‌ ‌الحديث الرابع 17/ 4/ 2 - عن أنس بن مالك رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١

‌

‌الحديث الرابع

17/ 4/ 2 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وكلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء"(1).

العنزة: الحربة [الصغيرة](2).

الكلام عليه من اثني عشر وجهًا.

والتعريف براويه [سبق](3) في الباب وعادتنا أن لا نكرر شيئًا سبق طلبًا للاختصار فاعلم ذلك.

الوجه الأول: معنى [كان يدخل الخلاء] يريد دخوله، وقد تقدم أن الخلاء ممدود، وأنه الخالي المتخذ لقضاء الحاجة، وظاهره

هنا البراح من الأرض دون البنيان لقرينة حمل العنزة، فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث يخشى المرور بين يديه؛ ولأنه لو كان المراد البنيان لكان الذي يناسب ذلك خدمة أهله من نسائه ونحوهن (1) دون الرجال.

الثاني: قوله: "وغلام نحوي" أي مقارب ليس في السن والحرية، لا أنه مثله من كل وجه، وفي البخاري "وغلام منا" -أي من الأنصار (2) - وكذا أخرجه الإسماعيلي في صحيحه وفيه "معنا عنزة أو عصا أو عكازة"(3).

وقوله: "أحمل أنا وغلام نحوي" يحتمل أن يكون أحدهما يحمل العنزة، والآخر يحمل الإِدواة، ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار

حالين، والله أعلم.

الثالث: "الغلام" هو الذي طرّ شاربه.

وقيل: هو من حين يولد إلى أن يشب.

والجمع: أغلمة وغلمة وغلمان.

والأنثى: غلامة.

وفي المخصص (4): هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين.

وعن أبي عبيد (1): هو المترعرع المتحرك. وفي الجامع (2) عن الخليل: الغلومة والغلامية والغلام هو الذي طرَّ شَارِبُهُ. وفي الصحاح: استغنوا بغلمة عن أغلمة، وتصغير الغلمة اغيلمة على غير مكبرة، كأنهم صغروا أغْلِمَة وإن كانوا لم يقولوه. وزعم الزمخشري في أساس البلاغة [أن الغلام](3) هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن أجري عليه بعدما صار ملتحيًا اسم الغلام فهو مجاز. ويروى عن علي بن أبي طالب في بعض أراجيزه:"أنا الغلام الهاشمي المكي" وقالت [الأخيلية](4) في الحَجّاج: "غلام إذا هز القناة رماها"(5).

قال: وقال بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ الاحتلام؛ لشهوة النكاح، كأنه يشتهي النكاح في ذلك الوقت،

ويسمى الغلام قبل ذلك تفاؤلًا، وبعده مجازًا.

وقال صاحب الموعب (1): لا يقال [للأنثى](2) غلامة إلَّا في كلام قد ذهب في ألسنة الناس.

وقال صاحب الجمهرة (3): غلام رعرع ورعراع، ولا يكون ذلك إلَّا مع حسن الشباب.

ونقل الفاكهي عن أهل اللغة: أن الغلام من فطم إلى سبع سنين.

قال أبو جعفر أحمد بن محمد النحوي (4) في "خلق الإنسان"(5) له [حكى باب](6) ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولد [سمي](7) صبيًا ما دام رضيعًا، فإذا فطم سمي غلامًا إلى

سبع سنين، ثم يصير يافعًا إلى عشر، ثم حزوَّرًا إلى [خمس](1) عشرة، ثم قهدًا إلى خمس وعشرين، ثم غُطِيًّا إلى ثلاثين، ثم صُمُلٌّ إلى أربعين، ثم كهلًا إلى خمسين، ثم شيخًا إلى ثمانين، ثم يصير بعد ذلك [وَهِمٌّ](2). فانيًا كبيرًا.

الرابع: "الإِداوة" بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يتخذ الماء كالسطيحة ونحوها والجمع إداوى.

قال الجوهري (3): الإِداوة: المطهرة، والجمع: الأداوى مثل المطايا، قال: وكأن قياسه أداوى مثل رسالة ورسائل فتجتبوه وفعلوا به ما فعلوا بالمطايا والخطايا فجعلوا فعايل [فعالى](4) وأبدلوا هنا الواو لتدل على أنه [قد](5) كانت في الواحدة واوًا ظاهرة، فقالوا: أداوى، فهذه الواو بدل من الألف الزائدة في إداوة، والألف التي في آخر الإداوى بدل من الواو التي في إداوة، وألزموا الواو [هنا](6) كما ألزموا الياء في [مطايا](7).

