المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌قاعدة (1)الغالب هل هو كالمحقق، أم لا

- ‌قاعدة (2)المعدوم شرعاً، هل هو كالمعدوم حسًّا، أم لا

- ‌قاعدة (3)الموجود شرعاً، هل هو كالموجود حقيقة، أم لا

- ‌قاعدة (4)انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام، أم لا

- ‌قاعدة (5)المخالط المغلوب، هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو لاتنقلب، وإنما خفي عن الحسّ فقط

- ‌قاعدة (6)العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا

- ‌قاعدة (7)الظن هل يُنقضُ بالظن، أم لا

- ‌قاعدة (8)الواجب الاجتهاد، أو الإصابة

- ‌قاعدة (9)الحكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل

- ‌قاعدة (10)النسيان الطارئ، هل هو كالأصلي، أم لا

- ‌قاعدة (11)كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌قاعدة (12)العصيان هل ينافي الترخيص، أم لا

- ‌قاعدة (13)الدوام على الشيء، هل هو كالابتداء، أم لا

- ‌قاعدة (14)الأصغر هل يندرج في الأكبر، أو لا

- ‌قاعدة (15)ما قرب من الشيء، هل له حكمه، أم لا

- ‌قاعدة (16)الأمر هل يقتضي التكرار، أم لا

- ‌قاعدة (17)إذا تعارض الأصل والغالب

- ‌قاعدة (18)كل عضو غسل هل يرتفع حدثه، أو لا، إلا بالكمال والفراغ

- ‌قاعدة (19)الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاديه

- ‌قاعدة (20)من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك

- ‌قاعدة (21)الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌قاعدة (22)الشك في المانع لا أثر له

- ‌قاعدة (23)التقدير بأولى المشتركتين، أو الأخيرة

- ‌قاعدة (24)نية عدد الركعات هل تعتبر، أم لا

- ‌قاعدة (25)نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء، وعكسه، أم لا

- ‌قاعدة (26)الشك في النقصان كتحققه

- ‌قاعدة (27)الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين

- ‌قاعدة (28)الشك في الزيادة كتحققها

- ‌قاعدة (29)التخيير في الجملة، هل يقتضي التخيير في الأبعاض، أم لا

- ‌قاعدة (30)كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌قاعدة (31)الترك هل هو كالفعل أم لا

- ‌قاعدة (32)التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب، أو لا

- ‌قاعدة (33)النظر إلى المقصود أو إلى الموجود

- ‌قاعدة (34)فساد الصحيح بالنية

- ‌قاعدة (35)المترقبات إذا وقعت هل يُقدر حصولها يوم وجودها

- ‌قاعدة (36)قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌قاعدة (37)درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

- ‌قاعدة (38)الجهل هل ينتهض عذراً أم لا

- ‌قاعدة (39)تقديم الحكم على شرطه هل يجزي ويلزم، أم لا

- ‌قاعدة (40)الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌قاعدة (41)الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أضله

- ‌قاعدة (42)الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌قاعدة (43)إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو الوجوب

- ‌قاعدة (44)الفقراء هل هم كالشركاء [مع الأغنياء] أم لا

- ‌قاعدة (45)إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران

- ‌قاعدة (46)الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌قاعدة (47)رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌قاعدة (48)النزع هل هو وطء أم لا

- ‌قاعدة (49)المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌قاعدة (50)إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يُقدم

- ‌قاعدة (51)اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يُحمل على الأقل أو على الأكثر

- ‌قاعدة (52)الحكم بالإسهام هل علق على القتال أو على كون المحكوم له مُعداً لذلك

- ‌قاعدة (53)الغنيمة هل تُملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌قاعدة (54)إعطاء الموجود حُكمَ المعدوم والمعدومِ حكم الموجود

- ‌قاعدة (55)الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌قاعدة (56)الأتباع هل لها قسط من الأثمان أم لا

- ‌قاعدة (57)نوادر الصور هل يُغطى لها حُكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌قاعدة (58)الملحقات بالعقود هل تُعد كجزئها أو إنشاء ثانٍ

- ‌قاعدة (59)العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا

- ‌قاعدة (60)الكفارة هل تفتقر إلى نية أو لا

- ‌قاعدة (61)لا يثبت الفرع والأصل باطل

- ‌قاعدة (62)بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة

- ‌قاعدة (63)النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌قاعدة (64)المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌قاعدة (65)اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا

- ‌قاعدة (66)تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌قاعدة (67)يدُ الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا

- ‌قاعدة (68)الأمر هل يُخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أو لا

- ‌قاعدة (69)الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌قاعدة (70)الصور الخالية من المغنى هل تعتبر أم لا

- ‌قاعدة (71)المعدوم مغنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌قاعدة (72)الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌قاعدة (73)النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب التفكهات

- ‌قاعدة (74)من فعل فعلاً لو رُفع إلى الحاكم

- ‌قاعدة (75)العوض الواحد إذا قابل مخصور المقدار وغير محصوره

- ‌قاعدة (76)الطول هل هو المال أو وجود الحُرة في العصمة

- ‌قاعدة (77)المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا

- ‌قاعدة (78)الطوارئ هل تُراعى أم لا ثالثها: تُراعى القرينة فقط

- ‌قاعدة (79) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فساداً هل يعتبر أم لا

- ‌قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌قاعدة (81) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌قاعدة (82) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا

