‌ ‌الحديث السادس 19/ 6/ 2 - عن عبد الله بن عباس - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١

‌

‌الحديث السادس

19/ 6/ 2 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا"(1).

الكلام عليه تسعة وعشرين وجهًا:

الأول: في التعريف براويه.

هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي أبيه، وحبر الأمة، وبحر العلم وأبو الخلفاء وترجمان القرآن، وأحد العبادلة الأربعة كما قدمناه في الحديث الرابع في ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما دعا له

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والتفقه في الدين وتعلم التأويل أي تأويل القرآن فأخذ عنه الصحابة رضي الله عنهم ذلك، ودعا له أيضًا، فقال:"اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين، اللهم زده علمًا وفقهًا". وهي أحاديث صحاح كلها كما قال [أبو](1) عمر قال: وقال مجاهد عن ابن عباس: رأيت جبريل عليه السلام مرتين، ودعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة مرتين.

وكان عمر بن الخطاب يحبه ويدنيه ويقربه ويدخله مع كبار الصحابة ويشاوره ويعده للمعضلات ويقول: هو فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. وقال ابن مسعود: هو ترجمان القرآن لو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل. وقال القاسم بن محمد ومجاهد: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلَّا أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [وقال طاووس: أدركت نحو خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم](2) إذا خالفوا ابن عباس لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. وقال يزيد بن الأصم: خرج ابن عباس حاجًا مع معاوية فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب [ممن](3) يطلب العلم. وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، وإذا تكلم، قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث، قلت: أعلم الناس. وقال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلًا قط، وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت

مجلسًا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس، الحلال والحرام والعربية والأنساب- وأحسبه قال: والشعر.

[وقال](1) أبو وائل شقيق: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، لو رأته فارس والروم (2) لأسلمت. وقال [عبيد الله] (3) بن عبد الله: ما رأيت أحدًا كان أعلم بالسنة ولا أجلد رأيًا ولا أثقب نظرًا من ابن عباس، ولقد كان عمر يعده للمعضلات مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين، قال الحسن: وهو أول من عرف بالبصرة فقرأ سورة البقرة ففسرها آية آية.

وعن الشعبي أن عليًا استخلفه على البصرة، ولما قتل عليٌّ حمل ابن عباس مبلغًا من المال ولحق بالحجاز واستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي. وقال أبو عبيدة: كان على ميسرة علي يوم صفين. وقال كريب: رأيت ابن عباس كان يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرًا. وكان قد عمي في آخر عمره، قال الطبراني في أكبر معاجمه: كأبيه وجده [فيما بلغني](4). وروى أنه رأى رجلًا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعرفه فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل، أما أنك [ستفقد](5)

بصرك، فعمي بعد ذلك في آخر عمره وفي ذلك يقول:

إن يأخذ الله من عيني نورهما

…

ففي لساني وقلبي منهما نور

قلبي ذكي وعقلي غير ذي دغل

…

وفي فمي صارم كالسيف مأثور

[وإن أحسن شيء أنت تظهره

…

صبرًا إذا ما جرى بالكره مقدور] (1)

ولد رضي الله عنه وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة قد ناهز الاحتلام، وقيل ابن عشر، وقيل ابن خمس عشرة، قاله أحمد بن حنبل، وقال: هو أصح. والذي عليه أهل التاريخ هو الأول، وروي عنه أنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ختين. رواه البخاري في صحيحه في باب الختان بعد الكبر، وقيل إنهم كانوا يختنون للبلوغ، ووقع في كلام الحافظ أبي الفضل المقدسي في [أربعينه] (2) وتبعه الفاكهي أنه قال: إن ذلك غير ثابت وهو عجيب، فقد أخرجه البخاري من حديث سعيد بن جبير عنه.

ومن مناقبه أنه بات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة خالته وتهجد معه كما سيأتي في الكتاب في موضعه. وأردفه يومًا وقال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن

…

الحديث.

وكان من أكثر الصحابة حديثًا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف حديث وستمائة وستين حديثًا، اتفقا منها على خمسة وسبعين،

وانفرد البخاري بمائة وعشرين، ومسلم بتسعة وأربعين، قاله الحميدي والحافظ عبد الغني، وقال ابن الجوزي: أخرجا له في

صحيحيهما مائتي حديث وأربعةً وثلاثين حديثًا، اتفقا منها على خمسة وسبعين، وانفرد البخاري بمائة وعشرة، ومسلم بتسعة

وأربعين، روى عنه جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر وخلق من التابعين: وروى عنه أيضًا أخوه كثير بن العباس.

ووقع في [أثناء](1) النصف الثاني من المستصفى للغزالي أن ابن عباس مع كثرة روايته، قيل: إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا أربعة أحاديث لصغر سنه، وصرَّح بذلك في حديث "إنما الربا في النسيئة" وقال: حدثني به أسامة بن زيد، ولما روى حديث [قطع] (2) التلبية حين رمي جمرة العقبة قال: حدثني به أخي الفضل، والذي حكاه غيره أن له تسعة أحاديث، قاله يحيى القطان وأبو داود، وغيره، كما قاله غندر.

