بذلك أهل أصول الحديث. ثم إنهم لم يتفوهوا (1) بهذه الكلمة - تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن - جـ ٢٦

بذلك أهل أصول الحديث.

ثم إنهم لم يتفوهوا (1) بهذه الكلمة العظيمة، حسدًا على نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم، دون من ذكر من عظمائهم، من اعترافهم بقرآنيته، بل استدلالًا على عدمها، بمعنى أنه لو كان قرآنا، لنزل على أحد هذين الرجلين، بناءً على ما زعموا، من أن الرسالة منصب جليل. لا يليق به إلا من له جلالة من حيث المال والجاه، ولم يدروا أن العظيم من عظّمه الله، وأعلى قدره في الدارين، لا من عظمه الناس، إذ رب عظيم عندهم حقير عند الله تعالى، وبالعكس، وأن الله يختص برحمته من يشاء، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. وفي قوله:{عَظِيمٍ} عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم شأنه وفخم.

والمعنى (2): أي وقال كفار قريش وأمثالهم: هلا أنزل هذا القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف، وهما الوليد بن المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف.

‌

‌32

- وهذا اعتراض منهم على الله، الذي أنزل القرآن على رسوله، فأنكر الله سبحانه عليهم ذلك، وجهلهم، وعجب من حالهم بقوله:{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ} استفهام إنكار، وتجهيل لهم، وتعجب من تحكمهم، والمراد بالرحمة: النبوة، أو ما هو أعم، يعني: أبيدهم مفاتيح الرسالة والنبوة، فيضعونها حيث شاؤوا.

ثم بين سبحانه: أنه هو الذي قسم بينهم ما يعيشون به من أمور الدنيا، فقال:{نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ} ؛ أي: بين أهل الأرض {مَعِيشَتَهُمْ} ؛ أي: أسباب معيشتهم، والمعيشة: ما يعيش به الإنسان ويتغذى به، ويجعله سببًا في قوام بنيته، إذ العيش الحياة المختصة بالحيوان، وهو يعم الحلال والحرام عند أهل السنّة {فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} قسمةً تقتضيها مشيئتنا، المبنية على الحكم والمصالح، ولم نفوض أمرنا إليهم، علمًا منا بعجزهم عن تدبيرها بالكلية، كما دل عليه

تقديم المسند إليه، وهو نحن، إذ هو للاختصاص.

والحاصل (1): نحن قسمنا أرزاقهم فيما بينهم، وهو أدنى من الرسالة، فلم نترك اختيارها إليهم وإلا لضاعوا وهلكوا فما ظنهم في أمر الدين؛ أي: فكيف نفوض اختيار ما هو أفضل وأعظم، وهو الرسالة، وليس لأحد من العباد أن يتحكم في شيء، بل الحكم لله وحده؟ وإذا كان الله سبحانه، هو الذي قسم بينهم أرزاقهم، ورفع درجات بعضهم على بعض، فكيف لا يقنعون بقسمته في أمر الرسالة وتفويضها إلى من يشاء من خلقه؟

قال مقاتل: يقول تعالى: أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا! وفي قوله (2): {قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ} تزهيد في الإكباب على طلب الدنيا، وحث على التوكل على الله تعالى. وقرأ الجمهور:{مَعِيشَتَهُمْ} بالإفراد، وعبد الله والأعمش وابن عباس ومجاهد وابن محيصن وسفيان {معائشهم} على الجمع.

{وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ} في الرزق وسائر مبادىء المعاش {دَرَجَاتٍ} نصب (3) بنزع الخافض؛ أي: إلى درجات متفاوتة، بحسب القرب والبعد، حسبما تقتضيه الحكمة، فمن ضعيف وقوي وفقير وغني وخادم ومخدوم وحاكم ومحكوم، أو تمييز محول عن المفعول {لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا}؛ أي: خادمًا وعاملًا وأجيرًا من التسخير، بمعنى: الاستخدام، ولكون المراد هنا الاستخدام دون الهزء؛ لأنه لا يليق التعليل به، أجمع القراء على ضم السين في الرواية المشهورة عنهم، فما كان من التسخير فهو مضموم، وما كان من الهزء فهو مكسور، وقرأ الجمهور (4):{سُخْرِيًّا} بضم السين، وعمرو بن ميمون وابن محيصن وابن أبي ليلى وأبو رجاء والوليد بن مسلم، وابن عامر بكسرها، وهو من التسخير بمعنى الاستعباد والاستخدام والاستعمال. ويبعد أن يكون {سُخْرِيًّا} هنا من الهزء، وقد قال بعضهم؛ أي: يهزأ الغني بالفقير، وهذا وإن كان مطابقًا

للمعنى اللغوي، ولكنه بعيد من معنى القرآن، ومناف لما هو مقصود السياق.

والمعنى (1): فاضلنا بينهم فجعلنا بعضهم أفضل من بعض، في الدنيا بالرزق والرياسة والقوة والحرية والعقل والحلم، ليستخدم بعضهم بعضًا، فيستخدم الغني الفقير والرئيس المرؤوس والقوي الضعيف والحر العبد والعاقل من هو دونه في العقل، والعالم الجاهل، وهذا في غالب أحوال أهل الدنيا، وبه تتم مصالحهم وينتظم معاشهم، ويصل كل واحد منهم إلى مطلوبه، فإن كل صناعة دنيوية يحسنها قوم دون آخرين، فجعل البعض محتاجًا إلى البعض لتحصيل المساواة بينهم في متاع الدنيا، ويحتاج هذا إلى هذا ويعطي هذا هذا.

وحاصل معنى الآية (2): أي إن هؤلاء المشركين تجازوا حدودهم وأقدارهم، فأرادوا أن يجعلوا ما لله لأنفسهم، وليس الأمر مردودًا إليهم، بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنه لا ينزلها إلا على من بلغ مرتبة روحانية خاصةً، وكان ذا فضائل قدسية، وكمالات خلقية، مستهينًا بالزخارف الدنيوية التي انغمسوا فيها، فهم ليسوا لها بأهل، فضلًا عن أن يهبوها لمن يشاؤون، ونحن الذين قسموا الأرزاق والحظوظ بين العباد، ونفضل بعضهم على بعض درجات في القوة، والضعف والعلم والجهل والشهرة والخمول والغنى والفقر؛ لأنا لو سوينا بينهم في هذه الأحوال لم يتعاونوا فيما بينهم، ولم يتمكنوا من استخدام بعضهم بعضًا، فيكون بعضهم سببًا لمعاش بعض، وإلا فسد نظام العالم، وليس المعنى في الاستخدام أو الاستئجار، أو الاستعمال على عمل شيء من الذل والمهانة؛ لأن حقوق العامل مصونة في الإسلام، وعلى صاحب العمل واجبات خلقية ومادية كثيرة، توجب عليه الترفع عن الغبن، والظلم والأذى والإساءة، فإذا عجزوا عن تغيير نظام الدنيا، فكيف يعترضون على حكمنا بتخصيص الرسالة والنبوة في بعض العباد، وقصارى ذلك: أنا قسمنا بينهم أرزاقهم، أفلا يقنعون بقسمتنا في أمر النبوة وتفويضها إلى من نشاء من عبادنا؟