] ونحو: "حِلْتيت" فِعْلِيل - بتكرار اللام - ونحو: "صَمَحْمَح فَعَلْعَل.

(واحكمْ بتأصيل حروفِ سِمْسِم

…

ونحوهِ، والخُلفِ في كَلَمْلَمِ)

إذا تكرر في الكلمة حرف مماثل لفائها ولم تتكرر معه العين فالجمع أصول، وليس المتكرر مما ضعف به الفاء، وسواء تماثل ما بعد المتكرر كـ"ـسِمْسِم" - في الاسم - و"زَلْزل" - في الفعل - أو لم يتماثل كـ"ـقَرقَف" وسُنْدُس، وإلى هذا أشار بقوله:"ونحوه".

فإن كان الرباعي المركب من حرفين فقط مما يصح إسقاط ثالثه كـ "ـلَمْلَمَ الشَّيءَ ولَمَّه، رد كدك الشيءَ ودكَّه" ففيه خلاف بين النحاة؛ أكثر البصريين على أن حروفه كلها أصل كـ"ـسمسم" فوزنه: "فعْلل" وعند

الكوفيين أن الثالث [مبدل من حرف] مماثل للثاني فوزنه: فَعَّل؛ وعند الزجاج أنه زائد غير مبدل، فوزن لملم: فَعْلَلَ، اللام الأولى زائدة، ولا يستقيم له ذلك [في دكدك] لأن الدال ليست من حروف الزيادة.

(فألفٌ أكْثَرَ من أَصْلينِ

…

صَاحَبَ زائدٌ بغير مَيْنِ)

أخذ في الكلام على محال حروف الزيادة العشرة؛ فتعُرف زيادة الألف بمصاحبتها لثلاثة أصول فأكثر، إما بعد الفاء كـ"ـضارب" وإما بعد العين كـ"ـعِماد" وإما بعد اللام كـ"ـسكرَى" فإن لم يكن معها إلا أصلان كـ"ـقال ورَمَى" فليست زائدة.

(واليا كذا والواوُ إن لم يقعا

…

كما هما في يُويؤِ ووَغوعا)

تعرف زيادة الياء والواو بما تعرف به زيادة الألف من مصاحبة الأصول الثلاثة، بشرطين:

أحدهما: أن لا تكون الكلمة من ياب سِمْسِم في كونه رباعيا متكرراً.

الثاني: أن لا يتصدرا في الكلمة، وقد انتظم الشرطين نحوُ: يُؤْيُؤْ [وهو

طائر] ووعوَع وهي الثعلب، فإن الواو والياء فيههما متصدران ومتكرران مع حرف آخر مماثل. فيحكم بزيادتهما في نحو: صَيْرَفٍ، وجَوْهَرٍ، وقَتيل، وصبور، وحذْرِية وتَرْقُوَةٍ، وبعدم الزيادة في نحو: سَوْطٍ وبيت، لمصاحبة أقل من ثلاثة أصول، وفي نحو: يُؤيُؤ ووعوعة لأنه من باب سِمْسم، وفي نحو: وَرَنْتَل وهو [النسر، والأمر العظيم] ويستعور، لتصدرهما، ويستثنى من هذا الياء المتصدرة في المضارع كـ"ـيَضْرِبُ".

(وهكذا هَمزٌ ومِيم سَبَقَا

…

ثلاثة تأصيلُها تحقُقا)

(كذاك همزٌ آخِرٌ بعدَ أِلف

…

أكثرَ مِن حرفين لفظُها رَدِف)

هذا البيتان يتضمنان محل زيادة الميم، ومحل زيادة الهمزة فأما الميم فلا تزاد إلا في موضع واحد، وهو أن تَسْبِقَ، أي: تتصدر في ابتداء الكلمة، ويتبعها ثلاثة أصول كـ"ـمسجِد" ومَقْبَرَة، ومُنْطلق، فلو لم تَسْبِقْ كـ"ـعِماد" و"ضرغام" أو لم يقع بعدها إلا أصلان كـ"ـمَهْدٍ" و"مَهْرٍ" حكم بأصالتها، ولزيادتها شرط ثالث لم يذكره هنا، وهو أن لا تلزم في التصاريف، فلو لزمت كـ"ـمِرْعِزَّى"

فإنهم قالوا: "ثوبٌ مُمَرعَزٌ" لم تكن زائدة؛ وأما الهمزة نذكر لزيادتها موضعين:

أحدهما: حيث تزاد الميم كـ"ـأفضل وأحمر" فيحكم بأصالتها في نحو: "ثائر، وقرّاء" لعدم التصدر. وفي نحو: أَكلٍ لعدم مصاحبة ثلاثة أصول، وفي نحو: اصطبل للزومها في التصاريف.

