‌ ‌الحديث الأول 20/ 1/ 3 - عن أبي هريرة رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١

‌

‌الحديث الأول

20/ 1/ 3 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"(1).

الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهًا:

الأول: "لولا" حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، أو امتناع الشيء لوجود غيره؛ لأنها نفت وجوب السواك لأجل المشقة، أو منعت ذلك [لذلك](2) ولا يليها إلَّا الأسماء، تقول: لولا زيد لأكرمتك [أي امتنع إكرامي](3) إيَّاك لوجود زيد، وتستعمل لولا أيضًا حرف تحضيض بمعنى هلّا، فلا يليها إلَّا الأفعال نحو لولا صلّيت،

لولا تصدّقت. ومنه قوله تعالى: {لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ} (1)، {لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ} (2)، وأشباه ذلك من الآي وهذه لا يليها إلَّا الأفعال عكس الأولى.

الثاني: "عِند" بكسر العين على أصح اللغات وأشهرها، ويجوز ضمها وفتحها، حكاهما الجوهري (3).

ومعناها: حضور الشيء ودنوه، وهي ظرف [زمان ومكان](4) ولا يدخل عليها من حروف الجر إلَّا من.

الثالث: استدلَّ بهذا الحديث بعض الأصوليين على أن الأمر للوجوب، وهو قول الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين، [ووجه](5) ما ذكرنا من دلالة لولا ومعناها فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة [والمنتفي لأجل المشقة](6) إنما هو الوجوب لا الاستحباب؛ لأنه ثابت عند كل صلاة فاقتضى أن الأمر للوجوب، ولولا أن الأمر للوجوب لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام معنى؛ لأنه إذا أمر به ولم يجب كيف يشق عليهم؟ فثبت أنه للوجوب ما لم يقم دليل على خلافه، وهذا الاستدلال يحتاج [إلى](7) تمامه، إلى دليل على

أن السواك كان مسنونًا حالة قوله عليه السلام ذلك.

نعم مذهب جميع العلماء استحبابه.

قال الشافعى رضي الله عنه: لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم [يشق](1).

حكى الشيخ أبو حامد والماوردي عن داود الوجوب، لكن قال صاحب الحاوي (2) عنه: إن تركه لا يبطل الصلاة.

وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجب، وإن تركه [عمدًا أبطلها](3)، وأنكر أصحابنا المتأخرون عليهما هذا النقل عن داود، فإن [المنقول](4) عنه أنه سنة، نعم نقله عنه القاضي عياض تمسكًا بظاهر الأخبار لقوله "استاكوا": أو "عليكم بالسواك"(5)، وهذا الحديث يبين المراد بتلك الظواهر، ثم على تقدير صحته عنه لم يكن خارقًا للإِجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، نعم ابن حزم الظاهري (6) قال: إنه سنة إلَّا يوم الجمعة فإنه فرض لازم، وأما إسحاق: فلم يصح هذا النقل عنه.

ووقع في الانتصار لابن أبي عصرون (1) حكاية وجه: يوافق إسحاق أن السواك شرط في صحة الصلاة، وغلطه ابن أبي الدم (2) في حكايته، وفي بعض نسخ الحلية للشاشي أن أبا إسحاق قال بذلك، ولعله تصحف بإسحاق بن راهويه.

الرابع: فيه دلالة أيضًا لمسألة ثانية أصولية: وهي أن المندوب ليس مأمورًا به، وفيه خلاف لهم.

قال القرطبي (3): والتصحيح: أنه مأمورٌ به لأنه مطلوب بالاتفاق.

الخامس: فيه دلالة أيضًا لمسألة ثالثة أصولية: وهي جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهو مذهب الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار عندهم، وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم جعل المشقة سببًا لعدم أمره ولو كان الحكم موقوفًا على النص لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص به لا وجود

المشقة، وفي المسألة أقوال أُخر للأصوليين:

أحدها: المنع، وهو قول أبي علي الجبائي وابنه.

وثانيها: أن له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام.

