‌(الحديث الثالث عشر) - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١

‌

‌(الحديث الثالث عشر)

(1)

13/ 13/ 1 - عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"(2).

وفي لفظ: "رأيت أبا هريرة توضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين

من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" (1).

وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي (2) صلى الله عليه وسلم يقول (3): "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء"(4).

الكلام عليه من تسعة عشر وجهًا:

أحدها: نعيم هذا هو ابن عبد الله، وقيل ابن محمد، أبو (5) عبد الله المدني القرشي العدوي، مولى عمر، تابعي ثقة، سمع ابن عمر وأنسًا، وجالس أبا هريرة عشرين سنة، وعنه: مالك والناس (6)، كان يجمر المسجد، قال له عمر يحسن تجمير المسجد [أي تبخيره، قال: نعم](7) فكان يجمر المسجد فعرف به، وقيل: إن أباه كان يأخذ المجمر قدام عمر بن الخطاب إذا خرج إلى الصلاة في رمضان، وبه جزم ابن حبان، فالمُجمِّر: بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية، ويقال: المُجَمِّر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية، على هذا القول صفة لعبد الله أبي نعيم لا لنعيم، وبه جزم النووي في شرح مسلم (8)، وعزى إلى صاحب

المطالع والأكثرين، قالوا: وأُطلق على [ابنه](1) نعيم مجازًا، ويقال: إن عمر جعل نعيمًا على أجمار المسجد فسمي المجمر،

ذكره عبد الغني في ترجمة كيسان، والله أعلم. وجزم الشيخ تقي الدين بأن الوصف لنعيم (2).

"فائدة": مجمر تشتبه بمخمر بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الميم الثانية، وهم جماعة سردهم الأمير، منهم:[ذو](3) مخمر ابن أخي النجاشي، له صحبة، ويقال: مخبر بالباء الموحدة بدل الميم (4).

ثانيها: أبو هريرة، تقدم التعريف [به](5) في الباب في الحديث الثاني.

ثالثها: (أمة) جاءت على ثمانية أوجه ذكرها العزيزي رحمه الله:

أمه: جماعة، كقوله تعالى:{أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ} (6).

وأمة: أتباع الأنبياء عليهم السلام؛ كما نقول: نحن أمة محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأمة: رجل جامع للخير يقتدى به، كقوله تعالى: [{إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} (1).

وأمة: دين وملة، كقوله تعالى] (2):{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} (3).

وأمة: حين وزمان كقوله تعالى: {إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ} (4)، وقوله تعالى (5):{وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} (6) أي بعد حين، ومن قرأ (بعد أمةٍ) بفتح الهمزة وتخفيف الميم فسيان.

وأمة: قامة (7)، يقال: فلان حسن الأمة، أي القامة.

وأمة: رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد، قال صلى الله عليه وسلم:"يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده"(8).

وأمة: أمّ، يقال: أمّة زيد.

والمراد بالأمة إذا قلنا: أمة محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمنون خاصة، هذا هو الحق، وقد يطلق على غيرهم بعلاقة كونه مرسلًا إلى الناس (1) أجمعين (2).

رابعها: قوله: "يوم القيامة" يوم: من الأسماء الشاذة لوقوع الفاء والعين فيه حرفي علة فهو من باب ويل وويح، والقيامة: فعالة

من قام يقوم، أصله القوامة فقلبت الواو فيه ياء لانكسار ما قبلها.

خامسها: قوله: "غرًا محجلين"[أهما](3) منصوبان على الحال من الضمير في يدعون وهو الواو.

والأصل يدعوون بواوين تحركت الأولى وانفتحَ ما قبلها قلبت ألفًا، اجتمع ساكنان الألف والواو بعدها فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار يُدعون، ومعناه -والله أعلم-: يُدعون إلى موقف الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلك.

وقال الشيخ تقي الدين: [يحتمل](1) أيضًا أن يكون مفعولًا ليُدعون بمعنى التسمية، أي يُسمّوُن غرًّا، قال؛ والأقرب أن تكون حالًا وتعدَّى يدعون في المعنى بالحرف كما قال تعالى:{يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ} (2)، ويجوز أن لا [يعدى](3) يدعون بالحرفية ويكون غُرًّا حالًا أيضًا، واقتصر الفاكهي على إعرابه حالًا [من](4) الضمير في يدعون، ثم قال: وقد خلّط بعض الناس في إعراب هذا الموضع وليس من شأنه.