الخامس: العَنَزَة: بفتح العين والنون والزاي.

قال المصنف: إنها الحرية، وفي شرح الشيخ تقي (1) الدين شيئًا: إنها الحربة القصيرة، وقال في باب الأذان في حديث ركزت له عنزة، قيل: إنها عصا في طرفيها زُجُّ، وقيل: الحربة [القصيرة](2) وصحح النووي في شرح مسلم (3) الأول [فقال](4): هي عصا طويلة في أسفلها زُجُّ، قال: ويقال: رمح قصير.

وعكس القاضي (5) فقال: هي رمح قصير، وقيل: عصا في طرفها زج (6).

وفى [المغازي](7) قال الزبير بن العوام: رأيت [عُبيدة بن](8) سعيد بن العاصي وفي يدي عنزة فأَطعنُ بها في

عينه (1) حتى أخرجتها متعقفة عليها حدقته، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تُحمل بن يديه وبعده بن يدي أبي بكر وعمر.

وقال الخوارزمي (2) في "مفاتيح العلوم": [هي](3) الحربة وتسمى العنزة، وكان النجاشي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى المصلى وتوارثها من بعد الخلفاء.

وفي الطبقات (4): أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عنزات فأمسك واحدة لنفسه، وأعطى عليًّا واحدة، وأعطى عمر واحدة.

السادس: إنما كان صلى الله عليه وسلم يستصحب هذه العنزة معه؛ لأنه كان إذا توضأ صلَّى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلًا يصلي إليه، وقد ورد في حديث أنه عليه السلام كانت توضع له فيصلي إليها، وهذا إنما يناسب البراح من الأرض دون البنيان كما أسلفناه في الوجه الأول.

قيل: ويحتمل أن يكون فعلها ليتقي بها من يكيده من المنافقين

واليهود فإنهم كانوا يرومون قتله واغتياله بكل حيلة، ومن أجل هذا الحديث اتخذ الأمراء المشي أمامهم بالحربة، وذكر بعض شراح المصابيح أن للعنزة فوائد:

الأولى: دفع العدو واتقاء السبع.

الثانية: نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشراش.

الثالثة: تعليق الأمتعة بها.

الرابعة: [السترة](1) بها في الصلاة.

الخامسة: التوكؤ عليها، وفيها مآرب أخرى.

فإن قلت: هل كان عليه السلام يستتر بها حال قضاء الحاجة؟.

قلت: لم أره منقولًا ويبعد؛ لأن ضابط السترة ما يستر الأسافل كما صرح به النووي في شرح مسلم (2) نقلًا عن الأصحاب، وقد أسلفته أيضًا في الحديث قبله (3) لكن من تراجم البخاري (4) على هذا الحديث "باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء" فتأملها.

السابع: في الحديث خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك (1)، وتفقد حاجاتهم خصوصًا المتعلقة بالطهارة، [ومن](2)

تراجم البخاري (3) على هذا الحديث "باب من حمل معه الماء لطهوره".

الثامن: فيه أيضًا استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار خصوصًا إذا أُرصدوا لذلك، والاستعانة في مثل هذا.

قال الروياني (4) من أصحابنا: ويجوز أن يُعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه، ويؤيده قصة أنس التي أسلفناها في ترجمته.

وقال صاحب العدة (5): للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه؛ لأن ذلك هبة لمنافعه فأشبه إعارة ماله.

[قال](1) النووي في الروضة: وهذا محمول على خدمة تقابل بأجرة، أما ما كان محتقرًا لا يقابل بأجرة فالظاهر والذي تقتضيه أفعال السلف أن لا منع منه إذا لم يضر بالصبي.

وقال غيره من المتأخرين: ينبغي تقييد المنع بما إذا انتفت المصلحة، أما إذا وجدت كما لو قال لولده الصغير: اخدم هذا الرجل في كذا، ليتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق، فلا [منع](2) منه، وهذا حسن متجه.