مات رضي الله عنه بالطائف، وقبره بها مشهور (3) يزار، سنة ثمان وستين، ابن إحدى وسبعين سنة على الصحيح، في أيام ابن الزبير، وكان قد اعتزله ولم يبايعه، [رحل](4) إلى الطائف وصلى عليه محمد بن الحنفية وكبَّر عليه أربعًا، وقال: اليوم مات رباني هذه

الأمة، وضرب على قبره فسطاطًا، ولما ادرج في كفنه دخل فيه طائر أبيض فما رؤي حتى الساعة، فلما سوِّي عليه سمع من يقرأ هذه الآية ولا يرى شخصه:{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27)} (1) الآية، قاله ميمون بن مهران، وقال أبو عمر: روي أن طائر (2) خرج من قبره فتأولوه علمه خرج إلى الناس، ويقال: بل دخل قبره طائر [أبيض](3) فقيل: إنه بصره في التأويل.

وكان للعباس بن عبد المطلب عشرة أولاد: الفضل، وقثم، وعبد الله، [وعبيد الله](4)، وعبد الرحمن، ومعبد -وأمهم أم الفضل لبابة الصغرى- وعون، والحارث، وكثير، وتمام، وهو أصغرهم، فكان العباس يحمله ويقول:

تموا بتمام فصاروا عشرة

…

يا رب فاجعلهم كرامًا بررة

اجعلهم [ذكرى](5) وأنم الثمرة

ومات كثير بينبع، أخذته الذبحة، واستشهد الفضل بأجنادين، وعبد الرحمن ومعبد بأفريقية، وعبد الله بالطائف، وعبيد الله باليمن، وقيل: بالشام، وقثم بسمرقند، أخذته الذبحة، قال مسلم المكي: ما رأيت مثل بني أم واحدة أشراف ولدوا في دار واحدة أبعد قبورًا

من بني أم الفضل، وقد أفردت سيرته رضي الله عنه بالتصنيف. وهذا القدر كاف هنا والله الموفق.

الوجه الثاني: قوله: "مرّ بقبرين" أي بصاحب قبرين، فعبر بالقبرين عن صاحبهما مجازًا من باب تسمية الشيء بمحله.

الثالث: القبر: جمعه قبور في الكثرة وأقبر في القلة، واستعمل مصدرًا، قالوا: قبرته [أقبره](1) قبرًا، قال صاحب العين (2): القبر مدفن الإِنسان [والمَقْبر والمقْبرةَ موضع القبر، وقال ابن السكيت (3): هي المقبر والمقبرة](4) وسيأتي في باب التشهد كسر الباء أيضًا. وقال سيبويه: ليست المقبرة على المفعل ولكنه اسم كالمشربة.

قال ابن السكيت: وقد يقال أقبرته: صيرت له قبرًا يدفن فيه.

وفي المحكم: قبره يقبره وتقبره: دفنه، وفي الجامع: أقبرته إقبارًا إذا أعنت على دفنه، وفي المغرب للمطرزي (5): المقبرة بالضم

موضع القبر، والفتح لغة، والمقبر بالفتح لا غير، والمقابر جمع لهما.

قلت: وللقبر أسماء أحدها: الرَّمْسُ بالراء، ثانيها: الجَدَثُ، ثالثها: الجَدَفُ، رابعها: البيت، خامسها: الضريح، سادسها: الرَّيْمُ، سابعها: الرجم، ثامنها: البلد. قال الشاعر:

كل امرئ تارك أحبته

…

ومسلم نفسه إلى البلد

ذكرهن صاحب المخصص (1)، التاسع: الختان، ذكره ابن السكيت والعسكري، العاشر: الجامور، ذكره [الهنائي](2) في المنتخب (3)، الحادي عشر: الدمس بالدال، الثاني عشر: المنهال، ذكرهما ابن السكيت والعسكري (4).

الرابع: إن قلت: هل عرف تعيين مكان هذين القبرين؟

قلت: في صحيح البخاري (5) في كتاب الأدب أنهما بالمدينة في بعض حيطانها، وفي رواية له في الطهارة: "أنه مَرَّ بحائط

[من](6) حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان

…

"

الحديث (1). وفي الترغيب والترهيب لأبي موسى المديني من حديث [ابن](2) لهيعة عن أسامة بن زيد عن [أبي](3) الزبير عن جابر قال: "مرّ نبي الله على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية فسمعهما يعذبان في البول والنميمة"، ثم قال: حديث حسن، وإن كان إسناده ليس بالقوي، لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن ييبسا معنى، ولكن لما رآهما يعذبان لم يستجز (4) من لطفه وعطفه حرمانهما [في](5) ذلك فشفع لهما إلى المدة المذكورة، ولما رواه الطبراني في [أصغر] (6) معاجمه [بلفظ] (7) أنه عليه السلام مرّ على قبور نساء من بني النجار هلكن في الجاهلية فسمعهنَّ يعذبن في النميمة. قال: لم يروه عن (8) أسامة إلَّا ابن لهيعة.