سادسها: الغرة: بياض في [جبهة](5) الفرس.

والتحجيل: بياض في يديها ورجليها فسمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرة وتحجيلًا، تشبيهًا بذلك.

قال ابن سيده: الغرة بياض في [الجبهة](6)، فرس أغر وغرا.

وقيل: الأغر في الخيل: الذي غرته أكبر من الدرهم قد وسطت جبهته ولم تصب واحدة من العينين ولم تمل على واحدة من

الخدين ولم تسل سفلى، [وهي](1) أفشى من القُرْحة (2).

وقال بعضهم: بل يقال للاغر: أغر أقرح؛ لأنك إذا قلت أغر فلا بد [من](3) أن تصف الغرة بالطول والعرض والصغر والعظم والدقة، وكلهن غرر، فالغرة جامعة لهن، [وغرة] (4) الفرس: البياض يكون في وجهه، فإن كانت مدور فهي [وتيرة](5)، وإن كانت طويلة فهي شارخة وعندي أن الغرة نفس القَدر الذي يشغله البياض، والأغر: الأبيض من كل شيء، وقد غَرَّ وجهه يَغَرُّ بالفتح غَرَرا وغُرّة وغِرَارةَ: صار ذا غُرّة. قال:

والتحجيل: بياض يكون في قوائم الفرس كلها.

وقيل: هو أن يكون البياض في ثلاث قوائم منهم دون الأخرى، في رجل ويدين، فلا يكون التحجيل في اليدين خاصة إلَّا مع الرجلين ولا في يد واحدة دون الأخرى إلَّا مع الرجلين.

والتحجيل: بياض قل أو كثر حتى يبلغ نصف الوطيف ولون سائره ما كان، وفي الصحاح (6): يجاوز الأرساخ ولا يجاوز الركبتين ولا العرقوبين، وفي المغيث (7) لأبي موسى:

فإذا كان البياض في طرف اليد فهو العصمة، يقال: فرس أعصم.

[السابع](1): المراد بالغرة: غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدًا على الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال

الوجه، وفي التحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين.

وادَّعى ابن بطَّال ثم القاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب وهي دعوى باطلة، فقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة، وعمل العلماء وفتواهم عليه، فهما محجوبان بالإجماع واحتجاجهما بقوله عليه السلام:"من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم"(2) غير صحيح؛ لأن المراد به الزيادة في عدد [المرات](3) أو النقص عن الواجب أو الثواب المرتب على [بعض](4) العدد لا الزيادة

على تطويل الغرة والتحجيل.

وأما حد الزائد فغايته: استيعاب العضد والساق.

[وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد والساق](1).

وقال البغوي: نصف العضد فما فوق، ونصف الساق فما فوقه.

وجمعها النووي في شرح مسلم [فقال](2): اختلف أصحابنا في القدر المستحب على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت.

وثانيها: إلى نصف العضد والساق.

وثالثها: يستحب إلى المنكب والركبتين، قالا: والأحاديث تقتضي ذلك كله.

وقال الشيخ (3) تقي الدين: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه، وظاهره في طلب إطالة الغرة،

[فغسل](1) إلى قريب من المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر استعماله في الصحابة والتابعين، [فلذلك](2) لم يقل به الفقهاء ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق، هذا آخر كلامه.

وقوله: (لم يقل به الفقهاء) عجيب مع ما قدمناه عنهم.

ومن أوهام ابن بطال (3) والقاضي أيضًا إنكارهما على أبي هريرة بلوغه الماء إبطيه وأن أحدًا لم يتابعه عليه، فقد قال [به](4) القاضي حسين وآخرون من أصحابنا (5) أيضًا، وفي (مصنف ابن أبي شيبة) حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر:"أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف"(6)، ثم روى عن

وكيع أيضًا عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه (1).