الثاني: أن تقع آخراً بعد ألف قد ردف أكثر من أصلين، كما في نحو: حمراء وعاشوراء في جملة أمثلة ألف التأنيث الممدودو بخلاف نحو: ماء وأبناء إذ لم يتقدم الألف في الأول إلا أصل واحد، وفي الثاني أصلان.

(والنون في الآخر كالهمز وَفيِ

…

نحوِ غَضَنْفَرٍ أصالةً كُفِى)

لزيادة النون محلان:

أحدهما: أن تكون آخرا، ويشترط لزيادتها ما يشترط لزيادة الهمزة من وقوعها بعد ألف تالية لثلاثة أحرف، كما في نحو: سكران وعمران، ولا يحكم بزيادتها نحو: عَربُون لأنه لم يسبقها ألف، ولا في نحو: عِنَان، وسِنان، لأنه لم يسبق الألف ثلاثة أحرف.

الثاني: أن تقع وسطا، كما في نحو: غَضَنْفَر.

ومعنى قوله: "أصالة كفى" أي:

دفع عنها الأصالة، كما تقول كفي فلان الشرَّ، أي دُفع عنه، ولزيادتها الوسط ثلاثة شروط، جمعها المثال:

أحدها: أن تكون ساكنة.

الثاني: أن تكون غير مدغمة.

الثالثة: أن يتقدمها حرفان، ويتأخر عنها حرفان، فيحكم بزيادتها في نحو: عقنقل، وقرنفل، وحَبَطْى، بخلاف: غُرْنَيق، فإنه فقد فيه الشرط الأول، وعَجَنس، فإنه فقد فيه الثاني، وعنبر فإنه فقد فيه الثالث، ولزيادتها محل ثالث، وهو وقوعها أولاً في المضارع.

(والتاءُ في التأنيث والمضارَعَه

…

ونحوِ الاستفعال والمطاوَعَه)

ذكر لزيادة التاء أربعة مواضع:

أحدها: التأنيث، سواء كان في اسم أو فعل نحو: فاطمة قامت.

الثاني: المضارعة، نحو: تقوم وتقعد، وعليه فيهمت مؤاخذة أما تاء التأنيث فإنها كلمة مستقلة، وأما حروف المضارعة فهو لم يذكر زيادة الياء والنون منها، فإن كان تركهما لكون حروف المضارعة كل منها زائد مستقل،

فلمَ ذكر التاء؟ وإن لم يجعلها مستقلة فلِمَ أهمل ذكر النون والياء؟

الثالث: الاستفعال ونحوه من الافتعال، كـ"ـاستخراج واقتدر" وتصاريفها.

الرابع: المطاوعة، كـ"ـتعلم وتدحرج" وفروعها.

(والهاءُ وقفا كـ"ـلِمه" ولم تره

…

واللام في الإشارة المشتهرة)

هذا ذكر محل زيادة الهاء واللام، فذكر أن محل زيادة الهاء في الوقف إما على اسم، كـ"ـلِمَه"؟ وإما على فعل كـ"ـلم تَرَه" وإن محل زيادة اللام مع الإشارة كـ"ـذلك وتلك" وفيهما نظر، إذ كلُّ من هاء السكت، واللام الدالة على البُعْد كلمة مستقلة، لكن ذكر غيره أن الهاء زائدة في نحو: أمهات وأهراق، لاشتقاقهما من الأموم، والإراقة، وأن اللام زائدة في نحو: طيشل، وهو الكثير الطيش، ولم يفرد السين بذكر محل زيادتها لدخوله في الاستفعال، ولا تقع زائدة إلا فيه ولا تعد من حروف الزيادة الطاء والدال لخروجهما عن بنية

الأصالة في "اصطبر وازداد" ونحوهما، لأنهما مبدلان من الزائد، وهو تاء الافتعال، ولذلك يوزن المثال بالتاء لأبهما، فيقال وزن "ازداد": افتعل.

(وامنع زيادة بلا قيدٍ ثبت

…

إن لم تبين حجةٌ كحظلت)

ما خلا عن القيود المذكورة من الحروف العشرة امتنع الحكم بزيادتها، ما لم يدل على الزيادة دليل، والذي يدل على ذلك شيئان:

أحدهما: ما ذكره المصنف من سقوطه في بعض التصاريف، فلذلك حكم بزيادة نون "حنظل وسنبل" لقولهم:"حظلت الإبل" -إذا أكلته فأذاها- و"أسبل الزرع" وكذلك حكم بزيادة الهمزة في "احبنطأ" لسقوطها في الحبط، وبزيادة التاء في "ملكوت" لسقوطها في الملك، وبزيادة الميم في "ابنم" لسقوطها في البنوة، وبزيادة السين في "قدموس" لسقوطها في القدم.

الثاني: إفضاء الحكم بالأصالة إلى وزن مهمل، ولذلك حكم بزيادة النون في "نرجس" و "هندلع" -وهو نبت معروف- لفقد فعلل، وفعللل في كلامهم، وبزيادة التاء في "تنضب" لفقد فعلل.