قلت: ورواه عيسى بن طهمان عن أنس أنه عليه السلام "مرّ

بقبرين من بني النجار يعذبان في النميمة والبول" وفي بعض طرق حديث ابن عباس: "مرّ بقبرين من قبور الأنصار" ولعله بالمعنى إذ بنو النجار من الأنصار، ورواه أبو موسى من حديث أبي هريرة بلفظ: "قبرين: رجل لا يتطهر من البول، وامرأة تمشي بالنميمة". ولابن أبي شيبة [ما فيهما] (1) نداوة، وفي رواية لابن حبان: مر بقبر فوقف عليه وقال: "ائتوني بجريدتين" فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه.

وفي تاريخ بخشل (2) من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطًا لأم ميسرة فإذا بقبرين

…

" الحديث، وفي آخره: ثم قال: "لا يرفعان عنهما حتى يجفا". قال الدارقطني: تفرد به أبو إسرائيل عن الأعمش، كذا قال.

وقد رواه ابن أبي الدنيا (3) من حديث النضر بن (4) شميل عن أبي العوام (5) عن أبي الزبير (6) عن جابر به.

ورواه أبو الفضل الجوزي في ترغيبه وترهيبه (1) من حديث عطاء عن جابر.

الخامس: قال القرطبي (2): اختُلف في هذين المعذبين هل كانا من أهل القبلة أم لا؟ فإن كانا منها فالمرجو نخفيف العذاب

عنهما [بذلك](3) مطلقًا، وإلَاّ فالمرجو تخفيف العذاب المطلق بهذين الذنبين المذكورين.

قلت: حديث جابر الذي أسلفناه يدل للثاني.

وقال ابن العطار في شرحه: لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين أو منافقين؛ لأنهما لو كانا كذلك لم يَدْعُ لهما بتخفيف العذاب أو لم يرجه لهما، ولو كان من خواصه في حقهما لبينه.

قلت: وردّ بعضهم على المرجئة القائلين بأن المعصية لا تضر مع الإِيمان وأن الإِيمان يمحو أثرها بهذا الحديث (4). وقال: كانا

مؤمنين ولذلك استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلَاّ فهو [منهي عن](1) الاستغفار للمشركين.

السادس: قوله عليه السلام عند مروره بهما: "إنهما ليعذبان" هو من الضمير الذي يفسره سياق الكلام إذ ليس في اللفظ ما يعود عليه الضمير فهو من باب قوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32)} (2)، {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1)} (3) وأشباه ذلك وورد مصرحًا به عند ابن أبي شيبة (4)

لكن من حديث يعلى بن سيابة: "مرَّ عليه السلام بقبر يعذب صاحبه في غير كبيرة" وأن يجوز [أن](1) تكون مبتدأ ويجوز أن تكون جوابًا لقسم محذوف، أي: والله إنهما ليعذبان.

السابع: فيه دلالة على إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة وجمهور المعتزلة كما ستعلمه، وهو [ما](2) يجب اعتقاد حقيقته، وهو مما نقلته الأمة متواترًا.

فمن أنكر عذاب القبر أو نعيمه فهو كافر؛ لأنه كذَّب الله تعالى ورسوله في خبرهما.

وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي في طبقاته: إنما أنكر ذلك أولًا: ضرار بن عمرو (3) لما كان من أصحاب واصل ظُن ذلك

مما أنكرته المعتزلة وليس الأمر كذلك، بل المعتزلة رجلان:

أحدهما: يجوّز ذلك كما وردت به الأخبار.

والثاني: يقطع بذلك، قال: وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك، وإنما ينكرون قول جماعة سنن الجهلة إنهم يعذبون وهم موتى، ودليل العقل يمنع سنن ذلك، ونقل القرطبي (1) عن الملحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة إنكاره، ثم قال: والإِيمان به واجب حسب ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم وأن الله يحيي العبد ويرد إليه الحياة والعقل، بهذا نطقت الأخبار وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك يكمل العقل للصغار ليعلموا منزلتهم وسعادتهم، وقد جاء أن الأرض تنضم [عليه](2) كالكبير، وصار أبو الهذيل وبشر إلى أن سنن خرج عن سمة الإِيمان فإنه يعذب بين النفختين، ولأن المساءَلة إنما تقع في تلك

الأوقات، وأثبت البلخي والجبائي وابنه عذاب القبر، ولكنهم نفوه عن المؤمن وأثبتوه للكافر والفاسق.

وقال أكثر المعتزلة: لا يجوز تسمية الملائكة بمنكر ونكير (3)

وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل، وتقريع الملكين له هو النكير.

وقال بعضهم: عذاب القبر جائز وأنه يجري على [الموتى](1) من غير رد أرواحهم إلى أجسادهم وأن الميت يجوز أن يألم ويحس وهذا مذهب جماعة من الكرامية.

وقال بعض المعتزلة: إن الله يعذب [الموتى](2) في قبورهم ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون فإذا حُشروا وجدو تلك الآلام، كالسكران والمغشي عليه، لو ضربوا لم يجدوا ألمًا (3) فإذا عاد

عقلهم إليهم وجدوا تلك الآلام.

وأما الباقون سنن المعتزلة مثل ضرار (1) بن [عمرو](2) وبشر (3) المريسي ويحيى (4) بن أبي كامل وغيرهم: فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلًا.

وهذه أقوال كلها فاسدة تردها الأحاديث الثابتة، والله الموفق.

وإلى الإِنكار أيضًا ذهبت الخوارج وبعض المرجئة.