قلت: وهذا مردود بما سلف، وما أبعد مَنْ أوّل الاستطاعة [في](2) الحديث على إطالة الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء

لكل صلاة وإدامته فتطول غرته بتقوية نور أعضائه (3).

الثامن: قوله: "من آثار الوضوء". هو بضم الواو [وهذا](4) هو المعروف، ويجوز أن يقال بفتحها (5)، ويكون المراد آثار الماء المستعمل في الوضوء، فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما.

التاسع: قوله: "فمن استطاع إلى آخره" اقتصر فيه على ذكر الغرة دون التحجيل، وإن ذكر معها في رواية أخرى في الصحيحين (6) [للعلم] (7) به وكأنه من باب قوله تعالى:{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} (8). ولم يذكر البرد للعلم به.

وقال الشيخ تقي لدين (1): كأن ذلك من باب التغليب بالذكر لأحد السببين على الآخر وإن كانا سبيل واحد للترغيب فيه، وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضًا، فقالوا: يستحب تطويل الغرة، ومرادهم الغرة والتحجيل، وفي هذا نظر كما قال الفاكهي؛ لأن القاعدة في التغليب أن يغلب المذكر على المؤنث لا العكس والأمر هنا بالعكس؛ [لتأنيث](2) الغرة وتذكير التحجيل، وأيضًا [فمثل](3) هذا لا يسمى تغليبًا إذ لم يؤت فيه إلَّا بأحد الاسمين، والتغليب اجتماع الاسمين أو الأسماء وتغليب أحدهما على الآخر، نحو [العُمرين](4) والأبوين وشبههما.

ويجاب أيضًا بأنها خُصت بالذكر؛ لأن محلها أشرف أعضاء الوضوء، ولأنه أول ما يقع عليه البصر يوم القيامة.

العاشرة: ادَّعى بعضهم أن قوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" من قول أبي هريرة أدرجه آخر الحديث، ذكره في رواية البخاري عن نعيم قال:"رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". وفي هذه

الدعوى عندي بُعد. فليتأمل (1).

(فائدة): قال ابن منده في مستخرجه حديث: "أمتي الغر [المحجلين] (2) من آثار الوضوء". رواه [مع](3) أبي هريرة من الصحابة ابن مسعود (4) وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو أمامة الباهلي وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن بسر المازني (5) وحذيفة بن اليمان [رضي الله عنهم](6).

الحادي عشر: المنكب: مجمع عظم العضد والكتف، قاله الجوهري (7).

وقال غيره: هو مجمع رأس العضد والكتف وطرف الترقوة، والساقان تثنية ساق وهي مؤنثة غير مهموزة وفيها لغة قليلة بالهمز وقد قرئ بهما (8) في السبع في قوله تعالى:{وكشفت عن ساقيها} (9) وغيره.

الثاني عشر: استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله شرفًا، وبه [جزم] (1) الحليمي في (منهاجه) وفي الصحيح أيضًا:"لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون [عليَّ] (2) غرًا محجلين من أثر الوضوء"(3)، وقال آخرون: ليس الوضوء مختصًا بها (4) وإنما الذي اختصت به الغرة والتحجيل، قال ابن العطار: في شرحه في باب التيمم في الكلام على حديث جابر: وهو المشهور من قول العلماء، واحتجوا بالحديث الآخر. "هذ وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" وأجاب [الأولون] (5) عن هذا بوجهين:

أحدهما: أنه حديث ضعيف (6).

والثاني: أنه لو صح لاحتمل اختصاص الأنبياء دون أممهم بخلاف هذه الأمة، وفي هذا شرف عظيم لهذه الأمة حيث استووا مع

الأنبياء في هذه الخصوصية وامتازت بالغرة والتحجيل.

ونقل الزناتي المالكي شارح الرسالة عن العلماء: أن الغرة والتحجيل حكم ثابت لهذه الأمة، من توضأ منهم ومن لم يتوضأ (1)، كما قالوا: لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، إن أهل القبلة كل من آمن به من أمته سواء صلى أو لم يصل، وهذا نقل غريب، وظاهر الأحاديث تقتضي خصوصية ذلك بمن توضأ منهم، وفي صحيح ابن حبان:"يا رسول الله: كيف تعرف من لم تر (2) من أمتك، قال: غرٌ محجلون بلق من آثار الوضوء"(3).