- ‌قاعدة (83) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌قاعدة (84) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا

- ‌قاعدة (85) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية

- ‌قاعدة (86) المترقبات إذا وقعت هل يُقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم لا

- ‌قاعدة (87) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌قاعدة (88) من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه

- ‌قاعدة (89) الموزون إذا دخلته صنعة هل يُقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌قاعدة (90) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌قاعدة (91) ما في الذمة هل يتعين أو لا

- ‌قاعدة (92) الموجود حكماً هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض

- ‌قاعدة (94) من أخر ما وجب له عُد مسلفاً

- ‌قاعدة (95) من عجل ما لم يجب عليه هل يُعد مسلفاً، ليقتضي من ذمته إذا حل

- ‌قاعدة (96) المستثنى هل هو مبيع أو مبقي

- ‌قاعدة (97) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌قاعدة (98) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌قاعدة (99) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌قاعدة (100) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك، لقصد المتبايعين، أم لا، لكونه على خلاف الشرع

- ‌قاعدة (101) من خُيّر بين شيئين فاختار أحدهما هل يُعد كالمنتقل أو لا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌قاعدة (102) قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا، وقد يعبر عنه بقبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا

- ‌قاعدة (103) الضرورات تبيح المحظورات

- ‌قاعدة (104) المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد

- ‌قاعدة (105) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌قاعدة (106) النهي هل يُصير المنهي عنه كالعدم أم لا

- ‌قاعدة (107) إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر

- ‌قاعدة (108) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌قاعدة (109) الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة

- ‌قاعدة (110) الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع

- ‌قاعدة (111) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌قاعدة (112) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌قاعدة (113) المصنوع هل يكون قابضاً للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌قاعدة (114) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌قاعدة (115) المُعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌قاعدة (116) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا وهو المشهور

- ‌قاعدة (117) العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌قاعدة (118) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين

- ‌قاعدة (119) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌قاعدة (120) مضمّن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌قاعدة (121) الأرض هل هي مستهلكة أو مربية

- ‌قاعدة (122) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن

- ‌قاعدة (123) إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه

- ‌قاعدة (124) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا

- ‌قاعدة (125) كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى

الفصل: ‌قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

واعترض غيره من الشيوخ ذلك، وأنكره، وقال التزامه غير جائزٍ.

وفي سماع ابن القاسم ما يشهدُ لصحة الاعتراض على ابن بشير.

وفي رسم الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله. انظر أحكم ابن سهل.

‌قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

وعليه لو وكله على البيع بعشرة، فباع باثني عشر، أو قال: بع نسيئةً، فباع نقداً، هل له الرد أم لا، والحق أن لا رد، للعادة، إلا أن يتبين غرض في النسيئة.

ومن خالعته على ثلاث، فطلق واحدة، والمذهب: أن لا كلام لها.

وصحح ابن بشير تخريج اللخمي الخلاف على القاعدة، واختار بعضهم أنه شرط يُفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كراهة منها.

وتعيين الدنانير والدراهم بالتعيين.

واشترط المتحمل له على حميل الوجه أن يُحضِر له غريمه ببلدٍ سماه، فأحضره بغيره من البلاد مما تأخذه فيه الأحكام، ولا مضرة تلحق المتحمل له في آخذه هناك.

واشتراط المُكري داره على المكتري ألا يسكن داره إلا بعدد معلوم فأراد المكتري الزيادة في العدد، فهل يُمكن من ذلك إذا لم يلحق صاحب الدار منه ضرر أم لا.

ص: 126

واشتراط المتحمل له على الحميل إحضارُ الغريم ببلد تأخذه فيه الأحكام، فخرِب ذلك البلد وصار مما لا تجري فيه الأحكام، فأحضر الحميلُ الغريمَ في البلد، هل يبرأ الحميل، لأنه وفى بما اشترط له عليه، أو لا يبرأ لأن المقصود حين الاشتراط التمكن من أخذ الحق من الغريم. وإذا صار البلد المشترط لا تجري فيه الأحكام بطل المقصود بالحمالة فلا تسقط.

وإذا أراد من أُسلم إليه في ثمر حائط بعينه أو نسل حيوان بعينه أن يعطي الثمر والنسل من غيرهما على الصفة.

وإذا باع على حَمِيل بعينه غائب فلم يرض الحميل، ورضي المشتري أن يأتي بحميل مثل الأول، هل يلزم البائع قبولُه إذا كان مثله في الثقة والوفاء وقلة اللدد، أو لا.

وإذا باع على رهن بعينه غائب فهلك الرهن في غيبته، فهل للمبتاع أن يأتي برهن سواه ويلزمه البيع أم لا، والمشهور مذهب المدونة فيهما أن لا، وهما على القاعدة.

ومن اشترى عبداً أمياً فألفاه كاتباً، أو جاهلاً فألفاه عالماً، أو أمة على أنها ثيب فألفاها بكراً، أو أنها نصرانية فوجدها مسلمة. قال الإمام أبو عبد الله المازري – رحمه الله تعالى- إلا أن يعتل المشتري بأنه إنما اشترط كونها نصرانية لكونه أراد أن يزوج عبداً له نصرانياً منها، فإن هذا إذا علم منه صحة عذره، كان له الرد، وكذلك إذا اعتذر بأنه سبقت منه يمين ألا يملك مسلمة.

تنبيه:

قيل للشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن: إن النصرانية عند أهل صقلية

ص: 127