وثالثها: التوقف في هذه الثلاثة، ونقله في المحصول (1) عن أكثر المحققين، وإذا قلنا بالجواز فالمختار أنه وقع.

وقيل: لا.

وقيل: بالوقف، ومحل الخلاف على ما قاله القرافي (2) في شرح المحصول في الفتاوى، أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالإجماع.

السادس: فيه دلالة أيضًا لمسألة رابعة أصولية: وهي أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار وهو المختار، لأنه لو أفاده لم يكن لقوله:"عند كل صلاة" فائدة، كذا استنبطه بعضهم.

وعكس غيره فقال: فيه دلالة على أن الأمر للتكرار، لأنه لا مشقة في مرة واحدة، فلو لم يكن الأمر به للتكرار لما كانت

المشقة مانعة (3):

السابع: فيه [دلالة](1) أيضًا لمسألة خامسة أصولية: وهي جواز تعليل الحكم العدمي بالمانع، ولا يتوقف على وجود

المقتضى، ومثله قول الشاعر:

لولا المشقة ساد الناس كلهم

…

الجود يفقر والإِعدام قتال

كذا استنبطه ابن التلمساني (2) في شرح المعالم.

الثامن: فيه دلالة أيضًا لمسألة نحوية: وهي الرد على من قال من النحاة: إن من شرط اسم "لولا" أن يكون موجودًا حسًّا [لقول عمر في علي "لولا علي لهلك عمر"، "فعلي" موجود حسًّا](3).

ووجه الرد: أن المشقة لم تقع في الوجود ولا تقع، وإنما هي واقعة على تقدير ورود الأمر، والأمر لم يقع. فلم تقع، نبّه عليه القرافي. وقد يقال: الإِضمار المقدر في الحديث وهو خوف المشقة واقع وموجود في النفس، فلا ردّ إذن.

التاسع: فيه دلالة أيضًا على مسألة فقهية: وهو استحباب السواك عند كل صلاة سواء كانت فريضة عينًا أو كفاية أو نافلة

[بوضوء](1)، أو تيمم، حتى في حق فاقد الطهورين، فإن ما يأتي به صلاة على الأصح.

وقيل: لا بل يشبهها، والسر في ذلك أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن يكون على [](2) حال

كمال ونظافة شرفًا للعبادة، وأيضًا فالعبد "إذا تسوك ثم قام يصلي قام المَلَك خلفه يسمع القرآن فلا يزال عجبه [بالقرآن يدنيه] (3) حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلَّا صار في جوف ذلك الملك" كما رواه البزار [وأبو نعيم من حديث علي مرفوعًا، قال البزار](4): وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي بأحسن من هذا الإسناد، وروي عنه موقوفًا عليه أيضًا (5).

قلت: ورجال المرفوع رجال الصحيح، فسن السواك لأن الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة.

العاشر: فيه دلالة أيضًا بعمومه على مسألة أخرى فقهية وهي استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال، ولذا ترجم عليه النسائى فقال: السواك للصائم [بالغداة والعشي](1)، وهو قول الشافعي حكاه الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم [ير](2) بأسًا بالسواك أول النهار وآخره.

قال النووي في شرح (3) المهذب: وهو نقل غريب عنه وإن كان [قويًا](4) من جهة الدليل، وبه قال المزني ومالك وأكثر العلماء وهو المختار.

قلت: لا غرابة فيه فقد نص عليه الشافعي في البويطي أيضًا، فقال في كتاب الصيام، ومنه نقلت: لا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار، نعم نصه في المختصر على الكراهة بعد الزوال وعليه جمهور أصحابه لقوله عليه السلام (5):"لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"(6). متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما

الشيخ عز الدين فإنه مال إلى استحبابه فقال: لا يلزم من الثناء عليه أفضلية غيره بدليل ركعتي الفجر مع الوتر، قال: وثبت أن الصلاة بسواك تفضل على صلاة بغير سواك سبعين ضعفًا (1).