[الثالث عشر](4): في جامع الترمذي مصححًا: "أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء"(5)، ولا تضاد بينه وبين

ما نحن فيه فنوّرت وجوههم بسببين وأرجلهم بسبب واحد.

[الرابع عشر](1): قال صاحب المعلم (2): قد استوفى صلى الله عليه وسلم بذكر الغرة والتحجيل جميع أعضاء الوضوء، فإن الغرة: بياض في الوجه، والتحجيل: بياض في اليدين والرجلين أي والرأس داخلة في مسمّى [الغرة](3).

[الخامس عشر](4): المراد بالحلية في هذا: حلية أهل الجنة، وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"تبلغ حلية أهل الجنة مَبلغ الوضوء"(5)، [فقوله] (6): تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يحتمل أن يكون المراد به ما في هذا الحديث فيُحلى في الجنة في مواضع الوضوء تحلية تبلغ حيث بلغ الماء فيها، تقول منه: حليته احليه تحلية إذا ألبسته الحلية.

السادس عشر (7): أصل الخليل: الصديق، فعيل بمعنى مفعول، وهو المحبوب الذي تخللت محبته القب فصارت خلاله أي في باطنه، والمخاللة مفاعلة وهي لا تكون إلَّا من اثنين غالبًا، وقد اختلف الناس في الخليل فقيل: إنه الصاحب، وقيل: إنه الخالص

في [الصحبة](1) وهو أخص من الصاحب، واختلفوا أيضًا: هل الخلة أرفع درجة من المحبة (2)، أو عكسه، أو هما سواء، على أقوال، واختلفوا أيضًا في اشتقاقه على أقوال:

أحدها: أنه من الخَلة بفتح الخاء وهي الحاجة.

ثانيها: من الخُلة بضمها وهي تخلل المودة في القلب فلا يدع ليه خلا إلَّا ملا به، قاله ثعلب.

ثالثها: من الخلة وهي نبت يستحليه الإِبل ومن أمثالهم، الخلة خُبْز الإِبل والحَمْض فاكهتها، وقال القاضي عياض: الخلة عبارة عن صفاء المودة، قال الشاعر:

قد تخللت مسلك الروح مني

…

وبذا سمي الخليل خليلا

[فذا ما نطقت كنت حديثي

…

وإذا ما سكت كنت العليلا] (3)

وقال الزجاج: معنى الخليل: الذي ليس في محبته خلل.

[وقيل](4): معناه الذي يُوالي فيه ويُعادي.

وقيل: الخليل هو المختص بشيء دون غيره، ولا يجوز أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا بشيء من الديانات دون غيره، قاله النحاس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه"(1) فهذا منه عليه السلام قطع للمخاللة بينه وبين غيره، وحينئذ فما الجواب عن قول أبي هريرة: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أجيب بأن المنفي أن يتخذ هو خليلًا، وما نفى أن يتخذ غيره خليلًا، ورد عليك ما قدمناه من أن المخاللة مفاعلة وهي غالبًا لا تكون إلَّا من اثنين، وقد يجيب بأن هذا من ذلك النادر، أو أنه أراد مجرد الصحبة فقط فعبّر عنها بالخُلة مجازًا، ولا شك أنه يُحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تخالط القلب والبدن مقدمة على النفس والمال والولد والناس أجمعين.

ويجوز إطلاق ذلك [منا](2) بهذا المعنى فيقول أحد الصحابة أو كلهم: سمعت خليلي، وقال خليلي، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يتخذ أحدًا خليلًا؛ لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى، فليس فيها متسع لغيره، ولا ينال ذلك إلَّا بفضل الله لمن يشاء من عباده، وقد وقع من جماعة من الصحابة غير أبي هريرة [إضافة خلتهم له تشرفًا بها ولم ينكر عليهم وهو دال على جوازه](3).

السابع عشر: في الحديث استحباب المحافظة على الوضوء وسننه [الشرعية](1) فيه.

الثامن عشر: فيه أيضًا ما أعد الله تعالى من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة.

التاسع عشر: فيه أيضًا ما أطلعه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبيًا غيره من أمور الآخرة وصفات ما فيها.