ثم المعذب عند أهل السنة: الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه [أو](5) إلى جزء منه، وخالف في ذلك محمد بن [حزم](6)

وابن كرام (1) وطائفة، فقالوا: لا يشترط إعادة الروح، وهو فاسد توضحه الرواية السالفة (سمع صوت إنسانين يعذبان) فإن الصوت لا يكون [إلَّا](2) من جسم حي (3) أجوف (4).

فائدة: اختلف في فتنة القبر هل هي للمسلمين أو للكافرين؟

فذهب ابن عبد البر (5) إلى أنها لا تكون إلَّا لمؤمن أو منافق من

أهل القبلة ممن حقن الإِسلام دمه، وكذا قاله الحكيم الترمذي، ويدل له قوله عليه السلام:"إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فيقال: ما تقول في هذا الرجل؟ " يعني نفسه عليه السلام، والكافر مجاهر بعدم الاتباع.

وزعم أبو محمد عبد الحق (1) أنه يعم المؤمن والمنافق والكافر، واختاره القرطبي لرواية "فأما المنافق أو الكافر -لا أدري أيهما قال-"(2).

الثامن: في إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية دون غيره من المعاصي مع العذاب بسبب غيره أيضًا، إن أراد الله تعالى ذلك في حق بعض عباده، فإنه جاء في الحديث بإسناده [جيد] (3):

"تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"(1)، وجاء أن بعضهم ضمه القبر أو ضغطه فسئل [أهله عنه](2) فذكروا أنه كان فيه تقصير في الطهور.

التاسع: قوله عليه السلام: "وما يعذبان في كبير". فيه (3) تأويلات:

أحدها: ليس بكبير عندكم، وهو عند الله كبير، ومعناه أنه كبير في الذنوب وإن كان صغيرًا عندكم، يدل عليه رواية البخاري في كتاب الأدب (4) في باب: النميمة من الكبائر (وإنه لكبير كان أحدهما .. إلى آخره) وذكره هنا بلفظ: "وما يعذبان في كبير، بلى" أي بلى إنه كبير عند الله، مثل قوله تعالى:{وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)} (5). وسبب كبرهما أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح لا سيما مع قوله:"كان يمشي بالنميمة" بلفظ كان التي هي للحال المستمرة غالبًا.

ثانيها: أنه ليس بأكبر الكبائر وإن كان كبيرًا، إذ الكبائر متفاوتة

فيحمل كبير على أكبر، ويكون المراد به الزجر والتحذير لغيرهما، أي لا يتوهم (1) أن التعذيب لا يكون إلَّا في الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرهما (2).

ثالثها: أنه ليس كبيرًا في زعمهما دون غيرهما.

رابعها: أنه ليس كبيرًا تركه عليهما، إذ التنزه من البول وترك النميمة لا يشق، قال [المازري] (3): الذنوب تنقسم إلى ما يشق تركه طبعًا كالملاذ المحرمة، وإلى ما ينفر منه طبعًا كتناول السموم، وإلى ما لا يشق تركه طبعًا كالغيبة والبول.

خامسها: أن النميمة من الدناءات المستحقرة بالإِضافة إلى المروءة ولذلك التلبس بالنجاسة لا يفعله إلَّا حقير الهمة، فلعل قوله:"وما يعذبان في كبير" إشارة إلى حقارتهما بالنسبة إلى الذنوب، وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة:"عذابًا شديدًا في ذنب هين".

سادسها: أنه يحتمل أن جبريل عليه السلام نزل عليه إثر هذه الكلمة وأعلمه أن ذلك كبير فقاله، حكاه ابن التين في شرح البخاري.

سابعها: أنه ليس كبيرًا عند الله وهو كبير لو رأيتموه.

ثامنها: أن معناه: وما يعذبان معًا في كبير، وإنما المعذب في الكبير أحدهما وهو صاحب النميمة، وفيه نظر.

تاسعها: أنه ليس من الكبائر عند الله ويكون التعذيب عليه من باب التنبيه على التعذيب بالكبائر وأولى تحذيرًا من الذنوب مطلقًا.

العاشر: "في" من قوله عليه السلام ["في كبير"](1) للسبب، أي وما يعذبان بسبب أمر كبير، وقد أنكر أن تكون (في) للسبب جماعة من الأدباء، والتصحيح ثبوته لهذا الحديث وغيره من الأحاديث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"في النفس المؤمنة مائة من الإِبل"(2). فإن النفس ليست ظرفًا للإِبل، وقوله عليه السلام:"دخلت امرأة النار في هرة"(3)[أي بسبب هرة](4). وكذا قولهم:

أحب في الله وأبغض في الله، أي أحب بسبب طاعة الله، وأبغض بسبب معصية الله.

