‌ ‌النسب معنى النسب: أن تضيف شيئاً إلى شيء فيصير منسوبا إليه، - إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌النسب

معنى النسب: أن تضيف شيئاً إلى شيء فيصير منسوبا إليه، ثم قد يكون النسب إلى جنس كإنسي وعربي، وقد يكون إلى قبيلة كقرشي، وإلى أبٍ كهاشمي، وإلى أم كفاطمي، وإلى مكان كبصري وحجازي، وإلى صناعة كحريري، وإلى شيخ كأحمدي، وإلى زي كصوفي، وإلى اعتقاد كقدريٌ، وغير ذلك مما [تصح النسبة إليه].

(ياء كيا الكرسي زادوا للنسب

…

وكل ما تليه كسره وجب)

الاسم المنسوب إليه يزاد في آخره ياء مشددة كياء الكرسي، ويجب كسر ما قبلها، وتصير الياء حرف إعرابه.

(ومثله مما حواه احذف وتا

…

تأنيث أو مدته لا تثبتا)

(وإن تكن تربع ذا ثانٍ سكن

…

فقلبها واواً وحذفها حسن)

(لشبهها الملحق والأصلي ما

…

لها وللأصلي قلبٌ يعتمى)

إذا حوى المنسوب إليه مثل ياء النسب بأن كان في آخره ياء مشددة مكسور ما قبلها إما للنسب [كـ"ـالشافعي"، وإما كـ"ـبختي"] فإنك تحذف الياء التي في آخره استغناء عنها بياء النسب، فتقول في النسب إليهما شافعي

وبختي، فيستوي فيه لفظ المنسوب [ولفظ المنسوب] إليه، إلا أنهما يختلفان تقديراً، وكذلك لا ينصرف بخاتيٌ جمعاً ولا مسمى به لأنه بزنة مفاعيل، وتصرفه إذا نسبت إليه، لزوال الزنة؛ وإنما يكون مثل ياء النسب إذا كانت رابعة فأكثر، أما لو كانت ثالثة كـ"ـنبي" لم تحذف كلها، بل تحذف الأولى فقط، وتقلب الثانية واواً، فتقول نبويٌ، ولذلك قيل في أمية أموي.

وتحذف لياء النسب أيضا تاء التأنيث مطلقا، سواء كانت ثالثة أو أكثر، فتقول في النسب إلى مكة مكي وإلى حنظلة حنظلي، ولذلك لحن المتكلمون في قولهم:"الذاتي والعرضي" -بإثبات التاء في الذاتي- وإنما حقه أن يقال

ذووي ومن لحن العامة قولهم "خليفتي"، وتحذف له أيضاً مدة التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، لكنها إنما يجب حذفها إذا زادت على أربعة أحرف كـ"حبارى وعاشوراء"، أو كانت رابعة لكن ثاني ما هي فيه متحرك كـ"ـحبلى وكراثا" فتقول في النسب إلى ذلك حباري وعاشوري وحبلي وكراثي -بحذف ألف التأنيث- فإن وقعت رابعة في كلمة ثانيها ساكن فللعرب فيها لغتان حسنتان:

إحداهما: حذفها.

والثانية: قلبها واواً.

فتقول في النسب إلى حبلى وحمراء [على

الأولى] حبلي وحمري، وعلى الثانية حبلوي، وإن شئت حبلاوي وحمراوي؛ والحذف في المقصورة أحسن من القلب، والممدودة بالعكس؛ وحكم ما أشبه ألف التأنيث من ألف الإلحاق والألف المنقلبة عن أصل، وهي التي عبر عنها المصنف "بالأصلي" في ذلك حكم ألف التأنيث فتحذفان إن زادا على ثلاثة أحرف كحبركى ومصطفى، ولا يوجدان رابعاً في متحرك الوسط، وإن وقعا رابعا في ساكن الوسط كـ"ـعلقى وملهى" ففيهما من الحذف والقلب إلى الواو ما في نحو حبلى إلا أن الأصلية كألف ملهى يعتمى قلبها -أي يختار- بخلاف التي للإلحاق فإن المختار حذفها.

