‌ ‌مقدِّمة الكتاب الحمد لله الكبير المتعال ذي الفضل والجلال. تكرّم على - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ١

‌

‌مقدِّمة الكتاب

الحمد لله الكبير المتعال ذي الفضل والجلال. تكرّم على عباده بمزيد الفضل والإنعام. والصلاة والسلام على خير الأنام. وعلى آله وصحبه الطيّبين الكرام.

وبعد. فإنَّ كتاب " عمدة الأحكام من كلام خير الأنام " للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله (1). مما عمَّ خيرُه. وكثر بين أهل العلم نفعه. لِمَا تَميّز به الكتاب بِأمرين هامّين.

الأمر الأول: صحة الأحاديث الواردة فيه. حيث اشترط مصنّفه الاقتصار على ما اتفق عليه الشيخان رحمهما الله. (2)

الأمر الثاني: اختصاره (3) وشموله لجميع كتب الفقه.

ولذا اهتمّ به أهل العلم ، واعتنوا به. وتناولوه حفظاً وشرحاً وتعليقاً على مرِّ السنين التي تلتْ تأليفَ الكتاب إلى عصرنا هذا.

ولذا بلغتْ شروحُه العشرات ما بين مختصَر ومتوسط وموسَّع. منها المطبوع. ومنها المخطوط. ومنها المفقود.

وأفضل هذه الشروح المطبوعة.

كتاب (إحكام الأحكام) لابن دقيق العيد. المتوفى سنة 702 هـ. مع حاشيته للصنعاني. والجوانب الأُصولية واضحة جلية في هذا الشرح.

وكتاب (رياض الأفهام) لعمر بن علي الفاكهاني. المتوفى سنة 734 هـ

وكتاب (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) لابن الملقن ، المتوفى سنة 804 هـ وهو من أفضلها وأوسعها. وأكثرها فوائد.

قال حاجي خليفة في كشف الظنون: وهو مِن أحسن مصنفاته.

وكتاب (كشف اللثام) للسفاريني. المتوفى سنة 1188 هـ.

وكتاب (تيسير العلام) لعبد الله البسام. المتوفى سنة 1424 هـ. وهو من الشروح المعاصرة الشهيرة ، ويمتاز بحسن ترتيبه.

وغيرُها كثير. رحمة الله عليهم جميعاً.

وقد تميّز كلُّ شرحٍ بميزةٍ لا توجد في غيره ، واتفقت هذه الشروح على الاهتمام بالجانب الفقهي للحديث أكثر من غيره ، وذلك أنَّ كتاب " عمدة الأحكام " أُلّف من أجل بيان الأحكام الفقهية من

صحيح السنة النبوية.

وعندما أَنظر في هذه الشروح أثناء شرحي للكتاب ، لابدَّ وأنْ أرجع إلى شرح الحديث في كتاب " فتح الباري " للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله (1) فأجد فيه ما لا أجده في شروح العمدة. مما يشفي العليل ويروي الغليل. سواء التي تقدّمت الفتحَ أو تأخرتْ عنه. لِمَا تميَّز به " فتح الباري " من جمعٍ للروايات ، ونقدٍ للأسانيد ، ورفع للإشكالات ، وبيانٍ للمبهمات ، ونقدٍ وتحريرٍ للإجماعات ، وتحرير لأقوال المذاهب المشهورة ، والروايات المنثورة.

وهذا ظاهرٌ جليٌ في شرح ابن حجر رحمه الله. ولذا لا تكاد تجدُ عالِماً شرحَ العمدة أو غيرهَ من كتب السنة - ممن جاء بعده - إلَاّ كان عالةً عليه في النقل بلفظه أو معناه.

لكنْ أكثر ما يُشكل أنَّ الإمام البخاري رحمه الله فرّق الأحاديث في صحيحه حسب استنباطه لِفقه الحديث ، فرُبَّما أورد الحديث في أكثر

من خمسة عشر موضعاً أو تزيد. فيضطر الحافظ ابنُ حجر أنْ يذكرَ مناسبةَ الحديث وفقهه في كل موضع.

ولذا عسُر الاطلاع على كلام ابن حجر في الفتح لتفرّقه وشتاته حسب إيراد البخاري للحديث. ولذلك كثُرتْ إحالات الشارح في كتابه. (1)

وللحافظ اطّلاعٌ واسعٌ على شروح العُمدة لأهل العلم الذين تقدّموه كابن العطَّار والفاكهاني وابن دقيق وابن الملقن ، وينقل عنهم كثيراً. خصوصاً ابن دقيق العيد. فتارةً ينقدهم. وتارةً يُقرُّ لهم. وتارةً يزيدُ عليهم.

ومما يدلُّ على اطِّلاعه ما قاله ابن حجر عن كتاب " تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام " لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني. المتوفى سنة 781 هـ. قال: جمعَ فيه بين كلام ابن دقيق العيد وابن العطار والفاكهاني وغيرهم. (2)

بل إنَّ ابن حجر ينقُد المقدسيَّ مُصنِّفَ العمدة. فيذكر أوهامَه التي حصلتْ له. سواء في عزو الحديث ، أو ذِكْر ألفاظٍ ليست في الصحيحين أصلاً ، فيبيّن الوهم. ويذكر الصواب.