الحادي عشر: "أما" حرف تفصيل نائب عن حرف الشرط وفعله، تقول لمن قال: زيد عالم كريم مثلًا: أما زيد فعالم، أي: مهما يكن من شيء فزيد عالم، فناب (أما) مناب حرف الشرط وهو (مهما) والمجزوم وهو (يكن) وما تضمنه من الفاعل، فلذلك ظهر

بعده الجواب دون الشرط لقيامه مقامه، وأجيب بالفاء كما يجاب بالشرط. وجوابه هنا: الفاء في قوله: "فكان يمشي بالنميمة" وقد تستعمل "أما" بمعنى "كان" فترفع الاسم وتنصب الخبر، ومنه قوله:

أبا خراشة أما أنت ذا نفر

…

فإن قومي لم [يأكلهم](1) الضبع

أي: لأن كنت ذا "نفر"، فأنت "اسمها"، وذا "خبرها" لقيامها مقام كان، وقوله تعالى:{أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84)} (2). ليس من هذا، بل هما كلمتان "أم" المنقطعة و"ما" الاستفهامية، وأدغمت الميم في الميم للتماثل.

الثاني عشر: قوله عليه السلام: "أما أحدهما فكان لا يستتر من البول".

معنى (لا يستتر) على وجهين:

أحدهما: أن يحمل على حقيقتهما من الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة، وأقربهما كما قال الشيخ تقي

الدين (1)، أنه لا يجعل بينه وبين القبلة حجابًا من ماء أو حجارة، فيكون مجازًا لكونه عبَّر بالتستر بالماء أو الأحجار في إزالة النجو عن الاستتار عن الأعين في كشف العورة إذ هو حقيقة فيه لما بين الحقيقة والمجاز هنا من العلاقة، وهي أن المستتر عن الشيء فيه بعد واحتجاب عنه، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، قال: وإنما رجحتا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين:

أحدهما: أنه لو كان المراد العذاب على مجرد كشف العورة لكان أمرًا خارجًا عن البول بحصول العذاب على كشفها وإن لم يكن بول، فتبقى خصوصية البول مطروحة عن الاعتبار، والحديث دال على خصوصية البول بعذاب القبر تصريحًا فالحمل عليه أولى.

الثانى: أن لفظة "مِن" في قوله: "لا يستتر من البول" حين (2) أضيفت إليه لابتداء الغاية حقيقة أو مجازًا بمعنى ما يرجع إلى معنى ابتدائها، وهو أن عدم الاستتار سبب العذاب إلى البول، إذ هو ابتداء سببه من البول وحمله على كشفها فقط يزيل هذا المعنى.

[قلت](1): وبعضهم أجاب عن تقييده بالبول بأنه الغالب في الناس.

الثالث عشر: هذه اللفظة أعني "يستتر" رويت على وجوه [أُخر](2):

أحدها: "لا يستنزه" بالزاي والهاء.

وثانيها: "لا يستبرىء من البول" بالباء الموحدة وبالهمز بعد الراء، ومعناهما [لا يمسحه](3)، ولا يتحرز منه، قال النووي في

شرح مسلم (4): والروايات الثلاث في البخاري وغيره، أعني رواية المصنف وما ذكرناه.

ثالثها: "لا يستنثر " بنون ثم مثلثة، أي [لا](5) ينثر البول عن محله كما ينثر الماء من أنفه بعد استنشاقه.

رابعها: مثله إلَّا أنه بمثناة فوق بدل المثلثة، ومعناها: إمرار الأصابع على مجرى البول حتى يخرج ما فيه (6)، وروى وكيع بلفظ:

"لا يتوقى" أي لا يتنزه منه، ورواه البرقي في تاريخه:"لا يتقي بوله"، ورواه أبو موسى أيضًا:"لا يتطهر من البول" فهذه ثمان

روايات وكلها يقوي ترجيح الاستنزاه منه لا الاستتار، ويستدل بالرواية الأولى على اشتراط طهارة الخبث، وبالثانية على طلب

الاستبراء. وكلام القاضي حسين والبغوي (1) يفهم وجوبه، والمعروف عندنا استحبابه.

الرابع عشر: وقع في إحدى روايتي البخاري هنا: "لا يستتر من بوله"، قال ابن حزم (2): ورواية من روى "من بوله" يعارضها من

هو فوقهم فقالوا: "من البول".

قلت: لكنها فرد من أفراد ذلك العام موافق له وهو لا يقتضي التخصيص.

الخامس عشر: قوله عليه السلام: "من البول" يؤخذ منه نجاسة الأبوال مطلقًا قليلها وكثيرها، لشمول البول وهو عام يتناول جميع الأبوال وأن القليل منها والكثير غير معفو عنه، سوى ما استثنى من أثر الاستنجاء في محله بعد الإِنقاء بالحجر على ما دلت عليه الأحاديث في ذلك، وهو مذهبنا ومذهب مالك وعامة الفقهاء،

وسهل فيه القاسم بن محمد، ومحمد بن علي، والشعبي.

وصار أبو حنيفة وصاحباه: إلى العفو عن قدر الدرهم الكبير اعتبارًا بالمشقة وقياسًا على المخرجين.

وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول.

ورخص الكوفيون: في مثل رؤوس الإِبر من البول (1).

وحكي عن مالك أيضًا: أن غسل القليل للاستحباب.

وقال صاحب الجواهر: عندهم البول والعذرة من بني آدم الآكلين الطعام نجسان، وطاهران من كل حيوان مباح، [ومكروهان](2) من المكروه أكله.

وقيل: نجسان (3).