(والألف الجائز أربعاً أزل

…

كذاك يا المنقوص خامساً عزل)

(والحذف في اليا رابعاً أحق من

…

قلب وحتم قلب ثالث يعن)

(وأول ذا القلب انفتاحا وفعل

…

وفعل عينهما افتح وفعل)

ألف المقصور إذا زادت على أربعة أحرف حذفت مطلقا كما سبق في مصطفى ونحوه ومستدعًى ومتقاضًي، فإن كانت رابعاً فقد سبق التفصيل فيها، وأما الثالثة كـ"ـفتى ورحى" فليس فيها إلا القلب، ومثلها في الحكم ياء المنقوص فإنها تحذف إن وقعت خامسة كـ"ـالمهتدي"، وإن وقعت رابعة كـ"ـالقاضي والمعطي" ففيها وجهان:

أحدهما: حذفها.

والثاني: قلبها واواً.

فتقول: على الأول قاضي، وعلى الثاني قاضوي، والمختار الأول؛ وإن وقعت ثالثة كـ"ـالشجي" تعين فيها القلب؛ ثم حيث قلبت الياء أو الألف واواً فلابد من فتح ما قبلها، وحيث حذفتها كسرته من اجل ياء النسب. ثم استطرد من ذلك إلى ما يغير في النسب فيعطى غير حركته وهو ما كانت عينه مكسورة من مفتوح الفاء كـ"ـنمر" أو مكسورها كـ"ـإبل" أو مضمومها

كـ"ـدئل"، فإنك إذا نسبت إليها فتحت أعينها فقلت: نمري وإبلي ودؤلي لأن ما قبل ياء النسب قد كسر من أجلها والياء شبيهة بالكسرة فكرهوا توالى الأمثال فخففوه بفتح العين.

(وقيل في المرمي مرموي

…

واختير في استعمالهم مرمي)

هذه المسألة مستثناة مما سبق من وجوب حذف ما في آخر المنسوب إليه من ياء شبيهة بياء النسب، وهو ما إذا كانت إحدى الياءين المشددتين منقلبة فيه عن أصل كـ"ـمرمي" فإن أصله مرموي ثم قلبت الضمة كسرة فانقلبت لذلك الواو ياء وأدغمت في ممثلتها، فالمختار فيه تشبيهها بياء كرسي في حذفها للنسب فيقال فيه: مرمى كالمنسوب إليه؛ وبعض العرب يقتصر على حذف الياء الأولى ويبقى الثانية لأصالتها، إلا أنه يقبلها واواً كما يقلب واو معطي من نسب إليه دون حذفها فيقول مرموي.

(ونحو حي فتح ثانية يجب

…

واردده واواً إن يكن عنه قلب)

إذا كان آخر المنسوب إليه ياء مشددة إلا أنها بعد حرف واحدٍ كما في حي وطي فإنك لا تحذف واحدة منهما بل تقلب الثانية واواً مطلقاً، وأما الأولى فإنك تحركها بالفتح وتردها إلى أصلها فإن كان أصلها واواً رددتها إليها فتقول في طي طووي، وإن كان أصلها ياء رددتها إليها فتقول في حي حيوي.

(وعلم التثنية احذف للنسب

…

ومثل ذافي جمع تصحيح وجب)

مما يحذف للنسب -أيضاً- علامة التثنية وعلامة جمع التصحيح لمذكر،

فتقول في النسب إلى زيدان وزيدين: زيدي كما ينسب إلى المفرد، وأما جمع التصحيح المؤنث فظاهر كلام المصنف أن حكمه حكم تصحيح المذكر، وفيه تفصيل: وهو أن التاء تحذف منه -مطلقا-، وأما الألف فإن كان قبلها أربعة أحرف حذفت -أيضا- كمسلمات، وسرادقات وإن كان قبلها ثلاثة أحرف وثانيها ساكن كـ"ـصخرات" فلك فيها ما في ألف حبلى من الحذف والقلب واواً، هذا كله ما دام التثنية والجمع باقية على حالها أما إن نقلت إلى العلمية فكذلك عند من تركها على إعرابها في الجمعية والتثنية، وأما على لغة من يجري المثنى في الإعراب بالحركات مجرى سلمان وجمع المذكر السالم مجرى "غسلين" ويعرب جمع المؤنث السالم غير منصرف فإنه ينسب إلى الأولين على لفظهما فيقول في النسب إلى رجل اسمه زيدان زيداني، وفي النسب إلى رجل اسمه زيدين زيديني؛ وأما الثالث فإن تاءه تحذف مطلقا لأنها تاء تأنيث، ويبقى ألفه بمنزلة ألف المقصور على ما سبق لها من الأحكام.