قلت: وهو كما قال، وإن اعترضوا على الحاكم في تصحيحه فقد ذكرته من طريق صحيحة في (تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج) وثبت أن في الخلوف أجر مقدر، فيجوز أن يقدر ما زاد على الفضل بسبب السواك أو فوقه أو دونه، فلا يترك الفضل المحقق لأمر يحتمل أن يكون أنقص منه.

قلت: ويُسئل عن الحكمة في تحريم إزالة دم الشهيد مع أن رائحته مساوية لرائحة المسك، وعدم تحريم إزالة الخلوف مع كونه

أطيب من ريح المسك.

الحادي عشر: فيه أيضًا بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من الرفق بأمته.

الثاني عشر: فيه أيضًا دلالة على فضل السواك.

الثالث عشر: في هذا الحديث ذكر السواك "عند كل صلاة" وفي رواية للبخاري (1) تعليقًا: "عند كل وضوء" وهي في الموطأ (2) أيضًا.

وادَّعى بعضهم أنها من قول ابن شهاب وهو غريب.

ورجح بعض المالكية رواية "عند كل وضوء" على الأولى تقريرًا لقاعدتهم فإن السواك عندهم من فضائل الوضوء، وفيه عندهم قبله قالوا: لأن "عند" ظرف مبهم يصح للقبلية والبعدية [والمعية](3) في المضمضة والسواك، في جميعها صحيح [فهي رواية](4) مطلقة، بخلاف رواية "عند كل صلاة" لا يصح السواك فيها إلَّا قبلها دون المعية والبعدية فيه مقيدة مرجوحة؛ [ولأنه](5) طهارة للفم كما أن الوضوء طهارة للأعضاء بضم الشكل إلى شكله وفعله مع فعله أولى.

قال: وبه يقع الرد على من قال بالاستياك في المسجد، وكل هذا عجيب من هذا القائل، وكيف يرد رواية الصحيحين وهي "عند

كل صلاة" برواية معلقة للبخاري وحده، وفي رواية للنسائي (1) من طريق مالك "مع كل صلاة".

فوائد مهمة:

الأولى: يستحب أن يكون السواك باليمين كما قدمته في الحديث التاسع من كتاب الطهارة مبسوطًا، وأن ذلك ورد منصوصًا

عليه وهو من الفوائد الجليلة التي لم يعثروا عليها.

الثانية: يستحب السواك أيضًا ويتأكد في مواضع:

الأول: عند قراءة القرآن.

الثاني: عند اصفرار الأسنان.

الثالث: عند دخول الإِنسان منزله.

الرابع: عند إرادة النوم.

الخامس: عند الاستيقاظ منه.

السادس: عند الأكل.

[السابع](2): بعد الوتر.

الثامن: في السحر، ذكر هذه الثلاثة الأخير ابن عبد البر.

التاسع: عند تغير الفم.

العاشر: عند الوضوء.

وفي النسائي (1) من حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك. وهذا يدل على فعله عقب الصلاة، قال ابن الحاج (2) المالكي: ويستاك في الليلة ثلاثة مرات قبل النوم، وبعده عند القيام لوِرْدِه، وعند الخروج لصلاة الصبح.

قلت: وروى أبو نعيم (3) من حديث أبي أيوب أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك في الليلة مرارًا، ومن حديث ابن عباس: ربما استاك صلى الله عليه وسلم في الليلة أربع مرات.

الثالثة: للسواك منافع وقد ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي (4) فزادت على الثلاثين فسارع إليه فإنه يرحل إليه، وله أيضًا آداب ستأتي [وقد](5) ذكرتها أيضًا في شرحي للمنهاج الذي سميته (عجالة المحتاج)(6) وهو شرح الصغير فراجعها منه، والله الموفق.

الرابعة: أحسن ما يستاك به الأراك، لحديث ابن مسعود

[في](1)(صحيح ابن حبان) وحديث أبي خيرة الصنابحي في (تاريخ البخاري)(2)، وفيه منافع كثيرة ويقوم مقامه كل خشن إلَّا إصبعه في الأصح وبه جزمت المالكية، وعندهم أنه يكره للصائم أن يستاك بالأخضر الذي يجد له طعمًا، قالوا: وأما الجوزة المحمرة فحرام للصائم.