السادس عشر: قوله عليه السلام: "وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة". قال أهل اللغة: يقال: ثم الحديث ينِمه وينُمه بالكسر والضم نَمًّا فهو [نامّ و](4) نمام [ونموم](5)(6) ونميمة ونم نم.

والاسم: النميمة (1)، ونما الحديث إذا ظهر، فهو لازم ومتعد.

قال ابن سيده (2): وهي التوريش والإِغراء، ورفع الحديث على وجه الإِشاعة والإِفساد.

وفي الجامع: نم الرجل، إذا أظهر ما عنده من الشر.

وفي مجمع الغرائب (3): هو الساعي بين الناس بالشر.

وقال النووي في شرح مسلم (4): حقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإِفساد.

وهي محرمة بالنصوص والإِجماع، قال تعالى:{وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1)} (5). وقال تعالى: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11)} (6).

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة نمّام"(1) متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي لفظٍ "قتات" وهو النمام.

وحُمل على ما إذا استحل [بغير](2) تأويل مع العلم بالتحريم، أو لا يدخلها دخول الفائزين (3)، أما إذا كان فعلها نصيحة في ترك مفسدة أو دفع ضرر وإيصال خير يتعلق بالغير لم تكن محرمة ولا مكروهة بل قد تكون واجبة أو مستحبة، كما يقول في الغيبة إذا كانت نصيحة [لدفع](4) مفسدة أو تحصيل مصلحة شرعية، ولو كان (5) شخصًا اطَّلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان وإذا نقل ذلك القول إليه احترز عنه وجب عليه ذكره له، [ويقال] (6) من هذا: نمَى، بالتخفيف، ومن الأول: نَمّى، بالتشديد كما أسلفناه، ولا اختلاف في هذا كما قاله الهروي.

وقال الغزالي (1) رحمه الله: النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول عنه، كقوله: فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها: كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإِيماء ونحوها، وسواء كان المنقول من الأعمال أو الأقوال، وسواء كان عيبًا أو غيره، فحقيقة النميمة: إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، قال: وينبغي للإِنسان أن يسكت عن كل ما يراه من أحوال الناس، إلَّا ما كان في حكايته فائدة لمسلم أو دفع مصيبة، وإذا رآه يخفي مال نفسه فذكره [فهو](2) نميمة.

قال: فكل من حُملت [إليه](3) النميمة، وقيل له: قال فيك فلان كذا، لزمه ستة أمور:

أولها: أن لا يصدقه؛ لأن النمام فاسق مردود الخبر ..

ثانيها: أن تنهاه عن ذلك وتنصحه وتقبح فعله.

ثالثها: أن تبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله، والبغض في الله واجب.

رابعها: أن لا يظن بالمنقول عنه السوء لقوله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} (4).

خامسها: أن لا يحملك ما حكى لك [على](1) التجسس، والبحث عن تحقيق ذلك، قال تعالى:{وَلَا تَجَسَّسُوا} (2).

سادسها: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا تحكي نميمته.

لا تنه عن خلق وتأتي مثله

…

عار عليك إذا فعلت عظيم (3)

وقد حكي أن رجلًا ذكر لعمر بن عبد العزيز [رجلًا](4) بشيء، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبًا فأنت من أهل هذه الآية:{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (5)، وإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه الآية:{هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11)} (6)، وإن شئت عفونا عنك، [قال] (7): العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدًا.

وحكى: أن إنسانًا رَفع إلى الصاحب [بن](1) عباد رقعة يحضه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالًا كثيرًا، فكتب على ظهرها:

النميمة قبيحة، وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمَّره الله، والساعي لعنه الله.

وذُكر السعاة عند المأمون فقال: لو لم يكن من عيبهم إلَّا أنهم أصدق [ما يكونون](2) أبغض [ما يكونون](3) عند الله.

فائدة: قال كعب الأحبار: أصاب الناس قحط شديد على عهد موسى عليه السلام فخرج موسى يستسقي ببني إسرانيل فلم يسقوا (4)، حتى خرج الثالثة فأوحى الله إليه: إني لا أستجيب لك ولا لمن معك فإن فيكم نمامًا، فقال موسى: من هو يا رب حتى نخرجه من بيننا؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى أنهاكم عن النميمة وآتيها، فباتوا فأرسل الله عليهم الغيث.

وقال يحيى بن زيد: قلت للحسن بن علي لمَّا سُقي السم: أخبرني من سقاك؟ فدمعت عيناه وقال: أنا في آخر قدم من الدنيا

وأول قدم من الآخرة تأمرني أن أغمز.

ولما لقي أسقف نجران عمر بن الخطاب فقال: يا أمير

المؤمنين احذر قاتل الثلاثة، فقال عمر: ومن هو؟ قال: الرجل [يلقى](1) الإِمام [بالحديث](2) الكذب فيقتله الإِمام يكون قد قتل نفسه وصاحبه وإمامه، فقال عمر: ما أراك أبعدت.

السابع عشر: روى أحمد في مسنده من حديث أبي بكرة بإسناد على شرط الصحيح أن عذابهما كان من الغيبة والبول (3). وفي تاريخ البرقي (4) من حديث يعلى بن سيابة: "أحدهما يأكل لحوم الناس ويغتابهم، والآخر لا يتقي بوله"، فذكرت الغيبة هنا بدل النميمة لاشتراكهما في ذكر المرء بسوء من ورائه، وإلى هذا يشير قتادة: عذاب القبر ثلاث أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول (5).