(وثالث من نحو طيب حذف

…

وشذ طائي مقولاً بالألف)

إذا كان قبل آخر المنسوب إليه ياء مكسورة مدغم فيها مثلها كما في نحو: "طيب وهين وميت" حذفت الياء المكسورة وهي الحرف الثالث من هذه الأمثلة وأبقيت ساكنة فقلت:

طيبي وهيني وميتي -تخفيفاً- لكراهة توالى الكسرات، وكان مقتضى هذه القاعدة أن يقال في النسب إلى طيئ: طيئي إلا أنهم قلبوا الياء الأولى ألفا فقالوا: "طائي" -على غير قياس- أما لو كانت الياء المشددة مفتوحة كـ"ـهبيخ" أو مفصولة من الآخر كـ"مهييمٍ" تصغير "مهيام" لم تحذف.

(وفعلي في فعلية التزم

…

وفعلى في فعلية حتم)

إذا نسبت إلى "فعلية" كبجيلة وحنيقة أو إلى "فعلية" كجهينة ومزينة

فإنك تحذف تاء التأنيث منها، ثم تحذف الياء، ثم إن كان ما قبلها مفتوحاً كجهينة تركته على حاله فقلت: جهني، وإن كان مكسوراً كحنيفة فتحته فقلت: حنفي، وشذ عن ذلك قولهم:"سليقي" منسوب إلى السليقة، و"رديني" منسوب إلى ردينة، وفعولة في هذا الباب ملحق بفعيلة فتقول في النسب إلى شنوءة: شنئي.

(وألحقوا معل لام عريا

…

من المثالين بما التا أوليا)

إذا كان مثال فَعيل أو فُعيل غير مختتم بتاء التأنيث فإن كان صحيح اللام كـ "ـتميم وسلول ونعيم" فقياس النسب إليه أن يختم بياء النسب من غير حذف شيء منه فيقال: تميمي وسلولي ونعيمي، ولهذا كان ثقفي وقرشي معدوداً من شاذ النسب؛ وأما إن كانا معتلى اللام كـ"ـعلي وقصي" وهي مسألة الكتاب فإنهما يلحقان في حذف الياء منهما وفتح ما قبل ياء النسب بما ختم بالتاء فتقول في النسب إليهما: علوي وقصي، فتحذف الياء الأولى وتفتح ما قبل اللام فتنقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم تقلب الألف واواً لكونها ثالثة.

(وتمموا ما كان كالطويلة

…

وهكذا ما كان كالجليلة)

إذا كانت العين من فَعيلة أو فُعيلة معتلة كـ"ـطويلة ورويثة" أو مضعفة بكون اللام مماثلة لها كـ"ـجليلة وهريرة" فإنك تتمها في النسب بترك حذف ياءيهما لما يلزم في الأول من كثرة التغيير، فإنك إذا حذفت الياء من طويلة -مثلاً- لزم قلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيكثر التغيير؛ وفي الثاني من التقاء المثلين بزوال الياء الفاصلة بينهما.

(وهمز ذي مد ينال في النسب

…

ما كان في تثنية له انتسب)

إذا كان آخر المنسوب إليه همزة ممدودة فحكمها في سلامتها وقلبها واواً، وجواز الوجهين ما سبق من حكمها في التثنية فتصححها إن كانت أصلا كـ"ـقرائي"، وتقلبها واواً إن كانت للتأنيث كـ"ـصحراوي"، ويجوز فيها الوجهان إن كانت للإلحاق كـ"ـعلباوي" أو بدلاً من أصل كـ"ـكسائي".

(وأنسب لصدر جملةٍ وصدر ما

…

ركب مزجاً ولثان تمما)

(إضافة مبدوءة بابن أو أب

…

أو ماله التعريف بالثاني وجب)

(فيما سوى هذا انسبن للأول

…

ما لم يخف لبس كـ "عبد الأشهل")

هذا حكم النسب إلى المركب وهو ثلاثة أقسام:

مركب تريب إسناد وهو المعبر عنه بالجملة.