وعند الشافعية وجه: أنه يكره الرطب للصائم قبل الزوال، والأصح لا كاليابس.

الخامسة: ذكر الحكيم الترمذي في علله -ومنه نقلت- في كيفية الاستياك: أن تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك تحته

والبنصر والوسطى والسبابة فوق السواك، قال: ولا تقبض القبضة على السواك فإن ذلك يورث البواسير (3)، وقال: وابلع ريقك من أول ما تستاك فإنه ينفع الجذام والبرص وكل داء سوى الموت، ولا يبلع بعده

شيئًا فإنه يورث الوسوسة، برواية زياد بن علاقة.

[ونقل](1) بعض المالكية عن الغزالي أنه نص على أن ما ينفصل بالسواك من الطعام المتغير المتعلق بالأسنان محرم أكله، وهو غريب. قال -أعني الترمذي [الحكيم] (2) -: ولا يمس بالسواك شيئًا فإن ذلك يورث العمى. قال: ولا تضع السواك إذا وضعته عرضًا وانصبه نصبًا، فإنه يروى عن سعيد بن جبير قال: من وضع سواكه بالأرض فجن [من ذلك](3) فلا يلومنَّ إلَّا نفسه. وهذه آداب حسنة ينبغي استعمالها فإنه لا تجلب إلَّا خيرًا.

السادسة: قال الترمذي أيضًا يروى عن كعب أنه قال: "من أحب أن يحبه الله تعالى [فليكثر] (4) من السواك والتخلل فالصلاة بهما مائة صلاة". قال: وروى خالد عن أبيه قال: "السواك شطر الوضوء، والوضوء شطر الصلاة، والصلاة شطر الإيمان"، ونقل ابن عبد البر عن الأوزاعي (5) أيضًا:"أنه شطر الوضوء".

السابعة: مذهب مالك كراهية الاستياك في المسجد خشية أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه، قال صاحب المفهم (6): لم يثبت قط أنه عليه الصلاة والسلام استاك في المسجد

فلا يشرع [](1) لما فيه من زوال الأقذار فيه، والمساجد منزهة عنها وأهل الهيئات والمروءات يمنعون من زوال الأقذار في المحافل والجماعات، قال: ومعنى قوله: "عند كل صلاة": عند كل وضوء، وما قاله عجيب؛ فإن السواك يستحب كونه متوسطًا بين الليونة واليبوسة حينئذٍ فالخشية السالفة مأمونة ولئن حصلت فعدم تنزيه المسجد إنما يحصل إذا بصقه فيه، [دون ما إذا بصقه](2)[فيما](3) معه [من](4) خرقة ونحوها، ودعواه عدم الثبوت من فعله لا يلزم منه على صحته عدم فعله، بل ترغيبه فيه بقوله "عند كل صلاة" يشمله، وكان السواك من أذنه صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب كما رواه البيهقي (5) من حديث جابر، وكذا كان زيد بن خالد الجهني يفعله وكلما قام إلى الصلاة استاك كما رواه الترمذي وصححه (6). وروى الخطيب [في](7) كتاب "من روى عن مالك" عن أبي هريرة (8) أن

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة.

وقوله: إنه من باب إزالة الأقذار، لا يسلّم، بل هو من باب الطيب، وفعله أيضًا من المروءة لا كما قاله؛ لأنه فيه إظهار شعار هذه السنة، وسيأتي في الحديث الرابع من هذا الباب أن بعضهم ترجم عليه: استياك الإِمام بحضرة رعيته، وترجم [ابن حبان] (1) أيضًا في صحيحه (2): الإِباحة للإِمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم، ثم روى حديث أبي موسى الأشعري الثابت في الصحيحين قال:"أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكأني انظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قلصت".

قلت: وأما التأويل السالف -الصلاة بالوضوء- فمن الأعاجيب، بل يؤخذ من الحديث المذكور أنه لا كراهة في فعله في المسجد [لإِطلاق] (3) قوله:"عند كل صلاة".