الثامن عشر: الجريدة: السعفة، كما جاء في بعض الروايات من حديث أنس، وجمعها جريد، والعسيب من الجريد: ما لم ينبت عليه خوص، فإن نبت فهو سعف، وفي صحيح مسلم (6):"فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين"، و"الباء" في هذه الرواية زائدة

للتوكيد، واثنين: منصوب على الحال، وزيادة "الباء" في الحال صحيحة معروفة، وقد أسلفنا رواية ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام:"مر بقبر فوقف عليه وقال: ائتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والاُخرى عند رجليه"(1) والظاهر أن هذه قصة أخرى.

التاسع عشر: وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القبر يحتمل أوجهًا:

أحدها: أنه سأل الشفاعة لهما ورجا [إجابتها](2) وارتفاع العذاب أو تخفيفه عنهما مدة رطوبتهما لبركته صلى الله عليه وسلم فأجيبت [شفاعته](3)[بالتخفيف](4) عنهما إلى أن ييبسا، ويؤيده رواية مسلم في آخر كتابه في الحديث الطويل، حديث جابر في صاحبي القبرين:"فأحببت بشفاعتي أن [يرفه] (5) عنهما ما دام [الغصنان] (6) رطبين"(7) وإن كانت قضية أخرى فيكون المعنى فيهما واحدًا.

ثانيهما: أنه كان يدعو لهما تلك المدة.

ثالثها: أنه أوحِي إليه التخفيف عنهما في تلك المدة، قاله الماوردي.

رابعها: أنه بتسبيح الجريدتين ما دامتا رطبتين (1)، ويؤيده

رواية ابن عمر من عند الطبراني " [ولن يعذبا] (1) ما دامت هذه رطبة"(2)؛ لأن اليابس لا تسبيح له على قول كثيرين من المفسرين وأكثرهم في قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} (3) فإنهم قالوا: معناه: وإن من شيء حي، وحياة كل شيء تسبيحه، فحياة الخشب ما لم ييبس (4) والحجر ما لم [يقطع](5)، وقُدم إلى الحسن مائدة فقيل له: يا أبا سعيد هل يسبح هذا الخشب؟ قال: كان يسبح وأما الآن فلا (6).

وذهب المحققون منهم إلى أنه على عمومه.

ثم اختلف هؤلاء: هل يسبح حقيقة أم [](7) فيه دلالة على [الصانع](8) فيكون مسبحًا منزهًا بصورة [حاله](9)؟ والمحققون على

الأول، وقد أخبر الله تعالى عن الحجارة أن منها ما يهبط من خشية الله، وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها، وجاء النص به [فوجب](1) المصير إليه.

العشرون: استحب العلماء كما نقله النووي وغيرهم عنهم: قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا رُجي التخفيف بتسبيح

الجريد [فالقرآن](2) أولى (3).

وفي وصول القرآن للميت خلاف بين العلماء وقد أفرد بالتصنيف، ومذهب أبي حنيفة [وأحمد](1) وصوله (2)، ولهما

أحاديث وآثار في ذلك، وقوله تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} (1) إما منسوخة بقوله تعالى: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} (2) أو أن السلام في الإنسان بمعنى "على" أو غير ذلك من أقوال المفسرين فيها. والمشهور من مذهبنا عدم وصول ثواب القراءة إليه كما بسطته في شرح المنهاج، والمختار الوصول.

وقيل: إن قرئ عند القبر وقيل وإلا فلا.

وكذا حكى الخلاف الفاكهي المالكي في شرح الرسالة قال: وذهب بعض الشافعية -وأظنه الإِمام أبا المعالي- إلى أن القارئ إن نوى في أول قراءته [أن يكون](3) ثواب ما يقرأه لفلان الميت، كان ذلك له وإلَاّ فلا [إذ ليس له](4) أن ينقل ثوابه لغيره.

الحادي والعشرون: ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن

الحصيب الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ففيه أنه رضي الله عنه (1) تبرك بفعل مثل (2) فعل

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال القاضي: وقد عمل الناس في بعض الآفاق تبسيط الخوص على القبر، لعلهم فعلوه اقتداء بهذا الحديث.

وأما الخطابي (1): فإنه أنكر ما يفعله العوام في كثير من البلدان [من](2) فرش الخوص في القبور متعلقين بهذا الحديث،

وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، قال: والذي وقع في هذا الحديث إنما كان من ناحية التبرك بأثره ودعائه بالتخفيف عنهما وليس ذلك من [أجل](3) أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس.