وتركيب مزجٍ.

وتركيب إضافة.

فأما الأولان: فينسب إلى صدريهما، فتقول في تأبط شراً، وبرق نحره: تأبطي، وبرقي، وفي حضرموت وبعلبك: حضري وبعلي؛ وفي معد يكرب وجهان -كما في القاضي- فتقول: معدي ومعدوي لأن ياءه رابعة.

وأما الثالث: وهو المركب تركيب إضافة، فإن كان مبدوءاً بابن كـ"ـابن عمر"، أو باب كـ"أبي بكر"، أو كان الأول فيه معرفا بالثاني كـ"ـغلام زيد"، وليس هذا التقسيم مستقيما، لأن المبدوء بابن مما يعرف فيه الأول بالثاني فلا يصح جعله قسيما له، ولو كان قال: إضافة مبدوءة بأم أو أب لكان قد شمل نوعي الكنية وانفصل عن الإيراد الوارد عليه في التقسيم؛ والقصد أنك تنسب في ذلك كله إلى الثاني فتقول عمري وبكري وكلثومي

-في المنسوب إلى أن كلثوم- وزيدي، وفي ما سوى هذا من أنواع المضاف ينسب إلى الأول إن لم يخف لبس فتقول في امرئ القيس: امرئي، فإن خيف لبس لحصول الاشتراك في الأول كـ "ـعبد الأشهل وعبد الدار" نسبت إلى الثاني فقلت أشهلي وداري، وبعض العرب بيني من جزئي المضاف والمركب تركيب مزجٍ كلمةً على "فعلل" ثم ينسب إليها فيقول في النسب إلى عبد شمس وعبد الدار وتيم اللات وبعلبك وحضرموت: عبشمي وعبدري وبعلكي وتيملي وحضرمي.

(واجبر -برد اللام- ما منه حذف

…

جوازاً أن لم يك رده ألف)

(في جمعي التصحيح أو في التثنيه

…

وحق مجبورٍ بهذي توفيه)

ما نقص بحذف اللام منه إذا نسبت إليه رددت إليه اللام المحذوفة جوازاً لا وجوباً إن لم يعهد رد اللام في جمعي التصحيح لمذكر أو مؤنث أو في التثنية، فتقول في النسبة إلى "يد وابن يدوي وبنوي" -برد اللام جوازاً- وإن شئت:"يدي وابني" لأنه لم يعهد رد اللام فيهما في تثنية ولا جمع تصحيح إلا في "يدٍ" شذوذاً، كما سبق، وإن كان قد جبر برد لامه في هذه المواضع الثلاثة -أعني- التثنية وجمعي التصحيح فحقه التوفية في النسب بأن ترد لامه وجوباً فتقول في النسب إلى "أبٍ": أبوي، لأن المعهود رد لامه في التثنية، لأنهم قالوا أبوان، وتقول في النسبة إلى "سنةٍ": سنوي، وإن شئت سنهي، لأنهم ردوا اللام في الجمع بالألف والتاء كذلك، فقالوا: سنوات -على المشهور- وبعضهم يقول: سنهات؛ وتقول في النسبة إلى "ذو": ذووي، لأنهم ردوها في جمع التصحيح فقالوا: ذوو أحساب، ويجب رد اللام -أيضاً- إذا كانت اللام معتلة، وإن لم ترد فيما ذكر فتقول في النسبة

إلى شاة شاهي -عند سيبوية وشو هي- عند الأخفش.

(وباخ أختاً وبابن بنتاً

…

ألحق، ويونس أبي حذف التا)

أي: أخت وبنت يلحقان في رد لامهما في النسب بأخ وابن فتقول في النسب إليهما: أخوي وبنوي -برد اللام وإسقاط التاء التي هي عوض منها- ويونس لا يجيز حذف التاء منهما بل يقول: بنتي وأختي.

