‌الحديث السابع والثلاثون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ١

‌

‌الحديث السابع والثلاثون

37 -

عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: كنت أغسل الجنابةَ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصّلاة ، وإنّ بُقع الماء في ثوبه. (1)

وفي لفظٍ لمسلمٍ: لقد كنت أفرُكُه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً ، فيُصلِّي فيه. (2)

قوله: (عن عائشة) للبخاري عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب. فذكرت الحديث ، ولَم يخرّج البخاريّ حديثَ الفرك ، بل اكتفى بالإشارة إليه في التّرجمة (3) على عادته ، لأنّه ورد من حديث عائشة أيضاً كما سنذكره.

وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض؛ لأنّ الجمع بينهما واضحٌ على القول بطهارة المنيّ ، بأن يُحمل الغسل على الاستحباب للتّنظيف لا على الوجوب ، وهذه طريقة الشّافعيّ وأحمد وأصحاب الحديث.

وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته ، بأن يُحمل الغسل على ما

كان رطباً ، والفرك على ما كان يابساً ، وهذه طريقة الحنفيّة.

والطّريقة الأولى أرجح؛ لأنّ فيها العمل بالخبر والقياس معاً؛ لأنّه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدّم وغيره ، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدّم بالفرك.

ويردّ الطّريقة الثّانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريقٍ أخرى عن عائشة ، كانت تسلت المنيّ من ثوبه بعرق الإذخر ، ثمّ يُصلِّي فيه ، وتحكّه من ثوبه يابساً ، ثمّ يُصلِّي فيه. فإنّه يتضمّن ترك الغسل في الحالتين.

وأمّا مالكٌ. فلم يعرف الفرك ، وقال: إنّ العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النّجاسات. وحديث الفرك حجّة عليهم.

حمل بعض أصحابه الفرك على الدّلك بالماء ، وهو مردودٌ بما في إحدى روايات مسلمٍ عن عائشة: لقد رأيتني وإنّي لأحكّه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري. وبما صحَّحه التّرمذيّ من حديث همّام بن الحارث ، أنّ عائشة أنكرتْ على ضيفها غسله الثّوب ، فقالت: لِمَ أفسد علينا ثوبنا؟ إنّما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه ، فربّما فركْتُه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي.

وقال بعضهم: الثّوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النّوم ، والثّوب الذي غسلته ثوب الصّلاة.

وهو مردودٌ أيضاً بما في إحدى روايات مسلمٍ من حديثها أيضاً: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيُصلِّي فيه. وهذا

التّعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلّل الغسل بين الفرك والصّلاة.

وأصرح منه رواية ابن خزيمة " أنّها كانت تحكّه من ثوبه صلى الله عليه وسلم ، وهو يُصلِّي ".

وعلى تقدير عدم ورود شيءٍ من ذلك ، فليس في حديث الباب ما يدلّ على نجاسة المنيّ؛ لأنّ غسلها فعلٌ ، وهو لا يدلّ على الوجوب بمجرّده. والله أعلم.

وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المنيّ ، بأنّ منيّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم طاهر دون غيره كسائر فضلاته.

والجواب: على تقدير صحّة كونه من الخصائص ، أنّ منيّه كان عن جماعٍ ، فيخالط منيّ المرأة ، فلو كان منيّها نجساً لَم يكتف فيه بالفرك.

وبهذا احتجّ الشّيخ الموفّق وغيره على طهارة رطوبة فرجها ، قال: ومَن قال إنّ المنيّ لا يسلم من المذي فيتنجّس به لَم يُصب؛ لأنّ الشّهوة إذا اشتدّت خرج المنيّ دون المذي ، والبول كحالة الاحتلام. والله أعلم.

قوله: (أغسل الجنابة) أي: أثر الجنابة ، فيكون على حذف مضافٍ أو أطلق اسم الجنابة على المنيّ مجازاً.

قوله: (بقع) بضمّ الموحّدة وفتح القاف جمع بقعة ، قال أهل اللّغة: البقع اختلاف اللونين.

وفي الحديث جواز سؤال النّساء عمّا يستحى منه لمصلحة تعلّم الأحكام ، وفيه خدمة الزّوجات للأزواج.

واستدل به البخاري على أنّ بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النّجاسة وغيرها لا يضرّ ، فلهذا ترجم " باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره " ، وأعاد الضّمير مذكّراً على المعنى ، أي: فلم يذهب أثر الشّيء المغسول.

ومراده أنّ ذلك لا يضرّ. وذكر في الباب حديث الجنابة ، وأَلْحَقَ غيرها بها قياساً.

أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة ، أنّ خولة بنت يسار قالت: يا رسولَ الله ليس لي إلَاّ ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه. فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرتِ فاغسليه ، ثمّ صلّي فيه ، قالت: فإن لَم يخرج الدّم؟ قال: يكفيك الماء ، ولا يضرّك أثره.

وفي إسناده ضعفٌ ، وله شاهدٌ مرسلٌ ذكره البيهقيّ.

والمراد بالأثر ما تعسّر إزالته جمعاً بين هذا وبين حديث أمّ قيس: حكّيه بضلعٍ واغسليه بماء وسدر. أخرجه أبو داود أيضاً وإسناده حسن.

ولَمَّا لَم يكن هذا الحديث على شرط البخاري ، استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدلّ على ذلك المعنى كعادته.