وكذا قال الطرطوشي (4) في سراج الملوك: لما ذكر هذا الحديث، قال عقبه: وذلك لبركة يده، وكذا قال في [كتابه](5)

"تحريم النميمة"، والقاضي عياض لما نقل كلام الخطابي وفعل بريدة قال: جعل الجريدة والخوص اليوم استنانًا بهذا الحديث لا يصح؛ لأنه عليه السلام علّل غرزها على القبر بعلة معينة لا يُطلع عليها [وهي](6) قوله: "إنهما ليعذبان"[وعلم](7) عليه السلام إنهما ليعذبان فلذلك فعل ما فعل، ولا نفعله نحن الآن؛ لأنا لا نعلم هل الميت يعذب أو هو ممن غفر له، كما قلناه في حديث المحرم:

"لا تمسوه طِيبًا لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا"، وصوّب مقالة الخطابي. وتبعهم ابن الحاج المالكي أيضًا فقال: ذلك راجع إلى بركة ما وقع في لمسه عليه الصلاة والسلام لتلك الجريدة، قال: فليحذر من غرس شجرة أو ريحان أو [غيرهما](1) عند قبره، قال: وما نقل عن أحد الصحابة فلم يصحبه عمل ما، فهم إذ لو فهموا ذلك لبادروا بأجمعهم إليه ولكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحبًا.

قلت: وأما القرطبي [فذكر](2)، وفي تذكرته (3) عن علمائهم أنه مستفاد من هذا -يشير إلى وضع الجريدتين- غرس الأشجار وقراءة القرآن على [القبور](4)، وإذا خفف عنهم بالأشجار بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟ قال: والعجب من الخطابي في قوله: لا أصل له ولا وجه له، مع هذا [الحديث](5) المتفق عليه، [ثم رأيت] (6) [الحافظ أبو عبد الله الجوزقاني استنبط ذلك أيضًا في أثناء كتابه في الموضوعات: في الحديث دلالة على استحباب وضع الجريدة الرطبة على ما فعله صلى الله عليه وسلم] (7)(8).

الثاني والعشرون: قوله عليه السلام: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا". "لعل" حرف لتوقع مرجوٍ أو مخوف، وفيها لغات: عن،

وعلّ، وعنَّ، وأنَّ، ولأنَّ.

و (ييبسا) مفتوح الباء ويجوز كسرها لغتان، وقد حصل ما ترجاه في الحال صلى الله عليه وسلم، فذكر ابن الجوزي: أن الغصنين أورقا من ساعتهما ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رفع عنهما العذاب بشفاعتي.

الثالث والعشرون: يؤخذ من الحديث تحريم النميمة، إذ هي القاطعة بين المتواصلين والمباعدة بين المتقاربين وأنها سبب العذاب، وهو محمول على النميمة المحرمة كما سلف، وأنها من الكبائر لا سيما إذا تعددت كما يشعر به لفظ (كان)، وقال

بعضهم: ليست من الكبائر فيكون العذاب عليها تنبيهًا على التعذيب بالكبائر وأولى تحذيرًا من الذنوب مطلقًا، وقد أسلفنا

ذلك.

فائدة: قال بعض العلماء: يُفسدُ النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر، ولترغيب الشارع في الإِصلاح بين الناس أباح الكذب فيه، ولزجره [على](1) الإِفساد حرم الصدق فيه.

فائدة ثانية: قال العلماء: لا يكون الشخص نمَّامًا إلَّا وفي نسبه شيء، فإن من جملة أوصافه في الآية "زنيم"(2) وهو الدعي الذي لا يعرف من أبوه على أحد القولين، قال أبو موسى الأشعرى:

"لا يسعى على الناس إلَّا [ولد] (1) بغي"(2). وسعى رجل إلى بلال بن أبي بردة برجل، وكان أمير البصرة فقال له: انصرف حتى أكشف عنك، فكشف عنه فإذا هو لغير رشده، يعني -ولد زنا (3) -.

الرابع والعشرون: يؤخذ منه أيضًا التنزه عن النجاسات كما سلف فيجب إزالتها؛ لوقوع التعذيب بسبب تركها، وهي حجة على من جعلها سنة إلَّا إنْ تأوله بأنه ترك التنزه عمدًا أو استخفافًا وتهاونًا، وقد قال ابن القصار المالكي: إن متعمد ترك [التنزه](4) بغير عذر ولا تأويل مذموم.

الخامس والعشرون: يؤخذ منه أيضًا وجوب ستر العورة كما سلف.

السادس والعشرون: يؤخذ منه أيضًا جواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة وأنه ليس غيبة وجواز تعيينهم بالذكر، وأن هذا الحديث مخصص لعموم الحديث الآخر:"اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم"(1)، وقد تقدم استبعاد كونهما كافرين أو منافقين (2).

السابع والعشرون: من تراجم البخاري على هذا الحديث: من الكبائر أن لا يستتر من بوله (3)"وما جاء في غسل البول"(4).

الثامن والعشرون: ادعى بعض الأئمة في قوله: "ما لم ييبسا" أن شفاعه عليه السلام المؤيدة إنما تحصل بشرطين:

أحدهما: طلب الاستشفاع من المشفوع له.

ثانيهما: الاستئذان من المشفوع عنده فيها، فإن فقدا كانت مؤقتة كما في هذا الحديث لقوله:(ما لم ييبسا).

التاسع والعشرون: استنبط منه الحافظ أبو عبد الله الجوزقاني إباحة المشي بين المقابر، ذكره في أثناء الكتاب السالف قريبًا.

قال: وفيه [دليل](1) على أن الله قد يعذب على غير الكبائر، والله أعلم، إذ قال:"وما يعذبان في كبير"، وهذا فيه تأويلات

أسلفناها فراجعها.