(وضاعف الثاني من ثنائي

…

ثانية ذو لين كـ"ـلا" أو واو

كـ"ـلو" أو ياء كـ"ـكي" فإنك تضعفه بتشديده إن كان واواً أو ياء أو بمده إن كان ألفا فتقول في رجل سميته بـ"ـلو" جاء لو، وفي رجل سميته بـ"ـكي" رأيت كيا، وفي رجل سميته بـ"ـلا" مررت بلاءٍ فإذا نسبت إليه أبقيته على حاله إن كان واواً [فتقول لوي، وقلبت ثانية واواً إن كان ياء] فتقول كيوي كما تقول حيوي، ولك في الآخر وجهان كما في "كساء" لاشتراكهما في كون الهمزة بدلا من أصل، فتقول: لائي ولاوي.

(وإن يكن كشيةٍ ما الفا عدم

…

فجبرة وفتح عينه التزم)

إذا نسبت إلى ما حذفت فاؤه وعوض منها تاء التأنيث فإن كان كـ"ـعدةٍ وصفة" في كونه صحيح اللام لم ترد إليه المحذوف بل تحذف تاء

التأنيث وتفتح العين كراهية لتوالى الكسرات، فتقول عدي وصفي، فإن كان معتل اللام كـ"ـشيةٍ" لزم جبره برد الفاء وفتح عينه -أيضاً- فتقول وشوي، هذا مذهب سيبويه، والأخفش يوافقه على رد الفاء إلا أنه يخالفه في فتح العين، بل يسكنها فيقول: وشببي.

(والواحد اذكر ناسبا للجمع

…

إن لم يشابه واحداً بالوضع)

إذا نسبت إلى لفظة [دالة على الجمع اكتفيت بواحدة إن لم يشبه لفظه] لفظ الواحد، سواء كان جمع تصحيح -كما تقدم- أو جمع تكسير كفرائض، وقبائل، وحمر، فتقول فرضي، وقبلي، وأحمري -إن قدرته جمع مذكر- وإن قدرته جمع مؤنث قلت: حمراوي؛ وأما أنماري وكلابي، فليس من النسب إلى جمع بل من النسب إلى الواحد، لأن أنماراً وكلاباً المنسوب إليهما علمان؛ أما إن كان لفظ الجمع شبيها بلفظ الواحد، بأن يكون اسم جمع كـ"ـرهط"، أو اسم جنس كـ"ـشجر"، أو لا واحد له كـ"ـأبابيل"،

أو جاريا مجرى العلم كـ"ـأنصار"، فإنك تنسب إليه على حاله، فتقول: رهطي وشجري وأبابيلي وأنصاري.

(ومع فاعل وفعال فعل

…

في نسب أغنى عن اليا فقبل)

يستغنى في النسب عن لحاق الياء المشددة برد المنسوب إليه إلى صيغة "فعل مع صيغة فاعل وفعال" فمن الأول قولهم في النسب إلى الطعام "طعم" وفي النسبة إلى اللبن "لبن"، وفي النسب إلى النهار "نهر" كقوله:

509 -

(لست بليلي ولكني نهر

…

...

…

...

…

...)

ومن الثاني قولهم: تامر، ولابن، وطاعم، وكاسٍ.

ومن الثالث -وهو غالب في الحرف- قولهم: نجار، وعطار، وعواج- للذي يبيع العاج- ويقل في غير الحرف كقوله:

510 -

(وليس بذي سيف وليس بنبال)

أي: بذي نبلٍ، وجعل بعضهم منه {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46]

(وغير ما أسلفته مقررا

…

على الذي ينقل منه اقتصرا)

ما جاء من النسب على غير ما سلف تقريره في هذا الباب فهو من شاذ النسب، يقتصر فيه على المنقول ولا يقاس عليه، وينقسم الشاذ إلى أقسام:

الأول: ما تغير فيه الحركة، كقولهم في النسب إلى الدهر: دهري -بضم أوله- وفي النسب إلى البصرة: بصري -بالكسر- وفي النسبة إلى أمية: أموي.

الثاني: ما يزاد في حروفه، كقولهم في النسب إلى مرو: مروزي.

وفي النسب إلى الري: رازي

الثالث: ما نقص من حروفه كقولهم في النسب إلى "حروراء" حروري

الرابع: ما أبدل فيه حرف بغيره كقولهم في النسب إلى صنعاء: صنعاني.

الخامس: أن ينقل الحرف عن محله كقولهم في النسب إلى البادية: بدوي إلى غير ذلك مما تقدم في شاذ النسب.