التاسع: فيه أيضًا التباعد لقضاء الحاجة عن الناس لقرينة حمل العنزة والإِداوة، وقد صح الإِبعاد من فعله صلى الله عليه وسلم.

العاشر: فيه أيضًا جواز الاستنجاء بالماء وقد ترجم عليه البخاري بذلك، فقال: باب الاستنجاء بالماء ولفظه فيه: "كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني فيستنجي به".

وزعم الأصيلي: أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث، لأن قوله (فيستنجي به) ليس من قول أنس إنما هو من قول [أبي](3) الوليد شيخ البخاري (4) وقد رواه سليمان بن حرب (5) عن

شعبة لم يذكر "فيستنجي به"(1) يعني رواية البخاري الثانية تحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه.

وقال ابن التين مثله (2)، زاد: وقال أبو عبد الملك [البوني](3): هو قول أبي معاذ الراوي عن أنس، قال: وذلك [أنه](4) لم يصح أنه عليه السلام استنجى بالماء، وهذا عجيب من الكل ففي البخاري من حديث أبي معاذ [وهو](5) عطاء بن أبي ميمونة عن أنس كان صلى الله عليه وسلم "يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إدواة من ماء وعنزة يستنجي بالماء"(6) وفيه باب غسل البول (7)، من حديثه أيضًا: كان عليه السلام: "إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به"، وفي رواية لمسلم (8): "دخل حائطًا وتبعه غلام معه

ميضأة [هو](1) أصغرنا فوضعها عند رأسه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء"، وفيه غير ذلك من الأحاديث الصحيحة.

وقول الإمام أحمد أيضًا: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث، غريب منه مع جلالته.

وزعم ابن بطال (2) أن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب كرها الاستنجاء بالماء، وكان المهاجرون يستحبون الاستنجاء

بالأحجار والأنصار بالماء (3).

وفي المصنف أيضًا عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب (1) وعبد الله بن الزبير، ومجمع بن يزيد، وعروة بن الزبير،

والحسن بن أبي الحسن، وعطاء، شيء من ذلك، والإجماع يقضي على قولهم، وكذا امتنان الله تعالى به في كتابه التطهيرَ به؛ ولأنه أبلغ في إزالة العين.

وأجيب عن قول سعيد بن المسيب وقد سئل عن الاستنجاء بالماء: إنه وضوء النساء، أنه لعل ذلك في مقابلة غلو من أنكر

الاستنجاء بالأحجار، وبالغ في إنكاره [بهذه](2) الصيغة ليمنعه من الغلو، وحمله ابن نافع على أنه في حق النساء، وأما الرجال فيجمعون بية وبين الأحجار، حكاه الباجي (3) عنه.

قال القاضي: والعلة عند سعيد كونه وضوء النساء [معناه](4) أن الاستجاء في حقهن بالحجارة متعذر.

[وشذ ابن](5) حبيب فقال: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، والسنة قاضية عليه، استعمل صلى الله عليه وسلم الأحجار وأبو هريرة معه ومعه إداوة من ماء، ومقابلة هذا في الشذوذ ما ذهب إليه بعض

السلف من أن الأفضل الحجر، حكاه النووي في شرحه (1)، قال: وربما أوهم كلام بعضهم أن الماه لا يجزئ.

قلت: وبه صرَّح القاضي والقرطبي (2) فقالا: فيه حجة على من كره الاستنجاء بالعذب؛ لأن ماء المدينة عذب، تعلقًا بأنه

مطعوم، وليس بشيء، لأن الماء ليس من قبيل المطعوم.

قلت: ومذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أئمة الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر [فيقدم الحجر](3) أولًا ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة ويقل مباشرتها بيده [ويكون](4) أبلغ في النظافة (5) فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها والحجر يزيل العين دون الأثر، لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات.

الحادي عشر: الألف واللام في (الماء) تحمل على المعهود وهو المطلق المحدود في كتب الفقه، فلو استنجى [بغيره](6) من المائعات لم يصح، ويتعين بعده الاستنجاء بالماء ولا يجزيه الحجر، وأجرى صاحب البيان من أصحابنا خلافًا في ذلك وهو غلط.

الثاني عشر: استدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على (1) أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون البرك ونحوها، وهو [غير](2) مقبول.

قال القاضي: ولا أصل له [لأنه](3) لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل عنها إلى الأواني (4).